پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران

پيش از اين بانك جهاني در گزارشی از اوضاع اقتصادي ايران، رشد اقتصادي در سال 2010 را يك درصد اعلام و پيش‌بيني كرده بود اين رقم در سال 2011 ميلادي به صفر و در سال 2012 به 3 درصد برسد. اين ارزيابي بانک جهاني دو ماه پس از انتشار برآورد صندوق بين‌المللي پول مبني بر رشد صفر درصدي اقتصاد ايران در سال 2011، صورت گرفت که بر اساس آن، بانک جهاني همچنين برآورد صندوق بين‌المللي پول از رشد يک درصدي اقتصاد ايران در سال 2010 را تاييد کرد و در عين حال براي سال 2012 ايران رشدي سه درصدي را پيش‌بيني کرد.
ارائه اين گزارش‌ها با واکنش منفي مقامات اقتصادي کشورمان مواجه شد، شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد ايران، اما در واکنش به پيش‌بيني رشد صفر درصدي، آن را «کاري سياسي» برشمرده بود که با اقتصاد ايران همخواني ندارد. پس از آن نيز معاون وزير اقتصاد کشورمان اعلام کرد که IMF در برابر اين انتقادها، گروهي از کارشناسان خود را براي بررسي اين گزارش و اصلاح آن به ايران فرستاده است.
کارشناسان صندوق بين‌المللي پول هم پس از ديدار از ايران، نرخ‌هاي اعلامي رشد اقتصادي ايران توسط اين صندوق را به‎دليل «عدم دسترسي» به اطلاعات آماري، «برآوردي» اعلام کردند که با کسب اطلاعات جديد به خصوص از بخش‌هاي صنعت و کشاورزي برآوردهاي قبلي در اين باره «اصلاح» خواهد شد.

سرانجام ارائه اطلاعات جديد به سازمان‌هاي بين‌المللي موجب تجديدنظر در برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول شد و پس از آن بانک جهاني نيز با تجديد نظر در پيش‌بيني رشد اقتصادي صفر درصدي براي سال 2010ميزان اين شاخص را براي سال گذشته میلادی 5/2 درصد پيش‌بيني کرد و در عين حال براي سال 2012 ايران رشدي 3 درصدي را پيش‌بيني کرد.

رشد اقتصاد ایران در سال 2012 به 2/7 درصد ختم خواهد شد. بنابراین گزارش، بانک جهانی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ را نسبت به سال گذشته میلادی بهتر دانسته و افزایش رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را پیش‌بینی کرده است. ایران در سال ۲۰۱۱ رشد 5/2 درصد در اقتصاد خود را تجربه کرد و انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۱۲ به 7/2 درصد افزایش یابد. رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ نیز 1/3 درصد پیش‌بینی شده است.

رشد ایران بیشتر از متوسط خاورمیانه

بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ بیشتر از متوسط رشد خاورمیانه بوده است. منطقه خاورمیانه در این سال رشد 7/1 درصدی را تجربه کرد و پیش‌بینی شده است متوسط رشد این منطقه در سال ۲۰۱۲ نیز به 3/2 درصد برسد که کمتر از ایران خواهد بود.
بانک جهانی در ادامه با اشاره به بی‌اثر بودن تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نوشت: «به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی، افزایش قیمت نفت و برداشت خوب محصول در داخل باعث رشد 5/2 درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ شد».

هدفمندی یارانه‌ها؛ اثر کنترلی بر تورم

این گزارش در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز در ایران نوشت: تحلیلگران خارجی نگاه مثبتی نسبت به بازنگری ایران در نظام یارانه‌ها و پرداخت پول نقد برای ایجاد توازن در ترازهای مالی و اختصاص منابع مالی به مردم دارند، اما مشکلات شدید در بخش غیرنفتی همچنان ادامه دارد. بانک جهانی هدفمندی یارانه‌ها را دارای اثر کنترلی در درازمدت بر تورم دانسته و با تاکید بر اجرای مراحل بعدی این طرح افزود: ایران تلاش‌های مهمی را برای اصلاح نظام حمایت درآمدی خود و کنار گذاشتن پرداخت یارانه‌ها و حرکت به سمت یک نظام تامین اجتماعی هدفمند انجام داده است. این تلاش‌ها دامنه تورم را به ۱۵ تا ۲۰ درصد محدود کرده است.

این‌گونه اصلاحات باید بیش از پیش انجام شود تا تورم در این کشور تک رقمی شود.
این گزارش تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۱۱ را نیز معادل 9/8 درصد تولید ناخالص داخلی ایران اعلام و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۲ به 6/6 درصد و در سال 2013 به 2/4 درصد برسد.

کاهش رشد اقتصادی جهان