آشفتگي در قيمت كالاها و خدمات/ مردم نگرانند

علاوه بر افزايش قانوني قيمت برخي كالاها شاهد گران شدن غيرقانوني كالاها و خدمات نيز بوده‌ايم. يك مرد ميانسال در حال خروج از يك خشكشويي با صداي بلندي به صاحب مغازه مي‌گويد،  هزار تومان مرا فقير نمي‌كند اما شما بايد نرخ مصوب را بگيري. نظير اين صحنه در سوپرماركت هم ديده مي‌شود.

در برخي داروخانه‌هاي تهران، تقريبا هيچ كالاي بهداشتي ايراني وجود ندارد. قيمت كالاهاي خارجي عرضه شده هم بسيار گران و البته در داروخانه‌هاي مختلف شهر، متفاوت است. يك شامپوي خارجي كه در يك فروشگاه زنجيره‌اي 14 هزار تومان عرضه شده در داروخانه‌هاي سطح شهر تا 17 هزار تومان هم به مردم فروخته مي‌شود.

نان اساسي‌ترين كالاي ايران است. اگرچه قيمت نان لواش 210 و سنگك معمولي 800 تومان است اما به دليل دورريز زياد نوع معمولي، مردم ناچارند نان‌هاي گران‌تر بخرند تا مجبور نباشند نيمي از هر قرص نان را دور بريزند و نيم ديگر سر معده‌هايشان بماند.

تاكسي‌ها هم كرايه‌هاي مصوب را به ويژه در مسيرهاي بين راهي رعايت نمي‌كنند. قبلا بهانه‌شان نبود پول خرد بود اما الان با صراحت مي‌گويند كه كرايه همين است.

قيمت مرغ در مقطعي از كيلويي 9 هزار تومان هم عبور كرد اما مسئولان مي‌گفتند قيمت بايد 7500 تومان باشد. با اين حال حدود يك‌ماه طول كشيد تا به قيمت 7500 تا 8000 تومان بازگردد.

ارائه اين مثال‌ها به مثابه مشت نمونه، خروار است. مردم از آشفتگي‌ بازار نگرانند و گراني‌هاي قانوني و غيرقانوني تأثير هر روزه تبليغات دولت بر روي تورم تك رقمي شده را معكوس مي‌كند.

 ارزاني‌هاي نگران‌كننده

در كنار گراني‌ها، برخي ارزاني‌ها هم ديده مي‌شود. مثل كالاهاي لوكس كه افزايش قيمت كمي دارند يا ارزان‌تر شده‌اند. برخي كالاها هم كه گران نشده‌اند يا حتي ارزان‌تر از نرخ مصوب عرضه مي‌شوند مشكل جدي در كيفيت يا حتي سلامت دارند.

كندي و آشفتگي در ارائه خدمات دستگاه‌هاي دولتي، موضوع اين گزارش نيست اما در تاكسي، اتوبوس، مترو و ديگر مكان‌هاي اجتماع مردم، گلايه از كندي كار در ادارات دولتي كه موجب بهم ريختگي نظم زندگي و كار و كسب مردم شده، زياد است. يك كارمند با چهره‌اي خسته و عرق‌ريزان وارد اتوبوس خط هفت‌تير به ميدان خراسان مي‌شود و با مخاطب قرار دادن چند نفر از مسافران ديگر مي‌گويد: خانه‌اي را سال 90 خريدم كه كار پرداخت ماليات نقل و انتقالش يك هفته‌اي انجام شد. امسال خانه را فروختم. با امروز 38 روز است دوندگي كردم تا تسويه حساب گرفتم. در حالي كه استعلام ثبت را يك هفته‌اي مي‌دهند و دفترخانه يكي دو روزه سند را آماده مي‌كند.

درد دل مسافران يكي يكي باز مي‌شود. يكي از مخابرات گله‌ مي‌كند و ديگري از گرفتاري  در بيمارستان. ثبت‌نام دانش‌آموزان و جواب‌هاي  سربالا در آموزش و پرورش هم كه درد مشترك است.

رهاشدگي امور از سوي دولت، نقطه مشترك احساس مردم است و نگراني از تشديد اين وضع در ماه‌هاي آينده، نگران‌كننده شده.

 حاصل تئوري و عمل دولتي‌ها

آشفتگي‌ پديد آمده در قيمت كالاها و خدمات و ارائه خدمت تنها محصول ضعف مديران و رها كردن امور از سوي آنان نيست بلكه عقبه فكري و تئوريك دارد. «مسعود نيلي» مشاور رئيس‌جمهور در امور اقتصادي، سال 91 در مقاله‌اي درباره قيمت‌گذاري نوشته است: «نتيجه قيمت‌گذاري دولتي، سركوب توليد است، افزايش فساد است، افزايش رانت است، تخصيص غلط منابع به فعاليت‌هايي است كه توجيه ندارد. پيام‌هاي غلط به توليدكننده داده مي‌شود  و...»

محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز بارها مخالفت خود با قيمت‌گذاري به ويژه در حوزه خودرو را اعلام كرده است. او معتقد است كه اگر قيمت‌گذاري دولتي نباشد خودروها ارزان‌تر خواهد شد. وي اعتقاد دارد كه قيمت‌گذاري، رقابت و كيفيت را تضعيف مي‌كند مگر اينكه قيمت‌گذاري در زمينه كالاهاي اساسي، انحصاري يا يارانه‌اي باشد.

جالب است كه وزير صنعت، خودرو را انحصاري نمي‌داند كه نياز به قيمت‌گذاري شوراي رقابت داشته باشد.

يك دليل اصلي رها شدگي بازار هم باز به نگاه خارج مدارانه دولت يازدهم برمي‌گردد محمدرضا نعمت‌زاده وزيرصنعت مي‌گويد: «سرمايه‌گذاران و خودروسازان خارجي با قيمت‌گذاري دولتي موافق نيستند، بنابراين به آنها گفته‌ايم كه قيمت‌گذاري براساس عرضه و تقاضا خواهد بود.»

علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد هم گوشه ديگري از اعتقاد دولت به آزاد‌سازي بازار كه نتيجه آن در ايران رها شدن وضعيت معيشت بوده است راعيان مي‌كند. او مي‌گويد: «نرخ ارز در بازار تعيين مي‌شود و اگر دولت و بانك مركزي در بازار دخالتي كنند از طريق مكانيزم عرضه و تقاضا انجام خواهد شد.»

دولتمردان و تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت يازدهم با نگاه ليبرال مآبانه خود، در حالي بازار ايران را تشويق به پيروي از عرضه و تقاضا و رقابتي شدن آن هم از  نوع بدون كنترل و نظارت مي‌كنند كه وضعيت واقعي و ميداني آن را نمي‌شناسند و متوجه نيستند كه نبود كنترل و نظارت، گرگ‌هاي كمين كرده در لايه‌هاي اقتصادي كشور را به جان مصرف‌كننده و قاطبه بازاريان مي‌اندازد.

در اين وضعيت سوپرماركت گرانفروش و تاكسيران زياده‌خواه هم مانند مصرف‌كننده كالا و خدمات دچار خسارت مي‌شود و سودش به جيب سوداگران زالوصفت مي‌رود. تجربه نشان مي‌دهد آزادسازي بازار در كشورهايي چون ايران، منجر به رها شدن وضعيت معيشت مردم مي‌شود حتي اگر در ارز و خودرو باشد.