حکمت تفاوت دیه زن و مرد

به گزارش پایگاه 598، در کتب فقهی، جرائم و دعاوی با توجّه به قبول شهادت زن به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف) برخی امور فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و شهادت زنان در این مورد پذیرفته نیست. این موارد عبارتند از: ارتداد، طلاق، قذف1، شرب خمر، حدّ سرقت، اسلام یعنی مسلمان بودن شخص، بلوغ (جرح و تعدیل شاهد)، خلع، عفو، قصاص، وکالت، رؤیت هلال ماه و ... .

ب) در پاره‌ای از دعاوی شهادت زنان به تنهایی قابل قبول است؛ مانند شهادت در ولادت کودک یا عیوب زنان که موجب فسخ نکاح می‌تواند باشد و یا در وصیّت به مال.

ج) در برخی جرائم و دعاوی شهادت زنان به انضمام مردان پذیرفته می‌شود؛ مانند زنای جلد که با شهادت دو مرد و چهار زن (به جای دو مرد) و زنای موجب رجم با شهادت سه مرد و دو زن (به جای یک مرد) جرم ثابت می‌شود.

اینکه گفته می‌شود مثلاً شهادت زن در طلاق یا وکالت و جنایت موجب قصاص و مانند آن جایز نیست، چه معنایی دارد؟ آیا مقصود این است که زن نباید برای ادای شهادت حاضر شود؟ آیا مقصود این است که با استناد به شهادت زن قاضی نمی‌تواند رأی صادر کند، حتّی اگر شهادت زن برای قاضی مفید علم قطعی باشد؟ اگر عدم جواز را اینگونه معنا کنیم، راه احقاق حق را بی‌دلیل محدود و نیز اقامه عدل را مخدوش کرده‌‌ایم. برای مثال، اگر فرض کنیم فقط یک زن شاهد قتل بوده است یا فقط زن شاهد عقد وکالت بوده است، آیا در این صورت می‌توان به شهادت زن بی‌اعتنا بود و لو به بهای اتلاف حقّ مظلوم؟

مسلّماً عدم جواز در روایاتی که ناظر بر قوانین مدنی و کیفری است، مفهوم حرمت ندارد؛ یعنی اقامه شهادت زن قطعاً َحرام نیست. بهره‌گیری از این شهادت هم قطعاً حرام نیست و اگر قاضی با توجّه به شهادت زن به علم برسد و رأی دهد، رأی او نافذ و معتبر است. بنابراین، جواز و عدم جواز در این دست از روایات مفهوم عرفی دارد و ناظر بر فرهنگ و بینش متداول مردم است. امروز در ایران و بسیاری از جوامع دیگر، مردم دارای چنین بینشی نیستند که شهادت زن را نپذیرند و ممکن است از زنان برای تحمّل و ادای شهادت دعوت شود.

مسلمانان اوّلیّه به تبع عرف فرهنگ خود مایل نبودند زنان را برای تحمّل شهادت دعوت کنند تا بدین ترتیب مجبور شوند آنان را برای ادای شهادت بخوانند. مسلّماً شاهد بودن و شهادت دادن تبعاتی را به دنبال دارد. مسلمانان اوّلیّه از زن فقط هنگام ضرورت در شهادت استفاده می‌کردند. این خود گویای آن است که اسلام شهادت زن را محدود نمی‌داند و محدودیّت‌هایی که در شهادت زن مطرح شده، تماماً عرفی است (ر.ک؛ وسقمی، 1387: 196ـ195).

استاد مطهّری به خوبی توضیح می‌دهند که این تدبیری است برای اینکه زن به اجتماع کشانده نشود. در مسائل خیلی مهم، مثل حقّ‌النّاس زن هم باید شهادت بدهد، ولی در برخی مسائل که چندان اهمیّت ندارد، تا حدّ امکان باید کاری کرد که زن به اجتماع کشانده نشود، چون شهادت موضوعی است که فرد به خاطر آن به محکمه کشیده می‌شود (ر.ک؛ مطهّری، 1391: 22).

2ـ2) حقوق سیاسی زن در اسلام

در نظام سیاسی اسلام نقش و جایگاهی که برای زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی مشخّص‌شده، کمتر از مردان نیست. برای مشارکت زنان در این عرصه، راهکارهای مختلفی مطرح است که یکی از آنها مسئله بیعت است. همچنین جهاد و هجرت از عناصر مهمّ فرهنگ سیاسی اسلام است که زنان مسلمان همپای مردان در این عرصه حضور داشتند. طبق فرموده خداوند ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ...﴾‌ (التّوبه/71)، زنان چون مردان دارای مسئولیّت بزرگ سرپرستی، ولایت و مدیریّت اصلاحی می‌باشند.

از این رو، به هدایت کردن و امر به معروف و بازدارندگی از زشتی‌ها و ناهنجاری‌ها می‌پردازند. با گستردگی مفهوم منکر و معروف در اسلام، گستره دخالت‌های اجتماعی زن روشن می‌شود. بنابراین، در همه عرصه‌هایی که مردان می‌توانند دخالت کنند، زنان نیز می‌توانند دخالت کنند. مسائل سیاسی و حکومتی در رأس هرم مسائل اجتماعی قرار دارد و زنان نیز چون مردان باید در آن دخالت کنند و نقش داشته باشند. از این رو، می‌بینیم که در صدر اسلام، زنان در مسائل سیاسی دخالت کردند و در صحنه حاکمیّت حضوری روشن داشتند (ر.ک؛ حکیمی، 1382: 42).

1ـ2ـ2) بیعت

بیعت در اصطلاح، پیمان بستن به فرمانبرداری و پذیرفتن امارت یا ریاست کسی مانند فرمانروا یا رئیس دولت است. در دین اسلام، از این رسم برای وجود اطاعت در میثاق و پیمان با رهبر و امام جامعه استفاده شده است. قرآن کریم بیعت با حکومت را که از بارزترین مظهر میثاق سیاسی جامعه است، برای زنان می‌پذیرد. تاریخ صدر اسلام نیز نشان‌دهنده تحقّق این عمل سیاسی از سوی زنان است. ابن‌سعد در کتاب طبقات، صفحاتی را به چگونگی بیعت زنان با پیامبر(ص)و مضمون بیعت‌ها اختصاص داده است و نام 70 زن را برمی‌شمرد که در بیعت‌ها شرکت داشتند (ر.ک؛ ابن‌سعد، 1410ق.، ج 8: 11ـ3).

به لحاظ تاریخی، اوّلین حضور بیعت زنان در عصر رسالت پیامبر(ص)با عنوان عقبه اَولَی یا بیعهالنّساء ذکر گردیده است. در این بیعت، زنی به نام عفراء، دختر عبید بن ثعلبه، حضور داشت. حتّی برخی از مورّخان بر این باورند که از آنجا که حضور یک زن در امری چنین مهم، آن هم در زمانه‌ای که زن از اوّلین حقوق فردی و اجتماعی خود محروم بود، بسیار شگفت‌آور می‌نمود، این بیعت، بیعهالنّساء نامیده شد (ر.ک؛ زمانی، بی‌تا: 41).

بیعت زنان با رسول خدا(ص)، بیعت با زبان بود و نیز در صلح حُدیبیّه و فتح مکّه، گروهی از زنان با پیامبر(ص)بیعت کردند. آیه 12 سوره ممتحنه که می‌فرماید: ﴿یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءکَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَى...﴾ در همین باره نازل شده است. خداوند متعال در این آیه به پیامبر(ص) دستور می‌دهد: «ای پیغمبر! چون زنان مؤمن آیند با تو بیعت کنند که دیگر هرگز شرک به خدا نیاورند و سرقت و زناکاری نکنند و اولاد خود را به قتل نرسانند و به کسی افترا و بهتان نبندند... با این شرایط، تعهّد آنان را پذیرا باش و قبول بیعت نما» (ابوالفتوح رازی، بی‌تا، ج 19: 169).

بدیهی است بیعتی که مردم با پیغمبر نمودند، نه بیعت بر نبوّت پیغمبر است و نه بیعت بر ریاست پیغمبر. چون اینها همه محرز و مسلّم بود. بنابراین، بیعت و پیمانی بود بر اینکه آنچه این پیغمبر می‌گوید، عمل کنند. ولی تاریخ، بیعت بر خود خلافت را نشان می‌دهد. در مسئله خلافت، زنان نیز می‌آمدند و بیعت می‌کردند... (ر.ک؛ مطهّری،1391: 61ـ59). حضرت علی(ع)به صراحت فرمودند که زن‌ها با من بیعت کردند و دختران جوان هم در حالی که صورت‌های خودشان را باز کرده بودند، به سوی این بیعت آمدند: «وَ حَسَرَت إِلَیهَا الکِعَابُ» (ر.ک؛ نهج‌البلاغه/ خ 229).

2ـ2ـ2) جهاد

زن می‌تواند در بخش مهمّی از امور مربوط به جهاد حضور یابد، چراکه تمام جهاد، در سنگر بودن و تیراندازی کردن نیست. علاوه بر کمک‌های تدارکات پیشتیبانی جبهه و متن جبهه، نقشه کشیدن و راهنمایی کردن نیز بخش‌های مهمّی از جهاد به شمار می‌آید. زن‌ها فقط امور تنگاتنگ نظامی راکه کار شاقّ و دشواری است، به عهده نمی‌گیرند. نه اینکه از فیض جهاد محروم باشند. اینکه گفته می‌شود جنگ، جهاد و مبارزه وظیفه زن نیست، مربوط به جهاد ابتدایی است که مربوط به امام معصوم(ع)است و تنها بعضی از فقهای ما فرموده‌اند که اختصاص به امام معصوم ندارد. امّا در جنگ‌های دفاعی و ردّ کید اجانب، اگر زن فرمانده لشکر زنان بشود، نه تنها جایز است، بلکه واجب است، چون دفاع اختصاصی به زن و مرد ندارد. هر جا که دفاع باشد، زن همتای مرد و در همه مسائل جنگی و غیرجنگی حضور دارد (ر.ک؛ جوادی آملی، 1376: 412).

3ـ2) حقوق مالی زن در اسلام

زنان بعد از اسلام از حقوق مالی مختلف و متنوّع برخوردار شدند، به طوری‌که حتّی پدر و همسر آنها حقّ دخالت در امور مالی زنان را نداشتند؛ از جمله این حقوق عبارتند از:

1ـ3ـ2) حقّ ارث

اصل برخورداری زن از ارث، از مسلّمات قوانین اسلام است. اسلام زمانی این اصل را به جهانیان عرضه داشت که فضای حقوقی حاکم بر جهان نسبت به زن و جایگاه او در اجتماع دون شأن انسانی بود و او را انسان به شمار نمی‌آوردند، به گونه‌ای که در محیط عرب جاهلی یا حتّی در جوامع متمدّن آن روزگار، زنان نه تنها از ارث محروم بودند، بلکه شیء و مال محسوب می‌شدند و به عنوان بخشی از میراث به وارث منتقل می‌شدند. این قانون جاهلی به وسیله قرآن کریم منسوخ شد: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء کَرْهًا...﴾ (النّساء/19) (ر.ک؛ کاظم‌زاده، 1386: 66).

در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کریم، محرومیّت زنان از ارث وجود داشت و زن به هیچ یک از عنوان‌های همسر، مادر، دختر و خواهر ارث نمی‌برد. اسلام در زمینه ارث انقلاب به وجود آورد و اوّلین نظام حقوقی جهان بود که به زنان حقّ ارث اعطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیّت را که بر پایه اعتقادات، آداب و رسوم قبیله‌ای بود، منسوخ کرد. با تابش نور اسلام و نزول آیه 7 سوره نساء، اصل اشتراک زن و مرد از ماتَرَک متوّفی به رسمیّت شناخته شد و عینیّت یافت و با این تحوّل، روابط حقوقی جدیدی پدید آمد که زنان نیز از ارث بهره‌مند شوند (ر.ک؛ کتاب نقد حقوق زن، 1378، 12: 108).

خداوند متعال می‌فرماید: ﴿لِلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا: براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جاى مى‏گذارند، سهمى است و براى زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان مى‏گذارند، سهمى؛ خواه آن مال، کم باشد یا زیاد. این سهمى است تعیین‌شده و پرداختنى﴾ (النّساء/7). در این آیه، «نساء» عطف به «رجال» نشده است، در حالی که قاعدتاً باید اینگونه باشد: «لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ...» حال آنکه حکم قرارداد میراث برای زنان را در جمله مستقل و جداگانه آورده است. این بدان دلیل است که استقلال زنان در ارث بردن را همانند مردان بیان کند (ر.ک؛ مهرپور، 1368: 23).

در شأن نزول این آیه آمده است: «در عصر جاهلیّت رسم چنین بود که تنها مردان را وارث می‌شناختند و معتقد بودند که آن کس که قدرت بر حمل سلاح جنگ و دفاع از حریم زندگی و احیاناً غارت‌کنندگان را ندارد، ارث نمی‌برد. به همین دلیل، زنان و کودکان را از ارث محروم می‌ساختند و ثروت میّت را میان مردان دورتر قسمت می‌کردند. هنگامی که یکی از انصار به نام اوس بن ثابت از دنیا رفت، در حالی که دختران و پسران خردسالی به جای گذارد، عموزاده‌های او به نام خالد و ارفطه اموال او را میان خود تقسیم کردند و به همسر و فرزندان او چیزی ندادند. همسر او نزد پیامبر(ص)آمد و از آن دو شکایت کرد.

در این موقع، آیه فوق نازل شد و پیامبر آن دو نفر را فراخواند و به آنها دستور داد که در اموال مزبور هیچ گونه دخالتی نکنند و آن را میان بازماندگان درجه اوّل میّت یعنی فرزندان و همسر او بگذارند» (زمخشری، 1407ق.، ج 1: 476 و نیز، ر.ک؛ طبرسی، 1382، ج 3: 23).

امام رضا(ع)درپاسخ به این سؤال که چرا سهم ارث زنان نصف سهم ارث مردان است، فرمودند: «چون زن ازدواج می‌کند. در همان قدم اوّل مهریّه می‌گیرد (مرد می‌دهد و او می‌گیرد). بدین دلیل است که سهم مردان بیشتر شده است و علّت دیگر این تفاوت آن است که زن عیال (خرج‌خور) مرد است و هر حاجتی که داشته باشد، بر شوهر واجب است آن را برآورد و هزینه زندگی او را تأمین کند، ولی بر زنان واجب نیست خرج شوهر را بدهند، حتّی در صورتی هم که مرد محتاج باشد، حاکم زن را مجبور به دادن مخارج شوهر نمی‌کند و بدین دلیل، اسلام سهم ارث مردان را بیشتر کرده است» (طباطبائی، 1387، ج 4: 353).

امام صادق(ع)نیز در پاسخ به این اشکال که چرا ارث زنان کمتر است، فرمودند: «زیرا جهاد، نفقّه و دیه قتلِ خطایی بر عهده زن نیست و این وظیفه‌ها بر عهده مردان است. به همین علّت برای زن یک سهم و برای مرد دو سهم است» (کلینی، 1346، ج 7: 85).

علاّمه طباطبائی مسئله اختلاف میراث زنان و مردان را اینگونه توجیه می‌کند که «زنان، گو اینکه بر حسب یک نظریّه عمومی، مالک ثلث ثروت دنیای هستند، ولی بر حسب آنچه در خارج واقع می‌شود، در دو ثلث اموال دنیا تصرّف می‌کنند (برای اینکه یک ثلث آن مِلک خود آنان است و یک ثلث دیگر هم نیمی از دو ثلث مردان است که به مصرف ایشان می‌رسد، چون گفتیم مخارج زنان به عهده مردان است) و زنان در یک ثلث سهم خود مستقل در تصرّف‌ هستند و تحت قیمومت دائمی یا موقّت مردان نیستند. مردان هم مسئول تصرّفات آنان نیستند، البتّه این تا زمانی است که آنان آنچه درباره خود می‌کنند، به طور پسندیده باشد» (طباطبائی، 1387، ج 4: 362).

2ـ3ـ2) حقّ وصیّت

اگر برای انسان، نشانه‌های مرگ آشکار شود، واجب است آنچه که از اموال مردم، از ودیعه‌ها و مال‌التّجاره‌ها و مانند اینها، نزدش است، به صاحبان آنها برساند و اگر خودش از رساندن و انجام دادن متمکّن نبود، واجب است وصیّت کند که آنچه از اموال مردم نزد او است، به صاحبان آنها رسانده شود و بر وصیّت شاهد بگیرد، به‌ویژه اگر اموال متعلّق به مردم بر ورثه مخفی باشد، وصیّت یا تملیکی است، مثل اینکه به چیزی از ترکه‌اش برای زید وصیّت نماید و یا عهدی است، مثل اینکه وصیّت می‌کند به آنچه که به تجهیزش متعلّق است یا به اجیر گرفتن برای حج یا نماز یا مانند اینها برای او و یا فکّی است که به فکّ مّلکی تعلّق دارد مانند وصیّت کردن به آزاد نمودن (ر.ک؛ موسوی خمینی(ره)، 1385، ج 2: 101).

انجام وصیّت گاهی واجب است و آن در این است که کسی حقّی بر ذمّه داشته باشد و در غیر این صورت، مستحب است. در مورد انجام وصیّت فرقی نمی‌کند که موصی زن باشد باشد یا مرد. در این مورد، روایاتی آمده است؛ از جمله محمّد بن مسلم از معصوم(ع)نقل می‌کند که فرمودند:

«اَلوَصِیَّه حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسلِم» (حرّ عاملی، 1377، باب 1: ح 3). همچنین محمّد بن مسلم از امام باقر(ع)چنین نقل می‌کند: «وصیّت حقّ است و رسول خدا(ص)وصیّت نمود و سزاوار است که هر مسلمانی (اعمّ از زن و مرد) وصیّت کند» (همان).

اسلام با دادن استقلال اقتصادی به زنان و به رسمیّت شناختن مالکیّت آنان، اجازه وصیّت کردن در اموال را به آنان بخشید. زن حق دارد همچون مرد، در اموال خویش به مقدار ثلث وصیّت کند تا به گونه‌ای شایسته پس از مرگش از آنها استفاده شود. آیاتی که بر این مطلب دلالت دارند، دو دسته‌اند:

ـ آیاتی که اجازه وصیّت را به همه مردم داده است و شامل زن و مرد می‌شود؛ مانند آیه ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّه...﴾ (البقره/180). در این آیه، برای وصیّت در حقّ پدر و مادر و خویشاوندان سفارش شده است، گرچه با نزول آیات ارث، وجوب وصیّت برداشته شده، ولی استحباب آن باقی است (ر.ک؛ طباطبائی، 1387، ج 1: 449). همچنین آیه 106 سوره مائده نیز گواه بر وصیّت به هنگام مرگ است. در این آیه آمده است که موُمنان به هنگام مرگ برای حفظ حقوق ورثه و بازماندگان، ایتام و صغار وصیّت کنند و دو تن عادل را بر این امر گواه بگیرند. این حکم شامل هم زن و هم مرد می‌شود.

در برخی از آیات، به طور خاص سخن از وصیّت زن آمده است و این حق برای او محفوظ است، همان‌گونه که برای مردان چنین حقّی قرار داده شده است. در آیات ارث، وقتی که سخن از سهم هر یک از زن و مرد است، به حقّ وصیّت آنان تصریح شده است. در آیه 12 سوره نساء، جمله ﴿مِن بَعْدِ وَصِیَّه یُوصِینَ بِهَا﴾ بر حقّ وصیّت زنان دلالت دارد که در واقع، این حقّ وصیّت از حقّ مالکیّت زنان و استقلال اقتصادی آنان ناشی می‌شود.

3ـ3ـ2) حقّ دیه

دیه یکی از انواع مجازات است که علیه مجرم اعمال می‌شود یا دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

الف) دیه زن از دیدگاه فقها

اکثر فقها امامیّه مانند فقها سایر مذاهب اسلامی، دیه زن را در باب قتل، نصف دیه مرد می‌دانند و درباره خسارت جسمانی نیز تا وقتی که میزان دیه یک‌سوم دیه کامل نرسیده، دیه زن و مرد برابر است. اگر میزان دیه از یک سوم دیه کامل گذشت، دیه زن نصف دیه مرد می‌شود. شیخ طوسی در کتاب خلاف بر این مسئله ادّعای اجتماع می‌کند و می‌گوید: «نظر همه فقها بر این است که دیه زن نصف دیه مرد است. دلیل ما بر این مطلب اجتماع فقها شیعه است. همچنین عمربن حزم از پیامبر(ص)روایت کرده که دیه زن نصف دیه مرد است» (طوسی، 1407ق.، ج 5: 254). عبدالقادر عوده نیز می‌گوید: «فقها بر این امر اتّفاق دارند که دیه زن نصف دیه مرد است» (عوده، 1373، ج 1: 669 و همان، ج 2: 182).

ب) حکمت تفاوت دیه زن و مرد

تفاوت دیه زن و مرد از احکام مسلّم و قطعی است و مورد اتّفاق همه مذاهب اسلامی است. حال این پرسش مطرح می‌شود که علّت این امر چیست؟ آیت‌الله جوادی آملی در کتاب زن در آینه جلال و جمال ضمن انتفاد از دیدگاه کسانی که علّت تفاوت دیه زن و مرد را در اسلام تفاوت ارزش و جایگاه آن دو می‌دانند، این دیدگاه را خلاف نصوص قرآن دانسته است و با تبیین دیه و جایگاه صرفاً اقتصادی آن، حکمت نابرابری دیه را تفاوت بازده اقتصادی زن و مرد می‌داند (ر.ک؛ جوادی آملی، 1376: 400).

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز ضمن بررسی ابعاد مختلف مسئله تفاوت دیه زن و مرد اصل اشکال روشنفکران را اینگونه مطرح می‌کند: «المُسلِمُونَ إِخوَه تَتَکَافِی دِمَاؤُهُم» (کلینی، 1346، ج 1: 404ـ403). مسلمانان خون‌بهایشان برابر است، پس چرا خون زن نیم ‌بهای خون مرد باشد؟ ثانیاً بر فرض چنین چیزی باشد، در زمان ما موضوع عوض شده است و این در زمان‌هایی است که زن نقش بسیار ضعیفی داشته است. امّا الان در جامعه اسلامی، زنان در مراکز علمی، دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلی نقش دارند و در خیلی از مسائل همدوش با مردها هستند. آیا به خاطر تبدیل موضوع، حکم مبتدّل نشده است؟

ایشان در پاسخ بدین اشکال به چند نکته اشاره می‌کنند. نخست آنکه حقیقت دیه، خون‌بها به معنای بهای خون نیست. قرآن کریم قتل بی‌گناه را به منزله قتل همه مردم می‌داند (المائده/ 33) و با این دیدگاه بهای خون یک نفر، بهای خون همه انسان‌هاست که قابل اندازه‌گیری نیست. دیه از یک سو، جنبه مجازات دارد و از سوی دیگر، برای پر کردن آسیب‌های اقتصادی ناشی از فقدان یک فرد در خانواده قرار داده شده است. نکته دیگر آنکه بین زنان و مردان از جنبه انسانی و الهی هیچ تفاوتی وجود ندارد و از نظر علمی نیز هر دو جنس به تحصیل علم مأمور شده‌اند. پس نمی‌توان دیه را به این دو جنبه مربوط دانست» (مکارم شیرازی،1380، ج 1: 611).

اگر اسلام دیه زن را کمتر از مرد اعلام کرده، در عوض در بعضی از جرائم، مجازات کمتری برای زن در نظر گرفته است. در سه مورد در نظام کیفری اسلام به زن تخفیف داده شده است که عبارتند از:

* مرتد فطری باشد؛ یعنی کسی که از پدر، مادر مسلمان متولّد شده، بعد از بلوغ، اسلام را اختیار کرده باشد و آنگاه از اسلام برگردد. یکی از احکام در مورد چنین کسی، این است که باید او را کُشت... این احکام در مورد مرتد فطری مرد است. امّا زن مرتد ولو اینکه فطری باشد، به قتل نمی‌رسد، بلکه به زندان ابد می‌افتد و در اوقات نمازها زده می‌شود و در معیشت بر او تنگ گرفته می‌شود و توبه‌اش قبول می‌شود. پس اگر توبه نماید، از زندان بیرون آورده می‌شود و مرد مرتدِ ملّی توبه داده می‌شود. پس اگر خودداری کرد، به قتل می‌رسد (ر.ک؛ موسوی خمینی(ره)، 1385، ج 2: 527).

* یکی دیگر از موارد تخفیف حقوق جزای اسلام نسبت به زن، در باب زنا است. اگر فرد، بکر باشد، در مورد پسر علاوه بر صد ضربه تازیانه، باید سرش هم تراشیده شود و یک سال نیز تبعید گردد. امّا در مورد دختر اینگونه نیست؛ یعنی نه سرش تراشیده می‌شود و نه تبعید می‌گردد. جَلد (تازیانه)، تغریب (تبعید) و جزّ (تراشیدن سر) است و اینها حدّ بکر می‌باشند و او بنا بر اقرب مردی است که ازدواج کرده، ولی به زوجه، دخول ننموده است (ر.ک؛ همان: 494).

4ـ3ـ2) حقّ مالکیّت

اصل استقلال مالی زوجین و حقّ اداره و تصرّف آنها بر اموال خود از اصول مسلّم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در مادّه 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن: «زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می‌تواند در اموال شخصی خود هر گونه دخل و تصرّفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد، اعمّ از اینکه آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن» (محقّق داماد، 1368: 317). برای اثبات این اصل، به 2 دلیل از منابع فقهی می‌توان استفاده نمود:

الف) آیه ﴿وَلِکُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدًا: براى هر کسى وارثانى قرار دادیم که از میراث پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند و (نیز) کسانى که با آنها پیمان بسته‏اید، نصیب آنان را بپردازید! خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است﴾ (النّساء/33). مفادّ آیه می‌رساند که هر یک از زن و مرد، آن چیزی را به دست می‌آورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد و یا غیراختیاری، مانند ارث و ... ، به خودشان اختصاص دارد و حقّ استفاده و بهره‌برداری را به طور مستقل خواهند داشت.

ب) عموم قاعده «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُون عَلَی أَموَالِهِم» (مجلسی، 1403ق.، ج 2: 272) را به طور مستقل خواهند داشت. این قاعده که به نام قاعده «تسلیط» معروف است، از قواعد پذیرفته نزد فقهای شیعه است و در فقه از آن بسیار استفاده می‌شود. مفادّ قانون مزبور چنین است که همه مردم، اعمّ از زن و مرد، نسبت به اموال خود حقّ هر گونه تصرّفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا زوجه نتواند در اموال خود تصرّف نماید، وارد نشده است. به‌علاوه، روایتِ «لاُیُحِلُّ مَالُ امرَءٍ مُسلِمٍ إِلاَّ بِطِیبِ نَفسِهِ» (ابن‌بابویه قمی، 1368، ج 4: 93 و حرّ عاملی، 1372، ج 10: 449)، بدین معنی است که تصرّف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست.

زن در جامعه اسلامی می‌تواند مالک شود، در اموال خود تصرّف کند؛ از خویشاوندانش ارث ببرد و یا حتّی به طریق مشروع کسب درآمد و تجارت کند، چنان‌که زینب عطّاره2عطرفروشی می‌کرد و پیغمبر اسلام از او عطر می‌خرید. زن از نظر معاشرت و شرکت در امور اجتماعی، تا حدّی که با عفّت و پاکدامنی او منافاتی نداشته باشد، آزاد است. حضرت خدیجه(س)فعّالیّت‌های اقتصادی وسیعی داشت. صدها نفر عامل وی بودند و خود رسول خدا(ص)در دوران جوانی، یکی از عوامل او بود (ر.ک؛ کاظم‌زاده، 1386: 27).

5ـ3ـ2) مهریّه

یکی از حقوقی که اسلام برای زنان در نظر گرفته، مهریّه است. مهریّه مالی است که مرد باید به عنوان مهر یا صداق، هنگام عقد ازدواج به همسرش بپردازد. مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود. الزام مربوط به تملیک مهر، ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد. به همین دلیل، سکوت دو طرف در عقد، حتّی توافق بر اینکه زن مستحقّ مهر نباشد، نمی‌تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد (مادّه 1087 قانون مدنی) (ر.ک؛ کاتوزیان، 1388: 131).

اگر به هر دلیل، هنگام عقد چیزی به عنوان مهریّه در نظر گرفته نشود، باز هم زن می‌تواند از شوهرش، مهریّه‌ای به عنوان «مهر المثل» بخواهد. زن پس از عقد، مالک مهر می‌شود و می‌تواند در آن تصرّف کند. در قرآن کریم نیز بارها به پرداخت مهریّه تصریح شده است، چنن‌ه می‌فرماید: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَه...: و مهر زنان را (به طور کامل) بعنوان یک بدهى (یا عطیّه) به آنان بپردازید...﴾ (النّساء/4) و ﴿...فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...: ....آنها را با اجازه صاحبان آنان تزویج نمایید و مهر آنان را به خودشان بدهید...﴾ (النّساء/25). همچنین پیامبر اکرم(ص)می‌فرماید: «کسی که زنی بگیرد و در اندیشه‌اش قصد پرداخت مهریّه (به وی را) نداشته باشد، هنگام مرگ به سان زناکاران می‌میرد» (سیوطی، 1401ق.، ج 1: 455).

 قرآن کریم مهر را به حالت فطری آن برگرداند و با لطافت و ظرافت بی‌نظیری فرمود: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَه فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا: و مهر زنان را (به طور کامل) به عنوان یک بدهى (یا عطیّه) به آنان بپردازید، (ولى) اگر آنها چیزى از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف کنید﴾ (النّساء/4). خداوند در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره فرموده است: اوّلاً با نام «صَدُقه» (به ضمّ دال) یاد کرده است نه با نام «مهر». «صدقه» از مادّه «صدق» است و بدان جهت به مهر، «صداق» گفته می‌شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است.

 دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر (هُنّ) به این کلمه می‌خواهد بفرماید که مهریّه به خود زن تعلّق دارد، نه پدر ومادر. مهر مزد بزرگ کردن نیست. سوم اینکه با کلمه «نِحلَه» کاملاً تصریح می‌کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و هدیه ندارد (ر.ک؛ مطهّری، 1384: 186).

6ـ3ـ2) حقّ نفقه

یکی از امور واجب که اسلام بر عهده مرد نهاده است و عمل به آن نیز بر مرد لازم است، پرداخت نفقه همسر است. نفقه از حقوق مسلّم زن به شمار می‌رود. نفقه یعنی خوراک و پوشاک و چیزهایی که اداره زندگی عادی متوقّف بر آن است و با سه سبب زناشویی، قوم و خویشی و نیز مالکیّت واجب می‌شود. نفقه زن بر شوهر است، به شرط آن که زن عقدی باشد و مطیع شوهر هم باشد و در آنچه واجب است، اطاعت کند. چه اگر ناشزه گشت، نفقه‌اش دیگر بر عهده مرد نیست، امّا اگر از مخالفت با شوهرش دست برداشت و با او اظهار موافقت کرد، پس در این صورت نفقه‌اش بر گردن شوهرش خواهد بود (ر.ک؛ موسوی خمینی(ره)،1387: 382).

در مادّه 1107 قانون مدنی ایران، به پیروی از نظرات مشهور فقها آمده است: «نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث منزل که به طور متعارف با وضعیّت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا». دکتر کاتوزیان، موضوعات این مادّه قانونی را به عنوان نمونه و مثال دانسته است و نفقه را تعریف می‌نماید: «تمام وسایلی است که زن، با توجّه به درجه تمدّن، محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است» (کاتوزیان، 1388: 173). در این زمینه امام صادق(ع)در پاسخ پرسش مربوط به حقّ همسر بر شوهر فرمود: «یُشبِعُ بَطنَهَا وَ یَکسُو جُثَّتَهَا وَإِن جَهَلَت غَفَرَ لَهَا: خوراک او را تأمین کند، بدن او را بپوشاند و اگر خطایی از او سر زد، بر او ببخشاید» (حرّ عاملی، 1372، ج 15: 224).

در اسلام، انجام این کار امری بسیار شایسته تلقّی شده، مورد ستایش قرار گرفته است. حدیث فوق به صراحت دلیل بر وجوب نفقه زوجه می‌باشد. در مورد نفقه‌ای که مرد برای زن صرف می‌کند، باید گفت که ملاک این نوع از نفقه، مالکیّت و مملوکیّت، حقّ طبیعی (مانند حقّ والدین) و فقیر بودن زن نیست. زن فرضاً بسیار ثروتمند و دارای درآمد سرشاری باشد و مرد ثروت و درآمد کمی داشته باشد، باز هم مرد باید بودجه خانوادگی و از آن جمله بودجه شخصی زن را تأمین کند. پرداخت نفقه از طرف زوج فقط مختصّ نکاح دائم است؛ زیرا در نکاح موقّت زن واجب‌النّفقه مرد نمی‌باشد. در این مورد، اگر مرد از زیر بار وظیفه شانه خالی کند، زن حق دارد به صورت یک امر حقوقی اقامه دعوا کند و در صورت اثبات دعوی، از مرد نفقه بگیرد (ر.ک؛ مطهّری، 1384: 205).

7ـ3ـ2) حقّ انفاق و صدقه

انفاق و اخراج مال، آزمایش و امتحانی است که بدین وسیله میزان از خودگذشتگی و فداکاری انسان مشخّص می‌گردد. آیات بسیاری در قرآن کریم بدین مطلب صراحت دارند که یکی از موارد و موضوع‌هایی که خداوند به آن انسان را آزمایش و امتحان می‌کند، مال و ثروت است. با توجّه به مالکیّت زنان، حقّ انفاق و صدقه دادن برای آنان از اموال خویش جایز و نافذ است. آیاتی که از زنان صدقه‌دهنده و انفاق‌گر در کنار مردان تجلیل می‌کند، به این نکته اشاره دارد؛ مانند آیات زیر:

* ﴿...وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ...﴾ (الأحزاب/35).

﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...﴾ (الحدید/18)

* ﴿وَأَنفِقُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ...﴾ (البقره/195).

* ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاکُمْ...﴾ (البقره/ 254).

* ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ...﴾ (البقره/267).

نتیجه‌گیری

از مجموع مباحث گفته شده، نتایج زیر به دست می‌آید:

ـ می‌توان گفت که وضعیّت زن در عرصه‌های خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در عصر جاهلی نابسامان، ظالمانه و تاریک بود و یکی از تحوّلات اساسی اسلام را باید در اصلاح جایگاه و موقعیّت انسانی و اجتماعی زنان دانست.

ـ بدون تردید، ارزش و منزلت زن در اسلام را باید از آیات صریح قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی به دست آورد. در قرآن کریم هیچ برتری به جنسیّت داده نشده است، بلکه خداوند متعال عامل برتری را فقط تقوا ذکر کرده است.

ـ در مورد حقوق اجتماعی زن در اسلام باید گفت که اسلام در حقوق اجتماعی مانند حقّ انتخاب همسر، شهادت و... مصلحت زن را در نظر گرفته است و اگر محدودیّت‌هایی در این زمینه قائل شده، صرفاً برای این است که زن دچار کمترین خسارت در عرصه مسائل اجتماعی نشود؛ مانند مسئله شهادت، به خاطر اینکه زنان کمتر به جامعه کشیده شوند، اسلام تعیین کرده است که زنان در مورد حقّ‌النّاس در محکمه حاضر شوند و شهادت دهند.

ـ زن مسلمان در تصمیم‌های بزرگ سیاسی جامعه حضور فعّال دارد، برخلاف عصر جاهلیّت که از حضور زنان در مسائل سیاسی برای وسوسه دشمن استفاده می‌کردند و با آوردن زنان در میدان جنگ، به رزمندگان خود انگیزه می‌بخشیدند.

ـ در مورد حقوق مالی زن در اسلام نیز باید گفت که زن حقّ تصرّف کامل در اموال خود را دارد و هیچ کس نمی‌تواند این حق را از او سلب کند. اگر در بعضی از موارد مثل ارث، سهم کمتری به زن تعلّق می‌گیرد، بدین خاطر است که زن وظیفه تأمین مخارج زندگی را بر عهده ندارد و مسئولیّت او با مرد است. به همین دلیل، در بعضی از موارد سهم کمتری برای زن در نظر گرفته شده است.

ـ یکی از ریشه‌های مهمّ ستم‌های وارده بر زنان، فرهنگ ناپسند و غیردینی جوامع است. بسیاری از جوامع، پیام صحیح دین پیرامون زن را دریافت نکرده‌اند. بنابراین، حتّی اگر بهترین و عادلانه‌ترین قوانین وضع شود، تا زمانی که فرهنگ و اخلاق جامعه منحط است، به میزان بسیار کمی در بهبود وضعیّت توفیق خواهد داشت.

پی‌نوشت‌ها:

1ـ قذف در اصطلاح فقهی، عبارت است از اینکه به مرد یا زن، تهمت و نسبت زنا یا لواط زده شود، به طوری که نتوان آن را با بیّنه ثابت کرد. حدّ شخص قاذف (تهمت‌زننده) این است که به او هشتاد تازیانه زده می‌شود (ر.ک؛ موسوی خمینی(ره)،1404 ق.:231).

2ـ حولاء یا زینب عطّاره که در مدینه شهرت داشت و برای فروش عطرهایش به خانه‌های اهل مدینه می‌رفت. زینب عطّاره نزد زنان و دختران پیامبر(ص)می‌آمد و لوازم آرایش و عطر به آنان می فروخت. روزی پیامبر خدا(ص)وارد خانه شد و او را در کنار آنها دید. فرمود: «آفرین بر تو که خانه ما را معطّر می‌کنی» (مهریزی، 1381، ج 3: 81).

مراجع

قرآن کریم. (1385). ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای. قم: نشر جمال.

نهج‌البلاغه. (1385). ترجمه محمّد دشتی. چاپ هفتم. قم: انتشارات قدس.

ابن‌بابویه قمی، محمّد بن علی. (1368 ). من لایحضره الفقیه. ترجمه محمّدجواد غفّاری. تهران: نشر صدوق.

ابن‌سعد، محمّد بن سعد. (1410 ق.). الطبقات الکبری. تحقیق عبدالقادر عطا. بیروت: دار الکتب الإسلامیّه.

ابوالفتوح رازی، حسین بن علی. (بی‌تا). روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن. تصحیح محمّدجعفر یاحقّی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

بخاری جعفی، محمّد بن إسماعیل. (1422 ق.). صحیح البخاری. ناشر: دار طوق النّجاه.

بغدادی، محمّد بن حبیب. (بی‌تا). المحبر. تحقیق حسن کسروی. قاهره: دار الغد العربی.

جوادی آملی، عبدالله. (1376). زن در آیینه جلال و جمال. قم: اسراء.

حرّ عاملی، محمّد بن حسن. (1372). وسائل الشّیعه. تهران: انتشارات مکتب اسلامی.

حکیمی، محمّد. (1382). دفاع از حقوق زن. چاپ سوم. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.

رشیدرضا، محمّد. (بی‌تا). تفسیر المنار. بیروت: دارالفکر.

زمانی، حبیب و قدرت‌الله فرقانی. (بی‌تا). زنان و سیاست در اسلام. بی‌جا: اداره آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولیّ فقیه.

زمخشری، محمود. (1407 ق.). الکشّاف. بیروت: دارالکتاب العربی.

سیوطی، جلال‌الدّین. (1401 ق.). الجامع الصغیر. بیروت: دارالفکر.

سعد زغلول، عبدالحمید. (بی‌تا). فی تاریخ العرب قبل الإسلام. بیروت: دارالنّهضه العربیّه.

طباطبائی، محمّدحسین. (1387). تفسیر المیزان. ترجمه محمّدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

طبرسی، فضل بن حسن. (1382). مجمع البیان فی تفسیرالقرآن. تهران: ناصرخسرو.

طبری، محمّد بن جریر. (1409 ق.). تاریخ طبری. بیروت: مؤسّسه الأعلمی للمطبوعات.

طوسی، محمّدحسین. (1407 ق.). خلاف. قم: مؤسّسه نشر اسلامی.

عبدالهادی، عبّاس. (1987 ق.). المرأهوالأسره فی حضارات الشّعوب و انظمتها. دمشق: طلاس.

عظیمی، زهرا. (1386 ). نگاهی به حقوق زن در اسلام. قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی.

علی، جواد. (1970 م.). المفصّل فی تاریخ العرب قبل الإسلام. چاپ اوّل. بیروت: دار العلم للملایین.

عوده، عبدالقادر. (1373). التّشریع الجنائی. تهران: نشر میزان.

فهیمی، فاطمه. (1388). زن و حقوق مالی. تهران: انتشارات خرسندی.

قربان‌نیا، ناصر. (1384). بازپژوهشی حقوق زن. تهران: انتشارات روز نو.

کاظم‌زاده، علی. (1386). تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقی ایران. تهران: نشر میزان.

کتاب نقد حقوق زن. (1387). شماره 13ـ12. مؤسّسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

کلینی، محمّد بن یعقوب. (1346). الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیّه.

کاتوزیان، ناصر. (1388). حقوق مدنی خانواده. چاپ اوّل. تهران: شرکت سهامی انتشار.

مجلسی، محمّدباقر. (1403 ق.). بحارالأنوار؛ الجامعه لِدُرر أخبار الأئمّه الأطهار. بیروت: ناشر مؤسّسه الوفاء.

محقّق داماد، مصطفی. (1368). بررسی فقهی و حقوقی خانواده و نکاح و انحلال آن. تهران: نشر علوم اسلامی.

مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (1380). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیّه.

مطهّری، مرتضی. (1391). زن و مسائل قضایی و سیاسی. چاپ اوّل. قم: انتشارات صدرا.

ـــــــــــــــ . (1384). نظام حقوق زن در اسلام. چاپ چهلم. قم: انتشارات صدرا.

موسوی خمینی(ره)، روح‌الله. (1385). تحریر الوسیله. ترجمه مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). تهران: مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

ـــــــــــــــــــــــــ . (1378). رساله نجاه العباد. چاپ اوّل. تهران: مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

ـــــــــــــــــــــــــ . (1404 ق.). زبده الأحکام. چاپ اوّل. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

مهرپور، حسین. (1368). بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران. تهران: انتشارات اطّلاعات.

مهریزی، مهدی. (1381). حدیث‌پژوهی. قم: دارالحدیث.

نوری طبرسی، حسین بن محمّدتقی. (1407 ق.). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: موسّسه آل‌البیت(ع).

وسقمی، صدیقه. (1387). زن و فقه اسلام. تهران: صمدیّه.

یوسفیان، نعمت‌الله و علی‌اصغر الهام‌نیا. (1375). احکام خانواده. تهران: حوزه نمایندگی ولیّ فقیه در سپاه.

نویسنده:

جمال فرزند وحی: استادیار دانشگاه رازی، کرمانشاه

فصلنامه معارف قرآنی شماره 16