درگيري پليس برزيل با هواداران "ديلما روسف"

نيروهاي پليس ضد شورش برزيل در واكنش به اين تظاهرات، به سوي آنان گاز اشك آور شليك و تلاش كردند تا آنان را متفرق كنند.

پرس تي وي نوشت: اين تظاهرات در حالي برگزار شد كه روسف روز دوشنبه در آخرين گام از روند استيضاح خود در مجلس سناي اين كشور حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت.

روسف در سخناني در مجلس سنا استيضاح خود را كودتايي عليه قانون اساسي اين كشور خوانده است.

وي اتهامات مطرح شده عليه خود را «بهانه‌اي براي كودتا عليه قانون اساسي» عنوان و تصريح كرد: «من جنايتي مرتكب نشده‌ام.»

روسف افزود: «من غيرعادلانه و مستبدانه متهم شده‌ام.»

گفتني است، مجلس سناي برزيل قرار است روز چهارشنبه تصميم نهايي خود درباره روسف را اعلام كند.

در پي تعليق روسف از سمت رياست جمهوري، ميشل تامر معاون وي از اواسط ماه مي قدرت را در اختيار گرفته است.

همچنين حدود 2 هزار تن از هواداران روسف نزديك ساختمان مجلس سناي برزيل در شهر برازيليا، پايتخت اين كشور اجتماع كردند اما گزارشي از درگيري ميان معترضان و نيروهاي پليس منتشر نشده است.

معترضان فرياد مي زدند: «تامر برود؛ ديلما بازگردد.»

اولين رئيس جمهور زن برزيل متهم است كه در آستانه برگزاري انتخابات عمومي سال ٢٠١٤، كه دومين دوره رياست جمهوري او بود، با تخطي از قانون بودجه، هزينه‌هاي دولتي را در راستاي فعاليت تبليغاتي خود افزايش داده و  آمار دولتي را دستكاري كرده است. وي اين اتهامات را رد كرده است. 

وي همچنين مسئولين برزيل را به طولاني كردن روند استيضاح متهم كرده است؛ روندي كه بيش از 9 ماه به طول انجاميده و عملا امور سياسي در اين كشور منطقه آمريكاي جنوبي را فلج كرده است.

بركناري روسف از قدرت به بيش از يك دهه حكومت حزب كارگر در برزيل پايان خواهد داد. 

در صورتي كه مجلس سناي برزيل روسف را همان طور كه انتظار مي‌رود گناهكار بشناسد، تامر 75 ساله به عنوان رئيس جمهوري برزيل قسم ياد خواهد كرد و تا پايان سال 2018 قدرت را در اختيار خواهد داشت.

گفتني است، روسف براي باقي ماندن در سمت خود به دستكم 28 راي مجلس سنا نياز دارد؛ گفته مي شود وي از حمايت تنها 18 سناتور برخوردار است و 10 راي كم دارد. مجلس سناي برزيل 81 كرسي دارد.