سناریوی داعشی کردن ایران

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، ایده نوشتار حاضر این است که تحریم های یک جانبه آمریکا و تحریم های بین المللی علیه ایران، و اخیرا رویکرد خود تحریمی در ساز و کار های پسا برجامی که در قالب اف ای تی اف تعبیه شده است، عمدتا با اندیشه کاستن توان دفاعی، رزمی و نظامی ایران طراحی شده اند و در نهایت به دنبال این امر هستندکه حلقه فشار و محاصره را بر ایران تنگ کنند به نحوی که بتوانند بی امنی، اضطراب و کشمکش را به داخل مرزهای ما بکشانند.  داعشی نمودن عرصه ژئوپلیتیک ایران راهبرد اصلی دشمن در ضربه وارد آوردن به امنیت ملی ما می باشد.  امری که طی سال های اخیر با ایستادگی رزمندگان ما در آن سوی مرزها توانست با موفقیت امن و آسایش را برای مردم ایران در این منطقه بسیار خطرناک حفظ نماید.  اما باید توجه داشته باشیم که کنش گران ناامن سازی مرزهای ملی ما از پای ننشسته اند و هنوز در صددند سناریوی ناامن سازی خود را متحقق سازند.  بنا بر این، بسیار ساده اندیشانه است که تصور کنیم سازمان های مالی و نظارتی بین المللی صرفا نهادهای خوش طینتی هستند که در صدد دنیا را صرفا از کابوس تروریسم و پول شویی نجات دهند، بلکه باید منتقدانه به این سازمان ها نگریست و فتنه های پشت پرده آن ها را به شدت دنبال، پی گیری نمود و تاکتیک های متناسب و متناظر را برای آن تعبیه کرد.  در این خصوص دولت محترم و مجلس شورای اسلامی وظیفه بسیار خطیری را بر عهده دارند.  در این خصوص، لازم است مسئولان دولت محترم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به چند نکته اساسی که در اینجا اشاره می شود، دقت داشته باشند:

وجود لایه های سیاسی در نظام های حقوقی بین الملل

نکته اساسی که باید در نظر داشت این است که سیاست بین الملل بر حقوق بین الملل ترجیح و برتری دارد.  تجربه چند ساله ما در مذاکرات هسته ای نشان داده است که نهادهای حقوقی بین الملل در مقابل سیاست بین الملل بسیار ضعیف هستند و عمدتا تابع قدرت کنش گران عمده جهانی می باشند.  بنا بر این نباید تصور داشته باشیم که سازمانی مانند آژانس انرژی هسته ای در تعامل با ما خیلی حقوقی عمل کند، بلکه در مقابل وجود لایه های کنش گری سیاسی قدرتمند در این نهاد هایی که قرار است حقوقی عمل کنند، باعث می شود که نتوان اعتماد حقوقی و قراردادی به آن ها داشت.

تجربه ما با آژانس این موضوع را به خوبی هویدا و متجلی نموده است.  در طی این مذاکرات تاسیسات هسته ای کشور ما بارها و بارها مورد بازرسی قرار گرفت و علیرغم صلح آمیز بودن فنآوری هسته ای، آژانس قطعنامه های سیاسی و جانبدارانه متعددی را و آن هم عمدتا به تحریک دولت آمریکا بر علیه ما صادر نمود.

منش خصمانه دولت آمریکا علیه ایران، توان هسته ای ما را نشانه گرفت و هنوز که هنوز است طاقت آن ندارد که پیشرفت علمی و فنآوری ما را در زمینه هسته ای تاب بیاورد. ضمن اینکه سخت هراسان است که این امر به بالندگی دفاعی و نظامی کشور بیانجامد.

بنا بر این ممکن است که  در نگاه اول گروه ویژه ای مانند اف ای تی اف یک نهاد عمدتا حقوقی در خصوص نظارت عملکرد کشورها در باره پولشویی و مبارزه با تروریسم به نظر برسد و مشاوران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به وزیر و رئیس محترم این گونه مشاوره بدهند، اما باید مقامات مسئول مذاکره کننده با این گونه نهاد های به ظاهر اقتصادی، مالی و حقوقی به لایه های پشت پرده اینان با بصیرت و تعمق بنگرند و علاوه بر مشاوران تخصصی مالی و حقوقی از مشورت اهل فن در زمینه های سیاسی و امنیت بین الملل که دارای آگاهی از عملکرد سیستم اقتصادی غربی هستند نیز برخوردار گردند.

از برتن وودز تا اجماع واشنگتن: اقتصاد سیاسی قدرت طلبانه

پس از پایان جنگ دوم جهانی، با توجه به ضعف قدرت های برتر اروپایی و ژاپن، دولت آمریکا یکه تاز عرصه نظام بین الملل شد.  طرح های اقتصاد سیاسی دولت آمریکا برای ایجاد انحصار قدرت در سیاست بین الملل، عمدتا از طریق طرح ترومن، طرح مارشال و برتن وودز شکل گرفت که در آن اقتدار آمریکا در ساختار اقتصاد سیاسی و اصالتا به شکل به رسمیت شناختن دلار آمریکا انجام می گرفت. 

در همین راستا، گات، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در کنار سایر نهادهای مالی و پولی بین المللی که عمدتا از کانال سازمان های منطقه ای مربوط به کشورهای ثروتمند انجام می شد، ماموریت های سیاسی و اقتصادی مربوط به کنش گران قدرتمند جهانی را به دوش کشیده اند.

پس از پایان جنگ سرد، در دهه نود میلادی، اجماع واشنگتن استمرار همان مسیر اقتصاد سیاسی حاکم بر جهان سیاست بود که از طریق نهادهای جدیدی مانند سازمان تجارت جهانی دنبال شده است.  بر این اساس شاهدیم که چگونه سازمان تجارت جهانی عضویت در این سازمان و استمرار عضویت در آن را به مسایل سیاسی مانند موضوعات حقوق بشری آمیخته است.

هدف اساسی نهادهای مالی، اقتصادی و حقوقی نظارتی متولد در مجموعه اجماع واشنگتن، همگام نمودن کل سیستم اقتصاد سیاسی در راستای حاکمیت غرب و نظام سلطه یا هژمونی است.  در ورای حرکات مالی و پولی اینان سیاست ظریف سلطه و هژمونی حاکم است و تاکتیک های متعددی برای نفوذ در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.  آن ها نرم نرمک به سمت استحاله نظام های سیاسی پیرامونی می روند که منتقد نظام سلطه هستند و گفتمان های بدیل و جانشین را مطرح می کنند.

اف ای تی اف در مجموعه کشورهای ثروتمند جی سون، نیز در همین الگو قابل تفسیر و تحلیل است.  اف تی ای اف، نهادی است که عمدتا برای تحقق اهداف سیاسی مندرج در اجماع واشنگتن تعبیه شده است و کار آن در قالب مبارزه با تروریسم و پول شویی، اعمال فشار سیاسی و تحدید کشورهایی است که در اردوگاه قدرت مربوط به کنش گران جهانی قرار نمی گیرند.  وگرنه خود این کشورهای قدرتمند مصادیق بارز حمایت از تروریسم دولتی و غیر دولتی می باشند.

سوال اساسی این است که چگونه این کشورهایی که خود دست شان در حمایت از رژیم صهیونیستی هویدا می باشد و خود در سوریه از حامیان تروریست ها محسوب می شوند چگونه می خواهند در خصوص نظارت مالی بر تروریسم زدایی موفق باشند.  و صد البته این هم از پارادوکس های مضحک اما درد آلود نظام سیاست جهانی امروز است و خود دلیلی است که چرا نظام جهانی علیرغم وجود چنین نهادهایی به شدت از جنگ و منازعه و کشمکش های تروریستی رنج می برد.

کنش گری علیه گفتمان انقلاب اسلامی

اف ای تی اف را نباید صرفاً به عنوان یک ابزار سیاسی محدود و منحصر ارزیابی کرد.  اف تی ای اف تکه ای متصل از یک پازل بزرگتر و  از یک سناریوی عمده تر در راستای رویارویی با گفتمان انقلاب اسلامی است.  باید دقت داشته باشیم، فرآیندی که طی آن تلاش می شود، دولت ایران را وادار به خود تحریمی در مراحل اجرایی پسا برجام نماید و آن اقدامی که خود در آن مانده بودند را از طریق دولت ایران انجام دهند و طی آن نهاد های انقلابی به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقاومت را دچار تحریم نمایند، دقیقا و عملا در همین پازل سیاسی و امنیتی قرار می گیرد.

به عبارت دیگر دولت مردان و مشاوران خاص آن باید به دقت به کل این پازل و سناریو بنگرند و نه صرف یک نهادی که امری نظارتی و حقوقی و مالی را بر عهده می کشد.  این حلقه، حلقات دیگری را نیز داراست و این قطعه قطعات دیگری را نیز به همراه دارد.

در این سناریوی اف ای تی اف، با ادعای مبارزه با پول شویی و تروریسم، نهادهای انقلابی ما که عمدتا محافظ گفتمان انقلاب اسلامی هستند را نشانه گرفته اند.  همان طوری که باز مذاکرات ما در برجام نشان داد، هدف کنش گران متخاصم محدود کردن صرف توان هسته ای ما نبود، آن ها قطعا اهداف به مراتب بالاتری را  دارا می باشند. 

شایسته است که دولت مردان گرامی سخت در نظر داشته باشند که گفتمان انقلاب اسلامی، در دوران پسا جنگ سرد، تنها گفتمان انتقادی و متعارض جدی در سیاست بین الملل می باشد.  گفتمانی که در صدد است اخلاق و روابط بین الملل را به هم آمیخته سازد و با نگاهی انتقادی، اسلامی، انسانی و عدالت طلبانه ساختارهای سیاست جهانی را به نقد می کشاند.  امری که نظام سرمایه داری غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا آن را بر نمی تابد و حاضر به حتی شنیدن این انتقادها نمی باشد و آن ها را سخت در تعارض با منافع ملی خود و ساختارهای ناعادلانه اقتصاد سیاسی در جهان می بیند.

متاسفانه نظام اقتصاد سیاسی بین الملل از برتن وودز تا اجماع واشنگتن تا به امروز، به گونه ای طراحی شده است که در آن فقرا فقیر تر و ثروتمندان ثروتمندتر شده اندو سازمان هایی مانند جی سون و زیر مجموعه های آن مانند همین اف تی ای اف نگهبانان این ساختار ناعادلانه می باشند که در قالب گفتمان لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی غربی عمل می کنند.  صاحبان این گفتمان متاسفانه با طراحی نظام سلطه و هژمونی می کوشند که هر ندای مخالفی را با ساز و کارهای تعبیه شده در این ساختار از بین ببرند.

در این مجموعه باید تاکید کرد که مشکل گفتمان غربی، توان هسته ای یا موشکی ما نیست، مشکل اینان گفتمان انقلاب اسلامی ایران است که هویت ساز می باشد و قابل تسری و گسترش در میان عدالت طلبان و حق خواهان در نظام جهانی است.  این گفتمان هویت ساز، مرزهای موجود در ژئوپلیتیک امنیت و سیاست را به تصویر می کشاند.  کنش گران ریز و خرد نظام سلطه را معرفی می کند و توصیه دارد که از طریق مقاومت و همگرایی در کشورهای اسلامی و سایر کشورهای در حال توسعه راهکارهای بدیل معرفی شوند.

آسیب پذیری اتکا به مشاوران دولتی خوش بین به سیاست جهانی معاصر

شفافیت عملکرد اقتصادی دولت در تعامل با این گونه نهادهای نظارتی بین المللی امری لازم در این شرایط پیچیده سیاسی جهانی است.  شایسته نیست که نمایندگان دولت محترم بدون مشاوره و یا اتکای به عملکرد یک سری از مشاوران خاص خوش بین به نظام سیاسی بین المللی عمل کند.

باز تجربه مذاکرات برجام نشان می دهد که اگر تیم مذاکره کننده ما حلقه مشاوران خود را گسترش می دادند، قطعا نتایج بهتری را به دست می آوردند، امروز هم دقیقا موضوع همین می باشد.  درست است که مذاکراتی مانند مذاکرات هسته ای بسیار حساس هستند و غالبا تلاش می شود که از حریم افکار عمومی تا نیل به نتایج ملموس مصون بماند، اما این امر نافی این موضوع نیست که دولت مردان با مشاوران امین و متعهد به نظام استفاده کافی و شایسته ببرد.  محدود کردن تیم مشاوره به یک سری از افراد دانشگاهی و غیر دانشگاهی خاص، و عمدتا خوش بین به نظام لیبرالیسم غربی حاکم در سیاست جهانی معاصر می تواند برای امنیت ملی ایران بسیار خطرآفرین باشد.

بنا بر این توصیه می شود که دولت محترم در خصوص امور پسا برجام به حلقه مشاورین خاص اتکا ننماید، از تضارب آرای دانشگاهیان متخصص و آگاه و با بصیرت در حلقه های مشاوره خود استفاده کند.  از آنها درخصوص تصمیم گیری های حساس و مهم استفاده نماید به ویژه آنانی که لایه های سیاسی و هژمونیک پشت سر نظام حقوق بین المل مستقر در اجماع واشنگتن را می شناسند.

به نظر می رسد، اشتباهات پیش آمده در باره اف ای تی اف مولد همین حلقه محدود مشاوران خاص است، مشاورانی که منحصرا یک نهاد را به شکل تخصصی می شناسند اما از حلقه های سیاسی و هژمونیک پشت سر آن خبر ندارند، یا مشاورانی که نسبت به نظام سلطه خیلی خوش بین هستند، اگر نگوییم که ممکن است، علی الاصول، فرهنگ هویت ساز گفتمان انقلاب اسلامی را قبول نداشته باشند.

داعشی کردن حریم امنیتی ایران

داعشی کردن حریم امنیتی ایران در این جا بدین معناست که کنش گران متخاصم در صدد هستند که توان دفاعی رزمی و امنیتی ما را به گونه ای کاهش بدهند که بتوانند گروه های تروریستی و خرابکار را به منظور آشفته سازی حریم امنیتی ایران وارد مرزهای ما کنند.  باید دقت داشته باشیم که علی الاصول و از ابتدا هم گروه های داعشی به همین منظور و صرفا برای تضعیف جمهوری اسلامی شکل گرفته بودند، ولی با شجاعت و دلاوری رزمندگان ما در آن سوی مرزهای ملی متوقف و محدود شده اند.

پترو دلارهای کنش گران سرسپرده به نظام سلطه و در راس آن رژیم عقب مانده و عقب افتاده سعودی در بغل مرزهای ژئو پلیتیک ما آماده حمایت های مالی گسترده از این روند داعشی شدن امور منطقه ای هستند.  چطور می شود ما در این فضا از آمادگی رزمی و دفاعی خود بکاهیم.  امنیت اول قضایای پیشرفت و توسعه کشور ماست و در عین حال نیز باید دقت داشته باشیم، نظام سلطه لیبرالیسم و کاپیتالیسم غربی، نظام مبتنی بر مذاکره و حقوق بین الملل نیست.  نظامی است که رئالیستی عمل می کند و از همه ابزار قدرتی خود از جمله جنگ و حمله نظامی نیز بهره می برد.

تجربه چند دهه از انقلاب اسلامی ایران نشان می دهد که کنش گران نظام سطله به اضافه کنش گران منطقه ای وابسته به آنان از تحریم و توطئه و حتی تروریسم و جنگ برای نیل به اهداف خود استفاده کرده اند، می کنند و خواهند کرد.  بسیار ساده لوحانه است که در چنین شرایطی بخواهیم دچار خود تحریمی شویم و یا از توان موشکی و رزمی خود در زمینه های مختلف بکاهیم.  قطعا کسب و حفظ و ارتقای امنیت ملی ایران در اولویت است و تا زمانی که تحریم، ترور و جنگ توسط کنش گران سلطه ما را در محاصره گرفته اند باید با بصیرت و آگاهی لازم و صد البته با قدرت تامه در زمینه های امنیتی و دفاعی قدم برداریم.

دکتر رضا سیمبر

استاد تمام گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان