پارادوكس دولتي در افتتاح دروازه‌هاي گمركي منطقه آزاد اروند+ عكس

بيلبوردهاي تبليغاتي افتتاح منطقه آزاد براي ايجاد دروازه‌هاي موقت گمركي نشان مي‌دهد، اين دروازه‌ها در هفته دولت افتتاح خواهند شد.

اين اقدام اولين برنامه براي حضور گمرك ايران در اين منطقه است تا از اين پس تمامي فعاليت‌ها با نظارت و كنترل انجام شود و حواشي مناطق آزاد پيرامون خروج كالاهاي قاچاق پايان يابد.

براين اساس، بايد زيرساخت‌ها و بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري در منطقه آزاد اروند آماده شود، تا بتوان اطمينان از حسن انجام كار پيدا كرد.

در اين راستا محمدرضا جعفري ناظر گمركات استان خوزستان در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در اين رابطه معتقد است: هنوز گمرك در منطقه آزاد اروند مستقر نشده است و اينكه چرا دروازه‌هاي موقت مطرح شده احتمالا به دليل آماده نبودن زيرساخت‌هاي لازم باشد.

وي با تاكيد بر اينكه منطقه آزاد اروند بايد محدوده جغرافيايي مشخص داشته و محصور بوده و زيرساخت‌هايي مانند باسكول، دستگاه ايكس ري،‌ گارد ورود و خروج و امكانات نرم افزاري فراهم شود، تا گمرك امكان استقرار داشته باشد.

جعفري عنوان مي‌كند: شفاف بگويم اگر شرايط مورد نظر گمرك در منطقه آزاد اروند فرام باشد، گمرك حضور خواهد يافت و اكنون از آخرين مرحله آماده شدن، زيرساخت‌ها بي اطلاع هستيم.

ناظر گمركات استان خوزستان تاكيد كرد: مسئولان منطقه ازاد اروند مي‌خواهند گمرك را در عمل انجام شده قرار دهند، اما بايد گمرك جايي مستقر شود كه بتواند كنترل و نظارت كامل داشته باشد.

وي در مورد نصب بنرهاي افتتاح گمرك در اين منطقه ادامه داد: از افتتاح دروازه‌هاي موقت گمرك در منطقه آزاد اروند در هفته دولت بي خبر هستم.

به گزارش فارس، در حال حاضر با توجه به اظهارات ناظر گمركات خوزستان معلوم نيست، اين افتتاح يك جانبه كه مسئولان گمرك در جريان آن نيستند، با چه نيت و هدفي دنبال مي‌شود. قطعا حضور گمرك به عنوان مرزبان اقتصاد در مناطق ازاد در صورتي كه نواقص قانوني و خلاهاي موجود در زمينه مبارزه با قاچاق برطرف شود، موجب ارتقا عملكرد اين مناطق شده و مي‌توان جلوي فساد و قاچاق احتمالي را گرفت. اما اكنون افتتاح ناگهاني و يك سويه نبايد منجر به ايجاد گمركات خود ساخته توسط منطقه ازاد اروند شود.

براساس اين گزارش، در پي بالا گرفتن انتقاد از عملكرد مناطق ازاد كه روزي به دنبال افزايش و تقويت صادرات ايجاد شد، اما براساس اظهارات بسياري از كارشناسان و مسئولان محلي براي واردات و سوء استفاده و قاچاق‌هاي احتمالي شده است، به طوري كه اين مناطق طبق قوانين خود فعاليت كرده و معلوم نيست، به كدام نهاد نظارتي در كشور پاسخگو هستند و كدام ارگان‌ها بر فعاليت‌ها آنها مي‌توانند كنترل و بازرسي داشته باشند.

پيش‌تر نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در 19 تير امسال در مراسم روز صنعت با انتقاد از واردات‌محور شدن مناطق آزاد گفته بود:‌ مناطق آزاد يكي از گلوگاه‌هاي واردات و قاچاق است، اين‌كه مردم كالايي را به عنوان سوغاتي از اين مناطق وارد كنند، مساله‌اي نيست، اما وقتي برخي افراد نيسان را پر مي‌كنند و تريلي‌هاي مملو از كالا را روانه سرزمين اصلي مي‌كنند، ديگر روشن است كه هدف واردات و به عبارت ديگر قاچاق كالاست. هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبليغات خريد املاك تجاري در مناطق آزاد ديده مي‌شود كه نشان مي‌دهد، خبري از توليد در آن مناطق نيست.

همچنين رحيم زارع نماينده مجلس گفته بود: ميانگين سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد در هر سال 140 ميليون دلار است، يعني در هر منطقه آزاد 20 ميليون دلار كه اين رقم يك‌صدوپنجاهم قاچاق در مناطق آزاد است.