فساد حقوق‌هاي نجومي در كدام دستگاه‌ها بررسي مي‌شود؟

از آنجايي كه حقوق هاي نجومي به اعتماد مردم ضربه زده و عدالت در دولت را زير سوال برده بود مقام معظم رهبري دستور رسيدگي و برخورد سريع با اين موضوع را دادند و در دولت هم البته تيمي ويژه به رياست معاون اول رئيس جمهور مأمور رسيدگي اين مهم شد.

اما علاوه بر دولت، از پارلمان هم خبر آمد كه با دستور رئيس مجلس، ديوان محاسبات مأمور بررسي حقوق هاي نجومي شده است؛ امين حسين رحيمي رئيس ديوان محاسبات با اعلام اين خبر گفته بود: مقرر شده ديوان محاسبات به زودي گزارش كاملي از وضعيت پرداخت اين حقوق ها به مجلس ارائه دهد.

وي  با بيان اينكه دستور لاريجاني به ديوان محاسبات براي تهيه گزارش از ميزان دريافتي ها منجر به تصويب حداقل و حداكثر دريافتي در مجلس مي شود، ادامه داد: تا زماني كه دولت قانون مديريت خدمات كشوري را -كه زمانبر است- اصلاح كند، مجلس با ارائه يك طرح مي تواند حداقل و حداكثر دريافتي را تعيين و تعديل كند.

در كنار قواي مجريه و مقننه، قوه قضائيه هم رسيدگي به حقوق هاي نجومي را آغاز كرد؛ البته در همان هياهوي افشاي حقوق هاي نجومي رهبر انقلاب فرمودند: "در برخورد هم فقط قوّه‌ي مجريّه نيست كه بايد برخورد كند، قوّه‌ي قضائيّه هم در جاي خود ــ آ‌نجايي كه جاي ورود قوّه‌ي قضائيّه است ــ بايستي برخورد كند".

ولي گزارش عملكردي كه غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه درخصوص آخرين وضعيت بررسي فيش‌هاي حقوقي در دولت ارائه داده آنهم با وجود گذشت چند ماه از اين مهم چندان قابل قبول نيست؛ وي در نشست خبري خود در اين خصوص اعلام كرد: براساس آنچه كه نقل شده دولت اظهارداشته كه تا الان مجموعاً 15 نفر را عزل و يا جابجا كرده و يا از انها خواسته كه استعفا دهند. همچنين يكي ديگر از كارهاي دولت اين بود كه مصوبه‌اي را براي تعدادي از مسئولان و مديران بخشنامه كرد كه حق ندارند بيشتر از يك سقف مجاز دريافتي داشته باشند.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: حداقل براي من اين سوال مطرح است كه واقعاً 15 نفر بودند كه حقوق غير شرعي و غير قانوني دريافت كرده بودند؟ من نمي‌گويم 15 نفر بيشتر است يا كمتر، سئوال من اين است كه ملاك انتخاب براي اين 15 نفر چيست؟ اگر ملاك فقط مبلغ بالا بوده كه ما خبر داريم تعداد اين افراد بيشتر است، اگر ملاك دريافت حق‌الجلسه يا وام‌هاي نسبتاً سنگين با بهره يك درصد بوده كه باز هم تعداد بيشتر از 15 نفر است.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه دولت گفته بود سعي مي‌كنيم كساني كه متخلف هستند و جرمي مرتكب شده‌اند به دستگاه قضايي معرفي كنيم، گفت: تا اين لحظه يك مورد هم از سوي دولت و دستگاه قضايي معرفي نشده و گزارشي هم نيامده كه كسي پولي را كه به ناحق دريافت كرده بازگردانده باشد.

اژه‌اي البته خود اذعان داشته كه قوه قضاييه هم در اين موضوع شتابي را كه بايد داشته باشد نداشته و كار ويژه‌اي كه بايد انجام مي‌شده صورت نگرفته است. قوه قضاييه اقدامي كرد و نامه‌اي به دستگاه‌هاي مختلف نوشت كه ليست افرادي كه دريافت‌هاي بالا داشتند را ارائه كند، برخي دستگاه‌ها گزارش‌هايي دادند اما ديديم كه مثلاً فلان فرد فيش حقوقي يك جا را داده در حاليكه از 3 جاي ديگر حقوق مي‌گيرد.

البته در راستاي بررسي حقوق هاي نجومي در قوه قضائيه، سازمان بازرسي كل كشور وارد شده تا هم در مقام راستي آزمايي خود اظهاري‌ها برآيد و هم اسناد و مدارك جديدي به دست آورد. طبق اعلام سخنگوي دستگاه قضا، سازمان بازرسي كل كشور كار بررسي را آغاز كرده است و به هر مقدار هم نتيجه برسد همان را گزارش مي‌دهد.

در گزارش هاي سازمان بازرسي كه از سوي اژه اي اعلام شده، ليستي از يك وزارتخانه با 50 نفر آماده شده كه حقوقشان 40 ميليون به بالا است.

ولي اين پايان ماجراي حقوق هاي نجومي نيست و در ساير وزارت خانه ها از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي هم كارگروهي ويژه تشكيل شده تا بررسي هاي لازم را در اين حوزه انجام دهد و مانع از تكرار وقايعي مشابه شود.

با توجه به اهميت رسوايي حقوق هاي نجومي اين نگراني وجود دارد كه اين موضوع هم مانند موارد مشابه مشمول مرور زمان شود و متخلفان به راحتي به كارشان ادامه دهند. بنابراين ضروريست كه سران سه قوه دستور رسيدگي فوري و گزارش دهي سريع پيرامون رسوايي حقوق هاي نجومي را دستگاه هاي مربوطه بدهند.