عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اختلاف قیمت فاحش پیش‌فروش سکه با بازار آن گفت: توجیه شرعی برای ارزان‌فروشی دارایی و منابع ملی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد. به نظر می‌رسد «حراج بانک کارگشایی» راه معتدل کردن بازار است.
فارس، از امروز (شنبه اول بهمن) پیش‌فروش سکه بهار آزادی در شعب بانک ملی ایران متوقف و نرخ جدید پیش‌فروش سکه تعیین شد.
در نرخ‌های پیش‌فروش‌های 4 و 6 ماهه نیز، همچنان اختلاف قیمتی حدوداً 200 هزار تومانی را شاهد هستیم که این موضوع، باعث به وجود آمدن شبهاتی میان فقها شده است.
از این رو با حجت‌الاسلام «سیدعباس موسویان» دکترای «فقه اقتصادی»، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو گروه بانکداری بدون ربا گفت‌وگو کردیم.
قالب معامله پیش‌فروش سکه صحیح است
حجت‌الاسلام موسویان در ابتدای گفت‌وگوی خود با فارس با بیان این که پیش‌فروش سکه از سه جهت قابل بحث است، گفت: یک جهت بحث فقهی قالب معامله است. یعنی؛ آیا قالبی که قرارداد براساس آن بسته می‌شود با قراردادهای شرطی مطابقت دارد یا خیر؟
وی پاسخ این پرسش را مثبت دانست و گفت: قرارداد پیش‌فروش سکه همان قرارداد سَلَف است و چون کل مبلغ به صورت نقد پرداخت می‌شود، بنابراین شرایط قرارداد سلف را دارد. از این جهت، قرارداد صحیح است و خریدار سکه، مالک آن می‌شود.
اختلاف فاحش قیمت پیش‌فروش سکه با بازار، محل اشکال است
نویسنده کتاب «بانکداری اسلامی»، نکته دوم را درباره نرخ و قیمت پیش‌فروش سکه دانست و گفت: قیمتی که تاکنون مطرح بود ۵۴۶ هزار تومان بود و به جهت این که فاصله زیادی تا قیمت بازار سکه داشت از نظر شرعی محل شک و تردید بود. البته در نرخ‌های جدید اندکی این فاصله فاحش اصلاح شده اما همچنان محل اشکال است!
منابع بانک مرکزی جزء منابع ملی است و تنها در راستای منافع و مصالح باید هزینه شود
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دلایل تبیین این موضوع گفت: منابع بانک مرکزی اعم از شمش و سکه طلا و همین‌طور ارز، منابع و ذخایر ملی محسوب می‌شود و بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار تنها در جایی می‌تواند این منابع را به قیمت پایین‌تر بفروشد که مصالح ملی در میان باشد.
وی با ذکر دو مثال افزود: برای مثال فرض کنید بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد برای حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی، ارز ارزان‌قیمت به این موضوع اختصاص دهد، اینجا مصلحت است و می‌توان گفت از نظر شرعی قابل قبول است. یا مثلاً برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ارز ارزان‌قیمت در اختیار واردکنندگان دارو قرار گیرد تا نیازهای اقشار محروم و آسیب‌پذیر مرتفع شود، این نیز قابل قبول است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: در جایی که نه بحث تولید و نه بحث حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مطرح است و می‌دانیم اکثر افرادی که این سکه‌ها را پیش‌خرید می‌کنند اکثراً به دنبال سوداگری هستند و قصد دارند به این ترتیب به سودهای باد آورده برسند. آمارهایی هم که از سوی بانک‌ها منتشر می‌شود مبین این امر است.
وی افزود: اگر چه برخی مردم به عنوان اشخاص حقیقی تعداد معدودی (نهایتاً 4 ـ 3 عدد) سکه خریداری می‌کنند اما پیش‌خرید کلان و عمده توسط افراد و گروه‌های خاص صورت می‌گیرد و تعداد چند صد سکه خریداری می‌شود. روشن است که هدف اصلی کسب سود از اختلاف قیمت بانک مرکزی و نرخ بازار است. بنابراین به نظر می‌رسد که توجیه شرعی برای ارزان فروشی دارایی و منابع ملی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد و از این جهت اصطلاحاً محل شک و تردید است.
پیش‌فروش سکه دردی از بازار ملتهب آن دوا نمی‌کند
حجت‌الاسلام موسویان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس به نکته سوم درباره پیش‌فروش سکه اشاره کرد و گفت: نکته سوم این است که آیا بانک مرکزی با این روش می‌تواند قیمت طلا را در جامعه به تعادل برساند یا خیر؟ به نظر می‌رسد که از این جهت هم این روش قابل قبول نیست. به جهت اینکه به خاطر شکاف قیمتی که میان نرخ پیش‌فروش با نرخ بازار وجود دارد، روشن است افرادی که می‌خواهند از این قیمت استفاده کنند هدفی جز منفعت‌طلبی ندارند و این موضوع کمکی هم به بخش آسیب‌پذیر جامعه نمی‌کند.
وی تأکید کرد: بعید به نظر می‌رسد بانک مرکزی بتواند به این وسیله نرخ تعادلی بازار طلا را به دست گیرد.
«حراج بانک کارگشایی» بهترین راه معتدل‌کردن بازار سکه
نویسنده کتاب «بانکداری اسلامی» ادامه داد: به نظر می‌رسد بهترین پیشنهاد و بهترین راه برای بانک مرکزی همان حراج بانک کارگشایی باشد؛ البته با قیمت کمی پایین‌تر از قیمت بازار. فرضاً اگر در بازار اکنون سکه ۸۰۰ هزار تومان است، سکه ۷۹0 هزار تومان (یعنی ۵ تا ۱۰ هزار تومان ارزان‌تر) حراج شود تا قیمت طلا و سکه به تدریج از بالا شروع کند به پایین آمدن.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اگر بانک مرکزی در پیش‌فروش سکه بخواهد یک فاصله قیمتی معنادار ـ ولو در هر سکه در حد ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان ـ با قیمت بازار داشته باشد، این نه تنها به تعادل بازار کمک نمی‌کند بلکه گروه‌هایی که حتی تا امروز تصمیم برای ورود به بازار سکه نداشتند را نیز تشویق و تحریک می‌کند تا آنها هم برای کسب سود وارد این موضوع شوند.
وی افزود: این امر باعث می‌شود افراد از بخش فعال اقتصادی، بازار سرمایه و بانک‌ها پول‌ها را خارج کنند و وارد بورس‌بازی و بازار سکه شوند.
عضو گروه بانکداری بدون ربا اذعان کرد: در مجموع این سیاست بانک مرکزی قابل دفاع نیست و به نظر می‌رسد که نقش مثبتی هم نخواهد داشت.
حجت‌الاسلام موسویان در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر این که «آیا برای اعلام قیمت پیش‌فروش سکه از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی نظرخواهی شده است و یا اعضا این اشکال شرعی را به بانک مرکزی تذکر داده‌اند یا خیر» گفت: بنده در مصاحبه‌های پیشین هم این موضوع را مطرح کرده‌ام که حتی باعث شد روابط عمومی بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کند. اما این موضوع هنوز به صورت رسمی در شورای فقهی بررسی نشده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به چرایی این موضوع گفت: در شورای فقهی بیشتر روی ابزارهای جدید بانکی بحث می‌شود، اما محتمل است چهارشنبه همین هفته این موضوع مطرح شود. البته آقای دکتر فاضلیان (دبیر شورای فقهی بانک مرکزی) باید این موضوع را مطرح کنند.
در نرخ‌های پیش‌فروش‌های 4 و 6 ماهه نیز، همچنان اختلاف قیمتی حدوداً 200 هزار تومانی را شاهد هستیم که این موضوع، باعث به وجود آمدن شبهاتی میان فقها شده است.
از این رو با حجت‌الاسلام «سیدعباس موسویان» دکترای «فقه اقتصادی»، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو گروه بانکداری بدون ربا گفت‌وگو کردیم.
قالب معامله پیش‌فروش سکه صحیح است
حجت‌الاسلام موسویان در ابتدای گفت‌وگوی خود با فارس با بیان این که پیش‌فروش سکه از سه جهت قابل بحث است، گفت: یک جهت بحث فقهی قالب معامله است. یعنی؛ آیا قالبی که قرارداد براساس آن بسته می‌شود با قراردادهای شرطی مطابقت دارد یا خیر؟
وی پاسخ این پرسش را مثبت دانست و گفت: قرارداد پیش‌فروش سکه همان قرارداد سَلَف است و چون کل مبلغ به صورت نقد پرداخت می‌شود، بنابراین شرایط قرارداد سلف را دارد. از این جهت، قرارداد صحیح است و خریدار سکه، مالک آن می‌شود.
اختلاف فاحش قیمت پیش‌فروش سکه با بازار، محل اشکال است
نویسنده کتاب «بانکداری اسلامی»، نکته دوم را درباره نرخ و قیمت پیش‌فروش سکه دانست و گفت: قیمتی که تاکنون مطرح بود ۵۴۶ هزار تومان بود و به جهت این که فاصله زیادی تا قیمت بازار سکه داشت از نظر شرعی محل شک و تردید بود. البته در نرخ‌های جدید اندکی این فاصله فاحش اصلاح شده اما همچنان محل اشکال است!
منابع بانک مرکزی جزء منابع ملی است و تنها در راستای منافع و مصالح باید هزینه شود
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دلایل تبیین این موضوع گفت: منابع بانک مرکزی اعم از شمش و سکه طلا و همین‌طور ارز، منابع و ذخایر ملی محسوب می‌شود و بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار تنها در جایی می‌تواند این منابع را به قیمت پایین‌تر بفروشد که مصالح ملی در میان باشد.
وی با ذکر دو مثال افزود: برای مثال فرض کنید بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد برای حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی، ارز ارزان‌قیمت به این موضوع اختصاص دهد، اینجا مصلحت است و می‌توان گفت از نظر شرعی قابل قبول است. یا مثلاً برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ارز ارزان‌قیمت در اختیار واردکنندگان دارو قرار گیرد تا نیازهای اقشار محروم و آسیب‌پذیر مرتفع شود، این نیز قابل قبول است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: در جایی که نه بحث تولید و نه بحث حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مطرح است و می‌دانیم اکثر افرادی که این سکه‌ها را پیش‌خرید می‌کنند اکثراً به دنبال سوداگری هستند و قصد دارند به این ترتیب به سودهای باد آورده برسند. آمارهایی هم که از سوی بانک‌ها منتشر می‌شود مبین این امر است.
وی افزود: اگر چه برخی مردم به عنوان اشخاص حقیقی تعداد معدودی (نهایتاً 4 ـ 3 عدد) سکه خریداری می‌کنند اما پیش‌خرید کلان و عمده توسط افراد و گروه‌های خاص صورت می‌گیرد و تعداد چند صد سکه خریداری می‌شود. روشن است که هدف اصلی کسب سود از اختلاف قیمت بانک مرکزی و نرخ بازار است. بنابراین به نظر می‌رسد که توجیه شرعی برای ارزان فروشی دارایی و منابع ملی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد و از این جهت اصطلاحاً محل شک و تردید است.
پیش‌فروش سکه دردی از بازار ملتهب آن دوا نمی‌کند
حجت‌الاسلام موسویان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس به نکته سوم درباره پیش‌فروش سکه اشاره کرد و گفت: نکته سوم این است که آیا بانک مرکزی با این روش می‌تواند قیمت طلا را در جامعه به تعادل برساند یا خیر؟ به نظر می‌رسد که از این جهت هم این روش قابل قبول نیست. به جهت اینکه به خاطر شکاف قیمتی که میان نرخ پیش‌فروش با نرخ بازار وجود دارد، روشن است افرادی که می‌خواهند از این قیمت استفاده کنند هدفی جز منفعت‌طلبی ندارند و این موضوع کمکی هم به بخش آسیب‌پذیر جامعه نمی‌کند.
وی تأکید کرد: بعید به نظر می‌رسد بانک مرکزی بتواند به این وسیله نرخ تعادلی بازار طلا را به دست گیرد.
«حراج بانک کارگشایی» بهترین راه معتدل‌کردن بازار سکه
نویسنده کتاب «بانکداری اسلامی» ادامه داد: به نظر می‌رسد بهترین پیشنهاد و بهترین راه برای بانک مرکزی همان حراج بانک کارگشایی باشد؛ البته با قیمت کمی پایین‌تر از قیمت بازار. فرضاً اگر در بازار اکنون سکه ۸۰۰ هزار تومان است، سکه ۷۹0 هزار تومان (یعنی ۵ تا ۱۰ هزار تومان ارزان‌تر) حراج شود تا قیمت طلا و سکه به تدریج از بالا شروع کند به پایین آمدن.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اگر بانک مرکزی در پیش‌فروش سکه بخواهد یک فاصله قیمتی معنادار ـ ولو در هر سکه در حد ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان ـ با قیمت بازار داشته باشد، این نه تنها به تعادل بازار کمک نمی‌کند بلکه گروه‌هایی که حتی تا امروز تصمیم برای ورود به بازار سکه نداشتند را نیز تشویق و تحریک می‌کند تا آنها هم برای کسب سود وارد این موضوع شوند.
وی افزود: این امر باعث می‌شود افراد از بخش فعال اقتصادی، بازار سرمایه و بانک‌ها پول‌ها را خارج کنند و وارد بورس‌بازی و بازار سکه شوند.
عضو گروه بانکداری بدون ربا اذعان کرد: در مجموع این سیاست بانک مرکزی قابل دفاع نیست و به نظر می‌رسد که نقش مثبتی هم نخواهد داشت.
حجت‌الاسلام موسویان در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر این که «آیا برای اعلام قیمت پیش‌فروش سکه از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی نظرخواهی شده است و یا اعضا این اشکال شرعی را به بانک مرکزی تذکر داده‌اند یا خیر» گفت: بنده در مصاحبه‌های پیشین هم این موضوع را مطرح کرده‌ام که حتی باعث شد روابط عمومی بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کند. اما این موضوع هنوز به صورت رسمی در شورای فقهی بررسی نشده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به چرایی این موضوع گفت: در شورای فقهی بیشتر روی ابزارهای جدید بانکی بحث می‌شود، اما محتمل است چهارشنبه همین هفته این موضوع مطرح شود. البته آقای دکتر فاضلیان (دبیر شورای فقهی بانک مرکزی) باید این موضوع را مطرح کنند.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
