به گزارش پایگاه 598 به نقل از رجانیوز، در حالی جمعی از کارکنان مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اسفندماه سال گذشته توسط رئیس مرکز جذب وزارتخانه متبوع به دلیل آنچه که از آن با عنوان تخلف «افشای اسناد» یاد میشود اخراج شدند که وزیر علوم در آخرین نشست مطبوعاتیخود در سال 94 در پاسخ به سئوال خبرنگاران هرگونه اخراج کارمندان این وزارتخانه را تکذیب کرده بود.
براساس این گزارش آنچه که بهعنوان عوامل اخراج این کارکنان از سوی رئیس این مرکز عنوان میشود واگذاری بودجه مرکز جذب به وزارت علوم، تصمیمگیری وزارت متبوع در خصوص کارکنان و بیاعتمادی به کارکنان شاغل در مرکز جذب است.
این در حالی است که تصمیمگیری و نحوه هزینهکرد بودجه مرکز کماکان در طول اختیارات رئیس مرکز جذب باقی مانده و تنها گزینه باقیمانده بیاعتمادی به کارکنان شاغل در مرکز جذب است که نکته قابل ذکر در این مورد، عدم ارائه ادله محکمهپسند از سوی رئیس این مرکز است.
شایان ذکر است طبق مستندات موجود در دوره مدیریت قبلی مرکز جذب، به جهت تنوع و تعدد فعالیتها به حضور کارشناسان، تحصیلات متنوع در نظر گرفته شده بود که این امر تعمداً تنها در سه رشته خاص خلاصه شده که بر خلاف شعارهای عدالتمحور رئیس مرکز است.
همچنین در حالی که نحوه قطع همکاری با جمع کثیری از کارکنان این مرکز خارج از چهارچوبهای اداری و شئونات اسلامی بوده این سئوال پیش میآید اگر قرار بر تعدیل کارکنان بود حضور افراد جدید بر اساس کدام فرایند جذب صورت گرفته است و اساساً افراد حاضر چه امتیازی نسبت به کارکنان قطع همکاری شده دارند؟
در پایان ذکر این نکته ضروری است که اکثریت کارکنان مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متأهل و سرپرست خانواده میباشند و علیرغم پشت سر گذاشتن فرصتهای متنوع شغلی با وعدههای مکرر استخدام به کار خود در مرکز مزبور ادامه داده بودند که شایسته است وزیر علوم که در نشست خبری پایان سال خود اخراج کارمندان را تکذیب کرده بود با توجه به فضای ملتهب اشتغال، عدم تضییع حقوق این افراد را پیگیری کند.