معاون وزير صنعت، معدن و
تجارت با بيان اينكه افزايش قيمت محصولات خودروسازان كشور منتفي شده است،
گفت: هم اكنون كاهش تعرفه خودروهاي هيبريدي و برقي در دستور كار كميسيون
ماده يك قرار دارد.
محسن صالحي نيا در گفتگو با مهر با اشاره به تعهد
بانك مركزي براي تأمين ارز مورد نياز بخش توليد كشور در راستاي واردات
مواد اوليه، قطعات نيمه ساخته و اقلام و ملزومات توليدي گفت: 3 شركت
توليدكننده بزرگ خودرو در كشور براي افزايش قيمت خودروهاي پرتيراژ خود
پيشنهاد افزايش قيمت نداشته اند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود:
البته كميته قيمت گذاري خودرو، مرجعي براي ارائه درخواست هاي خودروسازان
دررابطه با افزايش قيمت است، كه در اين زمينه ارائه درخواست محدوديتي
ندارد؛ اما اگر اين درخواست با پارامترهايي كه براي افزايش قيمت خودرو مورد
تائيد است مطابق باشد، رأي مثبت كميته را جلب خواهد كرد.وي تصريح كرد: در
مقطعي، برخي درخواست ها با توجه به نوسانات نرخ ارز به كميته ارائه شد، اما
در شرايط فعلي و با توجه به اينكه تأمين نرخ ارز به صورت تك نرخي از سوي
بانك مركزي تعهد شده است، هم اكنون افزايش قيمت بر اساس اين عامل منتفي
است.
صالحي نيا همچنين در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص قيمت گذاري
خودروهاي وارداتي گفت: قيمت گذاري خودروهاي وارداتي در چارچوب ضوابط سازمان
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در حال انجام است و شركت هاي عرضه
كننده كالا موظفند در آن چارچوب اقدام به عرضه محصولات خود كنند.
وي
همچنين در خصوص ارائه درخواست كاهش تعرفه خودروهاي وارداتي به كميسيون ماده
يك، اظهار داشت: چنين درخواستي براي خودروهاي معمولي به كميسيون ماده يك
ارائه نشده است، اما كاهش تعرفه خودروهاي با فناوري نوين اعم از هيبريدي و
برقي، در دستور كار است تا بتوان براي استفاده از آنها فرهنگ سازي كرد.