بر اساس اين پيش بيني، كشورهاي عربي رشد اقتصادي پايين تري را تجربه خواهند كرد.
بانك جهاني در گزارشي كه امروز منتشر شد پيش بيني كرد رشد توليد ناخالص داخلي جهان امسال 2.4 درصد خواهد بود. در گزارش قبلي اين بانك، كه در ماه ژانويه منتشر شده بود، رشد اقتصاد جهان 2.9 درصد پيش بيني شده بود.
در اين گزارش، رشدي كند براي اقتصادهاي توسعه يافته، قيمتي پايين براي كالاها، تجارت جهاني ضعيف و كاهش جريان سرمايه پيش بيني شده است.
بر اساس اين گزارش، قيمت پايين كالاها و تاثير آن بر اقتصادهاي در حال توسعه صادر كنتنده كالا عامل نيمي از كاهش رشد اقتصاد جهاني در اين برآورد اعلام شده است. برزيل، صادر كننده محصولات كشاورزي و معدني و كشورهاي عربي به عنوان صادر كنندگان نفت كشورهايي هستند كه از اين روند تاثير خواهند پذيرفت.
بانك جهاني پيش بيني كرده كه اقتصادهاي در حال توسعه صادر كننده كالا به طور متوسط امسال رشد 0.4 درصدي را تجربه كنند. اين به معناي كاهش 1.2 درصدي رشد اقتصادي اين كشورها نسبت به گزارش ماه ژانويه بانك جهاني است.
جيم يونگ كيم، رئيس بانك جهاني در بيانيه اي اعلام كرد: «رشد اقتصاد جهاني همچنان مهمترين عامل كاهش فقر است و به همين علت است كه ما بسيار نگرانيم كه اين رشد به دليل كاهش قيمت كالاها به شدت دركشورهاي در حال توسعه صادر كننده كالا در حال كند شدن است.»
بانك جهاني براي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، رشد متوسط 2.9 درصدي را پيش بيني كرده است. اين برآورد 1.1 درصد كمتر از پيش بيني ماه ژانويه است و بر اساس قيمت متوسط 41 دلار براي هر بشكه نفت برآورد شده است. بخش عمده رشد اقتصادي اين منطقه ناشي از پيش بيني ترميم اقتصاد ايران پس از لغو تحريم ها خواهد بود.
اما بر اساس اين گزارش، قيمت نفت در سال 2017 ترميم خواهد شد و موجب رشد اقتصادي 3.5 درصدي در اين منطقه خواهد شد.