ارایه طرح جدید برای كنترل بازار ارز و سكه

وی با بیان آن كه بانك سپه طی 45 روز گذشته پیشنهاد خود را بررسی و طرح را به بانك مركزی ارایه كرده است، گفت: این در حالی است كه بانك سپه وظیفه ای در این خصوص نداشت اما با ارایه این طرح خواستار كمك بانك مركزی برای كنترل بازار است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح بازار سكه و اسكناس ارز به راحتی در اختیار و كنترل سیاستگذاران قرار می گیرد.

وی در خصوص تلاطم بازار ارز و سكه گفت: این نوسانات ناشی از ظرفیت های اقتصادی كشور نیست و دلیل آن مسایل سیاسی، بین المللی و نوع مدیریت بوده است.

وی با بیان آن كه بازار ارز از بازار سكه كاملا متمایز است اظهار داشت: هر چند در فرمول تعیین قیمت سكه نرخ ارز نیز در نظر گرفته می شود اما سكه خاص كشور ماست و قیمت گذاری آن می تواند متناسب با ارزش جهانی طلا تعیین شود.

به گفته پاشایی فر با توجه به ذخایر كشور اگر مدیریت بهتری در بازار ارز و سكه انجام می شد در این زمینه غافلگیر نمی شدیم و تلاطمی نیز ایجاد نمی شد.

وی مشكلات مدیریتی را از مهم ترین دلایل نوسانات بازار ارز و سكه اعلام كرد و گفت: اگر نقدینگی كشور 340 هزار میلیارد تومان باشد در صورتی كه یكی از بازارها از تعادل خارج شود تمام منابع به سمت آن حركت می كند.

به گفته وی فشار تقاضای مازاد ارز و سكه به قدرت خرید و سفته بازی در بازار برمی گردد كه بانك مركزی در اولین قدم آن را تنظیم كرد.

مدیرعامل بانك سپه اظهار داشت: این بانك در اجرای اصل 44 قانون اساسی به همراه بانك ملی دولتی باقی می ماند و سهام آنها واگذار نمی شود برهمین اساس وظایفی همچون اجرای طرح های توسعه ای، اجرای كامل نوآوری اسلامی و روش ها و اجرای كامل بانكداری اسلامی برعهده این بانك می باشد.

وی با اظهار تاسف از این كه فعالیت های اقتصادی كشور مبتنی بر بانك محوری است گفت: تامین منابع بخش تولید شبكه داخلی تنها با بانك ها انجام می شود در حالی كه می توان با اصلاح این وضعیت سهم بازار سرمایه را نیز در این فرایند بیشتر كرد.

وی با اشاره به تحریم های اقتصادی گفت: هدف اول تحریم ها بانك ها هستند به نحوی كه به طور بی سابقه ای در كشورهای غربی توانستند سازمان ملل را مجاب كنند كه برای اولین بار یك بانك (بانك سپه) را تحریم كنند ولی اجازه نمی دهیم با وجود این تحریم ها بانك سپه دچار تزلزل شود.

به گفته وی تحریم ها برای این بانك به گونه ای است كه حتی مدیران قبلی مورد تحریم شخصی قرار می گیرند و حتی مدیران منصوب شده نیز 'به نام' تحریم شده اند.

مدیرعامل بانك سپه گفت: با این وجود هیچ كدام از این تحریم ها در بانك اثرگذار نیست غیر از آن كه حجم كار را بیشتر می كند.

وی با اشاره به شرایط و وضعیت خاص كشور گفت: ایران دارای فرصت های استثنایی و منحصر به فرد است به نحوی كه در وضعیت حمل و نقل كشور استراتژی خاصی را دارد.

وی با اشاره به ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی بانك مركزی گفت: طرح هایی در حوزه حمل و نقل، نیرو، معدن و بازرگانی براساس این بسته در بانك سپه طراحی شده كه امیدواریم بتوانیم آنها را اجرایی كنیم.

وی در خصوص افزایش نرخ سود سپرده ها براساس بسته سیاستی - نظارتی بانك مركزی گفت: هر چند براساس این بسته نرخ سود سپرده ها رقابتی است اما باید جنبه تجهیز منابع و تخصیص آن را در نظر بگیریم ضمن آن كه نرخ سود تسهیلات نیز 21 درصد تعیین شده است.

پاشایی سام گفت: اطلاعیه شورای هماهنگی بانك های دولتی و كانون بانك های خصوصی برای تعیین نرخ سود سپرده ها در كشور بی سابقه بوده هر چند كه بانك ها می توانند با نرخ های بالاتری نرخ سود سپرده ها را ارایه كنند اما باید ساماندهی خوبی در بخش پولی خود داشته باشند.

وی ادامه داد: نرخ سود سپرده های بالا هزینه های تولید را گران می كند و ادامه این سیاست برای بلندمدت منطقی نیست و باید به نحوی عمل كرد كه نرخ سود یك رقمی شود.

وی در خصوص مطالبات معوق بانك سپه نیز گفت: وضعیت مطالبات معوق این بانك در گذشته نامطلوب بوده اما هم اكنون رشدش منفی شده است و امیدواریم تا پایان سال نیز این روند ادامه داشته باشد.

وی در خصوص وضعیت بانك سپه در زمینه اختلاس شبكه بانكی نیز گفت: این بانك هیچ موردی در زمینه اختلاس شبكه بانكی نداشته كه پاسخگوی آن نباشیم.

وی با بیان این كه اختلاس شبكه بانكی در بانك های ملی و صادرات انجام شده گفت: دادگاه در مورد عملكرد محمودرضا خاوری در بانك سپه تا كنون هیچ حرفی را به میان نیاورده است.

به گفته وی بانك سپه تنها برای گروه ملی فولاد ایران و ذوب آهن گشایش اعتبار كرده بود.

وی ادامه داد: این بانك پنج گشایش اعتبار را در قالب مبادله با گروه های بزرگ انجام داده بود كه دو تای آنها وصول شده و مشكلی نداشته اما سه تای دیگر كه حدود 60 میلیارد تومان است علیرغم دریافت حكم دادستانی اما هیچ وجهی به حساب بانك واریز نشده و علت آن نیز صلاح نبودن پرداخت است.

پاشایی سام در پایان گفت: هم اكنون كمتر از 40 میلیارد تومان مطالبات مربوط به این بخش سررسید شده است.