قانون اجازه برگزاري مناقصه نفتي در قالب IPC را در سال ۹۵ نمي‌دهد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، فرشيد فرحناكيان، وكيل دادگستري در زمينه حقوق نفت و گاز در يادداشتي به غير قانوني بودن برگزاري مناقصات نفتي بر اساس IPC با توجه به قانون برنامه پنجم و قانون بودجه در سال 95 پرداخته است.

وي نوشته است، بيژن زنگنه؛ وزير نفت، در مصاحبه‌اي در 7 تيرماه 1395 درباره زمان احتمالي برگزاري اولين مناقصات براي انعقاد قراردادهاي نفتي در دوران پساتحريم بر اساس مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به (Iran Petroleum Contract) IPC عنوان كرد: «تابستان امسال اولين مناقصه برگزار خواهد شد و شايد تا آخر تير اولين اقدامات در اين زمينه صورت گيرد كه قرار ما نيز بر اين بوده است.»

وي با بيان اينكه مناقصات ايران براي دو نوع ميدان يعني ميادين مشترك و ميادين در حال برداشت براي افزايش بازيافت به زودي اعلام مي شود، ادامه داد : «كار را با ميادين مشترك شروع خواهيم كرد و به طور كلي در مرحله اول مناقصات 10 يا 15 ميدان را معرفي مي كنيم و در مراحل بعد مناقصات براي اكتشاف نيز برگزار مي كنيم.»

به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صدور پروانه هاي اكتشاف، توسعه و توليد طرحها توسط وزارت نفت مستلزم «درج در قوانين بودجه سنواتي» است. اين در حالي است كه اساساً در قانون بودجه سال 1395 كل كشور تصريح به چنين تصويبي وجود ندارد. نتيجتاً برگزاري تشريفات مناقصات طرحهاي در نظر گرفته شده براي انعقاد قراردادهاي نفتي در دوران پساتحريم بر اساس مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به (Iran Petroleum Contract) IPC  در سال 1395 با ابهام قانوني مواجه مي باشد. در ادامه مراتب اثبات چنين امري به تفصيل آمده است.

اول) به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) مصوب 15 دي ماه 1389:

«الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ايجاد فضا و شرايط رقابتي، نسبت به صدور پروانه اكتشاف، توسعه و توليد موردنياز براي بهره‌برداري از حداكثر ظرفيتها براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز و افزايش توليد صيانت‌شده با حفظ ظرفيت توليد سال 1389 تا سقف توليد اضافه روزانه يك‌ميليون بشكه نفت خام و دويست ‌و پنجاه ‌ميليون مترمكعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترك، با تأكيد بر توسعه ميدان گاز پارس جنوبي، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرح‌ها در شوراي اقتصاد و درج در قوانين بودجه سالانه و نيز مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با استفاده از روشهاي زير اقدام نمايد:

1 ـ استفاده از انواع روشهاي اكتشاف، توسعه، توليد در دوره زماني معين در ميادين نفت و گاز 

تبصره ـ شرايط اساسي اين روشها با حفظ حق مالكيت و اعمال تصرفات مالكانه براي دولت در سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت نفت تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد؛

 2ـ كارسازي انتشار اوراق مالي ريالي و ارزي در داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بدون تضمين دولت؛

3 ـ استفاده از روش بيع متقابل با رعايت اصول و شرايط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه.

تبصره ـ وزارت نفت مي‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و توليد از كليه ميادين مشترك شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد...».

به موجب ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 18 اسفندماه 1394:

«قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 ديماه 1389 حداكثر تا پايان سال 1395 هجري شمسي تمديد و با تصويب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغي الاثر مي شود.»

دوم) در راستاي اجراي مفاد ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) مصوب 15 دي ماه 1389، در بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه  سال 1393 كل كشور مصوب 6  اسفندماه 1392 آمده بود كه:

«در سال 1393 اجازه داده مي‌شود: 1 - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط براي اجراي طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام و گاز با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي، رشد صادرات فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي به‌جاي فرآورده‌هاي نفتي ذي‌ربط تا سقف يكصد ميليارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزي يا معادل ريالي آن با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)‌ قانون اساسي اقدام به سرمايه‌گذاري به روش بيع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداري و تحويل(BOT)  و يا روشهاي موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با تضمين خريد محصول، اجازه به فروش داخلي يا صادرات براي بلندمدت (حداقل ده‌سال) قرارداد منعقد و يا مجوزهاي لازم را براي سرمايه‌گذاري صادر نمايد و همچنين به منظور اجراي طرحهاي بهينه‌سازي، كاهش گازهاي گلخانه‌اي و كاهش مصرف انرژي در بخشهاي مختلف از جمله صنعت (با اولويت صنايع انرژي‌بر) و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون شهري، ساختمان، توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، گسترش استفاده از CNG (با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهري) و توليد خودروهاي كم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)‌ قانون اساسي با متقاضيان و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نمايد.

توجيه فني و اقتصادي و زيست‌محيطي، زمان‌بندي اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر يك از طرحها با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

تعهد بازپرداخت اصل سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع اين بند به‌عهده دولت بوده و شركت ملي نفت ايران منابع ناشي از صادرات سوخت صرفه‌جويي حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهاي سررسيد به سرمايه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و تسويه حساب مي‌نمايد.

به شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با سرمايه‌گذار بخش غيردولتي مشاركت نمايند.

طرحهاي موضوع اين بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد ميليون (500.000.000) دلار يا معادل ريالي آن به تأييد وزير نفت و بيش از آن با پيشنهاد وزير نفت به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد...».

در تبصره 23 قانون بودجه  سال 1393 كل كشور مصوب 6 اسفندماه 1392 تصريح شده بود كه «كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً در سال 1393 مجري است.»

سوم) در قانون بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 24 اسفندماه 1393 و در قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27 ارديبهشت‌ماه 1395؛ در راستاي اجراي ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) مصوب 15 دي ماه 1389، حداقل مفادي همانند بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه  سال 1393 كل كشور مصوب 6 اسفندماه 1392 نيز ديده نمي شود.

چهارم) به نظر مي رسد براي چنين عدم درجي در قانون بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 24 اسفندماه 1393 و در قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27 ارديبهشت‌ماه 1395 به ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب اول ارديبهشت ماه 1394 استناد مي گردد:

«به كليه وزارتخانه ها به ويژه نفت و نيرو و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتي و كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه داده مي شود سالانه تا سقف يكصد ميليارد (100.000.000.000) دلار به  صورت ارزي و پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال به  صورت ريالي كه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل مي شود، در موارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده كه سرمايه گذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخش هاي خصوصي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاي كيفيت، صرفه جويي يا كاهش هزينه در توليد كالا يا خدمت و زمان و بهبود كيفيت محيط زيست و يا كاهش تلفات جاني و مالي مي انجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فراورده هاي نفتي و كالاها و خدمات قابل صادرات يا واردات به قيمت هاي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه هاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمت هاي غيريارانه اي با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه هاي متعلقه قرارداد منعقد كنند.

دولت مكلف است:

1ـ كالا يا خدمت توليد شده يا صرفه جويي  شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جويي، منافع يا ارزش حاصله خريداري كند.

2ـ اصل و سود سرمايه گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه هاي متعلقه يا منافع اقدام موضوع اين ماده را به آنان پرداخت نمايد.

در صورت تأمين تمام يا بخشي از منابع مورد نياز اجزاي (1) و (2) از بودجه كل كشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از طريق خزانه داري كل كشور اقدام مي شود.

اشخاص فوق مي توانند طبق قرارداد يا مجوز صادره نسبت به فروش كالا يا خدمت توليد شده يا صرفه جويي  شده و منافع يا ارزش حاصله از سرمايه گذاري يا اقدام در داخل يا خارج كشور و يا بهره برداري و استفاده از آنها اقدام نمايند.

الف ـ طرح هاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام، گاز و ميعانات گازي با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي، افزايش توليد محصولات پتروشيمي، ذخيره سازي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي مخازن مشترك در مخازن غيرمشترك و داخل كشور، ذخيره سازي گاز در فصول كم مصرف براي استفاده در فصول پرمصرف، تبديل در جاي نفت  و گاز و ميعانات گازي به محصول يا برق، تزريق گاز به ميادين داخلي، رشد صادرات و عبور (ترانزيت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، ميعانات گازي و گاز و فراورده هاي نفتي، جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و ميعانات گازي و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي با فراورده هاي نفتي ذي ربط و كليه طرح هايي كه به افزايش توليد يا صرفه جويي در مصرف نفت خام و ميعانات گازي و گاز و فراورده هاي نفتي بيانجامد؛

ب ـ طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي در بخش هاي مختلف از جمله صنعت با اولويت صنايع انرژي بر و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون شهري و ساختمان، توسعه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير، گسترش استفاده از گاز طبيعي فشرده يا مايع يا گاز مايع  شده با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راه هاي اصلي بين  شهري، توليد و يا جايگزين كردن خودروهاي كم مصرف و يا برقي با خودروهاي پرمصرف و فرسوده و كاهش هزينه هاي حمل بار و مسافر و كاهش دموراژ (خسارت تأخير) كشتي ها و طرح هاي حمل و نقل ريلي، جاده اي، دريايي، هوايي اعم از زيرساخت ها و وسايل حمل و نقل، طرح هايي كه به كاهش گازهاي گلخانه اي منجر مي شود، ماشين آلات و واحدهاي توليدي بخش كشاورزي؛

پ ـ طرح هاي احداث نيروگاه با بازدهي (راندمان) بالا، افزايش توليد و بازدهي حرارتي نيروگاه ها كه منجر به افزايش بازدهي حرارتي شود، با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاه هاي چرخه (سيكل) تركيبي اعم از تركيب برق و گرما (CHP) و تركيب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهاي مقياس كوچك (DG) توسعه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير، كاهش تلفات انرژي در توليد، انتقال و توزيع، بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف برق و انرژي، برقي  كردن چاه هاي كشاورزي با اولويت استفاده از منابع انرژي هاي نو از جمله انرژي خورشيدي، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فراورده هاي نفتي در مناطقي كه توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات و عبور (ترانزيت) برق، توليد برق از تلفات گاز و سوخت كارخانجات؛

ت ـ طرح هاي احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرح هاي جلوگيري از شوري و كاهش كيفيت آب، شيرين كردن آب شور و توليد آب شيرين با استفاده از روش هاي مختلف با اولويت روش هاي حرارتي بازيافتي، بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف آب با كاهش تلفات آب در انتقال وتوزيع، مهار و بهره برداري بهينه از آب هاي داخلي، مشترك و مرزي و آب هايي كه به دريا مي ريزد و طرح هاي جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و كليه طرح هايي كه به بهبود كيفيت و كاهش مصرف آب مي انجامد، طرح هاي زهكشي اراضي كشاورزي و شيوه هاي نوين آبياري، تضمين خريد آب يا اجازه فروش آب به سرمايه گذاران در كليه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي و آبياري؛

ث ـ ساير طرح هايي كه به ارتقاي كيفيت يا كميت كالاها و خدمات توليدي يا صرفه جويي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه هاي انساني، مالي، محيط زيست و زمان منجر مي شوند.

تبصره 1 ـ توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي، زمان بندي اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر يك از طرح هايي كه نياز به تعهد دولت دارد با پيشنهاد وزارتخانه ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. شوراي اقتصاد مكلف است حداكثر تا مدت يك  ماه پس از وصول هر طرح به دبيرخانه آن، رسيدگي و تعيين تكليف كند.

تبصره 2 ـ صندوق توسعه ملي و بانك هاي عامل موظفند به طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي اين ماده  با اولويت، تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.

تبصره 3 ـ در مواردي كه سرمايه گذاري يا اقدامات اشخاص موضوع اين ماده منجر به افزايش درآمد عمومي و يا كاهش هزينه هاي عمومي شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمايه گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه هاي متعلقه يا منافع و عوايد حاصل از اقـدامات، به ميزان و ترتيبي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد به عهده دولت است.

وزارت نفت مكلف است حقوق متعلق به سرمايه گذار يا اقدام كننده را مطابق مصوبه شوراي اقتصاد از محل افزايش درآمد حال يا آتي يا كاهش هزينه ها، حسب مورد به قيمت هاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و در ساير موارد، وزارتخانه هاي ذي ربط و شركت هاي تابعه موظفند به سرمايه گذار يا اقدام كننده، پرداخت كنند و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و تسويه حساب نمايند. در مواردي كه در اثر سرمايه گذاري يا اقدامات موضوع اين ماده، درآمد دستگاه هاي اجرايي يا شركت هاي دولتي كاهش يابد، دولت مكلف به جبران معادل كاهش درآمد دستگاه هاي اجرايي يا شركت هاي دولتي مربوط است.

حكم اين تبصره  شامل بندهاي (الف) و (ب) ماده 82 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي گردد.

تبصره 4 ـ بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) اين ماده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي طرح ها در قوانين بودجه سنواتي صورت مي گيرد.

تبصره 5 ـ در اجراي بندهاي اين ماده اولويت با سرمايه گذاراني است كه نفت خام، ميعانات گازي و يا فراورده هاي نفتي را براي تسويه تعهدات دولت قبول مي كنند.

تبصره 6 ـ ارزش سوخت و يا انرژي صرفه جويي شده براساس نوع و تركيب سوخت مصرفي در دوره يك سال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قيمت هاي صادراتي و يا وارداتي محاسبه و منظور مي شود.

تبصره 7ـ به وزارتخانه هاي مذكور اجازه داده مي شود در صورت نياز آب، برق، گاز و فراورده هاي نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه اي توليد يا صرفه جويي شده را از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، خصوصي يا تعاوني حسب مورد به قيمت هاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و براي ساير موارد به قيمت هاي غيريارانه اي از آنان و يا ساير سرمايه گذاران در اين زمينه خريداري يا براي ايجاد اشتغال و اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در هر استان و هر شهرستان سرمايه گذاري كنند. در صورت تمايل سرمايه گذار مي تواند كالا يا خدمت توليد يا صرفه جويي  شده را در داخل يا خارج به فروش برساند.

تبصره 8 ـ به منظور كاهش هزينه ها و تشويق به كاهش مصرف در كالاها و خدمات يارانه اي به وزارتخانه هاي مذكور و شركت هاي تابعه و وابسته ذي ربط به آنها در اين ماده  اجازه داده مي شود با تصويب شوراي اقتصاد مصارف كمتر از حد معين، آب، برق، گاز، فراورده هاي نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه اي را با توجه به فصل، منطقه جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف كنندگان، متناسب با كاهش مصرف به حداقل قيمت و يا صفر كاهش دهد.

چگونگي اجراي اين تبصره  با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي شامل تعيين حد معين براي مصارف مناطق جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف كنندگان و مقدار و قيمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.

آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو حسب مورد حداكثر ظرف مدت سه  ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»

هيئت وزيران در جلسه 21 تيرماه 1394 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، آيين‌نامه اجرايي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را تصويب كرده است.

پنجم) به نظر مي رسد نه تنها ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب اول ارديبهشت ماه 1394، ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) مصوب 15 دي ماه 1389 را منسوخ نكرده نكرده است؛ بلكه با توجه به تمديد اعتبار قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 18 اسفندماه 1394، همچنان مي بايد مفاد اين دو ماده را توأمان نسبت به وزارت نفت لازم الاجرا دانست؛ زيرا:

«نسخ» عبارت است از رفع حكم سابق، كه بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته، به تشريع حكم لاحق، به گونه‌اى كه جايگزين آن گردد و امكان ‌جمع ميان هر دو نباشد. مقصود از «عدم امكان جمع» وجود تضاد و تنافى ميان حكم سابق و لاحق‌ است، كه اصطلاحاً «تباين كلي» گفته مى‌شود ولى اگر دو حكم به گونه‌اى باشند كه‌ امكان وجود همزمان داشته باشند، در اين صورت نسخ اتفاق نيفتاده است.

بر همين اساس با بيان كلي و عام ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب اول ارديبهشت ماه 1394؛ و عدم احراز تحقق تباين كلي مابين ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) مصوب 15 دي ماه 1389 به عنوان قانون مقدم و ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب اول ارديبهشت ماه 1394 به عنوان قانون مؤخر، نسخ صراحت قانوني ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) مصوب 15 دي ماه 1389، با هيچ استدلالي قابل دفاع نمي باشد.

بين ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب اول ارديبهشت ماه 1394 با ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) مصوب 15 دي ماه 1389، تباين كلي شرط لازم تحقق نسخ وجود ندارد؛ زيرا دو حكم مقرر در اين مواد همچنان امكان وجود همزمان دارا هستند.

اجازه يي؛ بعداً، در ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب اول ارديبهشت ماه 1394 در مورد كليه وزارتخانه ها به ويژه نفت و نيرو و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتي و كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه براي انعقاد قرارداد سالانه تا سقف يكصد ميليارد (100.000.000.000) دلار به  صورت ارزي و پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال به صورت ريالي كه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل مي گردد، تصويب شده است.

در حالي كه اين اجازه مؤخر محدود به سقف مبلغ مزبور، طي حكم خاصي، قبلاً، به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) مصوب 15 دي ماه 1389، در مورد صدور پروانه اكتشاف، توسعه و توليد توسط وزارت نفت محدود به ظرفيت مقرر و به شرط تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و درج در قوانين بودجه سنواتي هم بوده است.

لذا تا زمان خاتمه اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) مصوب 15 دي ماه 1389، وزارت نفت تا سقف مقرر (يكصد ميليارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزي و پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال به صورت ريالي كه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل مي گردد) در ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب اول ارديبهشت ماه 1394 و محدود به ظرفيت مقرر (با حفظ ظرفيت توليد سال 1389 تا سقف توليد اضافه روزانه يك‌ميليون بشكه نفت خام و دويست ‌و پنجاه ‌ميليون مترمكعب گاز طبيعي) به شرط تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و درج در قوانين بودجه سنواتي مصرح در ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) مصوب 15 دي ماه 1389، مجاز به صدور پروانه اكتشاف، توسعه و توليد مي باشد.

در نهايت:

اگرچه با تصويب ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19 ارديبهشت ماه 1391 و واگذاري امكان تصويب شرايط عمومي قراردادهاي نفتي به هيأت وزيران؛ اصولاً شرايط عمومي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به (Iran Petroleum Contract) IPC  نياز به تصويب مجلس نخواهد داشت؛ ولي حداقل تا زمان خاتمه اعتبار ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) مصوب 15 دي ماه 1389، وزارت نفت صرفاً زماني مي تواند نسبت به صدور پروانه هاي اكتشاف، توسعه و توليد مقرر اقدام نمايد كه طرحهاي فني و اقتصادي مرتبط با آنها ابتدائاً در شوراي اقتصاد توجيه شود و متعاقباً به جهت ضرورت درج در قوانين بودجه سنواتي ناگزير به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده باشند.

با انقضاي مدت اعتبار اين ماده اخيرالذكر، عملاً اين راهكار قانوني اعمال نظرات و نظارت مجلس شوراي اسلامي بر قراردادهاي نفتي، پيش از اجرايي شدن آنها نيز فاقد اثر خواهد شد؛ مگر آنكه در قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مجدداً پيش بيني هاي لازم به عمل آيد.