۱۰درصد واحدهاي فروشنده لوازم خانگي قاچاق‌فروشند

وي ادامه داد: البته در بحث ورود مسئوليت با ديگران است و كالاها از يك مبادي وارد مي‌شوند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: ما به‌منظور حمايت از توليد داخل و چرخ توليد با كالاي قاچاق برخورد جدي داريم و صف اول نيز صنف ما بود و به همين منظور براي صنف خود جلسه‌اي گذاشتيم و توجيهشان كرديم.

طحانپور با بيان "بازرسان تعزيرات آن شناختي را كه ما نسبت به اصناف داريم، ندارند" افزود: از اول مهر طرح برخورد با كالاهاي قاچاق اجرايي شد كه در بازرسي‌ها برخي از فروشندگان فاكتور نداشتند بنابراين از ستاد مبارزه با قاچاق كالا 15 روز مهلت خواستيم تا فروشندگان فاكتور تهيه كنند.

وي همچنين گفت: البته ما كالاهاي موجود اصناف را تضمين مي‌كنيم و رسيد مي‌دهيم.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: البته در اين خصوص يك سري اطلاعات غلط به معاون اول رئيس جمهور داده بودند كه ما در جلسه‌اي حاضر شديم و توضيحات كافي را داديم و خواهش كرديم كه اين كار را به اتاق اصناف اتحاديه‌ها واگذار كنند چون هيچ كس كارشناس‌تر از ما نيست.

وي متذكر شد: اينكه مي‌گويند چاقو دسته خودش را نمي‌برد اين‌گونه نيست.

طحانپور با ابراز "واحدهاي تحت پوشش ما بايد امنيت داشته باشند" گفت: اگر امنيت نداشته باشد و هر كسي به‌عنوان بازرس از هر نهادي هر دقيقه بخواهد آنجا برود و بازرسي كند ما كار را ول مي‌كنيم.

وي ادامه داد: ما مسئول صنف هستيم و ما تشخيص مي‌دهيم.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: ما به‌عنوان كاشف، كالاهاي قاچاق را كشف و صورت‌جلسه مي‌كنيم و بعد از آن فروشنده حق فروش آن را ندارد و يك برگ از آن صورت‌جلسه را نيز به تعزيرات مي‌دهيم.

طحانپور اضافه كرد: البته مرحله دوم بازرسي‌هاي ما با شب تاسوعا مواجه شد بنابراين ما كار خود را از روز شنبه (24 مهر) شروع كرديم و امروز كه دوشنبه است بازرسان اصناف در سطح بازار حضور دارند.

وي ابراز كرد: به‌جرئت مي‌گويم بيش از 85 تا 90 درصد واحدهاي صنفي ما قاچاق‌فروش نيستند و تنها 10 درصدي هستند كه بيشتر آنها نيز پروانه كسب ندارند و واحدهاي اجاره‌اي‌اند كه در اين خصوص نيز تمهيداتي انديشيده شده است و خبرهاي خوبي نيز خواهيد شنيد.

طحانپور گفت: البته كساني كه منافع آنها به‌واسطه اين بازرسي‌ها به خطر افتاده شانتاژ مي‌كنند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: متأسفانه اكنون هر كسي در هر استاني براي خودش دولت تشكيل داده است و كالاهايي را كه در ايران توليد مي‌شود اما برندش خارجي است، مي‌گيرند و دليل آن اين است كه مأموران آگاهي كافي ندارند و مي‌گويند اين كالاها خارجي است و اين به معضلي تبديل شده است.

وي افزود: اينكه مي‌گويند كالا كم شده صحيح نيست و دو برند خارجي در ايران توليد مي‌كنند كه اين شيوه توليد نيز مانند سابق نيست.

ابراهيم درستي نايب‌رئيس اول اتاق اصناف هم در اين برنامه گفت: 90 درصد كالاهاي قاچاق را سايت‌هاي اينترنتي مي‌فروشند.

او ابراز كرد: 100 درصد ما با قاچاق مخالف هستيم و بايد با آن برخورد شود اما بايد ريشه قاچاق را پيدا كنيم و اين مورد تأييد همه است.

درستي گفت: در بحث مبارزه با قاچاق و سطح عرضه بهتر است از مبادي شروع كنيم و به گلوگاه برسيم.

نايب‌رئيس اول اتاق اصناف درباره اينكه آيا به‌لحاظ قانوني اصناف مي‌تواند به‌عنوان كاشف و يا ناظر بر سطح عرضه كالا عمل كند، اعلام كرد: ما صددرصد مي‌توانيم. اصناف نظاره‌گر است و تشخيص مي‌دهد و كاشف نيز وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت است.

درستي ادامه داد: تعزيرات حكومتي بدون حضور اصناف حق ورود (به اصناف و مغازه‌ها) را ندارند.

وي گفت:‌ اصناف ما بايد امنيت شغلي را داشته باشند و ما بخش خصوصي هستيم و مكلفيم از بخش خصوصي دفاع كنيم.

نايب‌رئيس اول اتاق اصناف افزود: كدام قانون گفته كه تعزيرات مستقيم ورود كند مگر در مواردي كه به‌صورت تلفني از طريق 124 اعلام شكايت شود كه در آن شرايط مشخص است كه تعزيرات مي‌تواند وارد شود.

نايب‌رئيس اول اتاق اصناف اظهار كرد: وقتي مي‌گوييم به‌سراغ انبارها برويد به اين دليل است كه كالاها از انبار به سطح شبكه توزيع وارد مي‌شود.

درستي با بيان "مغازه‌دار ما قاچاقچي نيست" گفت: شما بازار را تأمين كنيد مسلماً مغازه‌دار ما همان فرهنگي را دارد كه مي‌گفتيم كاسب حبيب خدا است اما متأسفانه بايد بگويم «امروز هرآنچه چوب است تو سر كاسب و واحد صنفي مي‌زنند».

وي ادامه داد: بخش خصوصي پاي كار است و توانايي‌اش را دارد اما با هماهنگي دولت بايد اين كار انجام شود به‌ويژه كه در دولت تدبير و اميد پشت درهاي بسته تصميم‌گيري نمي‌كنند.

نايب‌رئيس اول اتاق اصناف گفت:‌ ما در تهران 380 هزار واحد صنفي داريم كه اگر بخواهيم با اكيپ‌هاي مشترك از آنها بازرسي كنيم روزي چند تا از اين واحدها را مي‌توانيم بازرسي كنيم.

درستي اضافه كرد: همه دست در دست هم بدهيم با قاچاق مبارزه كنيم.