رکود؛ یأس، ناامیدی، بیکاری‌ و فساد در پی دارد

به گزارش پایگاه 598، حدود سه ماه از اجرای طرح‌های دوگانه (فروش اقساطی خودرو و کارت اعتباری خرید کالای داخلی) دولت برای تسریع خروج از رکود اقتصادی می‌گذرد اما این طرح‌ها که قرار است به مدت شش ماه اجرا شوند، تاکنون تاثیری بر اقتصاد و بخش تولید کشور نگذاشته اند و انبارهای بخش تولید (به غیر از خودروسازان) همچنان مملو از کالاهای دپو شده، این در حالی است که بخش تولید و مردم انتظار داشتند با آغاز طرح‌های دولت، شاهد تحولی در بخش تولید و آغاز خروج اقتصاد از رکود باشیم.

حال با گذشت این مدت، برخی از تحلیلگران اقتصادی در بدنه دولت می‌گویند که راهکار بزرگ خروج اقتصاد دولت به وضعیت ارزی، نرخ دلار و تزریق ارز بستگی دارد و همه چیز در نهایت به قیمت دلار و وضعیت ارزی کشور ختم می‌شود اما اقتصاددانان وضعیت ارزی و نرخ دلار را تنها یکی از عوامل مهم ذکر می‌کنند و عوامل بسیاری را در این زمینه دخیل می‌دانند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند که اجرای دو طرح دولت برای خروج از رکود نه تنها نتوانسته است اقتصاد را از رکودی که دچار آن شده، نجات دهد، بلکه این طرح‌ها منجر به تعمیق رکود شده و تولید را قفل کرده است.

حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با مهر، ارز دلار را تنها یکی از متغیرهایی دانست که می‌تواند در رکود یک اقتصاد تاثیرگذار باشد و در ادامه گفت: یک اقتصاد بسته هم که از نرخ دلار تاثیر نمی پذیرد و به دلار ارتباطی ندارد هم می تواند دچار رکود شود.

معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سیاست دولت می‌تواند یک اقتصاد را به رکود یا رونق بکشاند، تصریح کرد: بنابراین، دلار یکی از متغیرهای مهم است ولی تمام متغیرها نیست. البته به دلیل کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، میزان دلاری که دولت می‌تواند در اختیار داشته باشد و خرج کند، کاهش یافته و این موضوع باعث شده است که اقتصاد کشورمان به سمت رکود برود و این یکی از متغیرها محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: قائل به این نیستم که فقط دلار و وضعیت قیمت آن راهکار اقتصاد برای خروج از رکود است بلکه اقدامات و فعالیت دولت در بحث فضای کسب و کار که آن را به شدت محدود کرده است، در این فرآیند تاثیر عمیقی دارد، این در حالی است که فرآیند تاسیس یک شرکت و ایجاد یک کسب و کار برای جوانان بسیار سخت است اما در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست؛ این موارد باعث تشدید رکود می شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی به انواع و اقسام مجوزهایی که برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی لازم است، اشاره و بیان کرد: به عنوان نمونه دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس، سرمایه گذاری یک شرکت معمولی و ثبت آن نیر به همین نحو است. گسترش مجوزها بسیار سخت و زمان‌بر است و بعضا باعث انصراف از دریافت آن می‌شود و این به تشدید رکود دامن می زند.

به گفته وی، براساس آمارهای دولت در حال حاضر ۵ میلیون بیکار تحصیل‌کرده در کشور وجود دارد و این موضوع ارتباطی به قیمت دلار ندارد، بلکه فعالیت‌های اقتصادی محدود شده است. علاوه بر اینکه فرآیند تاسیس یک شرکت دشوار است، فعالیت‌ها در بخش‌های آی تی، آی سی تی، فناوری‌های نوین و غیره باید با مجوزهای لازم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شود و فرآیند دریافت چنین مجوزهایی بسیار سخت و پیچیده است و فرد را منصرف می کند.

مستخدمین حسینی ادامه داد: دریافت مجوز مشاوره مالی و موارد اینچنینی از سازمان بورس غیرممکن است و سازمان بورس مجوز نمی‌دهد. دریافت مجوز فعالیت در بخش معدن متوقف است و هیچ یکی از این موارد به نرخ دلار بستگی ندارد.

معاون اسبق سازمان بورس با بیان اینکه با محدود شدن فضای کسب و کار، خروج از رکود چگونه امکان‌پذیر خواهد بود، اظهارداشت: این محدودیت‌ها باید تماما برچیده شوند. این وضعیت در حالی است که در کشور همسایه ایران، در عرض نیم ساعت می‌توان شرکتی را به ثبت رساند اما در کشورمان جوانان شروع یک فعالیت اقتصادی و کسب و کار باید علاوه بر اینکه دائما برای دریافت مجوز «بروند و بیایند»، پول هم باید خرچ کنند.

وی، بسترسازی برای فعالیت اقتصادی و کسب و کار را اولین راهکار برای خروج اقتصاد از رکود دانست و عنوان کرد: دریافت مجوزهای تاسیس آموزشکده زبان، تربیت تکنسین و موارد اینچنینی بسیار دشوار است، جوانان با این وضعیت چه فعالیتی را می‌توانند انجام دهند.

خبری از تحول نظام بانکی نیست

مستخدمین حسینی، موضوع دیگری را که باعث تشدید رکود می شود را وضعیت فعلی حاکم بر نظام بانکداری کشور ذکر کرد و افزود: این وضعیت سد راه خروج از رکود شده در حالی که قرار بود تحولی در نظام بانکداری مان ایجاد شود اما خبری از تحول نظام بانکی نیست. این موضوع از زمان دولت هشتم تاکنون مطرح بوده است اما سال‌ها از این موضوع می گذرد و خبری از تحول نیست.

این اقتصاددان، سود بالای نظام بانکی را یکی دیگر از معضلات سر راه خروج از رکود دانست و با طرح این سئوال که آیا با نرخ‌های سود بالای بانکی، کسی می‌تواند فعالیت اقتصادی انجام دهد و این کار و فعالیت توجیه اقتصادی خواهد داشت؟ بیان کرد: نرخ‌های بالای سود منجر به توقف فعالیت اقتصادی می‌شود. زمینه های اصلی رکود اقتصادی موارد مذکور است.  

وی گفت: اینکه انتظار داشته باشیم، اجرای برجام موضوع را حل کند و نرخ ارز کاهش یابد، ساختار کلیدی اقتصاد نیست. از سوی دیگر، رکود در سال‌جاری نسبت به سال گذشته عمیق تر شده است و واحدهای اقتصادی به تعطیلی کشیده شده‌اند و بیکاری افزایش یافته و هر از گاهی متوجه می‌شویم که یک واحد صنعتی دیگر بسته شده است. از سوی دیگر، کالاهای تولیدی در انبارها مانده؛ حتی اگر با ارائه تسهیلات بانکی هم نقدینگی در اختیار آنها قرار گیرد و به تولید کالا منجر شود، باز هم کالاهای تولیدی در انبارها دپو خواهد شد.

معاون اسبق بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین لازم است که یک آسیب شناسی جدی در این زمینه صورت گیرد نه اینکه همه چیز را به یک عامل بیرونی مرتبط کنیم و همه مشکلات را به آن ختم نمائیم. این رافع مسئولیت دولت است که برای حل معضلات آن را به یک عامل بیرونی مانند قیمت دلار مرتبط کنیم، این در حالی است که در وهله اول ریشه مشکل رکود داخلی است تا بیرونی.

وی مطرح کرد: تا دیروز مشکلات را به گردن تحریم می‌انداختند و حال می‌گویند مشکلات مربوط به ارز است و تا حل نشود، مشکلات حل نمی‌شود. اما تزریق بیشتر دلار مشکل را حل نمی‌کند، در دولت‌های گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد تزریق شد، این تزریق‌ها اقتصاد را به کجا کشاند؟ بنابراین نیاز به تغییر ساختار و نگاه داریم.

رکود، یاس، ناامیدی، بیکاری و فساد به دنبال دارد

مستخدمین حسینی در ادامه با انتقاد از نحوه تدوین برنامه ششم توسعه و اینکه فقط حرف‌های زیبا در این زمینه گفته و شنیده می‌شود، این سئوال را مطرح کرد که آیا واقعا برنامه این است؟ وی در ادامه گفت: معضل اصلی کشور اشتغال است. ایجاد پدیده‌هایی مانند «شاه مازندران» به دلیل بیکاری است. با اشتغالزایی بسیار از معضلات اجتماعی حل می‌شود و این موضوع را بسیار از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مطرح می‌کنند اما نبود شغل به معضلات اجتماعی دامن می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: رکود معضل بسیار بزرگی برای اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود اما تورم اینگونه نیست. اگر رکورد و تورم را در دو کفه ترازو قرار دهیم، باید بر تورم بوسه بزنیم و آن را بپذیریم به این دلیل که رکود، یاس، نا امیدی، بیکاری و فساد را به دنبال دارد اما تورم این خصیصه ها را ندارد. باید تلاش کرد که از تورم نترسید و به سمت رونق فعالیت‌های اقتصادی رفت و تورم را در کنار آن کنترل کرد نه اینکه کار و فعالیت تولیدی را متوقف کرد.

معاون اسبق وزارت اقتصاد افزود: با کاهش رکود خود به خود نرخ تورم هم کاهش می‌یابد. کاهش تورم با وجود بالا بودن و تشدید رکود هنر نیست. هنر این است که رشد اقتصادی باید و تورم در کنار آن بنشیند و در پی آن، تورم را با برنامه ریزی کنترل کرد تا برنامه های اقتصادی اثرگذار شود.  

وی در پاسخ به این سئوال که برخی از تحلیلگران می‌گویند که با اجرای دو طرح دولت برای خروج تولید از رکود، تولید قفل شده است، آیا این موضوع صحیح است؟ اظهارداشت: این موضوع درست است. وقتی دولت نشان می‌دهد برای خروج از رکود برنامه دارد که از جمله آن ارائه تسهیلات به مردم از جمله تسهیلات خرید لوازم خانگی یا خودرو است، مردم انتظاراتی خواهند داشت اما هیچیک از این موارد خواسته مردم نبوده است بلکه مردم از دولت چیزهای دیگری را می‌خواهند، در صورتی که دولت این دو طرح برای خروج کالاها از انبارها را مطرح کرد.

به گفته وی، نتیجه این شد که هنوز کارت‌های اعتباری توزیع شده تعیین تکلیف نشده اند و با توجه به انتظاری که در مردم به‌وجود آمده، اندک خرید لوازم خانگی هم متوقف شده است. مردم منتظر هستند که ببینند دولت با این کارت‌ها چه کار خواهد کرد؟ فروش فروشگاه‌های لوازم خانگی قفل و رکود تعمیق شده است و باقی ماندن کالاها در انبارها نشان دهنده عدم موفقیت این سیاست دولت است و تمامی اینها فضای کسب و کار را قفل کرده است.  

۴۵۰ هزار میلیارد تومان قفل شد

مستخدمینن حسینی با بیان اینکه از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده در اختیار بانک‌ها، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان قفل شده است، گفت: دولت در هفته گذشته اوراق اسناد خزانه اسلامی را منتشر کرد که با استقبال مواجه شد. دولت باید اینگونه سیاست‌ها را اعمال کند و با جمع آوری پول از جامعه آن را در اختیار طلبکاران و پیمانکاران خود قرار دهد. اینگونه توزیع پول در جامعه بدون آثار تورم است و قدرت خرید مردم را بیشتر می‌کند و اقتصاد سیر طبیعی خود را طی خواهد کرد.