وی با اشاره به فرمان دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: سالها گذشت و چون کسی با مفاسد مبارزه نکرد، باعث گلایه مجدد ایشان در اواخر دهه ۸۰ شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز از خطر بزرگی صحبت می کنم که کشور را به طرز بی سابقه ای تهدید می کند و نوعی غارت در ابعاد ملی در حال وقوع است و با مشارکت شبکه وسیعی در حال انجام است که بخش قابل توجهی از دولت را آلوده کرده است.
زاکانی تصریح کرد : یک شبکه مشکوک به جای آنکه به توافق هسته ای به عنوان زیر ساخت حل مشکلات کشور نگاه کند، در حال دلالی است و عملیات بی سابقه بدهکاری ملی به طور سازماندهی شده راه افتاده است.
وی ادامه داد: یک شبکه پورسانت گیری و دلالی مخوف با مشارکت عواملی در نهادهای مختلف دولتی و در تعامل مستمر با خارج از کشور که برخی از آنها با سرویس های جاسوسی نیز ارتباط دارند، در جهت فروختن کشور فعال شده اند و کشورفروشی راه انداخته اند.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: رئیس جمهور محترم به جای گشتن به دنبال مفاسد، به برادر خود و دفتر رئیس جمهور نگاه کند؛ به وزارت نفت نگاه کند که امثال آقای حسینی در قراردادهای نفتی چه خیالی در سر می پرورانند.
جلسه دو هفته یک بار سیروس ناصری و جمعی دیگر در دفتر رئیس جمهور برای اتصال به خارج
زاکانی با بیان اینکه وزارتخانه های امور خارجه، راه، ارتباطات و رفاه مورد توجه این باند قرار دارد، گفت: همان آنهایی که با زمینه سازی شرایط برای قبول قطعنامه ۵۹۸ جام زهر را به امام (ره) نوشاندند و همان آنهایی که در دور اول مذاکرات هسته ای در سال ۸۲ محور جریانات بوده اند، و همه مسائل را به انجماد کشاندند، و امثال آقای سیروس ناصری، امروز میدان داری جدیدی را آغاز کرده اند.
وی افزود: امروز عده ای به بهانه شرایط بعد از برجام، کشور را در مسیری قرار داده اند که نتیجه آن خسارت برای کشور است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: نمی شود هر دو هفته یک بار جلسه ای در دفتر رئیس جمهور تشکیل شود و امثال سیروس ناصری خودشان را از اروپا به این جلسه برسانند و زیرساخت های اتصال کشور به شرکت های خارجی و عقیم سازی کشور را فراهم کنند.
زاکانی تاکید کرد: عده ای به بهانه زمینه سازی برای سرمایه گذاری خارجی، به پورسانت گیری خود می اندیشند.
وی ادامه داد: در قرارداد گازی کرسنت، عده ای گاز را به ثمن بخس و کمتر از قیمت واقعی قرارداد بستند و مسیری که در این قرارداد با هنرمندی آقای زنگنه وزیر نفت و تیمش رقم خورد، نشان داد که حداقل دو گروه در این رابطه دلالی کرده اند؛ گروه اول در سالهای ۷۹ تا ۸۰ با محوریت مهدی هاشمی رفسنجانی و عباس یزدان پناه یزدی و گروه دوم در سال ۸۳ با محوریت علی ترقی جاه.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: چک های کسانی که امروز در دولت ادعای مبارزه با فساد اقتصادی را دارند، در دست ما است که از ترقی جاه پول گرفته اند. حزب اعتدال و توسعه که امروز با حمایت رئیس جمهور داعیه این لیست دادن در انتخابات را دارد از این قبیل است و آقای نوبخت باید پاسخ دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با اشاره به قراردادهای بسته شده میان حمید ضیاء جعفر مدیرعامل کرسنت و مهدی هاشمی رفسنجانی، اظهار داشت: در بررسی اسناد این قرارداد مشخص شده است که به ازای هر ۲۸ مترمکعب گاز، باید سالانه ۵۰ سنت برای هفت سال از شرکت کرسنت دریافت میکردیم اما در بند ۳۰ این قرارداد اعلام شده است که شخص دیگری به ازای هر ۵۰ سنت، هشت سنت دریافت میکند و گروه دیگری نیز هستند که یک تا ۱.۵ درصد سود قرارداد به آنها تعلق میگیرد.
زاکانی خاطرنشان کرد: نکته جالب این است که در متن قرارداد آمده است که متن هاشمی نباید زیاد کنکاش کند که این شخص یا گروه چه کسانی هستند؛ آقای زنگنه بیان کند که این شخص کیست که هشت سنت دریافت میکند.
وی تصریح کرد: دستگاه اطلاعاتی کشور در این ۱۲ سال که ما در مجلس حضور داریم، درباره این بخش از قرارداد که اتفاقاً توسط پلیس ضد فساد انگلیس از دفتر عباس یزدانپناه یزدی استخراج کردهاند، یک کلمه نیز صحبت نکرده است.
زاکانی تاکید کرد: چه کسی در این قرارداد فاسد که سراسر آن فساد است و باید در محاکم بینالمللی ابطال شود، نقش دارد که دولت در پیگیری آن کاهلی میکند!؟
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: فرد دیگری است که با صراحت اعلام میکند که اگر مهدی هاشمی بتواند بخشی از این رانت و پول را که رئیس شرکت کرسنت به دو گروه در کشورمان تعهد کرده، ۱.۵ درصد تخفیف بگیرد، شرکت دوجانبهای ایجاد میشود که یک طرف آن، مهدی هاشمی و طرف دیگر آن، شرکت کرسنت خواهند بود.
زاکانی با بیان اینکه در شرایط بسیار حساسی به سر میبریم، گفت: اگر کرسنت با تبانی داور خارجی در دادگاه لاهه به محکومیت ما منجر شده است، امروز در شرایطی هستیم که زمینه تنظیم دهها کرسنت در کشور در حال فراهم شدن است.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و شرکت نفت باید مدعی حمید ضیاء جعفر و شرکت کرسنت باشند و مسیری را دنبال کنند که به احقاق حق ما منجر شود.
عدهای به بهانه عبور از تحریمها به دنبال دلالی هستند
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: امروز به بهانه عبور از تحریمها، با مقدمات فراهم شده در سالهای گذشته، شاهد بروز و ظهور گروهی هستیم که یک فرد از آنها سیروس ناصری است که در ظاهر دیپلمات، یک دلال بزرگ نفتی است؛ این شخص در سال ۸۴ بعد از دریافت ۵۰۰ هزار دلار رشوه از کشور فرار کرد و به عنوان مشاور حقوقی یکی از کارتلهای بزرگ وابسته به سرویسهای صهیونیستی ایفای نقش کرد و سرپلی شد تا عناصر جدا شده از کشور را مجدداً به کشور بازگرداند.
زاکانی ادامه داد: هر هفته دوشنبهها در دفتر رئیسجمهور محترم جلسهای تشکیل میشود که ظاهر هدف آن، جذب سرمایهگذاری خارجی است و سیروس ناصری هم عضو ثابت این جلسات است؛ وی در طول هفته در خارج از کشور به سر میبرد و دوشنبهها با حضور در این جلسه، نقش موثری ایفا میکند.
وی با اشاره به بازبینی قراردادهای نسل سوم بیع متقابل و سندسازیهای صورت گرفته در این رابطه از جمله در ارتباط با شرکت هندوجا، گفت: ادعای این افراد این است که نیاز به سرمایهگذاری خارجی و انتقال تجربه به کشور داریم، اما کار دیگری را دنبال میکنیم.
وی در توضیح پشت پرده این اقدامات گفت: وقتی در سال ۸۴ دست این گروه از صنعت نفت جدا شد، با تشکیل شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی، زمینهای را فراهم کردند تا اخیراً و بعد از سال ۹۲، ۵۰ درصد سهم طرف داخلی در قراردادها را توسط شرکتهای متعلق به زنگنه و سایر عوامل دولتی در دست بگیرند و سه شرکت بزرگ خارجی طرف قرارداد نیز با آنها باشند.
ارتباط سیروس ناصری با رأسالخیمه باید معلوم شود
زاکانی با اشاره به سیاست نظام برای اولویتدهی به میادین مشترک نفتی و گازی، گفت: آیا نباید ارتباط سیروس ناصری با رأسالخیمه مشخص شود؟ آیا آقای زنگنه نباید پاسخ دهد که چه کسانی مانع بهرهبرداری از میادین مشترک میشوند و آیا دستگاههای اطلاعاتی کشور نباید نسبت به این موضوع دقت کنند؟
وی با اشاره به حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، طلا و مس به عنوان پنج اولویت حضور این باندها در کشور، گفت: امروز شرایطی در حال وقوع است که به ازای آن، عدهای جیبهای خود را برای چند نسل پر خواهند کرد و در عوض، ملت ایران در آینده و برای همیشه از حداقلها محروم خواهد شد و این کار با بستن قراردادهای ناقص و مصرفی اتفاق میافتد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه این اقدامات برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، ادامه داد: چرا در حوزه وزارت ارتباطات، عدهای به دنبال آن هستند که به وسیله همین گروه مشکوک وابسته به سرویسهای غربی، اختیارات حاکمیتی نظام را در این حوزه بگیرند و چرا در حوزه صنعت، این گروه فعال و مایشاء هستند.
زاکانی با بیان اینکه این اسناد را به دستگاههای اطلاعاتی خواهم داد، گفت: در رسیدگی به برجام، به اسنادی رسیدیم که زمینه وابستگی کشور به خارج را برای دهها سال فراهم میکند و البته مسئله، ربطی به موضوع هستهای نداشته است؛ مسئله اینها پول و پورسانت است، چرا دولت جلوی اینها را نمیگیرد!؟
وی ادامه داد: اینها با شرکت شستا، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه و وزارت ارتباطات چه کار دارند؛ یک عده بیایند باز کنند که برادر رئیسجمهور محترم در این رابطه چه کار میکند!؟
۲۰ ساعت مطالعه برای مخالفت با زنگنه/ممانعت لاریجانی از پاسخ به ادعاهای زنگنه
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اگر ۱۰ دقیقه در مخالفت با وزارت زنگنه در نفت حرف زدهام، ۲۰ ساعت برای آن مطالعه و جلسه گذاشتهام، گفت: زنگنه هیچکدام از سؤالات من را جواب نداد و تنها یک ادعای غلط مطرح کرد که آقای لاریجانی نگذاشت جواب بدهم و سه بار هم به ایشان مراجعه کردهام تا بر اساس ماده ۷۹ آئیننامه داخلی، پاسخ زنگنه را بدهم اما رئیس مجلس مانع شد.
زاکانی در این رابطه در پاسخ به خبرنگار مهر درباره دلیل مخالفت رئیس مجلس با تذکر وی، گفت: آقای لاریجانی میگفت که من نمیتوانم جلسه را کنترل کنم، در حالی که ما این حرف را قبول نداریم و اینکه چرا رئیس مجلس مانع شد، این را باید از خودش سؤال کنید.
وی درباره علت رأی دادن نمایندگان به وزیر نفت با وجود سابقه این مشکلات، گفت: وقتی قرار است چنین عناصری به مجلس معرفی شوند، همه ارکان دولت بسیج میشوند تا نمایندگان را اقناع کنند و از طرفی به واسطه پیچیدگی پرونده، نمایندگان کمتر فرصت مطالعه همه ابعاد آن را پیدا میکنند.
زاکانی خاطرنشان کرد: روز قبل از رأی اعتماد، آقای زنگنه در جلسه فراکسیون اصولگرایان پای تخته رفت تا محاسبهای درباره قراردادها انجام دهد؛ من به وی گفتم که با ما به صورت کلی حرف نزن، ما درباره قیمت گاز جزئی سؤال میکنیم و شما هم جزئی جواب بده؛ دو، سه دقیقه دنبال سند گشت و یکدفعه گفت جلسه دارم و باید بروم.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: علاوه بر این دفاع مبسوطی هم که رئیسجمهور از زنگنه کرد و گفت که نمیتواند این وزارتخانه را حتی دو ماه با سرپرست اداره کند، باعث شد تا بعضی از نمایندگان از سر خیرخواهی به وی رأی بدهند.
نیاز به یک پالایش جدی در کشور داریم/رئیسجمهور از برادرش شروع کند
زاکانی با بیان اینکه معتقدم امروز نیاز به یک پالایش جدی در کشور داریم، عنوان کرد: معتقدم هر مجموعهای باید از خودش شروع کند و رئیسجمهور محترم نیز باید از برادرش و نیز دفتر رئیسجمهور و وزارت نفت شروع کند.
وی ادامه داد: آخرین حرف آقای رئیسجمهور در دفاع از آقای زنگنه این بود که حتی برای دو ماه هم نمیتواند نفت را با سرپرست اداره کند؛ آقای رئیسجمهور با دستمال کثیف نمیشود شیشه را پاک کرد، از اطرافت شروع کن. هر فسادی درباره هر کسی پیدا کردی، اعلام کن؛ ما مخالف هر فسادی هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ارتباط سه گروه خارجی با این حلقه در داخل، گفت: نخستین گروه، دولتها هستند که از طریق سیستمهای اطلاعاتی ارتباط دارند، دومین گروه، گروههای بزرگ اقتصادی وابسته به این دستگاهها مانند شرکت هندوجا هستند که در فرمانیه دفتر دارند و سومین گروه نیز شرکتهای خارجی خاصی هستند که هدفگذاری میشوند.
برای خامفروشی نفت ایران تا ۵۰ سال آینده برنامهریزی کردهاند
زاکانی با اشاره به مشکلات و چالشهای عظیم در حوزه صنعت خودرو، گفت: در رابطه با قراردادی که با شرکت پژو بسته شده است، بررسی کردم و متوجه شدم که هیات مدیره ایرانخودرو نیز از جزئیات این قرارداد بیاطلاع هستند!
وی اظهار داشت: خطری امروز انقلاب اسلامی را تهدید میکند که در هیچ مرحلهای برای کشور وجود نداشته است؛ قراردادهایی بستهاند که تا ۵۰ سال دیگر نفت ایران خامفروشی میشود. این در حالی است که انرژی فسیلی تنها برای ۲۰ الی ۲۵ سال آینده جواب میدهد و جز در حوزه خلیجفارس، دست سایر کشورها از این منابع خالی میشود.
تلاش عدهای برای سرمایهگذاری بر روی فرزندان مسئولین
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: در حوزه هستهای قرار است مسیری را برویم که آنها ترسیم کردهاند؛ آیا در حوزه انرژی فسیلی نیز باید همان راه را برویم!؟ شرایط به سمتی میرود که بر روی فرزندان برخی مسئولان و سران قوا در حال سرمایهگذاری هستند؛ مسئولان مراقب باشند.
زاکانی تصریح کرد: در حال حاضر مسیری دنبال میشود که حاکمیت را مصلوبالید کنند و دولت و مجلس را در آینده به دستگاهی وابسته کنند که پول ملت در دست آنهاست.
وی تاکید کرد: انتظار این است که قوه قضائیه همانگونه که عزم مبارزه با مفاسد اقتصادی را نشان داده، با این موارد نیز برخورد کند.
«برجام ۲» باید مبارزه با فساد باشد و از اطرافیان رئیسجمهور شروع شود
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دولت باید مبارزه با فساد را از اطرافیان رئیسجمهور شروع کند و «برجام ۲» رئیسجمهور نیز باید مبارزه با فساد باشد و این را از اطرافیان خود آغاز کند.
زاکانی تصریح کرد: این قبیل باندها برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، برنامه دارند تا شرایطی را رقم بزنند و نگذارند که رهبری معظم جلوی فساد را بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: آقای زنگنه در هنگام رأی اعتماد به عدهای از نمایندگان وعده داده بود که دو هفتهای موضوع کرسنت را جمع میکند، اما دو هفته، ۱.۵ سال شد و ما محکوم شد؛ امروز نیز بخش حقوقی وزارت نفت برای پیگیری فساد این پرونده و احقاق حقوق ملت کاهلی میکند.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: امروز دولت باید امثال آقای جوادی و دیگر مدیرانی که در پرونده کرسنت محکوم شدهاند، عزل کند و لایحه محکمی به مراجع قضایی بدهد و طرف مقابل را محکوم کند.
زاکانی اضافه کرد: شخص آقای زنگنه در حال حاضر پرونده مفتوح دارد، چرا به این پرونده رسیدگی نمیشود؛ البته ما استیضاح آقای زنگنه را تنظیم کردهایم که دلایل متعددی نیز دارد اما مترصد این هستیم که دولت خودش اصلاح را شروع کند.