مهر ابطال بر مخوف‌ترين حزب تاريخ عراق

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، بر اساس اين قانون كه با تمام مواد آن به تصويب رسيد، همه گروه‌هايي كه در فعاليت‌هاي تروريستي تكفيري و نژادپرستانه دست داشته‌اند و هر گروه، جنبش و سازمان سياسي كه به حزب بعث وابسته يا از حمايت آن برخوردار شود، اجازه فعاليت سياسي ندارند.

بر اساس قانون تصويب شده، بازگشت حزب بعث به ساختار قدرت يا فعاليت‌هاي سياسي و حزبي و نيز فعاليت‌هاي تشكل‌ها، احزاب و گروه‌هاي سياسي كه افكار يا گرايش‌هايي مخالف اصول دموكراتيك و گردش صلح‌آميز قدرت دارند، ممنوع است.

اين قانون بر جلوگيري از بازگشت حزب بعث تحت هر عنواني به قدرت يا روند سياسي و منع فعاليت آن در چارچوب نظام چند حزبي سياسي، منع فعاليت تشكل‌ها، احزاب و گروه‌هاي سياسي كه افكار يا گرايش‌هايشان بر خلاف اصول دموكراسي و چرخش مسالمت آميز قدرت و مغاير با اصول قانون اساسي باشد، تصريح مي‌كند.

خلف عبدالصمد از نمايندگان پارلمان عراق گفته است بر اساس اين قانون، هر فرد يا گروهي كه افكار و انديشه‌هاي حزب منحله بعث را تبليغ و ترويج كند، محاكمه خواهد شد.

حزب بعثي صدامي طي سال‌هاي 1968 تا 2003 يعني زمان حمله آمريكا به عراق، به صورت انحصاري و استبدادي، قدرت را در عراق قبضه كرده بود و طي حدود چهار دهه، فضايي از رعب و وحشت و سركوب را حاكم كرده بود، صدام ديكتاتور معدوم عراق به عنوان رهبر حزب بعث، جنگ ويرانگر هشت ساله‌ را عليه جمهوري اسلامي ايران به راه انداخت كه در نتيجه آن صدها هزار نفر از مردم بيگناه ايران شهيد و يا زخمي شده و ميليون‌ها نفر آواره شدند، صدام البته به حاميان خود رحم نكرد و به كويت لشكركشي و آن را اشغال كرد.

طي سال‌هاي پس از سرنگوني رژيم صدام، بحث و جنجال زيادي درباره ادامه فعاليت حزب بعث به راه افتاد تا اين‌كه با تصميم پارلمان عراق، به طور قانوني از فعاليت سياسي منع شد.

حيدرالعبادي نخست وزير عراق با استقبال تصويب اين قانون، آن را پيروزي براي عراقي‌ها خواند و بر ضرورت مجازات بازدارنده عليه حزب و جرم دانستن آن تاكيد كرد. وي افزود جرم دانستن فعاليت حزب بعث، پيروزي براي ملت عراق و خانواده‌هاي شهداست، زيرا اين حزب هنگامي كه حكومت را در اختيار داشت، مرتكب وحشيانه‌ترين جنايات شد و پس از آن و تا امروز جنايات خود را از طريق همكاري با باندهاي تروريستي تكميل كرده است كه در نتيجه سياست‌هاي خونين آن، شمار زيادي از مردم ما قرباني شده‌اند.

وي تاكيد كرد ما تاكيد مي‌كنيم كه هر كس مرتكب جنايت عليه مردم ما شود، هيچ جايي ندارد و ما همچنان به سركوب باندهاي تروريستي و حاميان آنها و تحقق پيروزي نهايي كه نزديك خواهد بود، ادامه خواهيم داد.

وليد الحلي دبيركل جمعيت حقوق بشر عراق تاكيد كرد با اجراي قانون منع فعاليت حزب بعث، حقوق بشر در عراق، آينده بهتري خواهد داشت.

اين عضو مطرح حزب الدعوه الاسلاميه، تصويب اين قانون را عاملي براي صيانت و محافظت از حقوق بشر عراق و آينده بهتر آن دانست و افزود: بر اساس اين قانون نه تنها سران و اعضاي حزب بعث كه مرتكب نقض حقوق بشر شده‌‌اند، بلكه باندهاي داعشي،القاعده و گروه‌هاي مشابه و احزاب و سازمان‌ها و تشكيلاتي را كه از خشونت و سركوبگري و نفرت‌پراكني براي فتنه‌گري و جنگ افروزي و تعدي به شهروندان و تبعيض ميان عراقي‌ها و سيطره بر ديگران به شيوه‌هاي غير دموكراتيك يا خارج از چارچوب قانون در چارچوب اين قانون تعريف مي‌شوند.

حجم جنايات و تجاوز عليه ملت عراق در دوران حكومت حزب بعث صدامي و نقض شديد حقوق بشر و رنج‌ها و فجايع و مصايبي كه به وجود آوردند و نسل‌كشي و جنايات جنگي، كوچاندن و غارت اموال و دارايي‌ها و برده‌كشي را بدون مجازات عاملان ارتكاب اين جنايات را نمي‌توان فراموش كرد.

به گفته وي، با توجه ادامه شيوه تروريستي حزب بعث و سركردگان آن در عراق و كشورهاي ديگر و امتداد آن به باندهاي داعشي كه حقوق بشر را به بدترين شكل نقض مي‌كنند، تنها نبايد به تصويب اين قانون اكتفا كرد، بلكه بايد آن را فعال كرده و كساني را كه در اين مسير مغاير با اصول و ارزش‌هاي حقوق بشر حركت مي‌كنند، بازخواست و مجازات كرد.

وي مي‌گويد اين قانون، حقوق بشر را از طريق حفاظت از عراق در برابر تبعيض طايفه‌اي يا نژادي حفظ كرده و مانع بازگشت ديكتاتوري يا گرايش‌هاي غير دموكراتيك در چرخش غير مسالمت آميز قدرت شده و آرزوهاي خانواده‌هاي شهدا و زندانيان سياسي و آوارگان و مهاجران را محقق مي‌كند و اين اطمينان را به عراقي‌ها مي‌دهد كه متجاوز، ظالم، تروريست و جنايتكار نمي‌تواند از چنگال عدالت بگريزد.

حزب الدعوه تصويب قانون جرم دانستن فعاليت حزب بعث شوم را پاسخ تاريخي به جنايات و اقدامات وحشيانه و ضد بشري بعثي‌ها دانست و اعلام كرد تصويب اين قانون در روز 30 جولاي سالروز سلطه اين حزب منحله بر قدرت مضامين اخلاقي و نمادي دارد و پيامي براي هر كسي است كه مرتكب جنايات عليه ملت عراق شده است.

عمار طعمه رئيس فراكسيون پارلماني الفضيله هم تاكيد كرد تصويب قانون منع فعاليت حزب بعث و گروه‌هاي نژادپرست و تكفيري بيانگر ضرورت خشكاندن منابع افراط‌گرايي و خشونت در عراق و ترجمان اراده ملي راسخ و محكم براي دور كردن شيوه ديكتاتوري و فرهنگ استبداد از روند سياسي است، اين قانون دربرگيرنده مجازات و اقدامات نظارتي است كه مانع بازگشت حزب بعث يا نفوذ گروه هاي تكفيري و نژادپرست به قدرت و اركان اداره كشور مي‌شود.

به گفته وي، اين قانون ضامن بازدارنده و مانع هر گونه فعاليت سياسي يا امنيتي خصمانه عليه ملت يا هر گونه فعاليت فكري تغذيه‌كننده افراط‌گرايي و تروريسم در كشور مي‌شود.

رزاق محيبس رئيس فراكسيون پارلماني بدر هم تاكيد كرد راي به منع فعاليت حزب بعث، طومار فصل كاملي از استبداد و فكر انحرافي را در هم مي‌پيچد.

وي افزود هر بلا و مصيبت و جنگ‌هايي كه امروز در عراق و منطقه شاهد آن هستيم، آثار و نتيجه جنايات حزب بعث خونين سركوبگر شكست خورده است.

هر حادثه خونين و جنايات و حتي تروريسم ارتباط نزديكي با افكار حزب بعث دارد، تشكل‌هاي ديني افراطي كه ظاهر اسلامي دارند، چندان از اقدامات حزب بعث خونريز دور نيستند، اكثر رهبران حزب منحله بعث، لباس بعث را از تن درآورده و لباس دين را براي تكميل مسير جنايتكارانه‌اي خود عليه ملت‌ها پوشيده‌اند.

محمد سعدون الصيهود عضو جبهه پارلماني الاصلاح، تصويب قانون منع فعاليت حزب بعث را ضربه‌اي كاري و كوبنده به گروه تروريستي داعش و حاميانش قلمداد كرده است.

به گفته وي، حزب ممنوعه بعث و داعش تروريستي دو روي يك سكه هستند و هر دو عامل ويراني عراق و كشتار ملت آن با همان شيوه‌ها و اقدامات هستند كه از قتل علما و انديشمندان و دانشگاهيان، جوانان، زنان و كودكان و دفن آنها در گورهاي دسته‌جمعي، حلبچه، انفال شروع و به جناياتي كه عليه بيگناهان در اسپايكر، بادوش، الصقلاويه، الكراده و كاظمين مرتكب مي‌شوند، منتهي مي‌شود.

وي تاكيد مي‌كند تصويب اين قانون، صفحه تاريك و ظالمانه و فاجعه‌بار تاريخ عراق را كه از سلطه حزب بعثي شوم بر عراقي‌ها و سيطره داعشي تروريستي كه از رحم حزب جنايتكار بعثي زاييده شده، در هم مي‌پيچاند.

از جمله نكات قابل توجه در اين قانون،‌منع ارتباط بعثي‌ها با هر گونه وسايل ارتباط‌جمعي و منع تشكيل هر گروه يا حزب سياسي كه نژادپرستي يا تروريسم يا تكفير يا پاكسازي طايفه‌اي را به عنوان يك شيوه در پيش گيرد يا تشويق و ترغيب كند و افكار يا گرايش‌هايي را كه مغاير با اصول دموكراسي و چرخش مسالمت آميز قدرت است، در پيش گيرد.

بر اساس قانون مذكور، وابستگي به حزب بعث تحت هر عنوان، اجبار يا تهديد يا جلب هر فردي براي وابستگي به اين حزب، دست زدن به هرگونه فعاليت سياسي يا فكري كه سبب تشويق يا تبليغ يا تمجيد از فكر حزب بعث يا تشويق براي پيوستن به آن مي‌شود،نشر و تبليغ افكار و ديدگاه‌هاي حزب بعث از سوي رسانه‌‌ها و مشاركت در هر تجمع يا تظاهراتي ممنوع است.

منع اقدامات تروريستي،نژادپرستانه و پاكسازي طايفه‌اي از سوي احزاب، گروه‌ها و تشكل‌هاي سياسي يا تحريك و تمجيد از آن در اين قانون مورد تاكيد قرار گرفته  است.دوم-كميته تشكيل شده به موجب بند اول اين ماده، مسئوليت نظارت و پيگيري احزاب، گروه‌ها و تشكل‌هاي سياسي و اطمينان يافتن از عدم انجام فعاليت‌هاي منع شده به موجب اين قانون را برعهده مي‌گيرد.

اين قانون مجازات‌هاي سختي نيز براي كساني كه از خطوط قرمز تعيين شده عبور كنند، وضع كرده است كه از جمله اين مجازات‌ها اين است كه هر كس وابسته به حزب بعث باشد يا به ترويج و تبليغ  افكار و ديدگاه‌هاي آن در تمام رسانه‌ها بپردازد و هر كس، ديگران را براي پيوستن به حزب بعث مجبور يا تهديد يا جذب كند، به حداكثر 10 سال حبس و اگر عاملان اين فعاليت‌ها از وابستگان به حزب بعث تا پيش از انحلال آن يا مشمولين قانون بازخواست و عدالت باشد، به حداكثر 15 سال حبس محكوم خواهد شد.

در پيش گرفتن فعاليت‌هاي نژادپرستانه، تكفير يا پاكسازي طايفه‌اي و يا تحريك و تمجيد از آن،‌مجازات 10 سال حبس را به دنبال خواهد داشت.

يكي از مواد قابل توجه در اين قانون، مجازات كساني است كه مدعي شوند در معرض تبعيض طايفه‌اي يا ديني يا قوميتي قرار گرفته‌اند، اما دستگاه‌‌ قضايي بي‌اساس بودن ادعاهايشان را ثابت مي‌كند كه در اين صورت با مجازات حبس روبرو مي‌شوند.

استفاده از زور يا تهديد يا ارعاب براي وادار كردن شهروندان به ترك محل سكونت به خاطر مسائل طايفه‌اي،  ديني يا قوميتي استفاده كند،حداكثر هفت سال زندان را براي عاملان آن به دنبال خواهد داشت.