براي مسوولان همه‌چيز جدي است، جز ركود

به گزارش پایگاه 598، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره ركود اقتصادي گزارش داده است:‌ «براي مسوولان همه‌چيز جدي است، جز ركود.» اين بخشي از گلايه‌هاي محسن رناني درباره وضعيت موجود اقتصادي در ايران است. او ديروز از برخورد مسوولان ايران با پديده‌هاي بحران زا انتقاد كرد و مشكل را نه تنها در جدي نگرفتن ركود كه در برخورد ساده انگارانه با بحران بازنشستگي نيز دانست و تاكيد كرد: مسوولان بايد راهي براي خروج كشور از بحران‌هاي موجود بينديشند؛ راهي كه هزينه چنداني نيز نداشته باشد....

او ركود اقتصادي، بحران آب و فساد نظام اداري را دشمنان ايران معرفي و تاكيد كرد: بايد مسوولان ما از اين سه بحران به صورت كم‌هزينه و سريع عبور كنند، چون ممكن است ديگر فرصتي براي مديريت آنها نداشته باشيم. او همچنين بين اين سه بحران موجود و جدي دست به اولويت‌بندي زد و گفت: در ميان بحران‌هاي موجود ركود اقتصادي از همه مهم‌تر است چون براي حل مديريت بحران آب مسوولان ايران حداقل پنج يا حداكثر 10 سال فرصت دارند. در مورد فساد نظام اداري نيز گرچه به مرحله‌ فساد سيستمي رسيده‌ايم ولي همچنان ادامه كار با وضعيت موجود ممكن است اما چيزي كه قابل تداوم نيست ركود است. او سپس هشدار داد كه بحران ركود مهم‌ترين بحراني است كه مي‌تواند آغازگر كنش‌هاي اجتماعي و سياسي باشد...

وي گفت: شواهد نشان مي‌دهدمسوولان ما، دولت و فعالان بخش خصوصي موضوع ركود و حاكم بر اقتصاد كشور را دست كم گرفته‌اند و همه منتظرند كه ان‌شاءالله به نحوي از ركود عبور كنيم. رناني ادامه داد: اگر از فعالان بخش خصوصي مثلا اعضاي اتاق بازرگاني پرسيده شود كه در شرايط ركودي چه كارهاي تحقيقاتي و مطالعاتي انجام داده‌اند تا نسخه‌اي براي خروج از ركود به دولت ارايه كنند، متوجه مي‌شويم كه برنامه‌اي در اين زمينه نداشته‌اند. همچنين دولت در سه سال گذشته بيش از ركود نگران تورم بود و كنترل تورم را در اولويت‌هاي اقتصادي خود قرار داده بود... در شرايط كنوني اقتصاد ايران تنها راه تاثير‌گذاري در اين ركود ابزارهاي پولي است كه با توجه به سياست كنترل تورم تقريبا اين امكان نيز از دولت سلب شده است.