افزایش وام ازدواج، از تصویب تا اجرا

دشواری های دریافت وام مذکور و دوندگی های بسیار برای دریافت سه میلیون تومان برای هر یک از زوجین از یکسو و اندک بودن تسهیلات مورد اشاره از سوی دیگر از مشکلات و پیچیدگی هایی به شمار می رود که در سنوات گذشته بسیاری از زوجین با آن دست و پنجه نرم می کردند.

در شرایطی که بسیاری از مسئولان کشوری دلسوزانه بر لزوم ازدواج آسان تاکید می کنند برخی از دستگاه ها،شعار گونه با این موضوع برخورد کرده و ظاهرا در عمل،لزومی برای سهولت واگذاری وام مذکور احساس نمی کنند.

ناصر صبحی،مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش  و جوانان،چندی پیش با اشاره به کمرنگ بودن سهم جوانان در بودجه سال 95،به اعتبار هشت میلیارد تومانی حوزه مذکور اشاره می کند که به اعتقاد وی کفایت نیازها و ضروریات جوانان را نمی دهد،اعتباری که بخشی از آن در اختیار دفتر ازدواج قرار دارد.

اگرچه امور ازدواج و خانواده بصورت رسمی در حیطه اختیارات و وظایف وزارت ورزش و جوانان قرار دارد،اما در مقام عمل،بسیاری از دستگاه ها و نهادهای دیگر کشور نیز در این امر خطیر نقش دارند و انتظار رفع مشکلات جوانان بصورت مطلق از وزارتخانه متبوع،عبث،بیهوده و البته غیر منصفانه است.

از سویی اگرچه وزارت ورزش و جوانان،بر روی کاغذ واژه جوانان را یدک می کشد،امابدون تردید حوزه مورد اشاره در طول سنوات گذشته بطور جدی مغفول مانده و در این ساز وکار،همواره عرصه ورزش بر  بخش جوانان،غلبه و چربش بیشتری داشته است.

البته برخی از کارشناسان ذات هیجان انگیز ورزش را به عاملی برای غلبه و پیشی گرفتن این حوزه بر عرصه جوانان می دانند،اما یقینا این امر،توجیه منطقی برای کمرنگ شدن حوزه مورد اشاره به نظر نمی رسد.

بطور طبیعی و قاعده مند،دستگاه های بسیاری در تامین مطالبات جوانان نقش دارند و به واقع با همیاری،همدلی و همگرایی هدفمند،جدی و سازنده تمامی دستگاه های ذیربط،همچون پیوستگی حلقه های زنجیر می توان به گشوده شدن روزنه های امید در این بخش(جوانان) امیدوار بود.

مغفول ماندن حوزه جوانان،صرفا به اظهار نظر عده ای ازکارشناسان معطوف نمی شود،بلکه برخی از مقامات دولتی نیز در طول سالیان گذشته به آن اشاراتی داشته اند،آنچنان که اخیرا میزان وام ازدواج مورد گلایه و انتقاد یکی از مقامات دولتی قرار گرفته بود.

پیش از این نیز وزیر ورزش و جوانان،در پاییز سال گذشته در پنجاه و هشتمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، ضمن انتقاد از برخی نهادهای مسئول  گفته بود:یک میلیون و 500 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند.

البته بانک مرکزی،اندکی بعد از اعلام شدن آمار و عدد مذکور،آن را تکذیب و به عدد 500 هزار نفری اشاره کرد که البته آمار دوگانه اینچنینی نیز خود مثنوی قطوری است که در گذشته نیز چنین تناقضات آماری در حوزه های دیگر وجود داشت که یکی از برجسته ترین آنها به نرخ تورم معطوف می شد.

**افزایش وام ازدواج،از تصویب تا اجرا

در تیرماه سال گذشته،ضرورت افزایش وام ازدواج از سوی 12 نماینده مجلس شورای اسلامی در قالب نامه ای با رئیس جمهور در میان گذاشته شد،نامه ای که نمایندگان منتسب به هر دو جریان سیاسی کشور آن را به امضا رسانده بودند.

غلامرضا مصباحی مقدم و مسعود پزشکیان از نمونه چهره های امضا کنندگان نامه بودند،پیشنهادی که در خصوص افزایش وام ازدواج مطرح شده بود به عدد و رقم 10 میلیون تومانی با بازپرداخت چهار ساله اشاره داشت وحتی راهکار تحقق این امر نیز مطرح شده بود.

پیرو نظر نمایندگان امضا کننده نامه،با منابع مورد اشاره می توان تسهیلات وام ازدواج را به 10 میلیون تومان افزایش داد و زمینه بهبود و هموار شدن بستر تشکیل خانواده را برای جوانان متقاضی ازدواج فراهم کرد،امری که روز گذشته با طرح آن در صحن علنی و رای گیری نمایندگان به تصویب رسید.

امید است مصوبه مورد اشاره بعد از ابلاغ به سرنوشت وام 5 میلیون تومانی ازدواج که مقرر بود در شرایطی خاص همچون مهریه 110 سکه ای،ازدواج پسران قبل از 25 سالگی،دختران و پسرانی که یکی یا هر دوی آنها فاقد پدر می باشند و دختران یا پسرانی که دانشجوی دانشگاه ها یا طلبه حوزه های علمیه و در حال تحصیل بودندبه زوجین پرداخت شود دچار نشود،شرایطی که در مقام عمل بسیاری از بانکها از آن سر باز زدند.

و سخن آخر اینکه انتظار می رود بستری برای تسهیل واگذاری وام مورد اشاره فراهم شود تا جوانان متقاضی ازدواج با سهولت بیشتری موفق به دریافت آن شوند،بطور یقین تضمین باز پرداخت وام امری ضروری است،اما می توان این ضمانت را با شرایط ساده تری نیز لحاظ کرد تا دایره بیشتری از جوانان موفق به دریافت آن شوند.

امری که تحقق آن به مثابه آزمونی است که میزان توجه مدیران ذیربط به دغدغه مسئولان و مقامات دلسوز کشور در خصوص بستر سازی برای سهولت امر ازدواج را به اثبات می رساند،موضوعی که با مصوبه دیروز مجلس گامی قابل توجه در این راستا برداشته شد و امید است با اتخاذ تدابیری سازنده این روند در راستای گشایش مسیر ازدواج آسان در عرصه های دیگر نیز استمرار یابد.