دوپينگ خودروسازان فرانسوي با بازار ايران

به گزارش پایگاه 598، جام‌جم قراردادهاي جديد با خودروسازان فرانسه را بررسي كرده است:‌ در هفته‌هاي اخير، خودروسازان فرانسوي با انعقاد قراردادهاي جديد با وزارت صنعت كشورمان و خودروسازان داخلي، جاي پاي خود را در بازار خودروي ايران حتي نسبت به قبل از تحريم‌ها محكم‌تر كرده‌اند، با اين حال انتقادات كارشناسي نسبت به اين قراردادها بي‌پاسخ مانده است.

با فروكش كردن تب و تاب قراردادهاي متوالي خودروسازان فرانسوي با شركاي ايراني، بررسي‌هاي دقيق كارشناسي نشان مي‌دهد هنوز نسبت به منافع اين قراردادها براي صنعت خودروسازي كشورمان ترديد جدي وجود دارد و كارشناسان معتقدند قراردادهاي يادشده صرفا مسكن مشكلات صنعت خودروي ايران خواهد بود.

نكته قابل‌تأمل درباره اين قراردادها امضا شدن آنها در جلسات خصوصي و نبود شفاف‌سازي درباره شرايط آنها بوده است به صورتي كه تضاد اين قراردادها با اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلي اصل 44 مورد انتقاد واقع شده است.

سلمان ابراهيم‌نژاد، عضو هيات علمي دانشكده خودرو درباره قراردادهاي جديد خودروسازان ايران با فرانسوي‌ها به جام‌جم گفت: در نگاه اول انعقاد اين قراردادها مي‌تواند منافع كوتاه‌مدتي براي صنعت خودروسازي كشورمان ايجاد كند، اما لازم است به افق‌هاي بلندمدت و آينده صنعت خودروسازي ايران توجه ويژه داشته باشيم، چون اين‌گونه برنامه‌هاي مقطعي شايد به‌نفع اقتصاد و صنعت خودرويي ايران نباشد.

ابراهيم‌نژاد افزود: امروز توانمندي‌هاي قابل‌توجهي در بخشي از صنعت خودروسازي داريم كه لازم است قراردادهاي جديد با تكيه بر آنها منعقد شود، اما وقتي از خودروسازان درباره چگونگي استفاده از تخصص‌هاي داخلي در قراردادهاي جديد سؤال مي‌شود، هيچ پاسخي ندارند كه اين نشان‌دهنده بي‌توجهي به بحث استفاده از توانمندي‌هاي موجود است.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: يكي از مهم‌ترين مواردي كه صنعت خودروي ما امروز بايد به آن توجه داشته باشد، طراحي محصول متناسب با بازارهاي بين‌المللي براي دستيابي به بازارهاي صادراتي است و از آنجا كه توانايي‌هاي مناسبي در اين زمينه داريم، اميد آن مي‌رفت كه در قراردادهاي يادشده از اين مزيت ايران استفاده بهينه مي‌شد، اما بازهم توجه خاصي به توان داخلي نشده و همان رويه گذشته تكرار شده است.

وي معتقد است، گرچه در اين قراردادها بحث صادرات 30 درصدي محصولات توليدي در ايران موردنظر قرار گرفته، اما از آنجا كه عموما خودروهايي كه قرار است در ايران توليد شود، قديمي است تحقق اهداف صادراتي ممكن نخواهد بود.

از سوي ديگر، ابوالفضل خلخالي، عضو هيات علمي دانشكده خودرو نيز به خبرنگار ما گفت: تنها راهكار انتقال فناوري و همچنين ارتقاي سطح كيفي خودروسازان كشورمان توليد مشترك است، نه مونتاژ خودروهاي ساخته‌شده ديگر كشورها مثل رنو يا پژو كه متأسفانه در اين قراردادها نكته يادشده ديده نشده است.

خلخالي افزود: تجارب گذشته نشان داده است، مونتاژ خودروهاي خارجي در ايران هيچ‌گاه به انتقال دانش اصلي خودرو و فناوري‌هاي نوين منجر نمي‌شود، چون شركت‌هاي خارجي حتي ساده‌ترين اطلاعات را در زمينه توليد محصولات موجود به ايران نمي‌دهند به عنوان مثال، ضريب‌هاي مخصوص فنر يا مركز ثقل برخي خودروها مثل ال 90 و ...

وي درباره تأثير اين‌گونه همكاري‌ها در صنعت قطعه‌سازي ايران گفت: امروز قطعه‌سازان ما در برخي موارد توانمندي‌هاي قابل ملاحظه‌اي دارند و مي‌توانند وارد صحنه توليد شوند، اما وقتي به مفاد اين قراردادها توجه مي‌كنيم، مي‌بينيم گرچه بايد سهم قطعات مصرفي اين محصولات جديد داخلي باشد، اما در شرايط فعلي اغلب قطعاتي كه نيازمند فناوري بالايي نيست از داخل كشورمان تهيه مي‌شود و قطعات اصلي كاملا وارداتي است. اين در حالي است كه خود اين قطعات نيز مربوط به توليدكنندگان ديگري است كه خودروسازان هيچ دخالتي در انتقال فناوري توليدي آن به ايران نخواهند داشت، پس بازهم مي‌بينيم قطعه‌سازان ما تقريباً از اين نوع قرارداد منافعي نخواهند داشت.

در همين حال جواد مرزبان، كارشناس صنعت خودرو با اشاره به قرارداد جديد رنو با سازمان گسترش (ايدرو) گفت: توليد محصولات فعلي رنو در ايران ما را به مونتاژكاري 50 سال گذشته برمي‌گرداند، چون در قراردادهاي گذشته آنها بر اساس تبصره‌هايي تعهدات خود را نسبت به شريك ايراني خود انجام ندادند و اين موضوع بايد مورد توجه مسئولان در قراردادهاي جديد باشد.