اخبار ناگواري از گوشه و كنار كشور در رابطه با وضعيت بحرانزده روحي و معيشتي اين افراد به گوش ميرسد كه دل هر شنوندهاي را به درد ميآورد. از سوي ديگر سخنان حكيمانه رهبر معظم انقلاب در رابطه با ظلم به بورسيهها، پس از گذشت نزديك به 400 روز، هنوز مخاطب خود در قوه قضائيه و سازمانهاي نظارتي را نيافته و در مظلوميت و مهجوريت كامل به سر ميبرد. در پس بيانات و فرمايشات معظمله، هماكنون هنوز بسياري از دانشجويان مظلوم بورسيه، زير شلاق كشنده سياسيكاري و عقدهگشايي فتنهگران لانه كرده در وزارت علوم به سر ميبرند و روزگار ناخوشايندي را ميگذرانند.
تلخترين وجه قضيه آنجاست كه مسئولين نظارتي كشور سگ را نهاده و سنگ را بستهاند! آنها بهجاي پرداختن به مظلوميت بورسيهها و احقاق حق آنها از فتنهگران وزارت علوم، در حركتي كاملاً متناقض و پرابهام، دست به اقدامات و صدور حكم ميزنند.
در زماني كه تمامي مردم كشور خواهان برخورد دستگاههاي نظارتي با حقوقهاي نجومي مسئولين دولت تدبير، قضاياي محيرالعقول مرتبط با حسين فريدون، قراردادهاي نفتي و صدهاي مسأله ديگر هستند، برخي دستگاههاي نظارتي در مسير خلاف فرمايش مقام معظم رهبري، مشغول قلع و قمع آخرين فريادهاي حقخواهانه بورسيههاي مظلوم و حاميان آنها هستند.
به گزارش فارس، فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات كشور، برخلاف تمامي اسناد موجود و حتي برخلاف آنچه خود در جلسه مشترك با كميسيون اصل نود و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اذعان داشته و صورتجلسه تأييدشده آن براي تمامي مسئولين نظام از جمله رؤساي سهقوه و وزراي مرتبط ارسال شده است، اقدام به تهيه دادخواستي عليه اعضاء و مسئولين پيشين شوراي مركزي بورس كرده است.
اين دادخواست كه تمامي اسناد پيشين ارائه شده از سوي وزارت علوم، كميسيون اصل نود و كميسيون آموزش را مخدوش كرده و بدون هيچ سند قابل اتكا و تنها بر مبناي تصميمات يك گروه فتنهانگيز در وزارت علوم تنظيم شده است، حاوي نكاتي تلخ است كه نشاندهنده چرايي عدم ورود دستگاههاي نظارتي بر اين پرونده عظيم تألمآور است.
از سوي ديگر حجم اختلافات موجود در اين سند با مصوبه و صورتجلسه پيش گفته (ارسالي براي رؤساي قوا)، به حدي است كه اقتضا ميكند دلسوزان نظام يك كميته ويژه براي پيگيري رفتار زيگزاكي داستان تعيين كند.
اين سؤال ميتواند در ذهن شكل بگيرد كه نكند تنظيم اين دادخواست براساس خواسته آقاي صادقي نماينده فعلي تهران در مجلس شوراي اسلامي(دوست عزيز دادستان) صورت پذيرفته و اين دوستي شايد آنقدر ارزش دارد كه حتي سخنان و فرمايشات مقام معظم رهبري را نيز تحتالشعاع قرار ميدهد.
از سوي ديگر شتابزدگي بيدليل و بياطلاعي از آخرين تصميمات وزارت علوم سبب شد، ديوان محاسبات با اطلاعاتي ناصحيح، دادخواست خود را تنظيم كرده و اعتبار اين ديوان را زير سؤال برد.
بهمنظور آشنايي بيشتر با تناقضات آشكار متن دادخواست ديوان محاسبات، چندين مورد در ادامه ذكر خواهد شد:
1- وزارت علوم در اطلاعيههاي مختلف، آشكارا تعداد بورسيههاي محروم از تحصيل را 39 نفر قيد كرده است. مابقي كساني هم كه بهصورت غيرقانوني لغو بورس شدهاند، عموماً مشمول مجازات ”تحصيل با هزينه شخصي" شدهاند. اين در حالي است كه در دادخواست ديوان محاسبات، تنها در بند اول، 153 نفر و در بندهاي بعد نيز تعداد بيشتري از افراد را بهعنوان لغو بورسيه مشخص كردهاند و جبران ضرر و زيان اين افراد را بر عهده افراد حاضر در شوراي مركزي بورس وقت گذاشتهاند.
اكنون مشخص نيست، استناد به تصميمات شوراي مركزي بورس فعلي كه در برهههاي مختلف در سالهاي گذشته، عدم پايبندي خود به قوانين و مقررات را به اثبات رسانده است، چه محلي از اعراب دارد؟ آيا ميتوان بر مبناي تصميمات عدهاي كه تنها براساس منافع قبيلهاي، احكامي ظالمانه را بر ضد دانشجويان مظلوم تحميل كردهاند، دادخواست تعيين كرد و خادمان كشور را زير سؤال برد؟ در اين صورت در صوتي كه در سالهاي آتي، شوراي مركزي بورس آن زمان، از طرفي بورس تعدادي را كه الان در دولت يازدهم بورسيه شدهاند لغو كند يا اينكه تشخيص دهد كه لغو بورس تعدادي از افراد كه در حال حاضر لغو بورس شدهاند عادلانه نبوده و بورس تعدادي از بورسيهها كه اكنون لغو شده است را مجدداً برقرار كند يا هر تصميم ديگري مغاير با تصميمات شوراي مركزي بورس فعلي بگيرد، آيا دادستان محترم تصميمات شوراي بورس فعلي را زير سؤال خواهد برد و آيا باز هم ديوان محاسبات، دادخواست تنظيم خواهد كرد و همه اعضاء شوراي مركزي بورس در دولت يازدهم را به محكمه فرا خواهد خواند؟
اگر سنگبناي اين روال نادرست الان توسط ديوان محاسبات گذاشته شود ديگر با چه استدلالي ميتوان جلوي آن را گرفت و بورسيههاي دوران دولتهاي متفاوت با چه اطمينان و اعتمادي ميتوانند آرامش خاطر داشته باشند كه بورسيه دولت جمهوري اسلامي ايران شدهاند و به تحصيل بپردازند. مضافاً اينكه اعضاء شوراهاي مركزي بورس در دورههاي متفاوت رياست جمهوري با چه انگيزه و اطميناني عضويت شورايي را بپذيرند كه نه به آنها حقالزحمه ميدهد و بلكه احياناً بعدها بايد خسارت هم بدهند. آن هم خسارت چه چيزي را؟ خسارت اطلاعات به گفته اين آقايان خلاف واقع بورسيههايي كه تعهد كردهاند و ضمانت محضري دادهاند كه اگر خلاف تعهداتشان عمل كنند بايد خودشان خسارت را جبران كنند، يعني خود بورسيه و نه اعضاء شوراي مركزي بورس.
2- در مصوبه كميسيون اصل نود (به تاريخ 1/6/1394) بهصراحت آمده است كه دادستان اعلام كردند: ”احراز شرايط علمي و تخصصي دانشجويان جهت اعطاي بورس صرفاً بر عهده وزارت علوم بوده و مصوبات شوراي مركزي بورس براساس اختيارات قانوني انجام پذيرفته است". حال چه اتفاقي افتاده است كه دادستان محترم، اعضاء شوراي مركزي بورس را مقصر تشخيص دادهاند؟ آيا ديوان محاسبات از نهادهاي وابسته به مجلس شوراي اسلامي نيست؟ آيا تصميمات و مصوبات كميسيونهاي مشترك اصل نود و آموزش و تحقيقات كه با حضور دادستان ديوان تنظيم و براي سران سه قوه ارسال شده است، براي ديوان محاسبات و دادستان آن كه خودش صورتجلسه را امضاء كرده است، فاقد ارزش قانوني است؟
3- در بخشي از مصوبه و صورتجلسهاي كه با امضاء رؤساي كميسيونهاي اصل نود و آموزش و تحقيقات و نيز تأكيد دادستان ديوان محاسبات براي سران سه قوه ارسال شده است، بهصراحت بر ”تأييد و تصريح بر قانونيبودن تصميمات شوراي مركزي و وزير وقت علوم" تأكيد شده است. حال مشخص نيست چگونه دادخواست ديوان محاسبات در كنار اين مصوبه مشروعيت مييابد؟
تناقضات بسيار ديگري نيز ما بين مصوبه صورتجلسه مذكور و دادخواست ديوان وجود دارد كه پرداختن به آن در اين نوشتار ممكن نيست. مسأله اصلي و گمشده در اين ميان، حقوق جوانان مظلوم و سيهروزي است كه در اين ميانه اسير شدهاند و راهي جز صبر و تحمل بر انواع سياسيكاريها و تهمتها ندارند. پيگيري معكوس مسئولين سازمانهاي نظارتي بر ضد دانشجويان بورسيه و در جهت اميال فتنهگران وزارت علوم، نشان ميدهد كه هنوز اراده و عزم جدي و جديدي بهمنظور تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري و احقاق حقوق جوانان مظلوم بورسيه وجود ندارد و ناطق ”و ما ادراك البورسيه" ميتواند ضمن بهرهبرداري از دكتراي بدون آزمون براي برادر خود، كماكان بر فساد علمي در زمينه بورسيهها اصرار ورزد و عدهاي را در اين ميانه به تباهي بكشاند. اما متأسفانه هزاران جوان رنج ديده و زحمت كشيده، چارهاي جز خيرهشدن به آسمان و كشيدن آن، راهي نداشته و نخواهند داشت.