بر اساس بخشنامه گمرك، دارندگان كارت‌هاي بازرگاني بايد ماليات علي‌الحساب واردات قطعي كالا را به ميزان ۴ درصد مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي پرداخت كنند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، هفته قبل سيد كامل تقوي نژاد رئيس سازمان امور مالياتي كشور از
تفاهم با وزارت صنعت، اتاق بازرگاني و گمرك براي اخذ 4 درصد ماليات علي
الحساب از كارت‌هاي بازرگاني خبر داده بود كه در اين طرح امكان شناسايي
دارندگان كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف (كارت بازرگاني اجاره‌اي) و تحقق
درامد ماليات دولت فراهم مي‌شود.
به گزارش فارس، عده‌اي سود جو در سالهاي اخير افراد روستايي نيازمند را شناسايي كرده و با شناسنامه آنها كارت بازرگاني دريافت كرده و در قبال مبلغ ناچيزي از 2 تا نهايت 5 ميليون تومان و اخذ وكالت بلاعزل از انها به واردات ميلياردي به ويژه خودرو لوكس اقدام كرده و سود هنگفتي به جيب مي‌زدند، در آخر سال ماليات ميلياردي براي دارنده كارت بازرگاني اجاره‌اي صادر مي‌شد، در حالي كه طرف در عمر خود بيش از چند ميليون تومان نديده است، لذا طبق قانون فرد روستايي دارنده كارت فقط ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله مي‌شد و حق بيت المال از ماليات بر واردات ميلياردي ضايع مي‌شد.
طرح اخذ ماليات علي الحساب 4 درصدي از واردات براي مقابله با پديده كارت اجاره اي و فرار سود جويان از ماليات قانوني است كه اميد مي‌رود به خوبي اجرا شود و از اجحاف به افراد و اجحاف بيت المال جلوگيري شود.
در اين رابطه گمرك جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه‌اي به تمامي گمركات اجرايي اعلام كرده است، اظهار كالا از تاريخ ابلاغ 95/2/6 مشمول ماليات علي‌الحساب واردات قطعي كالا به ميزان 4 درصد از مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مندرج در اظهارنامه گمركي تعيين خواهد شد. موارد ذيل مشمول پرداخت ماليات مذكور نخواهند بود:
1- واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري و همچنين ماشين‌آلات خطوط توليدي براي واحدهاي توليدي داراي جواز تأسيس از وزارتخانه‌هاي ذيربط.
2- كارت‌هاي بازرگاني رتبه‌بندي شده و داراي رتبه طلايي (رتبه الف) پس از تأييد مراتب از سوي اتاق صنايع و معادن ذيربط در هر مورد.
3- واردكنندگان خوش‌حساب معرفي شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور با ارائه گواهي مفاصا حساب مالياتي.
4- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي، شهرداري و كليه دستگاه‌هاي اجرايي داراي رديف بودجه‌اي كشور.
5- كالاهاي وارده از طريق پست و كالاهاي همراه مسافر كه جنبه تجاري نداشته باشد.
6- كليه كالاهاي موضوع ماده 119 قانون امور گمركي مصوب سال 1390.
بر اين اساس در صورت تشخيص گمرك مبني بر اينكه دارنده كارت بازرگاني عليرغم صراحت تبصره 4 ذيل بند 3 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاري غير براي استفاده از مزاياي كارت نموده، لازم است علاوه بر اخذ ماليات علي‌الحساب به ميزان فوق‌الذكر مفاصا حساب مالياتي دارنده كارت بازرگاني نيز اخذ شود.
شرايط و نحوه معرفي موديان خوش حساب موضوع جزء (ج) بند 2 توسط سازمان امور مالياتي تعيين و متعاقبا اعلام خواهد شد.
تاكيد مي‌شود تمامي وارد كنندگان كالا اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده كارت بازرگاني يا كارت پيله‌وري و نيز اشخاص فاقد كارت بازرگاني با رعايت موارد مستثني شده در بند 2 مشمول پرداخت ماليات علي‌الحساب موصوف خواهند بود. ضمنا با اجراي اين بخشنامه نامه شماره 99134 مورخ 1387/6/3 وزير امور اقتصادي و دارايي لغو مي‌شود.
مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده ناظران، مديران كل و مديريت محترم گمركات اجرايي است.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
