بازداشت فواد
صادقی در ادامه اخباری منتشر شد که از مدتی پیش درباره بازداشت افراد مختلف
از فعالین رسانهای و اقتصادی گرفته تا اعضای تیم مذاکره کننده هستهای،
تیتر یک رسانهها شده بود.
فواد صادقی
بازداشتی فتنه 88 و مدیر سایتهای ضدانقلابی چون بازتاب و آینده است که از
سوی قوه قضاییه فیلتر و توقیف شدهاند. صادقی همچنین قبلا و در مرداد سال
۹۰ به عنوان مدیر مسئول سایت آینده بازداشت شده بود.
صادقی
که یکی از حامیان سرسخت خاندان هاشمی رفسنجانی است در دوران ثبت نام و عدم
احراز صلاحیت وی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 با فضاسازیهای
رسانهای در جهت تخریب نظام دست به اقدامات گسترده زد و به همین دلیل
همراه با تعداد دیگری از اعضای ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی بازداشت و
برای مدتی زندانی شد.
وی که به دلیل
نزدیکی به خاندان هاشمی علیرغم همه سوابق قضائی و محکومیتهای قبلی، در
دولت یازدهم، مدتی در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر (که یکی از
بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور است) به عنوان معاون عمرانی منصوب شده
بود، پس از فشار رسانهای، شهریور سال 93 به مجمع تشخیص راه یافت و از طرف
هاشمی رفسنجانی به سمت مشاور ریاست مجمع منصوب شد.
با
وجود اینکه صادقی بعد از اسباب کشی از مدیریت دولتی به مجمع تشخیص مصلحت
نظام در حوزه تخصص خود یعنی رسانه برای دنبال کردن سیاستهای هاشمی
رفسنجانی در حمایت از دولت یازدهم فعالیت میکرد اما بعد از انتشار خبر
بازداشتش یک مقام آگاه در دفتر هاشمی رفسنجانی از حضور وی در این دفتر
اعلام برائت کرد.
این مقام آگاه در دفتر
هاشمی رفسنجانی در حالی در گفتگو با ایرنا اعلام کرد "ف.ص که خبر بازداشتش
منتشر شد، هیچگونه مسئولیتی در دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد" که
اتفاقا سال 93 نیز همین خبرگزاری خبر انتصاب فواد صادقی توسط هاشمی
رفسنجانی را منتشر کرده بود.
در حکم
هاشمی رفسنجانی خطاب به فواد صادقی آمده بود: نظر به تعهد، تجربه و تخصص
جنابعالی و آشنایی با فرایندها و فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و علیالخصوص
رسانهای، بدینوسیله به عنوان مشاور اینجانب در امور فرهنگی و رسانهای
منصوب میگردید.
اما فواد صادقی تنها
فردی نیست که اخیرا از حلقه رسانهای حامیان دولت بازداشت میشود، فرد
دیگری که همزمان با بازداشت صادقی خبر دستگیری او در رسانهها منتشر شده
علی غزالی است؛ غزالی که اتفاقا سابقه همکاری با فواد صادقی در سایت بازتاب
امروز را هم دارد پیش از این به دلیل انتشار اسامی دانشجویان بورسیه به یک
سال حبس و ۴۰ میلیون ریال جریمه محکوم شده بود.
یک
روز بعد از انتشار خبر محکومیت غزالی بود که به ترتیب خبر بازداشت فواد
صادقی و غزالی طی یک روز منتشر شد؛ بازداشتهایی که براساس اطلاعی که
خبرنگار «نسیم آنلاین»، به دست آورده به دلیل مسائل امنیتی بوده است.
علی
غزالی که پیش از این در اردیبهشت سال 92 به اتهام نشراکاذیب و نسبت دادن
توهین و افترا به مقامات رسمی کشور دستگیر و بازداشت شده بود، مرداد سال 93
چند روز قبل از استیضاح فرجی دانا وزیر علوم وقت که (به دلیل توقف شتاب
رشد علمی کشور و انتصاب افراد دخیل در فتنه 88 در وزارت علوم) در معرض
برکناری قرار گرفته بود، اسامی حدود 900 نفر از دانشجویان بورسیه را به
همراه نام رشته و دانشگاه آنها منتشر کرد.
غزالی
که به منظور حمایت از دولت یازدهم در موضوع استیضاح فرجی دانا، اسامی
دانشجویان بورسیه را منتشر کرده بود در شرایطی با شکایت دانشجویان بورسیه
روبرو شد که از طرف دیگر وزارت علوم از افشای اسامی دانشجویان بورسیه اعلام
برائت کرد و صدیقی معاون دانشجویی و رئیس سازمان اموردانشجویان وزارت علوم
تهدید کرد که وزارت علوم موضوع افشای اسامی را پیگیری قضایی میکند.
بعد
از این اظهارنظر صدیقی، غزالی که احساس میکرد از طرف برخی افراد در وزارت
علوم رودست خورده است با بیان اینکه مسئولان وزارت علوم این اطلاعات را به
وی داده اند خطاب به صدیقی گفت: جناب آقای صدیقی شما خوب به خاطر دارید که
در زمانی که آقای توفیقی سرپرست وزارت علوم بودند و هنوز آقای فرجی دانا
برای وزارت معرفی نشده بودند در آن اتاق گوشهای طبقه 13 شهرک غرب چه کسی
این اسامی را به بنده داد و در این مدت چه کسی برای انتشارش مدام تماس
میگرفت و پیغام میداد.
با این حال
غزالی و صادقی تنها حامیان رسانهای دولت نیستند که در مدت اخیر با جرایم
امنیتی بازداشت میشوند؛ زمستان سال گذشته هم خبر دستگیری تعدادی از فعالین
رسانهای که سابقه حمایت از دولت یازدهم را در آثار خود داشتند با عنوان
"شبکه نفوذ رسانهای" منتشر شد.
براساس
این خبر آفرین چیتساز یادداشت نویس روزنامه ایران، احسان مازندرانی مدیر
مسئول سابق روزنامه فرهیختگان، عیسی سحرخیز مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت
ارشاد در دولت اصلاحات و مدیر مسئول نشریههای توقیف شده آفتاب و اخبار
اقتصاد به همراه داوود اسدی و احسان صفرزایی اعضای این شبکه نفوذ هستند که
تلاش میکردند توسط نظریهپردازان امنیتی سرویسهای اطلاعاتی غرب این شبکه
را برای ادراکسازی افکار عمومی و تشکیل شبکههای سازماندهی شده در داخل
کشور ایجاد کنند.
عاصف
کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تشریح فعالیت شبکه نفوذ با بیان
اینکه فرآیند این شبکه با طراحی و بودجهریزی پنهان از طریق سرویسهای
جاسوسی آمریکا و هدایت سیاسی و دیپلماتیک انگلستان انجام میشد گفته بود:
عوامل این شبکه نفوذ که در کار رسانهای مهارت بالایی داشتند با تمرکز،
هماهنگی و پشتیبانی اطلاعاتی و دیپلماتیک برخی از کشورهای اروپایی با
محوریت هلند و از طریق بنیادهای وابسته به وزارتخانههای خارجه هلند،
انگلستان و سوئد برای شبکهسازی در داخل ایران و جذب برخی از نخبگان
رسانهای تلاش کردند.
در نهایت افراد
عضو این شبکه براساس حکم قضایی به حبس محکوم شدند و براین اساس آفرین
چیتساز به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و ارتباط با
دولتهای بیگانه به ۱۰ سال حبس تعزیری، احسان مازندرانی به اتهام فعالیت
تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 7 سال حبس تعزیری،
عیسی سحرخیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس و داوود اسدی و احسان
صفرزایی هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت هر کدام به 5 سال حبس
محکوم شدند.
اما این دستگیریها پایان کار شبکه نفوذ رسانهای در کشور نبود و خرداد ماه امسال روابط عمومی سپاه ثارالله کرمان در اطلاعیهای اعلام کرد که نازنین زاغری تبعه ایرانی-انگلیسی که با عضویت در شرکتها و موسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژههای رسانهای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی مشارکت داشته و یکی از سرشبکههای اصلی موسسات معاند بوده 15 فروردین در فرودگاه امام خمینی دستگیر شده است.
همچنین در ادامه برخورد قاطع با عناصر و شبکههای وابسته به بیگانه، هما هودفر عضو هیات مدیره و از بنیانگذاران موسسه برانداز "ولوم" که در دفتر مرکزی لندن فعالیت میکند هم به اتهام فعالیتهای ضدامنیتی توسط ضابطین قضایی بازداشت شد. علاوه بر آن نزار زاکا از جاسوسان حرفه ای CIA نیز در همین رابطه بازداشت شد.
جعفری
دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده
هما هودفر اظهار داشته بود: این فرد که تابعیت ایرانی کانادایی دارد در
حوزههای فمینیسم و جرائم امنیتی ورود داشته و پروندهاش در دادسرای تهران
تحت رسیدگی است.
فارغ از افراد رسانهای
نزدیک به دولت یازدهم که به دلیل ارتکاب جرایم امنیتی و جاسوسی برای
بیگانگان محاکمه و دستگیر شدهاند اخبار جدید حکایت از ارتباط یکی از اعضای
مهم تیم مذاکره کننده دولت یازدهم با دشمنان کشور دارد.
اکنون مشخص شده که دری اصفهانی همان فردی است که پیش از این جعفری دولتآبادی دادستان تهران در نشست خبری با خبرنگاران با اعلام خبر دستگیری و بازداشت وی و با اشاره به ارتباط این متهم ایرانی دو تابعیتی با سرویس جاسوسی انگلیس گفته بود: متهم در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت میکرده است.
این عضو تیم مذاکره کننده هستهای ایران همان کسی است که به گفته المانیتور دقیقا در بخش به مشکل خورده برجام مسئولیت داشت.
این پایگاه آمریکایی نوشت: "عبدالرسول دری اصفهانی" مسئولیت امور بانکی را در جریان گفتگوهای هستهای بر عهده داشت و این همان ناحیهای است که مشکلات توافق ایران با آمریکا هنوز پابرجا ماندهاند.
این
فرد که محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران،
تحت تعقیب قرار گرفتن و آزادی با وثیقه وی را تائید کرده بود به عنوان
مسئول امور مالی تیم مذاکره کننده، همان کسی است که قرار بود در جریان
مذاکرات هستهای مسیر برداشته شدن تحریمها را یافته و تمام نقاط کوری که
ممکن بود آمریکاییها برعلیه ما از آن استفاده کنند را مسدود کند اما حالا
با جاسوس در آمدن وی شاید مشخص باشد که چگونه ممکن است وضعیت واقعی
تحریمها بعد از برجام نسبت به قبل در حال وخیمتر شدن باشد.
دری
اصفهانی که به گفته خودش به وسیله نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور به
جلسات کمیته نهاد ریاست جمهوری برای انتقال تجارب متخصصان به دولت در خصوص
پرونده هستهای دعوت شده بود بعدها از طرف سیف رئیس بانک مرکزی به عنوان
متخصص امور بانکی و مالی به تیم مذاکرهکننده ایران ملحق شد.
دری
اصفهانی در حالی توانست به تیم مذاکره کننده ایرانی نفوذ کند که کارشناسان
بسیاری گفتند برخی نهادهای مسئول در این مساله به کلی موضوع حفاظت از
اطلاعات را نادیده گرفته بودند. ناظران سیاسی این روزها معتقدند که بانک
مرکزی، نهاد ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات و وزارت امورخارجه باید توضیح
دهند که چگونه ممکن است فردی با تابعیت مضاعف و سابقه مخدوش وارد مهمترین
مذاکرات بینالمللی کشور شود و هیچ کدام از این نهادها برایشان سوال ایجاد
نشود که این فرد کیست؟ هرچند که این اولین باری نبود که فردی با تابعیتی
خارجی به یکی از مهمترین و حساسترین بخش های دولت نفوذ میکرد؛ چرا که
کارشناسان سیاسی و امنیتی مهمترین نمونه این نفوذ را قبلا تحت عنوان پروژه
"نمازیها" متذکر شده بودند.
سیامک
نمازی که آبان سال گذشته دستگیر شد فرزند باقر نمازی، استاندار خوزستان در
دوره پهلوی است. وی که در ۲۴ سالگی با مدرک "روابط بینالملل" دانشگاه
تافتز آمریکا، به ایران بازگشت بود با استفاده از سابقه خانوادگی و توصیه
برخی افراد توانست جایگاهی برای خود پیدا کند و در ۲۸ سالگی با همراهی برخی
اعضای خانواده خود مانند بیژن خواجه پور خوئی مجموعه شرکت های "آتیه بهار"
را پایه گذاری کند.
شرکتی که به قول تجار غربی و شرقی، کلید ورود به بازار ایران محسوب میشد.
نمازی
سرمایه اولیه فعالیتهای خود را از سهم دلالی وضع قراردادهای یکطرفه نفت و
گاز ضد ایران در آتیه بهار بهدست آورد اما به واسطه جلب اعتماد غربیها
در این قراردادهای سودآور، موفق شد به سرعت خود را به عنوان مدیری که از
توانایی اثر بر دولت برخوردار است، معرفی کند.
وی که با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر روشهای سیاست خارجی متوجه نقص ساختار شبکه نفوذ شده بود به همراه "تریتا پارسی" مجموعه "نایاک" را در سال 2002 راه اندازی کرد. این مجوعه با کمک ویژه گری سیک و برژینسکی بلافاصله پس از تاسیس نقش ویژه ای در ساختار سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران پیدا کرد.
هدف
از قدرت گرفتن نایاک، نفوذ به درون دولت ایران با هدف تغییر اصول سیاست
خارجی بود و نمازیها با کمک همین تشکیلات در جریان فتنه ۸۸ موثر بودند و
بعد از آن هم فعالیت خود را بیشتر کردند.
اما سیامک نمازی که با حضور دولت یازدهم به یکباره دست به گسترش سازمان خود زده بود، با ارتباطاتی که توانسته بود در برخی بخشهای اجرایی کشور بدست بیاورد، شرکتهای بسیاری را ذیل مجموعه آتیه ایجاد و به بسیاری از سازمانهای خصوصی و دولتی نفوذ کرد. از نمونههای آن میتوان مجموعه "آتیه داده پرداز" را نام برد، شرکتی که به عنوان ارائه دهنده خدماتی از جمله خدمات پیام کوتاه پشتیبانی فنی بسیاری از مراکز مهم کشور همچون بسیاری از بانکها و بسیاری از برنامه های پرطرفدار تلویزیون را بر عهده گرفته است.
اما
باید نهایتا باید گفت که افرادی مانند اعضای خانواده نمازی دقیقا همان
نقشی را ایفا میکنند که جاسوسان سیا در خاک دیگران کشورها دنبال میکنند.
تنها تفاوت این افراد با اعضای شبکههای جاسوسی در شیوه خلاقانه ورود آنها
به محافل سیاسی و امنیتی و نفوذ در قالب سازمانهای بینالمللی به
زیرساختهای اقتصادی و صنعتی کشورهاست.
حال
با این شرایط و البته با مد نظر قراردادن حجم بالای شناسایی و کشف تیمهای
نفوذی درون کشور باید دید که تصمیم دولتمردان و مسئولان امنیتی کشور برای
پایان دادن به این بسط ید عناصر نفوذی درون کشور چیست؟