کد خبر: ۳۷۲۷۸۰
زمان انتشار: ۱۴:۳۰     ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۵
برخي از جريانات مؤثر داخلي به دنبال اين هستند كه تعريفي ديگر از برون‌گرايي ارائه كنند و به دنبال «توسعه واردات» در تحركات و رايزني هاي اخير خود با طرف‌هاي خارجي هستند.
به گزارش پایگاه 598، در خبرها آمد كه وزير جهاد كشاورزي پيرو سنت دولت تدبير اميد، در جلسات دوره‌اي اتاق بازرگاني حضور يافت. شاه‌بيت صحبت نمايندگان اتاق در ديدار مذكور اين بود كه چرا وزير جهاد كشاورزي واردات اقلام كشاورزي را محدود كرده است!

5 موضوع اصلي كه اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران خطاب به وزير جهاد كشاورزي مطرح كردند و رنگ و بوي انتقادي داشت و در رسانه‌ها بازتاب پيدا كرد عبارتند از «چرايي دخالت حجتي در حوزه بازرگاني»، «انتقاد از ممنوعيت واردات گندم و شكر»، «انتقاد از افزايش تعرفه واردات برنج»، «انتقاد از ممنوعيت واردات مركبات براي فرآوري» و «انتقاد از سازوكار واردات موز در قبال صادرات سيب».

البته واكنش حجتي نسبت به اين اظهار نظرها در نوع خود جالب بود؛ زماني كه گفت: «من بازرگان نيستم! و قصد ندارم تصميمات اشتباه گذشته در عرصه بازرگاني كشاورزي را ادامه دهم؛ زيرا ضربات سنگيني را بخش كشاورزي از محل واردات بي‌رويه متحمل شده است.»

وزير جهاد كشاورزي در ادامه افزود: «نگوييد چرا اجازه واردات شكر نمي‌دهيم، كشور ما 300 تا 400 هزار تن سالانه شكر نياز دارد و براي خودكفا شدن در اين حوزه، هيچ مشكلي وجود ندارد.» وي به اتفاقاتي كه در سال 85 در مورد واردات بي‌رويه شكر رخ داده بود، اشاره كرد و گفت: «در آن سال، 6 ميليون چغندر قند توليد شد، ولي از آن طرف 2 ميليون و 700 هزار تن شكر وارد كردند، نتيجه آن شد كه چغندرها روي دست كشاورزها ماند و سال بعد فقط 1.8 ميليون تن چغندر كاشتند، به جاي آن در زمين‌ها سيب‌زميني كاشته شد كه باز در انتخابات 88 روي دست كشاورزان ماند و همه اين مسائل به خاطر واردات بي‌رويه شكر بود.»

نكته حائز اهميت در اين جلسه تمركز مطالبات اعضاي اتاق بازرگاني بر تسهيل فرآيند واردات بود، گويي هيچ مشكلي در بخش‌هاي ديگر بازرگاني و به طريق اولي اقتصاد كشور وجود ندارد. درحالي‌كه سال گذشته علي‌رغم فرصت فوق‌العاده روسيه، كشاورزان هزينه هنگفتي را بابت ناتواني كشور در بازاريابي خارجي و نابساماني صادرات محصولات كشاورزي پرداخت كردند.

براي نمونه به گفته معاون دام وزارت جهاد كشاورزي علي‌رغم فعاليت صنعت مرغ با 30 درصد ظرفيت، صادرات مرغ حدود 70 هزار تن است، درحالي‌كه تنها يكي از كشورهاي همسايه بالاي 3 ميليون تن نياز مصرفي خود را از واردات تأمين مي‌كند (لينك خبر) . همچنين در سال 94 توليد مازاد بر نياز داخلي سيب درختي و سيب‌زميني خسارات زيادي را براي كشاورزان به همراه داشت. بنابراين فقدان نظام صادراتي منسجم، ظرفيت‌هاي بزرگ صادراتي اشتغال‌زا و ارزآور را غيرفعال كرده است.

حال سؤالي كه مطرح است اينكه اتاق بازرگاني كه برخلاف نظر تشكل‌هاي صنفي كشاورزي، حوزه فعاليت خود را فراتر از بازرگاني تعريف كرده و اخيراً نام «اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي» را يدك مي‌كشد، چرا همچنان در چارچوب‌هاي گذشته متوقف‌شده و همه مؤلفه‌هاي اقتصادي از جمله حمايت از توليد داخلي را در محاسبات خود لحاظ نمي‌كند؟ اينكه تشكل واردات، دغدغه واردات را داشته باشد، امر مذمومي نيست؛ اما اينكه داعيه نماينده بخش خصوصي را داشته باشيد ولي بين اين همه چالش بخش‌هاي توليدي فقط چانه بر سر تزايد منافع واردكننده بزنيد، فريب افكار عمومي است و از اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني دور از انتظار است.

همان طور كه در سياست‌هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب تأكيد شده است، درون‌زايي و برون‌گرايي جزء مؤلفه‌هاي اصلي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود. مهم‌ترين مصداق درون‌زايي «توليد داخلي» و برون‌گرايي «صادرات» است، اما برخي از جريانات مؤثر داخلي به دنبال اين هستند كه تعريفي ديگر از برون‌گرايي ارائه كنند و به دنبال «توسعه واردات» در تحركات و رايزني هاي اخير خود با طرف‌هاي خارجي هستند.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها