به گزارش پایگاه 598، وطن امروز نوشت:
از همان روزهاي نخست اجرايي شدن طرح كارت اعتباري خريد كالاي بادوام ايراني بسياري از توليدكنندگان با گلايه از اينكه مردم خريدي با اين كارتها انجام نميدهند، معتقد بودند فروش توليدكنندگان در قالب اين طرح بسيار اندك است و مردم بيشتر ترجيح ميدهند به نمايندگيها مراجعه و كارتها را نقد كنند. اين در حالي است كه اكنون در جلسه ويژه سازمان مديريت براي بررسي دلايل شكست طرح خريد كالاي ايراني قرار بر اين شده تا سقف 5/1 ميليون توماني حقوق مشمولان اين طرح برداشته شود تا شايد مردم رغبتي به تهيه كارتهاي اعتباري داشته باشند.
بنا به اين گزارش، اظهارات توليدكنندگان در ناموفق بودن طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني در حالي بيان ميشود كه قرار بود 3 گروه بازنشستگان، فرهنگيان و مشمولان تأمين اجتماعي هر كدام 350 هزار عدد كارت خريداري كنند تا تعداد دريافتكنندگان اين كارت به يك ميليون و 400 هزار نفر برسد. بدين ترتيب بانك مركزي نيز بودجه 4 هزار و200 ميليارد توماني را براي تحقق اين طرح پيشبيني كرده بود. اما گزارشات ميداني از سطح بازار نشان ميدهد اكثر توليدكنندگان لوازم خانگي نتوانستند محصولات خود را در قالب اين طرح بهفروش برسانند. تعدادي از توليدكنندگان نبود نمايندگي در سطح شهر را يكي از دلايل عدم فروش محصولات خود اعلام ميكنند اما دليل اصلي ناموفق بودن كارت اعتباري را بايد عدم تمايل مردم به خريد انواع كالاها دانست. به گزارش تسنيم، ناموفق بودن طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني باعث شده تا جلسهاي در سازمان مديريت و برنامهريزي با حضور مسؤولان مربوطه برگزار شود و دلايل آن مورد ارزيابي قرار گيرد.
به نظر ميرسد دولت خود نيز بر ناموفق بودن اين طرح تأكيد داشته و معتقد است بايد تدبير مناسبتري را براي تحريك تقاضا در سطح بازار به كار گيرد. در اين جلسه كه بعدازظهر روز دوشنبه هفته جاري در سازمان مديريت و برنامهريزي برگزار شد، در ابتداي جلسه بانكهاي عامل طرح كارت اعتباري خريد كالا به ارائه گزارشي درباره ميزان كارتهاي صادر شده پرداختند كه براساس اين گزارش بانك ملي حدود 75 هزار، بانك رفاه 5500 و بانك صادرات بيش از 11 هزار كارت اعتباري را صادر كردهاند. اما نكته قابل تأمل اين است كه با وجود صدور كارتها جامعه هدف تمايلي به تهيه آنها نداشته و آمار افرادي كه اقدام به تهيه كارت اعتباري خريد كالا كردهاند بسيار اندك است.
مسؤولان وزارت صنعت و سازمان مديريت و برنامهريزي كه در اين جلسه حضور داشتند ضمن اعتراف به اين موضوع كه مردم هيچ استقبالي براي خريد كالا در قالب اين طرح نداشتهاند، تأكيد كردند كه بايد دلايل شكست اين طرح مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد. نمايندگان توليدكنندگان نيز كه در اين جلسه حاضر بودند با تأكيد بر ركود بازار اعلام كردند كه امروز كالا به وفور در بازار و انبارها وجود دارد حتي فروشندگان كالاها را به صورت قسطي و با تخفيفات مناسب در اختيار مشتريان قرار ميدهند ولي ركود حاكم بر بازار شرايط فعاليت را براي آنها سختتر از گذشته كرده است. در ادامه اين جلسه پس از صحبتهاي حاضران، قرار بر اين شد تا سقف حقوق مشمولان كه قبلاً در اين طرح يك ميليون و 500 هزار تومان بود برداشته شود تا مستمريبگيران سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي به همراه كاركنان آموزشوپرورش بدون محدوديت حقوق اقدام به تهيه اين كارتها براي خريد كالاهاي مورد نياز خود كنند. همچنين قرار بر اين شد تا اين طرح تا پايان خردادماه ادامه داشته باشد و اگر مشمولان طرح كارت اعتباري خريد كالا نتوانستند بودجه بانك مركزي را براي اين طرح جذب كنند، سازمان مديريت و برنامهريزي به همراه وزارت صنعت، سازمانهاي ديگر را نيز به اين طرح اضافه كنند.