اعتصاب، تظاهرات، درگيري و بحران سياسي بار ديگر كشورهاي اسپانيا و يونان را فرا گرفت.
طي روزهاي پنجشنبه، جمعه و شنبه گذشته، شهرهاي مختلف اسپانيا و يونان پرالتهاب بود. بحران اقتصادي همچون ماه هاي گذشته علت اين التهابات گزارش شده كه رفته رفته با استعفاي چند مقام دولتي در يونان و درگيري هاي شديد خياباني در اسپانيا، هر دو كشور را با يك بحران سياسي تمام عيار مواجه ساخته است.
به گزارش پرس تي وي، كارگران اتحاديه هاي كارگري و بازرگاني اسپانيا اين بار كه اصلاح كانون كار، از سوي دولتمردان اين كشور را بهانه قرار داده و «مادريد» را به صحنه تظاهرات گسترده ضددولتي تبديل كردند. دولت اسپانيا با تصويب اين لايحه، سخت ترين قوانين رياضتي را بر مردم كشورش تحميل كرد تا بدين ترتيب، ضمن كاهش حقوق و دستمزد كاركنان دولتي، هزاران فرصت شغلي نيز حذف شود.
خبرگزاري فرانسه اما به نقل از منابع رسمي اسپانيا، اعلام كرد، شمار بيكاران در اين كشور به بيش از 5 ميليون و 300 هزار نفر يعني چيزي حدود 30درصد رسيده كه در تاريخ اين كشور بي سابقه است. فقط انتشار خبر تصويب اين لايحه هزاران نفر از مردم اين كشور بحران زده را به خيابان ها ريخت و اين در حالي است كه دولت هنوز جزئيات كامل اين اصلاحيه را اعلام نكرده است.
براساس اين گزارش انتظار مي رود پس از انتشار جزئيات بيشتر اين اصلاحيه، دامنه اعتراضات نيز گسترده تر شود. يادآور مي شود، نرخ بيكاري در اسپانيا، دو برابر نرخ متوسط بيكاري در اتحاديه اروپاست و اين كشور بالاترين نرخ بيكاري در كشورهاي صنعتي را نيز از آن خود كرده است!
يونان نيز از روز پنجشنبه، همزمان با آغاز يك اعتصاب سراسري، شاهد برگزاري تظاهرات و از روز جمعه شاهد درگيري هاي خونين بين مردم و پليس ضدشورش بود. به گزارش خبرگزاري آلمان، پليس يونان با حمله به هزاران شهروند معترض به اوضاع اقتصادي به سركوب و دستگيري آنها پرداخت.
برخي گزارش ها حاكي است، شمار تظاهركنندگان در آتن به بيش از 11هزار تن مي رسيد كه به دنبال درخواست اتحاديه هاي مهم كارگري دست از كار كشيده و به خيابان ها ريختند. با آغاز اين اعتصاب، فعاليت مترو، اتوبوس، كشتي ها و بنادر يونان كاملاً مختل شد و بيمارستان ها، بانك، مدارس و دانشگاه ها نيز تعطيل شدند.
اما درست در بحبوحه اعتصاب و ناآرامي هاي يونان، كابينه آتن در اقدامي، پيش نويس لايحه كاهش بودجه را كه اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول پيشنهاد كرده بود، به تصويب رساند!
به نوشته خبرگزاري «رويتر»، روز جمعه، كابينه يونان با تصويب پيش نويس لايحه پيشنهادي اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول، يك قدم به دريافت كمك 130ميليارد يورويي اين دو نهاد نزديك شد. قرار است امروز (يكشنبه) پارلمان اين كشور نيز لايحه فوق را به راي بگذارد.
با توجه به هشدارهاي بي سابقه اتحاديه اروپا مبني بر اخراج يونان از اتحاديه اروپا و حوزه يورو، انتظار مي رود، پارلمان اين كشور نيز در تبديل اين لايحه به قانون، ترديد نكند!
به گزارش فارس، طرح رياضت اقتصادي يونان، شامل كاهش حداقل دستمزد تا 22درصد، حذف 150 هزار فرصت شغلي در بخش هاي دولتي و كاهش حقوق بازنشستگي كه اين مسئله خشم مردم يونان را برانگيخته است.گزارش ها نشان مي دهد يك نفر از هر پنج يوناني بيكار هستند و خانوارهاي يوناني به دليل گذراندن پنج سال متوالي در ركود اقتصادي، در مضيقه قرار گرفته اند.
ژان كلود يونكر، رئيس وزيران دارايي منطقه يورو، كاهش بودجه 350ميليون يورويي، تصويب برنامه جديد رياضت اقتصادي توسط پارلمان يونان تا روز چهارشنبه و تعهد سياسي احزاب اين كشور براي اجراي اين برنامه ها را به عنوان سه شرط پرداخت كمك مالي اروپا به يونان تعيين كرده است.
به نوشته خبرگزاري «آسوشيتدپرس»، اين سه شرط در واقع اولتيماتوم اتحاديه اروپا به دولت ورشكسته يونان است كه در صورت اجرا نشدن، عواقب آن بر عهده آتن خواهد بود!
«يونكر» نخست وزير لوكزامبورگ و رئيس گروه وزيران دارايي حوزه اتحاديه اروپا پس از نشست پنجشنبه بروكسل گفت؛ پارلمان يونان بايد تا روز يكشنبه قانون رياضت اقتصادي را تصويب كند!
6 تن از مقامات دولتي و سياسي يونان در اعتراض به اوضاعي كه شرح آن رفت، همزمان استعفا كردند. معاون وزير خارجه و وزير حمل و نقل از جمله اين مقامات هستند كه با اين اقدام عمق نگراني خود از اوضاع حاكم بر كشورشان را به نمايش گذاشتند.
بسياري از تحليلگران پيش بيني مي كنند، اتحاديه اروپا و منطقه يورو دير يا زود زير فشار همين بحران بزرگ اقتصادي از هم فرو خواهد پاشيد. به اعتقاد اين كارشناسان، ورشكستگي يونان و اسپانيا، مقدمه اين فروپاشي بزرگ است.
طي روزهاي پنجشنبه، جمعه و شنبه گذشته، شهرهاي مختلف اسپانيا و يونان پرالتهاب بود. بحران اقتصادي همچون ماه هاي گذشته علت اين التهابات گزارش شده كه رفته رفته با استعفاي چند مقام دولتي در يونان و درگيري هاي شديد خياباني در اسپانيا، هر دو كشور را با يك بحران سياسي تمام عيار مواجه ساخته است.
به گزارش پرس تي وي، كارگران اتحاديه هاي كارگري و بازرگاني اسپانيا اين بار كه اصلاح كانون كار، از سوي دولتمردان اين كشور را بهانه قرار داده و «مادريد» را به صحنه تظاهرات گسترده ضددولتي تبديل كردند. دولت اسپانيا با تصويب اين لايحه، سخت ترين قوانين رياضتي را بر مردم كشورش تحميل كرد تا بدين ترتيب، ضمن كاهش حقوق و دستمزد كاركنان دولتي، هزاران فرصت شغلي نيز حذف شود.
خبرگزاري فرانسه اما به نقل از منابع رسمي اسپانيا، اعلام كرد، شمار بيكاران در اين كشور به بيش از 5 ميليون و 300 هزار نفر يعني چيزي حدود 30درصد رسيده كه در تاريخ اين كشور بي سابقه است. فقط انتشار خبر تصويب اين لايحه هزاران نفر از مردم اين كشور بحران زده را به خيابان ها ريخت و اين در حالي است كه دولت هنوز جزئيات كامل اين اصلاحيه را اعلام نكرده است.
براساس اين گزارش انتظار مي رود پس از انتشار جزئيات بيشتر اين اصلاحيه، دامنه اعتراضات نيز گسترده تر شود. يادآور مي شود، نرخ بيكاري در اسپانيا، دو برابر نرخ متوسط بيكاري در اتحاديه اروپاست و اين كشور بالاترين نرخ بيكاري در كشورهاي صنعتي را نيز از آن خود كرده است!
يونان نيز از روز پنجشنبه، همزمان با آغاز يك اعتصاب سراسري، شاهد برگزاري تظاهرات و از روز جمعه شاهد درگيري هاي خونين بين مردم و پليس ضدشورش بود. به گزارش خبرگزاري آلمان، پليس يونان با حمله به هزاران شهروند معترض به اوضاع اقتصادي به سركوب و دستگيري آنها پرداخت.
برخي گزارش ها حاكي است، شمار تظاهركنندگان در آتن به بيش از 11هزار تن مي رسيد كه به دنبال درخواست اتحاديه هاي مهم كارگري دست از كار كشيده و به خيابان ها ريختند. با آغاز اين اعتصاب، فعاليت مترو، اتوبوس، كشتي ها و بنادر يونان كاملاً مختل شد و بيمارستان ها، بانك، مدارس و دانشگاه ها نيز تعطيل شدند.
اما درست در بحبوحه اعتصاب و ناآرامي هاي يونان، كابينه آتن در اقدامي، پيش نويس لايحه كاهش بودجه را كه اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول پيشنهاد كرده بود، به تصويب رساند!
به نوشته خبرگزاري «رويتر»، روز جمعه، كابينه يونان با تصويب پيش نويس لايحه پيشنهادي اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول، يك قدم به دريافت كمك 130ميليارد يورويي اين دو نهاد نزديك شد. قرار است امروز (يكشنبه) پارلمان اين كشور نيز لايحه فوق را به راي بگذارد.
با توجه به هشدارهاي بي سابقه اتحاديه اروپا مبني بر اخراج يونان از اتحاديه اروپا و حوزه يورو، انتظار مي رود، پارلمان اين كشور نيز در تبديل اين لايحه به قانون، ترديد نكند!
به گزارش فارس، طرح رياضت اقتصادي يونان، شامل كاهش حداقل دستمزد تا 22درصد، حذف 150 هزار فرصت شغلي در بخش هاي دولتي و كاهش حقوق بازنشستگي كه اين مسئله خشم مردم يونان را برانگيخته است.گزارش ها نشان مي دهد يك نفر از هر پنج يوناني بيكار هستند و خانوارهاي يوناني به دليل گذراندن پنج سال متوالي در ركود اقتصادي، در مضيقه قرار گرفته اند.
ژان كلود يونكر، رئيس وزيران دارايي منطقه يورو، كاهش بودجه 350ميليون يورويي، تصويب برنامه جديد رياضت اقتصادي توسط پارلمان يونان تا روز چهارشنبه و تعهد سياسي احزاب اين كشور براي اجراي اين برنامه ها را به عنوان سه شرط پرداخت كمك مالي اروپا به يونان تعيين كرده است.
به نوشته خبرگزاري «آسوشيتدپرس»، اين سه شرط در واقع اولتيماتوم اتحاديه اروپا به دولت ورشكسته يونان است كه در صورت اجرا نشدن، عواقب آن بر عهده آتن خواهد بود!
«يونكر» نخست وزير لوكزامبورگ و رئيس گروه وزيران دارايي حوزه اتحاديه اروپا پس از نشست پنجشنبه بروكسل گفت؛ پارلمان يونان بايد تا روز يكشنبه قانون رياضت اقتصادي را تصويب كند!
6 تن از مقامات دولتي و سياسي يونان در اعتراض به اوضاعي كه شرح آن رفت، همزمان استعفا كردند. معاون وزير خارجه و وزير حمل و نقل از جمله اين مقامات هستند كه با اين اقدام عمق نگراني خود از اوضاع حاكم بر كشورشان را به نمايش گذاشتند.
بسياري از تحليلگران پيش بيني مي كنند، اتحاديه اروپا و منطقه يورو دير يا زود زير فشار همين بحران بزرگ اقتصادي از هم فرو خواهد پاشيد. به اعتقاد اين كارشناسان، ورشكستگي يونان و اسپانيا، مقدمه اين فروپاشي بزرگ است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
