تلاش دولت برای اجرای قراردادهای جدید نفتی یادآور قرارداد زیانبار کرسنت است، قراردادی که کشور از آن به شدت متضرر شده و هنوز تمامی ابعاد آن برای افکار عمومی و حتی نمایندگان ملت فاش و عیان نشده است!
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه کیهان، نگاهی به روابط دولت با مجلس دهم نشان از آن
دارد که دولت در مسائل کلان و مهمی چون قراردادهای نفتی، برنامه ششم توسعه و
اصلاحیه بودجه 95 در عمل مجلس را دور زده و اهمیتی به آن نمی‌دهد، دور زدن
مجلس در مسائل مهمی چون قراردادهای جدید نفتی به اذعان کارشناسان به وجود
آورنده قراردادهای زیانباری نظیر کرسنت خواهد بود که بایستی جلوی آن گرفته
شود.
در این میان آن چه عجیب و تاسف بار به نظر می‌رسد همراهی برخی نمایندگان مجلس در دور زدن بهارستان از سوی دولت است، این نمایندگان به جای آن که نماینده ملت باشند ظاهرا وکیل دولت محسوب می‌شوند و در پی آن هستند که خواسته‌های دولت را جامه عمل بپوشانند!
دور زدن مجلس در تصویب برنامه پنج ساله توسعه
در تازه‌ترین نمونه، دولت درصدد دور زدن مجلس در تصویب برنامه پنجساله توسعه است!
تحرکات غیرقانونی دولت برای دور زدن مجلس در روند تصویب لایحه برنامه «پنجساله» ششم توسعه حتی اعتراض نائب رئیس اصلاح‌طلب مجلس را هم موجب شده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به این موضوع آورده است: اختلاف میان مجلس و دولت بر سر شکل بررسی برنامه ششم توسعه، روند بررسی این لایحه را وارد فاز تازه‌ای کرد.
در حالی نمایندگان مجلس اختلاف نظر خود با رئیس جمهور در خصوص مفاد لایحه برنامه ششم توسعه را علنی کرده‌اند که این لایحه برای دومین بار از سوی دولت به مجلس ارایه شده است.
نمایندگان مجلس با استناد به قانون برنامه و بودجه، مصوب سال 1381 بر این اعتقادند که لازم است کلیه مفاد پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه در قالب لایحه به مجلس ارایه شود حال آنکه رئیس جمهور بر این عقیده است که طبق قانون اساسی، بررسی برنامه ششم در حوزه اختیارات رئیس جمهوری است و تنها آنچه به مجلس ارائه شده نیاز به مصوبه دارد.
اعتماد از قول برادران شرکاء، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نوشته است: اگر این توافق صورت گیرد می‌شود به جای آنکه برنامه به مجلس ارائه تا تبدیل به قانون شود، در شورای عالی اقتصاد به تصویب برسد.(!!)
گفتنی است شورای اقتصاد نهادی زیر نظر دولت است.
اعتماد در عین حال از قول پزشکیان نایب رئیس اصلاح‌طلب مجلس نوشته است: اول دولت لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح و یا ویرایش برنامه ششم با امضای آقای نوبخت به مجلس فرستاده است که ... نمایندگان تذکراتی را در مورد آن مطرح کردند که ما آن را وارد می‌دانیم چون قانون برنامه باید با امضای رئیس جمهور به مجلس ارایه شود و معاون رئیس جمهور نمی‌تواند آن را امضا کند.
پزشکیان می‌گوید: انتظار ما این است که دولت به مجلس لایحه برنامه و نه یک‌سری احکام را ارائه دهد و بعد بخواهد مجلس مجوزهای لازم را نیز صادر کند. ما باید بدانیم که محتویات برنامه چیست و سپس آن را به تصویب برسانیم و نه اینکه احکام کلی صادر شود و انتظار داشته باشند مجلس آن را تصویب کند.
وی گفت: وقتی ما نمی‌دانیم دولت می‌خواهد در قالب برنامه توسعه چه کاری انجام دهد نمی‌توانیم مجوزهای لازم را نیز بدهیم چون دادن مجوز به معنای نظارت بر آن کار است که باید این موارد به روشنی مشخص شود.
از سوی دیگر تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارائه لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم به مجلس نهم عنوان کرد: با اصرار مجلس مبنی بر اینکه به جای احکام مورد نیاز برنامه باید خود برنامه ششم به مجلس ارایه شود، لایحه‌ای که در مجلس دهم تقدیم شد، عنوان لایحه برنامه ششم را دارد.
وی افزود: رئیس جمهور نگاهی را مطرح کردند که نیازی به تصویب برنامه توسعه در مجلس نیست و تنها باید احکام مورد نیاز به تصویب برسد اما ما تقریباً در مجلس در این زمینه اتفاق نظر داریم که برنامه باید به تصویب مجلس برسد.
مجلس به قراردادهای نفتی ورود نمی‌کند؟!
قراردادهای جدید نفتی از دیگر مواردی است که با وجود اهمیت بسیار زیاد و نیز انتقادهای فراوان نمایندگان و کارشناسان به این قراردادها دولت قصد ندارد مجلس را در تصویب و یا بررسی آن سهیم کند !
در این راستا وزیر نفت با اشاره به ارسال متن قراردادهای جدید نفتی از سوی دولت برای رئیس مجلس گفت: قراردادهای جدید نفتی برای تصویب به مجلس فرستاده نشده بلکه به منظور تطبیق با قوانین بوده و و اگر با قانون مغایرت داشته باشد آن را به دولت ابلاغ می‌کند تا اصلاح شود.
بیژن زنگنه در مصاحبه با رادیو اقتصاد به «قراردادهای جدید نفتی» اشاره کرد و گفت: کمیسیون انرژی کارگروهی برای پیگیری و بررسی این موضوع تشکیل داده است.
زنگنه از ارسال متن شرایط عمومی (قراردادهای جدید نفتی) به رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مجلس مستقر است این موضوع را بررسی خواهد کرد و اگر با قانون مغایرت داشته باشد آن را به دولت ابلاغ می‌کند تا اصلاح و بازنگری شود.
این نگاه دولت به موضوع قراردادهای نفتی و نقش مجلس در تصویب آن نشان‌دهنده دور زدن بهارستان از سوی دولت است رویکردی که متاسفانه از سوی برخی نمایندگان مجلس همراهی می‌شود نمایندگانی که به نظر می‌رسد به جای نمایندگی ملت وکیل دولت هستند!
به عنوان نمونه عبدالحمید خدری عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی با اشاره به کمیته قراردادهای نفتی گفت: ما قراردادهای نفتی را در این کمیته نظارت و بررسی می‌کنیم و دیگر نیازی نیست که این قراردادها در مجلس تصویب شود!
به گزارش شانا وی افزود: قراردادهای نفتی نیازی به تصویب در مجلس ندارد و تنها نظارت مجلس بر این قراردادها کافی است!
در حالی برخی نمایندگان و حتی رئیس مجلس نیازی به تصویب قراردادهای جدید نفتی در مجلس نمی‌بینند و با این تفسیر و رویکرد راه را برای دور زدن قانون هموار می‌کنند که اصل 77 قانون اساسی بسیار شفاف و روشن است.
بر اساس این اصل «عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقت نامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
تجربه برجام به روشنی نشان داد که تلاش برای دور زدن مجلس و تصویب برجام در چند دقیقه چه نتایج اسف باری را به بار آورد، دور زدن مجلس با هر تفسیر و نیتی که باشد هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند که بایستی نمایندگان ملت جلوی آن را بگیرند.
گفتنی است این قراردادهای جدید نفتی مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از نمایندگان قرار گرفته است، هدایت الله خادمی، عضوکمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه به دلیل اشکالات متعدد قراردادهای جدید نفتی، نمایندگان به آن انتقاد دارند، گفت: نمایندگان علاون بر آنکه به وزیر نفت تذکر دادند، تصمیم دارند تا از وی در مجلس سوال کنند ضمن اینکه بارها به وی در صحن مجلس هشدار داده شد.
کرسنت‌های دیگری در راه است
تلاش دولت برای اجرای قراردادهای جدید نفتی یادآور قرارداد زیانبار کرسنت است، قراردادی که کشور از آن به شدت متضرر شده و هنوز تمامی ابعاد آن برای افکار عمومی و حتی نمایندگان ملت فاش و عیان نشده است!
در این زمینه احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده قم با بیان اینکه انتقاد از قراردادهای جدید نفتی زیاد است، ادامه داد: ما دارای مخازن نفت و گاز مشترکی با برخی کشورها هستیم و رهبر معظم انقلاب، دولت، نمایندگان و مردم نسبت به آن حساس هستند و همه در تلاش هستند تا بیشتر از آن‌ها برداشت کنند که در قراردادهای جدید نفتی به آن کمترین توجهی شده است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چندین جلسه با وزیر نفت در رابطه با قراردادهای جدید نفتی برگزار کردیم و ایشان قول داد که آن‌ها را اصلاح کند که متأسفانه این قراردادهای ناقص در هیئت دولت به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم وی با انتقاد از این قراردادهای نفتی گفت: این تیپ قرارداد حتی در زمان پهلوی هم اجرا نمی‌شده و منسوخ شده است، چرا باید به شرکت توتال و دیگران که به ایران خیانت کردند و سر ایران کلاه گذاشتند دوباره اعتماد کنیم و ما نخواهیم گذاشت کرسنت دیگری اتفاق بیفتد.
قابل ذکر است قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC که از سوی وزارت نفت دولت یازدهم به عنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل و برای ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور ارائه شده دستمایه تحلیل‌ها و نقدهای گوناگون قرار گرفته است.
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380مجلس شوراي اسلامي در بند (ب) ماده 19 تأکيد داشته که اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه‌گذاری بادولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.
از اين رو در صورت رعايت كليه شرايط و تشريفات مقرر در قانون مزبور، داوری خارجی بر اموال عمومی و دولتی علي‌رغم وجود موافقتنامه دوجانبه، منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهد بود كه البته با توجه به محرمانه بودن قرارداد و تجربه‌های تلخ قرارداد کرسنت که غرامت سنگيني را بر کشور تحمیل نموده است، این نگرانی وجود دارد که در متن قرارداد به صورتی توافق حاصل شود که امکان داوری خارجی میسر گردد و مجدداً به کشور هزینه‌های گزافی تحميل شود.
دور زدن مجلس در قراردادهای جدید نفتی این نگرانی را به وجود می‌آورد که کرسنت‌های دیگری در راه است و این هشداری است به نهادهای قانونی و نظارتی که جلوی تصویب و اجرای چنین قراردادهای زیان باری را بگیرند.
اصلاحیه بودجه 95؛ این بار هم مجلس دور زده شد!
کمیسیون برنامه و بودجه پیش از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس، در جلسه‌ای جنجالی با کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ مخالفت کرد.
لایحه‌ای که دولت نتوانسته بود رای آن را در قالب قانون بودجه از مجلس نهم بگیرد و آنچنان برای دولت اهمیت داشت که در نخستین روزهای تشکیل مجلس جدید، رئیس جمهور یادآور شد که قطعا آن مواد را برای اخذ مجدد نظر بهارستان طی لایحه‌ای به مجلس جدید خواهد فرستاد.
به گزارش الف «اهمیت موضوع برای دولت روشن است؛ اجازه پاک کردن ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت و بانکها و اجازه انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی (اوراق مالی اسلامی) که طی چند سطر آمده بود، در مجموع معادل یک سوم کل قانون بودجه سال جاری برای دولت فرصت مالی فراهم می‌ساخت.»
برای جلب نظر مجلس، از سوی دولت در جلسه کمیسیون بودجه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در کنار رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از مقامات دولتی شرکت و به تفصیل از لایحه دفاع کردند.
با این وجود استدلالهای دولت نتوانست کمیسیون را قانع سازد و پس از مخالفت نماینده مرکز پژوهشهای مجلس، کمیسیون رای به رد کلیات لایحه داد.
تعطیلات مجلس سپری شد و در نهایت شگفتی 17 مرداد در نخستین روز پس از تعطیلات کمیسیون برنامه و بودجه مجددا لایحه رد شده را در دستور بررسی خود قرار داد، اتفاقی که خلاف قانون آئین نامه داخلی مجلس و همچنین عرف و عقل هست.
در راهروهای بهارستان از فشار رئیس مجلس و موافقت رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با رای گیری مجدد سخن گفته می‌شد، همین شایعات هم برای اثرگذاری بر نظر نمایندگانی که عمدتاً به تازگی پای در مجلس گذاشته‌اند کفایت می‌کرد.
رای گیری مجدد، این بار به تصویب لایحه دولت منجر شد، مسیری که احتمالاً لایحه را با اندکی تغییر به زودی برای اخذ رای نهایی به صحن علنی خواهد فرستاد.
زیرپا گذاشتن قانون توسط مجلس، برای جلب نظر دولت عجیب به نظر می‌رسد و این شائبه را به وجود می‌آورد که برخی نمایندگان وکیل دولت بوده و به دنبال تامین نظرات آن هستند نه ایفای وظایف قانونی خود!
دولت تنها مجلس را دور نزده!
گفتنی است تلاش دولت برای دور زدن قانون تنها به مجلس محدود نمانده و منحصر به آن نیست، در هفته‌های گذشته خبرهایی از انتخاب مدیرعامل جدید صندوق توسعه ملی منتشر شد که نشان از اقدام غیرقانونی دولت در این انتخاب داشت.
در این زمینه دادستان کل کشور شیوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی را مغایر قانون دانست و گفت: وقتی متوجه شدیم، ابتدا موضوع را به صورت تلفنی و مکتوب به رئیس جمهور اعلام و عنوان کردیم که این شیوه انتخاب، قانونی نیست.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری درباره انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صورت جلسه انتخاب رئیس جدید صندوق را امضا نکرده اظهار کرد: به موجب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه بند «د» تبصره 6، به منظور اداره امور صندوق بر چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امنا، هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است که توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
منتظری تصریح کرد: بنابراین قبل از اینکه رئیس صندوق انتخاب شود باید هیئت عامل انتخاب شوند که 5 نفر هستند که در هیئت امنا باید شناسایی شوند تا مشخص شود که واجد شرایط هستند یا خیر؟ سپس از بین این افراد یک نفر به عنوان رئیس انتخاب می‌شود.
دادستان کل کشور در ادامه به نحوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: جلسه هیئت امنا تشکیل نشده و این پنج نفر معرفی نشدند اما یک مرتبه با صورت جلسه‌ای مواجه شدیم که به صورت دستی آن را گرداندند و در آن مطرح شده بود آقای دوست حسینی به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی انتخاب شده است.
وی بیان داشت: به این مسئله اعتراض کردم و بعد از اینکه توجه نکردند مجدداً نامه‌ای برای رئیس جمهور نوشتم که متاسفانه بازهم توجه نشد. کار خلاف قانون انجام شده و نباید برای کار خلاف قانون اصرار کنند.
در انتخاب مدیران بانکی نیز اقدامات غیرطبیعی و غیرقانونی روی داده است به عنوان نمونه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: رئیس بانک رفاه با وجود پرونده در مرجع قضایی، منصوب شد.
ناصر سراج در رابطه با موضوع فیش‌های حقوقی گفت: اولین بار موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.
در این زمینه مصادیق فراوان دیگری را نیز می‌توان برشمرد که نشان از دور زدن قانون در حوزه‌های مختلف از سوی دولت داشته و دارد، نتیجه آن که کشور همواره از بی‌قانونی و دور زدن آن از سوی مقامات و مسئولین ضربات سنگینی خورده است و بایستی این رویه تعطیل و با قانون ستیزان و دورزنندگان قانون برخورد شود.
در این میان آن چه عجیب و تاسف بار به نظر می‌رسد همراهی برخی نمایندگان مجلس در دور زدن بهارستان از سوی دولت است، این نمایندگان به جای آن که نماینده ملت باشند ظاهرا وکیل دولت محسوب می‌شوند و در پی آن هستند که خواسته‌های دولت را جامه عمل بپوشانند!
دور زدن مجلس در تصویب برنامه پنج ساله توسعه
در تازه‌ترین نمونه، دولت درصدد دور زدن مجلس در تصویب برنامه پنجساله توسعه است!
تحرکات غیرقانونی دولت برای دور زدن مجلس در روند تصویب لایحه برنامه «پنجساله» ششم توسعه حتی اعتراض نائب رئیس اصلاح‌طلب مجلس را هم موجب شده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به این موضوع آورده است: اختلاف میان مجلس و دولت بر سر شکل بررسی برنامه ششم توسعه، روند بررسی این لایحه را وارد فاز تازه‌ای کرد.
در حالی نمایندگان مجلس اختلاف نظر خود با رئیس جمهور در خصوص مفاد لایحه برنامه ششم توسعه را علنی کرده‌اند که این لایحه برای دومین بار از سوی دولت به مجلس ارایه شده است.
نمایندگان مجلس با استناد به قانون برنامه و بودجه، مصوب سال 1381 بر این اعتقادند که لازم است کلیه مفاد پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه در قالب لایحه به مجلس ارایه شود حال آنکه رئیس جمهور بر این عقیده است که طبق قانون اساسی، بررسی برنامه ششم در حوزه اختیارات رئیس جمهوری است و تنها آنچه به مجلس ارائه شده نیاز به مصوبه دارد.
اعتماد از قول برادران شرکاء، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نوشته است: اگر این توافق صورت گیرد می‌شود به جای آنکه برنامه به مجلس ارائه تا تبدیل به قانون شود، در شورای عالی اقتصاد به تصویب برسد.(!!)
گفتنی است شورای اقتصاد نهادی زیر نظر دولت است.
اعتماد در عین حال از قول پزشکیان نایب رئیس اصلاح‌طلب مجلس نوشته است: اول دولت لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح و یا ویرایش برنامه ششم با امضای آقای نوبخت به مجلس فرستاده است که ... نمایندگان تذکراتی را در مورد آن مطرح کردند که ما آن را وارد می‌دانیم چون قانون برنامه باید با امضای رئیس جمهور به مجلس ارایه شود و معاون رئیس جمهور نمی‌تواند آن را امضا کند.
پزشکیان می‌گوید: انتظار ما این است که دولت به مجلس لایحه برنامه و نه یک‌سری احکام را ارائه دهد و بعد بخواهد مجلس مجوزهای لازم را نیز صادر کند. ما باید بدانیم که محتویات برنامه چیست و سپس آن را به تصویب برسانیم و نه اینکه احکام کلی صادر شود و انتظار داشته باشند مجلس آن را تصویب کند.
وی گفت: وقتی ما نمی‌دانیم دولت می‌خواهد در قالب برنامه توسعه چه کاری انجام دهد نمی‌توانیم مجوزهای لازم را نیز بدهیم چون دادن مجوز به معنای نظارت بر آن کار است که باید این موارد به روشنی مشخص شود.
از سوی دیگر تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارائه لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم به مجلس نهم عنوان کرد: با اصرار مجلس مبنی بر اینکه به جای احکام مورد نیاز برنامه باید خود برنامه ششم به مجلس ارایه شود، لایحه‌ای که در مجلس دهم تقدیم شد، عنوان لایحه برنامه ششم را دارد.
وی افزود: رئیس جمهور نگاهی را مطرح کردند که نیازی به تصویب برنامه توسعه در مجلس نیست و تنها باید احکام مورد نیاز به تصویب برسد اما ما تقریباً در مجلس در این زمینه اتفاق نظر داریم که برنامه باید به تصویب مجلس برسد.
مجلس به قراردادهای نفتی ورود نمی‌کند؟!
قراردادهای جدید نفتی از دیگر مواردی است که با وجود اهمیت بسیار زیاد و نیز انتقادهای فراوان نمایندگان و کارشناسان به این قراردادها دولت قصد ندارد مجلس را در تصویب و یا بررسی آن سهیم کند !
در این راستا وزیر نفت با اشاره به ارسال متن قراردادهای جدید نفتی از سوی دولت برای رئیس مجلس گفت: قراردادهای جدید نفتی برای تصویب به مجلس فرستاده نشده بلکه به منظور تطبیق با قوانین بوده و و اگر با قانون مغایرت داشته باشد آن را به دولت ابلاغ می‌کند تا اصلاح شود.
بیژن زنگنه در مصاحبه با رادیو اقتصاد به «قراردادهای جدید نفتی» اشاره کرد و گفت: کمیسیون انرژی کارگروهی برای پیگیری و بررسی این موضوع تشکیل داده است.
زنگنه از ارسال متن شرایط عمومی (قراردادهای جدید نفتی) به رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مجلس مستقر است این موضوع را بررسی خواهد کرد و اگر با قانون مغایرت داشته باشد آن را به دولت ابلاغ می‌کند تا اصلاح و بازنگری شود.
این نگاه دولت به موضوع قراردادهای نفتی و نقش مجلس در تصویب آن نشان‌دهنده دور زدن بهارستان از سوی دولت است رویکردی که متاسفانه از سوی برخی نمایندگان مجلس همراهی می‌شود نمایندگانی که به نظر می‌رسد به جای نمایندگی ملت وکیل دولت هستند!
به عنوان نمونه عبدالحمید خدری عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی با اشاره به کمیته قراردادهای نفتی گفت: ما قراردادهای نفتی را در این کمیته نظارت و بررسی می‌کنیم و دیگر نیازی نیست که این قراردادها در مجلس تصویب شود!
به گزارش شانا وی افزود: قراردادهای نفتی نیازی به تصویب در مجلس ندارد و تنها نظارت مجلس بر این قراردادها کافی است!
در حالی برخی نمایندگان و حتی رئیس مجلس نیازی به تصویب قراردادهای جدید نفتی در مجلس نمی‌بینند و با این تفسیر و رویکرد راه را برای دور زدن قانون هموار می‌کنند که اصل 77 قانون اساسی بسیار شفاف و روشن است.
بر اساس این اصل «عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقت نامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
تجربه برجام به روشنی نشان داد که تلاش برای دور زدن مجلس و تصویب برجام در چند دقیقه چه نتایج اسف باری را به بار آورد، دور زدن مجلس با هر تفسیر و نیتی که باشد هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند که بایستی نمایندگان ملت جلوی آن را بگیرند.
گفتنی است این قراردادهای جدید نفتی مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از نمایندگان قرار گرفته است، هدایت الله خادمی، عضوکمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه به دلیل اشکالات متعدد قراردادهای جدید نفتی، نمایندگان به آن انتقاد دارند، گفت: نمایندگان علاون بر آنکه به وزیر نفت تذکر دادند، تصمیم دارند تا از وی در مجلس سوال کنند ضمن اینکه بارها به وی در صحن مجلس هشدار داده شد.
کرسنت‌های دیگری در راه است
تلاش دولت برای اجرای قراردادهای جدید نفتی یادآور قرارداد زیانبار کرسنت است، قراردادی که کشور از آن به شدت متضرر شده و هنوز تمامی ابعاد آن برای افکار عمومی و حتی نمایندگان ملت فاش و عیان نشده است!
در این زمینه احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده قم با بیان اینکه انتقاد از قراردادهای جدید نفتی زیاد است، ادامه داد: ما دارای مخازن نفت و گاز مشترکی با برخی کشورها هستیم و رهبر معظم انقلاب، دولت، نمایندگان و مردم نسبت به آن حساس هستند و همه در تلاش هستند تا بیشتر از آن‌ها برداشت کنند که در قراردادهای جدید نفتی به آن کمترین توجهی شده است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چندین جلسه با وزیر نفت در رابطه با قراردادهای جدید نفتی برگزار کردیم و ایشان قول داد که آن‌ها را اصلاح کند که متأسفانه این قراردادهای ناقص در هیئت دولت به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم وی با انتقاد از این قراردادهای نفتی گفت: این تیپ قرارداد حتی در زمان پهلوی هم اجرا نمی‌شده و منسوخ شده است، چرا باید به شرکت توتال و دیگران که به ایران خیانت کردند و سر ایران کلاه گذاشتند دوباره اعتماد کنیم و ما نخواهیم گذاشت کرسنت دیگری اتفاق بیفتد.
قابل ذکر است قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC که از سوی وزارت نفت دولت یازدهم به عنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل و برای ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور ارائه شده دستمایه تحلیل‌ها و نقدهای گوناگون قرار گرفته است.
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380مجلس شوراي اسلامي در بند (ب) ماده 19 تأکيد داشته که اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه‌گذاری بادولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.
از اين رو در صورت رعايت كليه شرايط و تشريفات مقرر در قانون مزبور، داوری خارجی بر اموال عمومی و دولتی علي‌رغم وجود موافقتنامه دوجانبه، منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهد بود كه البته با توجه به محرمانه بودن قرارداد و تجربه‌های تلخ قرارداد کرسنت که غرامت سنگيني را بر کشور تحمیل نموده است، این نگرانی وجود دارد که در متن قرارداد به صورتی توافق حاصل شود که امکان داوری خارجی میسر گردد و مجدداً به کشور هزینه‌های گزافی تحميل شود.
دور زدن مجلس در قراردادهای جدید نفتی این نگرانی را به وجود می‌آورد که کرسنت‌های دیگری در راه است و این هشداری است به نهادهای قانونی و نظارتی که جلوی تصویب و اجرای چنین قراردادهای زیان باری را بگیرند.
اصلاحیه بودجه 95؛ این بار هم مجلس دور زده شد!
کمیسیون برنامه و بودجه پیش از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس، در جلسه‌ای جنجالی با کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ مخالفت کرد.
لایحه‌ای که دولت نتوانسته بود رای آن را در قالب قانون بودجه از مجلس نهم بگیرد و آنچنان برای دولت اهمیت داشت که در نخستین روزهای تشکیل مجلس جدید، رئیس جمهور یادآور شد که قطعا آن مواد را برای اخذ مجدد نظر بهارستان طی لایحه‌ای به مجلس جدید خواهد فرستاد.
به گزارش الف «اهمیت موضوع برای دولت روشن است؛ اجازه پاک کردن ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت و بانکها و اجازه انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی (اوراق مالی اسلامی) که طی چند سطر آمده بود، در مجموع معادل یک سوم کل قانون بودجه سال جاری برای دولت فرصت مالی فراهم می‌ساخت.»
برای جلب نظر مجلس، از سوی دولت در جلسه کمیسیون بودجه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در کنار رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از مقامات دولتی شرکت و به تفصیل از لایحه دفاع کردند.
با این وجود استدلالهای دولت نتوانست کمیسیون را قانع سازد و پس از مخالفت نماینده مرکز پژوهشهای مجلس، کمیسیون رای به رد کلیات لایحه داد.
تعطیلات مجلس سپری شد و در نهایت شگفتی 17 مرداد در نخستین روز پس از تعطیلات کمیسیون برنامه و بودجه مجددا لایحه رد شده را در دستور بررسی خود قرار داد، اتفاقی که خلاف قانون آئین نامه داخلی مجلس و همچنین عرف و عقل هست.
در راهروهای بهارستان از فشار رئیس مجلس و موافقت رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با رای گیری مجدد سخن گفته می‌شد، همین شایعات هم برای اثرگذاری بر نظر نمایندگانی که عمدتاً به تازگی پای در مجلس گذاشته‌اند کفایت می‌کرد.
رای گیری مجدد، این بار به تصویب لایحه دولت منجر شد، مسیری که احتمالاً لایحه را با اندکی تغییر به زودی برای اخذ رای نهایی به صحن علنی خواهد فرستاد.
زیرپا گذاشتن قانون توسط مجلس، برای جلب نظر دولت عجیب به نظر می‌رسد و این شائبه را به وجود می‌آورد که برخی نمایندگان وکیل دولت بوده و به دنبال تامین نظرات آن هستند نه ایفای وظایف قانونی خود!
دولت تنها مجلس را دور نزده!
گفتنی است تلاش دولت برای دور زدن قانون تنها به مجلس محدود نمانده و منحصر به آن نیست، در هفته‌های گذشته خبرهایی از انتخاب مدیرعامل جدید صندوق توسعه ملی منتشر شد که نشان از اقدام غیرقانونی دولت در این انتخاب داشت.
در این زمینه دادستان کل کشور شیوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی را مغایر قانون دانست و گفت: وقتی متوجه شدیم، ابتدا موضوع را به صورت تلفنی و مکتوب به رئیس جمهور اعلام و عنوان کردیم که این شیوه انتخاب، قانونی نیست.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری درباره انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صورت جلسه انتخاب رئیس جدید صندوق را امضا نکرده اظهار کرد: به موجب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه بند «د» تبصره 6، به منظور اداره امور صندوق بر چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امنا، هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است که توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
منتظری تصریح کرد: بنابراین قبل از اینکه رئیس صندوق انتخاب شود باید هیئت عامل انتخاب شوند که 5 نفر هستند که در هیئت امنا باید شناسایی شوند تا مشخص شود که واجد شرایط هستند یا خیر؟ سپس از بین این افراد یک نفر به عنوان رئیس انتخاب می‌شود.
دادستان کل کشور در ادامه به نحوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: جلسه هیئت امنا تشکیل نشده و این پنج نفر معرفی نشدند اما یک مرتبه با صورت جلسه‌ای مواجه شدیم که به صورت دستی آن را گرداندند و در آن مطرح شده بود آقای دوست حسینی به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی انتخاب شده است.
وی بیان داشت: به این مسئله اعتراض کردم و بعد از اینکه توجه نکردند مجدداً نامه‌ای برای رئیس جمهور نوشتم که متاسفانه بازهم توجه نشد. کار خلاف قانون انجام شده و نباید برای کار خلاف قانون اصرار کنند.
در انتخاب مدیران بانکی نیز اقدامات غیرطبیعی و غیرقانونی روی داده است به عنوان نمونه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: رئیس بانک رفاه با وجود پرونده در مرجع قضایی، منصوب شد.
ناصر سراج در رابطه با موضوع فیش‌های حقوقی گفت: اولین بار موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.
در این زمینه مصادیق فراوان دیگری را نیز می‌توان برشمرد که نشان از دور زدن قانون در حوزه‌های مختلف از سوی دولت داشته و دارد، نتیجه آن که کشور همواره از بی‌قانونی و دور زدن آن از سوی مقامات و مسئولین ضربات سنگینی خورده است و بایستی این رویه تعطیل و با قانون ستیزان و دورزنندگان قانون برخورد شود.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
