نگراني از افت فاحش صادرات غيرنفتي در دولت يازدهم!

به گزارش پایگاه 598 به نقل از نسيم، لايحه برنامه ششم چند وقتي است كه موضوع مناقشه ميان دولت و مجلس است. بسياري از اقتصاددانان و نمايندگان مجلس معتقدند كه اين لايحه تطابقي با اقتصاد مقاومتي ندارد. عدم توجه لايحه برنامه ششم توسعه به موضوع مهم صادرات غيرنفتي و توليد در دولت يازدهم و تفكر اينچنيني در برنامه ششم توسعه بهانه‌اي شد تا گروه اقتصادي «نسيم آنلاين» به سراغ دكتر ابراهيم رزاقي اقتصاددان برجسته كشورمان برود و نظر وي را در اين خصوص جويا شود:

آقاي دكتر به عنوان اولين سوال مي‌خواستم نظرتان را درباره تناقضات موجود بين بندهاي مختلف لايحه برنامه ششم بدانم؟ همان طور كه مستحضريد براي مثال در بند اول ماده ۱۰ اين لايحه بر كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرايي در طول برنامه، حداقل به ميزان 15 درصد نسبت به وضع موجود تاكيد شده، اما در ماده ديگري از اين برنامه همچنان بر ادامه تصدي گري تاكيد شده است. سوال اين جاست كه چگونه قرار است حجم دولت 15 درصد كاهش يابد؟

در ابتدا بهتر است به اين سوال پاسخ دهيم كه طبق اصل ۴۳ و ۴۴  قانون اساسي وظايفي كه بايد دولت انجام داده و طبق لايحه برنامه ششم قرار است انجام ندهد بر عهده چه كسي خواهد بود؟ آيا بخش خصوصي؟ اين در حالي است كه حتي يكي از اين صنايع، مؤسسات و شركت هايي كه واگذار كرديم يك گزارش  از عملكرد خود ارائه ندادند كه اين موضوع بر خلاف قانون اساسي است.

ضمن اينكه اصل ۴۴ قانون اساسي وظايف دولتها را از لحاظ بخش دولتي كاملا مشخص كرده است، اما با اين حال عده‌اي آمدند و بدون ارائه هيچ گزارشي هزار كارخانه را در اختيار بخش خصوصي گذاشتند. در نهايت هم مشخص نشد نتيجه اين واگذاري ها چه شد بلكه صرفا يك عده پولدار شدند، يكي از همين افراد از كارخانه‌هايي كه مالك شد هزار ميليارد تومان ثروت به دست آورد اما وقتي عملكرد وي را بررسي مي كنيم مي‌بينيم  حقوق كارگران را نداده و به خاطر وجود سود در فروش زمين هاي كارخانه ، عموما اين كارخانه‌ها تعطيل و زمين هاي آن نيز فروخته شده است.

 از جمله اين موارد كارخانه ارج و چند كارخانه ديگر است. اين موضوع نشان مي‌دهد برنامه‌هاي جاري در كشور تحت تأثير سياست هاي صندوق بين المللي پول تحت عنوان تعديل اقتصادي كه آقاي هاشمي رفسنجاني بنيان آن را در ايران گذاشت قراردارد. اينكه دولت هر چه قدر ممكن است كوچكتر شده و نهادها و سازمان هاي دولتي به هر روشي با هم ادغام شوند. اما سؤال اين است كه وقتي چنين شود چه كسي وظايف دولت را انجام مي دهد؟  براي مثال طبق اصل ۴۳ قانون اساسي بايد براي همه ملت ايران مسكن، خوراك، پوشاك، كار، بيمه، درمان، بهداشت و آموزش فراهم شود.

اما وقتي همه چيز به بخش خصوصي واگذارشود چه كسي اين وظايف را بر عهده خواهد گرفت. خصوصا الان كه مي بينيد كارخانه ها، بيمارستان ها و نهادهايي آموزشي كشور به بخش خصوصي واگذار شده است. در حاليكه بخش خصوصي به دنبال سود حداكثري است اما دغدغه عمده بخش دولتي ثمربخشي و اجراي عدالت است.

حتي اگر اين مباحث كارشناسي شده هم باشد كل كار درست نيست، چرا كه موضوع مهم پاسخگو بودن دولت در برابر حقوقي است كه قانون اساسي ايران براي افراد جامعه پيش بيني كرده است. همان‌طور كه در سال‌‎هاي گذشته هم ديديم هرچند وزارتخانه‌هايي مثل صنعت، معدن و بازرگاني يا تعاون، رفاه و تأمين اجتماعي با يكديگر ادغام شدند اما عملا هيچ اتفاق مثبتي رخ نداده و اين وزارت خانه ها در هيچ كدام از اهدافشان موفق نبودند.

يكي از انتقاداتي كه درباره لايحه برنامه ششم توسعه مطرح است  موضوع كلي گويي‌ها و عدم منطقي بودن برخي از هدف گذاري‌ها در اين برنامه است. براي مثال در ماده اول اين لايحه رسيدن به رشد اقتصادي ۸ درصدي مطرح شده است در حاليكه كه در ابتداي سال 95، بخش مسكن به عنوان بخشي كه بيشترين ارتباط پيشين و پسين را با ساير صنايع داشته و در سبد سرمايه‌گذاري خانوارهاي ايراني بالاترين سهم را دارد، رشد منفي 8.8 درصدي را تجربه كرده و ركود مزمن اقتصادي حاكم بر ساير بخش‌ها بسيار محرز است؟ نظر جنابعالي  در خصوص اين بند و پيش بيني رشد 8 درصدي در 5 سال آينده چيست؟

من فكر مي‌كنم اعلام اين عدد كاملا تخيلي و بر پايه حدس و گمان است! متاسفانه اين افراد نمي خواهند واقعيات اقتصاد ايران را بشناسند. تصور نويسندگان و تدوين كنندگان لايحه برنامه ششم كه اتفاقا آقاي روحاني هم چند باري به اين موضوع اشاره كردند اين است كه وقتي ما امتيازاتي به خارجي ها بدهيم ، با سرازير شدن سرمايه هاي خارجي به ايران اقتصاد ايران رشدهاي بالايي داشته و توسعه اقتصادي ايران تسهيل مي شود.

 متاسفانه به نظر مي رسد برخي از مسئولين ما نه تاريخ خودمان و نه تاريخ ديگران را نخوانده و از آن بي اطلاع هستند.  وگرنه كدام كشور با آوردن سرمايه‌هاي خارجي بدون مديريت و توجه به ظرفيت‌هاي دروني خود توسعه پيدا كرده است؟ ضمن اينكه فكر مي‌كنيد خارجي‌ها براي چه هدفي به ايران مي‌آيند؟ آنها هم مثل سرمايه دارهاي ايراني دنبال حداكثر سود خود هستند كه سود حداكثري در ايران نيز در نفت خام، پتروشيمي و واردات است.

آقاي دكتر به عنوان آخرين سوال مي خواستم نظرتان را درباره تناقضات موجود در لايحه برنامه ششم توسعه با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي بدانم؟

به نظرم مهم ترين تناقض موجود اين است كه مسؤلين ما اصلا الگوي اقتصادي قانون اساسي را قبول ندارند، يعني مسئولين ما در راستاي الگوي اقتصادي كه در انديشه هاي حضرت امام بوده يا الگوي اقتصاد مقاومتي كه رهبري نظام آن را ابلاغ كردند (و اصلا شعار اصلي جمهوري اسلامي ايران يعني استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي كه منظور داشتن استقلال در همه زمينه ها است)، حركت نمي كنند.  

امام در وصيت نامه‌شان تعريفي از واژه توسعه ارائه كردند كه طبق آن  توسعه عبارت از: خودشناسي، خودكفايي و استقلال در تمام زمينه ها است؛ سوال اين است كه چرا ايشان از واژه خودشناسي كرده اند؟ به نظرم وقتي كسي كه مي خواهد كشور را اداره كند اگر خودش را نشناسد، معلوم است به اقتصاد و ساير مسائل جاري كشور نيز صدمه مي زند.

همان طور كه امروز مي بينيم مسؤلين به جاي اينكه در آمدهاي حاصل از فروش نفت را در خدمت توسعه كشور قرار دهند در خدمت توسعه خارجي ها قرار داده‌اند. به طوريكه تقريبا فقط نفت خام صادر كرده و صادرات غيرنفتي مان تعطيل است. متاسفانه همين امروز ميبينيم كه در دولت يازدهم وضعيت صادرات غيرنفتي خيلي خراب است و كشور با كاهش صادرات غيرنفتي مواجه ميشود. طبق آمارهاي رسمي گمرك در همين شش ماه نخست امسال حدود 500 ميليون دلار صادرات غيرنفتي كاهش پيدا كرده است كه يك فاجعه است! عدم حمايت دولت از صادرات و حمايت از واردكنندگان بسيار مشكوك است، لذا در اين باره اقدامات مقتضي بايد صورت گيرد. امروز متاسفانه دولت از صادركنندگان حماتي نميكند و همين موضوع باعث شده تا صادرات غيرنفتي در دولت يازدهم افت فاحشي را تجربه كند. الان صادركنندگان از دولت گلايه دارند كه چرا آنها را همراهي نميكند. اينها مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

حالا مسؤليني كه اصلا نمي دانند استقلال اقتصادي يعني چه گاها نظراتي مي دهند كه خود اين نظرات نوعي براندازي اقتصاد ايران است. براي مثال وقتي مي گويند همه چيز اقتصاد ما وابسته به برجام است يعني عملا مي گويند: اين تحريم ها ما را نابود كرده و ما نيز قادر به انجام هيچ كاري نيستيم. البته عملا هم هيچ كاري نكردند و دليل اصلي ضعف‌هاي خود را تحريم ها دانستند. در حاليكه اتفاقا تحريم ها يك فرصت طلايي در اختيار ايران قرار داده بود. درست مانند زمان جنگ كه بعد از تحريم هاي نظامي شديد عليه ايران صنايع دفاعي ايران رشد بسيار قابل توجهي داشته كه همين موضوع امنيت كشور را تضمين كرده است. براي مثال وقتي يك موشك ساخته مي شود ۳۰۰۰۰ قطعه نياز است ولي براي ساخت يك اتومبيل 3000 قطعه نياز است، يعني ما مي توانيم 30000 قطعه را تهيه و توليد كنيم اما نمي توانيم 3000 قطعه را تهيه و توليد كنيم؟ به نظرم مسؤلين تعمدا و بر اساس منافع شخصي يا گروهي مي خواهند به نفع واردكنندگان عمل كنند.