به گزارش پایگاه 598، حميدرضا فولادگر در گفتوگو با فارس، در مورد وضعيت بررسي برنامه ششم توسعه در مجلس اظهار داشت: دولت نسبت به لايحهاي كه در مجلس قبل ارائه كرد 4 ماده با امضاي رئيس سازمان برنامه و بودجه اضافه كرده كه البته راجع به اين موضوع نيز مباحث مختلفي مطرح ميشود.
عضو كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه در اين 4 ماده برخي اعداد و ارقام و اولويتها و جهتگيريها مطرح شده است، تصريح كرد: دولت محتواي آنچه ارائه كرده است را تغيير نداده و احكام مورد نياز برنامه ششم را به مجلس ارائه كرده است، بنابراين لايحه برنامه ششم به مجلس ارسال نشد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه رئيس مجلس نسبت به امضاي رئيس سازمان برنامه و بودجه پاي ويرايش احكام برنامه ششم ايراد شكلي را وارد دانست، يادآور شد: ويرايش جديد با اغماض از سوي مجلس پذيرفته شد و در حال حاضر قرار است در كميسيون تلفيق و با پيشنهاد كميسيونهاي ديگر لايحه برنامه ششم تكميل شود.
وي يكي از ايرادات موجود در لايحه دولت را جامعنبودن آن دانست و گفت: دولت اعتقاد دارد كه برنامهريزي به ويژه برنامه ششم جزء وظايف رئيس جمهور است و نيازي به ورود مجلس نيست، البته قانون اساسي به صراحت نيز الزامي براي اين موضوع ندارد. بنابراين از لحاظ حقوقي برخي اين نظر را قبول داشته و برخي رد ميكنند. با فرض اينكه برنامه در حيطه اختيار رئيس جمهور است، چرا دولت آن را تحت عنوان لايحه ارائه كرده است؟
فولادگر با اشاره به اينكه مسئولان با همين نگاه كه برنامه ششم در حيطه اختيارات رئيس جمهور است، احكام مورد نياز برنامه ششم را به مجلس ارائه كردند، عنوان كرد: با اين حساب قرار است، آنچه دولت آورده تكميل شود و با پيشنهاد نمايندگان آن را به برنامه جامعي تبديل كنيم.
وي ادامه داد: البته مجلس تجربه چندين برنامه را دارد و نبايد شرايط به گونهاي رقم بخورد كه مانند برنامه پنجم مواد آن حجيم شده و قابليت اجرا نداشته باشد و در نهايت دولت هنگام تصويب به عنوان مخالف سخن بگويد. در حال حاضر بايد با هماهنگي دولت ايرادات و نواقص آن را برطرف كرد، تا بتوان برنامهاي قابل اجرا داشت.
به گفته اين نماينده مجلس، در حال حاضر مباحث در بخشهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ديگر حوزهها به صورت كلان مطرح شده در صورتي كه نياز است به جزئيات مباحثي مانند اقتصاد در زيربخشهاي مختلف آن پرداخته شود.