مجلس:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه، جرایم سنگینی را برای اخلال در نظام بانکی تعیین و دست بانک مرکزی را در این خصوص باز کردند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه دائمی
شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور در دستور کار صحن علنی قرار داشت.
در ادامه بررسی این لایحه، نوبت به بررسی ماده‌ای رسید که در خصوص اداره امور بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی بود.
در ابتدای بررسی این ماده احمد توکلی نماینده تهران خواستار اصلاح و الحاق موادی به این ماده شد.
وی معتقد بود جرم یقهسفیدها که سال‌ها قبل در نظام بانکداری جهان تعریف شده است و مجازات‌های سخت برای آن در نظر گرفته شده است، باید در این قانون تعریف شده و مجازات سخت برای آن در نظر گرفته شود.
توکلی با استناد به برخی تخلفات یکی از بانک‌های ورشکسته، گفت: پیشنهاد من برای افزایش اختیارات بانک مرکزی و تعیین مجازات برای مفسدان اقتصادی است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: یکی از همین بانک‌ها در یک سال در حالی که سرمایه‌اش ۵۵۰ میلیارد تومان بود، ۴۷۶ میلیارد تومان سود خالص که مالیات از آن گرفته شده است، داشت.
وی تصریح کرد: مردم در این بانک ۵۷۴ میلیارد تومان حساب قرض‌الحسنه باز کرده بودند که تنها ۲۶ میلیارد تومان آن به صورت وام به افراد پرداخت شد و بقیه این مبلغ را خود مدیرعامل مصرف کرد.
توکلی اظهار داشت: چرا فردی که از روی بیچارگی کیف یک نفر را بدزدد، باید سال‌ها در زندان باشد اما مدیرعاملی که ۳۰۵ میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران را به حساب خود ریخته و پاسخگوی بانک مرکزی نیست، فقط باید توبیخ انضباطی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بانک‌های خصوصی این کارها را می‌کنند و پدر کشور را درمی‌آورند.
وی افزود: پیشنهاد من این است که بانک‌ها زمانی که از دستورات بانک مرکزی تخلف می‌کنند، اقدامشان جرم تلقی شده و مجازات کیفری داشته باشد و طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: جرم یقهسفیدها و یقه‌آبی‌ها، خیانت و فساد در کشور است. نباید از مجازات فرار کنند.
در ادامه نمایندگان با پیشنهاد توکلی مبنی بر الحاق بندی به این ماده موافقت کردند و ماده ۲۳ به تصویب رسید.
بر اساس این ماده، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است.
طبق تبصره یک این ماده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی می‌باشند.
طبق تبصره دو این ماده، بانک مرکزی بر اساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.
در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل می‌گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یکبار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می‌گردد.
تبصره سه: انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی باشند. شرایط احراز نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
تبصره چهار: ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.
همچنین بر اساس بند «ب» این ماده اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می‌گردد، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد. در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
در این مورد در صورتی که (با تقصیر اعم از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در نظارت در زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک، جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال اعم از خدمات دولتی و بانکی محروم می‌گردد.
به گزارش مهر، طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت صدمه به تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامن یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
در ادامه بررسی این لایحه، نوبت به بررسی ماده‌ای رسید که در خصوص اداره امور بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی بود.
در ابتدای بررسی این ماده احمد توکلی نماینده تهران خواستار اصلاح و الحاق موادی به این ماده شد.
وی معتقد بود جرم یقهسفیدها که سال‌ها قبل در نظام بانکداری جهان تعریف شده است و مجازات‌های سخت برای آن در نظر گرفته شده است، باید در این قانون تعریف شده و مجازات سخت برای آن در نظر گرفته شود.
توکلی با استناد به برخی تخلفات یکی از بانک‌های ورشکسته، گفت: پیشنهاد من برای افزایش اختیارات بانک مرکزی و تعیین مجازات برای مفسدان اقتصادی است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: یکی از همین بانک‌ها در یک سال در حالی که سرمایه‌اش ۵۵۰ میلیارد تومان بود، ۴۷۶ میلیارد تومان سود خالص که مالیات از آن گرفته شده است، داشت.
وی تصریح کرد: مردم در این بانک ۵۷۴ میلیارد تومان حساب قرض‌الحسنه باز کرده بودند که تنها ۲۶ میلیارد تومان آن به صورت وام به افراد پرداخت شد و بقیه این مبلغ را خود مدیرعامل مصرف کرد.
توکلی اظهار داشت: چرا فردی که از روی بیچارگی کیف یک نفر را بدزدد، باید سال‌ها در زندان باشد اما مدیرعاملی که ۳۰۵ میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران را به حساب خود ریخته و پاسخگوی بانک مرکزی نیست، فقط باید توبیخ انضباطی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بانک‌های خصوصی این کارها را می‌کنند و پدر کشور را درمی‌آورند.
وی افزود: پیشنهاد من این است که بانک‌ها زمانی که از دستورات بانک مرکزی تخلف می‌کنند، اقدامشان جرم تلقی شده و مجازات کیفری داشته باشد و طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: جرم یقهسفیدها و یقه‌آبی‌ها، خیانت و فساد در کشور است. نباید از مجازات فرار کنند.
در ادامه نمایندگان با پیشنهاد توکلی مبنی بر الحاق بندی به این ماده موافقت کردند و ماده ۲۳ به تصویب رسید.
بر اساس این ماده، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است.
طبق تبصره یک این ماده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی می‌باشند.
طبق تبصره دو این ماده، بانک مرکزی بر اساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.
در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل می‌گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یکبار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می‌گردد.
تبصره سه: انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی باشند. شرایط احراز نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
تبصره چهار: ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.
همچنین بر اساس بند «ب» این ماده اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می‌گردد، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد. در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
در این مورد در صورتی که (با تقصیر اعم از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در نظارت در زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک، جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال اعم از خدمات دولتی و بانکی محروم می‌گردد.
به گزارش مهر، طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت صدمه به تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامن یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
