ماجرای یک وزیر طلب‌کار

به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرگزاری دانشجو، «چهارشنبه شهروندان به وضوح دیدند و شنیدند که به مدت ۱۰ ساعت در تمام بسته‌های خبری صداوسیما و در زیرنویس‌های خبری و مشخصاً «شبکه خبر»، اخبار دروغ، تحریف‌شده و جریان‌سازی علیه وزارت راه‌وشهرسازی جریان داشت.» این بخشی از نامه‌ی سرگشاده‌ای است که آخوندی روز گذشته خطاب به رئیس رسانه ملی منتشر کرد؛ آقای وزیر که حسابی از قرائت گزارش کمیسیون عمران پیرامون بررسی سانحه برخورد قطار شاکی به‌نظر می‌رسید، در ادامه نوشته: «خبر اشاره به بیش از ۲۰۰۰ بار خرابی ATC  داشت. عدد ۲۰۰۰ را از کجا آورده‌اند؟ و در کجای گزارش به آن اشاره شده‌است؟ هم‌چنین در خبر آمد که "بسیاری از انتصاب‌های کلیدی و مناصب حرفه‌ای راه‌آهن یا مغایر با قانون و تخلف بوده و یا...". این عبارت در کجای گزارش آمده‌بود؟» 

آخوندی سرآخر هم نوشته حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر با علی‌عسگری تماس گرفته و از او درخواست کرده تا نسبت به تصحیح روش پوشش اخبار مربوطه در سیما اقدام کند؛ مطلبی که البته بنابر ادعای وی هیچ‌وقت محقق نشده است. دلخوری‌های آقای وزیر برای چیست؟ آخوندی صداوسیما را برای انتشار کدام اخبار به «دروغ‌گویی» و «سانسورکاری» متهم کرده است؟

صداوسیما کدام حقیقت را «سانسور» کرد؟/ چه کسی «دروغ‌» گفت؟

«بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از انتصاب‌های کلیدی و مناصب حرفه‌ای راه‌آهن یا مغایر با قانون و تخلف بوده و یا بر اساس تجربه، تخصص مرتبط و رعایت ارتقای سلسله مراتبی نبوده است.» این بخشی از بند دوم از بخش «جیم» گزارش تخصصی بررسی سانحه قطار در سمنان است؛ گزارشی که صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران روز چهارشنبه در صحن علنی بهارستان قرائت کرد. دقیقاً همان بخشی که آخوندی در نامه به علی‌عسگری مدعی است وجود نداشته و صداوسیما را به خاطر انتشار چنین اخباری به دروغ‌گویی و سانسورکاری متهم می‌کند.

آخوندی حتی ایراداتش از گزارش را هم به گردن علی‌عسگری انداخته و او را بابت انتشار خبر انتقاد نمایندگان مردم از سخنان ترکان هم شماتت می‌کند؛ آنجا که می‌نویسد: «خبر ۱۴ شبکه ۱ با این شروع ‌شد که اظهارنظر مشاور رییس‌جمهور و اعلام علت سانحه یک اظهارنظر «شخصی» بوده‌است. آقای مهندس ترکان پیش از این، به عنوان سرپرست تیم بررسی‌کننده‌ی سانحه از سوی معاون اول رییس‌جمهور صحت عملکرد سیستم را بر اساس بررسی‌هایی که این تیم انجام داده بودند اعلام کرده بود. خبر با برجسته‌سازی این موضوع می‌خواهد این قضاوت را سست کند.» گفتنی است گزارش کمیسیون عمران اظهارات مشاور ارشد روحانی را درباره‌ی تبرئه‌ی سیستم یک اظهارنظر کاملاً شخصی قلمداد کرده بود.

متن عصبی و شتابکاری آخوندی در نوشتن آن نامه سرگشاده نشان داد، استیضاح از آنچه در تلویزیون دیده می‌شود به وی نزدیک‌تر است! به نظر نمی‌رسد رایزنی‌ها و لابی‌های پشت پرده این‌بار وزیر متمول دولت روحانی را از خطر برکناری نجات دهد.

خطای انسانی یا نقص سیستم ATC؛ چه کسی مقصر اصلی سانحه است؟

نقطه‌ی کانونی گزارش کمیسیون عمران اما شاید بندهای مرتبط با ATC بود؛ سیستم هوشمند کنترل قطار که آن‌طور که آخوندی ادعا می‌کرد می‌توانست حتی در صورت سکته‌ی راننده‌ی قطار هم مسافران صدمه نخواهند دید.

حالا آقای وزیر از این‌که سیما اخبار مرتبط با ضعف‌های مکرر این سیستم را رسانه‌ای کرده، شاکی است. مطلبی که بازهم برخلاف مدعای آقای وزیر، در بند ششم از بخش «جیم» گزارش کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفته بود: «رجوع به دفاتر خرابی ATC و خرابی علائم الکتریکی نشان می‌دهد در مدت اجرای پروژه بیش از 2000 بار دستور خاموشی ATC ثبت شده و خاموش نمودن این سیستم تبدیل به یک رویه عادی و موجب بی‌اطمینانی کاربران به این سیستم کنترلی شده بود.»

آشکار شدن ضعف‌های مکرر ATC، علناً خلاف تبلیغاتی است که رسانه‌های حامی دولت در پیش گرفته بودند؛ سیاستی که می‌کوشید عامل «خطای انسانی» را در فاجعه‌ای که در «هفت‌خوان» رخ داد، بولد کرده و چند اپراتور خرده‌پای راه‌آهن را قربانی کند. سعید محمدزاده مدیرعامل جدید راه‌آهن اما که روزگاری در قامت معاونت فنی مسؤل پیاده‌سازی همین سیستم بوده، اساساً انتقاداتی از این دست را وارد نمی‌داند. وی معتقد است: «سیستم ATC از اوایل اسفند ۹۳ تاکنون مورد استفاده قرار می گیرد و ضریب ایمنی و سلامت این سیستم بیش از ۹۹.۸ درصد است. فقط در۸ ماهه‌ی اول سال جاری از مجموع یک میلیون و ۱۵۰ هزار عملیات انجام شده در مسیر ریلی تهران- مشهد حدود ۴ هزار هشدار از سیستم ATC دریافت شده که نشان‌گر ایمنی و سلامت سیستم است.»

محمدزاده همچنین در گفت‌وگو با ایسنا تلویحاً منتقدین این سیستم را دلالانی نامیده که با گل‌آلود کردن آب و تشویش اذهان عمومی، به‌دنبال بازکردن پای شرکت‌های روسی به مملکتند. موضوعی که درنامه‌ی روز گذشته‌ی آخوندی هم به چشم می‌خورد؛ آنجا که نوشته بود: «آیا آنان‌که صداوسیما را ابزار کرده‌اند و خون جان‌باختگان را دستاویز تصفیه حساب سیاسی خود قرار داده‌اند نمی‌دانند که گزارش‌گری گزینش‌گرانه و برجسته‌سازی امور حاشیه‌ای و یا دروغین و بازی با افکار عمومی برای مطامع گروهی تا چه حد خطرناک است؟ در این میانه یکی به فکر فروش کالای روسی است و دومی به فکر فروش ریل است.»

پشت‌پرده دفاع تمام‌قد آخوندی از سیستم ATC چیست؟

شرکت «مهاران»؛ همان پیمانکاری است که دولت روحانی برای نصب و راه‌اندازی سیستم کنترل اتوماتیک قطار(ATC) با آن قرارداد امضا کرده بود؛ قراردادی که به گفته‌ی محمدزاده 32 میلیون یورو برای بیت‌المال هزینه داشت. حالا اما گزارش تخصصی کمیسیون عمران ادعا کرده هیچ نظارت درست-درمانی روی کار «مهاران» انجام نشده است؛ این گزارش می‌افزاید: «شرکت مهاران به‌عنوان تولید‌کننده داخلی تجهیزات و مجری ATC تحت کنترل هیچ مرجع فنی ذی‌صلاحی قرار نداشته و به نظر می‌رسد شرکت راه‌آهن نیز توان فنی لازم برای نظارت بر این مهم را ندارد.»

سیستمی که «مهاران» نصب کرده، سیستم نامطمئنی است؛ این‌را گزارش بررسی تخصصی کمیسیون عمران نشان می‌دهد. سامانه‌ای که در شش ماه گذشته بیشتر از دوهزار بار ارور داشته (یعنی هر دوساعت یک خطا!) عملاً نمی‌توانسته تضمینی برای جان و مال خلق‌الله باشد. محمدزاده اما این روزها به‌جای آنکه پاسخگوی خطاهای پرشمار دسته‌گُلی که به آب داده باشد، دست پیش را گرفته است! مطلبی که حتی صدای اعتراض نمایندگان حامی دولت را هم درآورده است؛ جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده‌ی مردم رشت یکی از آن‌ها است.

وی به خبرنگار خبرگزاری دانشجو در این‌باره گفت: «آخوندی باید به‌طور مناسب با خاطیان برخورد می‌کرد، باتوجه به اشکالاتی که در این سامانه وجود داشت فکر می‌کنم اگر تدابیر لازم اندیشیده می‌شد این‌گونه 50 نفر از هم‌وطنان‌مان زنده‌زنده در آتش نمی‌سوختند. باید بگویم انتصاب سعید محمدزاده به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن که پیشتر مجری طرح  ATC برای کنترل قطار بوده، اقدامی خطا و نادرست است.»

آخر و عاقبت استیضاح آخوندی به کجا رسید؟

84 امضا و دوازده محور؛ استیضاح آخوندی روز یکشنبه چهاردهم آذرماه تقدیم هیأت رئیسه‌ی مجلس شد. به‌گزارش خبرگزاری دانشجو، موضوع سانحه‌ی دلخراش هفت‌خوان اما تنها یکی از موضوعاتی است که نمایندگان برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی در نظر گرفته بودند. سخنگوی هیأت رئیسه‌ی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده درخواست استیضاح برای بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون عمران ارجاع شده است. بهروز نعمتی گفته: «تعدادی از استیضاح کنندگان امضایشان را پس گرفته‌اند، تعداد امضاها اما هنوز هم بیشتر از ۱۰ نفر است. هیأت رئیسه مجلس در رابطه با این استیضاح به دنبال میانجی‌گری نیست.»

فارس قبلاً گزارش داده بود از دفتر آخوندی با برخی از نمایندگان امضاکننده‌ی استیضاح تماس گرفته شده و از آن‌ها برای مذاکره و گفت‌وگو با شخص وزیر در محل وزارت‌خانه دعوت به عمل آمده است. مطلبی که احتمالاً در کاهش تعداد امضاکنندگان استیضاح بی تأثیر نیست. پیشتر هفته‌نامه «۹دی» در گزارشی در آستانه‌ی استیضاح آخوندی در مجلس نهم، از برخی دستورات خاص آقای وزیر به نفع برخی نمایندگان برای منصرف‌کردنشان از پیگیری موضوع استیضاح پرده برداشته بود. سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اما از عزم قاطع نمایندگان برای پیگیری طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

رئیس کمیسیون اجتماعی: آخوندی را استیضاح می‌کنیم؛ حتی اگر گلوله ببارد

وی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، پیرامون آخرین پیگیری‌ها درباره استیضاح آخوندی، اظهار داشت: «نهضت ادامه دارد حتی اگر شب و روز بر ما گلوله ببارد! نمایندگان آذربایجان بنابه تکلیفی که دارند پیگیر موضوع استیضاح هستند

وی با تأکید براینکه موضوع استیضاح وزیر، ماندن و یا رفتن یک مسئول نیست، افزود: «مسئله رسیدگی به نواقصی است که منجر به کشته شدن عده ای از مردم شده است. بعضی نگران اجساد مفقود شده خانواده و عزیزانشان هستند. البته جلسات مختلفی به ویژه در کمیسیون عمران برگزار شده است.»

خدادادی تصریح کرد: «هر روز که می‌گذرد بیشتر به سستی، ضعف مدیریت، بی‌توجهی و عدم احساس مسئولیت افراد پی می بریم. در این فیلم که اعضای وزارت راه آورده بودند مشخص شد که ۴ نفر مسئولیت اجازه تردد به یک لوکوموتیو را دارند این در حالی است که در روز واقعه یک نفر از اعضا با تلفن به ۳ نفر دیگر این اجازه را می‌دهد. در حالی که ۳ نفر دیگر نیز باید شرایط عبور لوکوموتیو را تشخیص دهند این در حالی است که این افراد با اعتماد به حرف همان یک نفر مجوز عبور لوکوموتیو را می‌دهند.»

رئیس کمیسیون اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: «بحث دیه و بیمه لازم بوده و باید پیگیری شود. اما موضوع اصلی این‌ها نیست. اتفاقا یکی از مواردی که از وزیر گله‌مند بودیم سخنان وی در اولین روز بازدید از محل حادثه بود که به مردم داغ‌دار اعلام کرد بیمه و دیه جان‌باختگان پرداخت می‌شود؛ هرچند که این موارد هم باید به‌صورت قانونی لحاظ شود اما مردم عزیزانشان را با دنیایی عوض نمی‌کنند.»