خارجی‌ها با هدف فروش محصولات خود به ایران می‌آیند نه سرمایه‌گذاری

به گزارش پایگاه 598، بیژن پناهی‌زاده امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز در رابطه با آمار گزارش شده از سوی معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی درباره وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی خوزستان، شرایط حمایتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار کرد: طبق آمار وزارت صنعت، 80 درصد واحدهای صنعتی خوزستان فعال است که این گزارش کاملاً با واقعیت موجود مغایرت داشته و این آمار مورد قبول ما نیست.

وی تصریح کرد: معیار سنجش‌ها متفاوت است، بر اساس این آمار به واحدهایی هم که تنها با 10 درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند، واحد فعال گفته می‌شود، اما به نظر ما هر واحدی که با ظرفیت اسمی و حداقل 20 روز در ماه فعال باشد، از آن به عنوان واحد فعال یاد می‌شود، لذا بایستی راستی آزمایی صورت گیرد و با سرکشی به تمامی واحدها به وضعیت حقیقی پی برد.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنعت و معدن ایران افزود: از تعداد کل واحدهای صنعتی 50 درصد آن در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند که علاوه بر تعداد واحدهای غیر فعال در شهرک‌ها، از میزان 50 درصد خارج از شهرک‌های صنعتی نیز 60 تا 70 درصدشان غیرفعال هستند.

پناهی‌زاده خاطرنشان کرد: بر طبق آمار گفته شده وزارت صنعت، 80 درصد واحدها فعال هستند، لذا این ذهنیت به وجود می‌آید که خوزستان در این بخش هیچ‌گونه مشکلی ندارد در حالی که شاهد هستیم این موضوع بر خلاف وضعیت موجود واحدهای صنعتی در سطح استان است.

وی اضافه کرد: بیان آماری که نشان‌دهنده وضعیت مطلوب و به سامان در استان است از یک سو و ارائه دستورالعمل احیای واحدهای تعطیل و نیمه تمام از سوی دیگر در تناقض هستند.

* بانک‌های خصوصی نقشی در تولیدات ملی ایفا نکرده‌اند

وی در رابطه با خدمات حمایتی ارائه شده در قالب طرح تسهیل و رفع موانع تولید توضیح داد: طرح حاضر در 2 قسمت مهم شرایط ارائه تسهیلات از بانک و پرداخت‌های مالیاتی دارای تفاوت خاصی با شرایط گذشته نیست.

پناهی‌زاده ادامه داد: شورای عالی پول و اعتبار بر اساس نرخ مصوب در شورا به‌علاوه درصد مشخص و ناچیزی از یارانه تسهیلات بانکی را ارائه می‌دهند که در حال حاضر نرخ 21 درصد است و تاکنون از سوی شورای عالی پول و اعتبار نرخ مشخص در دستورالعمل کارگروه تعیین و به بانک‌ها ابلاغ نشده، اما پیش‌بینی می‌کنم تنها تا 19 درصد کاهش یابد.

وی افزود: نکته بسیار مهم در مورد پرداخت تسهیلات که مصوب شده از منابع داخلی بانک‌ها پرداخت شود، توجه به حلقه مفقوده بانک‌های خصوصی است که 70 درصد کل منابع بانکی را شامل می‌شود و تاکنون نقشی در تولیدات ملی ایفا نکرده‌اند.

دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی با اشاره به قوانین مالیاتی و همسو نبودن آن هم‌چون سایر قوانین دیگر در ارتباط با حمایت از تولیدکنندگان، تشریح کرد: اینکه تولید کننده و واحدهایی که ارزش افزوده برای کشور تولید می‌کنند، بایستی مالیات را بپردازند قانون اشتباهی است و مالیات باید از مصرف‌کننده کسر شود؛ این در حالی است که سود بالای تسهیلات بانکی و عوارض گمرکی واردات ماشین‌آلات نیز در طرف دیگر قرار دارد.

پناهی‌زاده یادآور شد: پرداخت تسهیلات بدون بانکداری بدون ربا بی‌معناست و با این قوانین در سیتم بانکی واحدهای صنعتی نه تنها احیاء نخواهند شد، بلکه مجدداً اسیر سیستم بانکی و چرخه قبل تکرار خواهد شد و تا زمانی که وضعیت نرخ ارز، واردات و قاچاق کالا مشخص نشود، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی سودی نخواهد داشت.

* هیأت‌های اقتصادی برای فروش خود می‌آیند نه سرمایه‌گذاری

وی با اشاره به نتایج برجام و تأثیرات آن اذعان داشت: برجام برای واحدهای تولیدی خروجی ملموسی نداشته است و انتظاری که تولیدکنندگان از نتایج برجام داشتند کاملاً محقق نگشته و دچار سرخوردگی شده‌اند.

پناهی‌زاده افزود: هدف هیأت‌های اقتصادی که پس از برجام در ایران حضور یافتند تنها فروش کالای خودشان است و هیچ‌کدام به قصد سرمایه‌گذاری وارد ایران نشده‌اند.

وی با بیان اینکه 50 درصد مشکل تولیدکنندگان مربوط به قوانین داخل کشور است، ابراز داشت: اگر دولت تنها کمتر از نیمی از وقتی را که برای رفع مشکلات خارجی گذاشته است، صرف برداشتن موانع داخلی می‌کرد تاکنون وضعیت مناسب‌تری را شاهد بودیم.

پناهی‌زاده تأکید کرد: برای پیشرفت و بهبود تولیدات داخلی تنها یک‌راه پیش‌رو داریم و آن طبق فرموده رهبری حمایت از تولیدات داخلی و محقق ساختن اهداف اقتصاد مقاومتی بوده و مسلماً دستیابی به این امر در سایه اصلاح قوانین است.

* نمایندگان دوره هشتم و نهم وظایف خود در قبال تولید و نظارت را انجام ندادند

وی در رابطه با اصلاح قوانین در حمایت از تولید عنوان کرد: بروز مشکلات و کوتاهی در برطرف کردن آن متوجه مجلس و نمایندگان است و به‌ویژه در مجلس دوره هشتم و نهم نمایندگان وظایفشان را در قبال تولید و نظارت بر دولت و اصلاح قوانین انجام نداده‌اند.

پناهی‌زاده افزود: بیش از اتهام به دولت‌ها، مجلس و نمایندگان را مسؤول شرایط پیش آمده می‌دانم، نمایندگانی که هیچ‌گونه نظارتی بر 700 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت و واردات بی در و پیکر در کشور ندارند.

وی در ارتباط با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز اضافه کرد: این کارگروه تنها شعار بوده و به علت اینکه دولت در آخرین سال خود به‌سر می‌برد با پرداخت تسهیلات به‌دنبال جلب حمایت است، در حالی روند حاضر مشکلات را برطرف نخواهد کرد.

پناهی‌زاده در پایان تأکید کرد: انتقاد کردن به معنای ستیز با دولت نبوده، بلکه برای حمایت از مردم و رویارویی واقع‌بینانه با شرایط حاضر است.