بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
معاون سابق وزارت نفت:
معاون سابق وزارت نفت گفت: قراردادهای جدید صنعت نفت ناقض اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی و خلاف مصالح ملی است.
به گزارش پایگاه 598، بیش از یک ماه است که از رونمایی قراردادهای جدید صنعت نفت در کنفرانس
تهران می گذرد. در این کنفرانس نیز صحبتی از جرئیات قرارداهای جدید صنعت
نفت ایران موسوم به IPC نشد و برگزارکنندگان این کنفرانس تنها به کلیاتی از
این قرارداد پرداختند.
باید گفت: اگرچه متن این قراردادها در هیئت دولت به تصویب رسیده است اما ظاهرا آنچه مورد تصویب قرارگرفته کلیاتی از قرارداد است.
با این شرایط پس از تصویب این کلیات اظهارات متعددی مبنی بر زیان‌بار بودن این قراردادها از سوی کارشناسان ارشد صنعت نفت در رسانه‌های مختلف مطرح شد به طوری که این کارشناسان ضرر قراردادهای جدید را بیشتر از منفعتش می دانند.
در طول این مدت ایرادات متعددی به قراردادهای جدید صنعت نفت گرفته شده است که از جمله آن ورود بخش خصوصی به بخش بالادست صنعت نفت است، چیزی که خلاف نص صریح قانون اساسی است و از طرف دیگر حضور طولانی مدت و بی فایده شرکت های خارجی در صنعت نفت ایران است.
دکتر اصغر ابراهیمی اصل که سالها به عنوان معاون وزیر نفت در صنعت نفت مشغول به کار بوده است یکی از منتقدین قراردادهای جدید صنعت نفت است و معتقد است می توان توسعه صنعت نفت را از طریق اصلاح قرارداد بیع متقابل پیش برد و نیازی به قرارداد IPC که درواقع کپی شده قراردادهای صنعت نفت عراق است و شرکت های خارجی از این طریق نفت عراق را چپاول می کنند نیست.
به همین دلیل با موضوع ایرادات IPC به سراغ دکتر ابراهیمی اصل رفته و با او در این رابطه به گفت‌وگو پرداختیم. متن زیر حاصل گفت وگوی خبرنگار فارس با این کارشناس صنعت نفت است.
درابتدا از فرصتی که در اختیار ما قراردادید تا در مورد مهمترین موضوع این روزهای صنعت نفت یعنی تدوین قراردادهای جدید به گفت‌وگو به پردازیم تشکر می کنم برای سوال اول، به قراردادهای جدید صنعت نفت موسوم به IPC انتقادات متعددی مطرح است به عنوان مثال برخی از کارشناسان اعلام کرده‌اند که با اجرایی شدن این قراردادها احتمال این موضوع وجود دارد که در طولانی‌مدت شرکت ملی نفت ایران تصعیف شود. آیا شما نیز همین عقیده را دارید؟
من در مصاحبه‌ای که در رادیو اقتصاد داشتم و جناب آقای حسینی و آقای کاردور مسئولان مربوطه وزارت نفت نیز حضور داشتند بیان کردم که قراردادهای IPC در درجه اول خلاف اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی است و در درجه دوم در بندی که در متن اصلی این قرارداد وجود دارد اختیارات شرکت ملی نفت ایران (NIOC) را گرفته است و به شرکت خارجی سرمایه‌گذار واگذار کرده است به طوری که به این شرکت سرمایه گذار اختیار داده است که از طرف شرکت ملی نفت ایران با کشورهای همسایه که با آنها میدان نفتی و گازی مشترک داریم و همچنین شرکت‌هایی که در این میادین مشترک در حال فعالیت هستند به منظور تولید صیانتی وارد مذاکره شود.
این کار در عمل به این دلیل صورت گرفته است که این شرکت‌های بزرگی که برای سرمایه‌گذاری به صنعت نفت ایران می‌آیند قبلاً در میادین نفتی و گازی کشورهای همسایه به صورت مشارکت در تولید نیز سرمایه‌گذاری وسیع و کلان کرده‌اند، به هر حال این کار یعنی تفویض اختیار مذاکره با ذی‌نفعی که در آن سوی مرزهای ایران صاحب حق و امتیاز بهره‌برداری به‌صورت مشارکت در تولید است و این در واقع خلع ید اختیارات شرکت ملی ایران است.
متاسفانه باید گفت بین آن چیزی که در متن قرارداد به زبان انگلیسی است و آنچه که به صورت خلاصه یا ترجمه محتوایی به هیأت محترم وزیران داده شده و مصوبه گرفته شده است، تناقضی‌های مهمی وجود دارد و به نظر می رسد با رعایت اصول حرفه‌ای و دقت لازم ترجمه نشده است.
بنابراین مواردی در قرارداد انگلیسی است که در متن فارسی وجود ندارد، احتمالاً هیأت وزیران به آن عنایت و توجه نداشتند و به‌صورت کلی یک اختیاراتی را به وزارت نفت داده‌اند.
در متن انگلیسی قرارداد مشاهده می‌کنیم که یک شرکت خارجی می‌آید با یک شرکت ایرانی به تشخیص و تأیید وزارت نفت یک JOC را برای اداره میدان در ۷سالی که برای سرمایه‌گذاری در کارهای اکتشافی، تولیدی و حفاری است تشکیل می‌دهند،همچنین در ۲۵ سال بعدی که به منظور بهره‌برداری است یک کمیته مشترک تشکیل می‌شود که ۳ نماینده از شرکت خارجی و ۳ نماینده از شرکت ملی نفت حضور دارند. در نهایت یک هیأت‌مدیره ۶ نفره تشکیل می‌شود که همه اختیارات دست این کمیته است.
حال اگر در خصوص موضوعی در این کمیته به تفاهم رسیدند و توافق کردند آنگاه آن موضوع عملیاتی می‌شود، اما اگر به هر دلیل در این کمیته به توافق نرسیدند و رأی‌ها مساوی شد آنگاه موضوع مورد مناقشه به مدیرعامل شرکت خارجی و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران کشیده می‌شود و این ۲ نفر هر تصمیمی که گرفتند اجرا می‌شود.
باز بر می‌گردیم به این نکته که اقتدارات و اختیارات و آن جایگاه شرکت ملی نفت ایران اولا در کمیته، در حد یک شرکت خارجی قرار داده و و شان آن را تنزل دادیم و در واقع به عنوان یک عنصر از این کمیته قراردادیم و اگر در خصوص یک موضوع در این کمیته به توافق نرسیدند به مدیرعامل آن شرکت خارجی و مدیرعامل NIOC ارجاع داده می‌شود که هر توافقی کردند لازم‌الاجراست و اگر این موضوع در میان ۲ مدیرعامل حل نشد آنگاه به حکمیت بین‌المللی ارجاع می‌شود.
باید گفت در آنجا یعنی در حکمیت بین الملل نیز همیشه یک نفر از سمت ما و یک نفر از سمت شرکت خارجی و معمولاً یک نفر نیز خارجی به‌عنوان حکم مرضی‌الطرفین وجود دارد که همیشه از اروپا یا آمریکا است که عملا در آنجا نیز ما ۲ به یک بازنده هستیم.
در مجموع این کار عملا خلع ید شرکت ملی نفت ایران و خلاف مصالح و منافع ملی است که اصلاً به مصلحت نظام و به مصلحت کشور نیست.
آنچه که در متن قرارداد وجود دارد و شما نیز اشاره کردید این است که بخش بالادست صنعت نفت را به بخش خصوصی می دهیم که این موضوع خلاف اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی است سوال به طور مشخص این است چرا تدوین‌کنندگان IPC به این موضوع قانونی توجه نکرده‌اند و در عمل خلاف قانون اساسی عمل شده است.
این موضوع که گفتید قطعاً خلاف اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی است و اما باید گفت که نفت و گاز در درجه اول جز انفال است و دوم آنکه یک ثروت بین نسلی است.
ما ۱۸ درصد از ذخایر شناخته‌شده گاز جهان را در اختیار داریم یعنی رتبه اول گاز در دنیا هستیم همچنین ۱۰ درصد از ذخایر شناخته‌شده نفت جهان را نیز در اختیار داریم و در مجموع رتبه اول ذخایر نفت و گاز جهان را دارا هستیم از طرفی جمعیت ما یک درصد جمعیت جهان است.
باید گفت در قرن ۲۱ هنوز جایگزینی برای سوخت فسیلی و جایگزینی برای پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش وجود ندارد و سبد انرژی مانند انرژی خورشید، بخار، باد، انرژی اتمی یا همان هسته‌ای هنوز در جهان نتوانسته است در بخش حمل‌ونقل و در مصارف خانگی جایگزین نفت و گاز شود.
همین الان میزان استفاده از آن انرژی‌ها که نام برده شد در مقایسه با مصرف ۹۳ میلیون بشکه در روز نفت خام جهان، رقم بسیار کمی است.
از طرفی نیز باید گفت دنیای غرب برای توسعه صنعتی و توسعه پایدار خود و برای بقا در بازار رقابتی احتیاج به نفت و گاز ایران دارد، الان هم به‌طور تصنعی با اضافه تولید نفت عربستان و با جنگ‌های روانی و ورود مقداری از ذخایر خود در بازار و بهره جستن از شرایط رکود و تورم در بسیاری از کشورها به طور کلی با یک معماری کاملاً حرفه‌ای توانستند قیمت نفت را به‌طور کاذب و تحمیلی و با هزینه عربستان سعودی پایین نگه دارند و به ۳۰ تا ۳۵ دلار برسانند.
این قیمت تصنعی نفت در اینجا نخواهد ایستاد و به قیمت های قبلی که حداقل مرز ۱۰۰ دلار است باز می گردد، ولی در این فاصله ذخایر نفت عربستان را مصادره می‌کنند و عربستان با اضافه تولید و تقبل اینکه حدود ۴۰۰ میلیارد دلار حاضر است هزینه کند تا قیمت را پایین نگه دارد تا به ایران و روسیه لطمه بزند،قیمت نفت را پایین نگه داشته است.
در واقع دنیای غرب به دنبال این است که تا حدودی بتواند ذخایر ارزی عربستان را صفر کند و بعد از مدتی قیمت نفت بالا می‌رود.
بنابراین انفالی که ثروت ملی و بین نسلی است و طبق قانون اساسی کشور در اصل ۴۴ و ۴۵ باید در اختیار دولت باشد و بخش خصوصی به آن ورود پیدا نکند با این قرارداد IPC اجازه این را داده‌ایم که بخش خصوصی وارد این عرصه شود.
با قرارداد IPC باز می گردیم به شرایط قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و اما نکته ای که وجود دارد این است که به این قراردادها یک وجاهت بخشیده اند و اعلام کرده‌اند یک شرکت ایرانی که مورد تأیید وزارت نفت باشد و شرکت نفت خارجی آن را معرفی می‌کند با یکدیگر همکاری می کنند.
اما در متن قرارداد نگفته است، اینها یعنی شرکت داخلی و خارجی با هم جوینت هستند و یا مسئولیت تضامنی مشترک در مدیریت، در سرمایه، در سود، در ریسک و در ضرر دارند.
قبلاً بخش خصوصی داخلی در اکتشاف و تولید اجازه ورود نداشته است،بنابراین در این زمینه تجربه‌ای ندارد. شرکت‌های ایرانی عمدتاً یا مهندس مشاور هستند و یا EPC کار و یا سازنده تجهیزات هستند، بنابراین اگر شرکت‌های داخلی بیایند و وزارت نفت آنها را تأیید کند، درواقع شائبه دادن رانت و حمایت از یک گروه از منظر سیاسی و یا از منظر اقتصادی و یا از یک جریان‌فکری وجود دارد.
این کار در هر صورت حمایت از یک گروهی است که بیاید و با شرکت خارجی کار کند، اما وظیفه‌ای که در قرارداد برای آن دیده شده است کاملاً مبهم است.
به نظر می‌رسد برای اینکه خارجی‌ها مستقیما وارد عرصه بالادستی نفت و گاز ایران نشوند در قرارداد گفته اند یک شرکت ایرانی نیز آنها را همراهی کند، اما خیلی واضح است شرکتی داخلی که دانش کافی، تخصص کافی و تجربه کافی و تکنولوژی کار را ندارد و همچنین سرمایه و سازوکار و رزومه این کار را ندارد، بیشتر نقش یک مجموعه‌ای را ایفا می کند که تسهیل‌گر فعالیت شرکت خارجی باشد و نقش ناوبری شرکت خارجی در مسیر قراردادها و محدودیت‌ها و مقررات کشور را ایفا می‌کند، بنابراین باید گفت «چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا»
بنابراین بیشتر حضور شرکت داخلی در کنار شرکت خارجی استفاده راهگشایی دارد، می‌تواند با ذی‌نفعان لابی کند و راه را برای شرکت خارجی باز نماید و بتواند مسائل اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای و محلی را حل‌وفصل کند. در واقع این شرکت داخلی بیشتر خدمات تسهیل‌گری برای شرکت خارجی را فراهم می‌کند تا آن بتواند در بالادست نفت و گاز ورود پیدا کند.
دوباره تاکید می کنم که شأن نزول شرکت داخلی در این قرارداد اصلاً تعریف نشده است و JOC که گفته شده در این قرارداد مشخص نیست چگونه با هم کار می‌کنند مشخص نیست، مشارکت حقوقی است و یا حقیقی و یا مشارکت در مدیریت است و یا مشارکت در سرمایه است، مشارکت در تکنولوژی، ریسک، سود و زیان است و نوع وظایف کاملاً مسکوت است.
ورود معاونان دیروز وزارت نفت و اعضای امروز هیات مدیره بانک‌ها به قراردادها
بسیاری از کسانی که در وزارت نفت معاون بودند و یا مدیران کلیدی بودند، در طول ۱۵ سال گذشته رفتند در مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها و یا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل شده‌اند به طوری که این افراد عضو ۲۰ یا ۳۰ شرکت هستند و حتی در یک یا دو شرکت نیز مدیرعامل هستند.
بنابراین همین افراد می‌آیند و شریک شرکت‌های خارجی می شوند،در واقع سرمایه گذار خارجی نیز از دانش و شناخت و ارتباطات و دارایی نامشهود این افراد که همان شناخت قانون و مقررات و فرهنگ، موانع و ذی‌نفعان و تنگناهای قانونی است استفاده می‌کنند تا زودتر به مقاصدشان برسند و در نهایت سودشان را ماکسیمم کنند.
بنابراین در اینجا شأن نزول شرکت‌های ایرانی نقطه قوتی نیست که بگوییم مثلا وزارت نفت تدبیر کرده است و اگر اجازه دادیم بخش خصوصی خارجی به بخش بالادست صنعت نفت و گاز ایران ورود کند یک شرکت ایرانی را نیز با خود همراه می کند و به نوعی دستش را می گیرد و کار به او یاد می دهد.
این توجیه درستی نیست. از طرفی قانون اساسی نیز به صراحت گفته است که قسمت بالادست نفت و گاز که در واقع همان مرحله اکتشاف و تولید است، باید در اختیار دولت باشد، بنابراین حضور بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت ناقض قانون اساسی است که باید حتماً جلوی آن گرفته شود.
بحث مهم دیگر در این قسمت این است که شرکت‌های ایرانی که می‌خواهند بیایند و در بالادست کار کنند ظرفیت همراهی با یک شرکت بین‌المللی در حد شرکت‌های بزرگ را که بعضی از آنها ۱۰۰ سال است، کارشان قرارداد امتیازی و مشارکتی است و کارشان این است که یک میدان را بگیرند و توسعه دهند را ندارند.
شرکت‌های ایرانی توانایی هم‌پایی با شرکت های بزرگ بین المللی را ندارند که بتوانند انتقال تکنولوژی کنند و یا بتوانند سرمایه بیاورند و یا در فرآیند انجام کار نقش مؤثر داشته باشند، بنابراین وجود شرکت‌های داخلی در کنار شرکت خارجی فقط یک خرج داخلی دارد که بگوییم ما به قانون حداکثر ساخت و به نیروهای داخلی را توجه کرده‌ایم.
این موضوع بیشتر فرصت‌‌سازی برای یک گروه و جریان خاص و یا عده‌ای خاص است که با معیار تأیید وزارت نفت اجازه ورود به بالادست صنعت نفت را پیدا کنند.
باید گفت اصل واگذاری میادین به خارجی‌ها غلط است و پس از آن اصل انتخاب شرکت‌های خصوصی داخلی توسط وزارت نفت برای آنکه با خارجی‌ها همراه شوند، نیز غلط است و این دو مقوله باید در قرارداد مورد بازنگری قرار گیرد.
در IPC حق تغییر تولید از مخزن به دلایل غیرفنی برای کشور وجود ندارد، آیا این موضوع موجب نقض حاکمیت نمی‌شود؟
بله. در قرارداد یک سری ایرادات اساسی وجود دارد. یکی دیگر از مواردی که باید به آن اشاره کرد همین موضوع است که شما گفتید.
در سال ۶۱ به عنوان مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره تعیین شدم و همزمان عضو هیأت‌مدیره ملی نفت بودم. آن موقع شرکت IPAC که آمریکایی بود و کار تولید از میادین مشترک با عربستان و میادین نفتی اطراف خارک را برعهده داشت و ۲ شرکت انگلیسی و شرکت سریپ ایتالیا و سوفران فرانسه در این منطقه به صورت مشارکت در تولید فعالیت می کردن که ادغام شدند و شرکت نفت فلات قاره ایران احداث شد. بعدا که قراردادهای آنها مورد بررسی قرار گرفت و دعاوی آنها که در لاهه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد را پاسخ دادیم.
پس از بررسی در قراردادشان دیدیم آنها چه طور از حفره‌های قراردادی بابت کار نکرده از ذخایر کشور استفاده کردند و پول‌هایشان را برداشتند.
در قرار داد IPC که تدوین شده است نیزهمین گونه است که شرکت خارجی با یک شرکت ایرانی به انتخاب وزارت نفت یک میدان را در اختیار می‌گیرند و ۷ سال فرصت دارند که در اینجا کار اکتشافی که معمولاً متشکل از زمین‌شناسی،ژئوفیزیک و ژئوهیدرولوژی و ژئوتکنیک است را انجام دهند.
از طرفی باید گفت در تکنولوژی‌های جدید نیز اکتشاف فضایی وجود دارد که از طریق ماهواره و حتی هواپیمای بدون سرنشین تا عمق ۹ کیلومتری زیرزمینی را با دقت بسیار بالا مورد بررسی قرار می‌دهند و وضعیت سفره‌های گاز، نفت و آب را تشخیص می‌دهند. بنابراین امروز تکنولوژی پیشرفت کرده است و مانند گذشته نیست که از طریق ۳ بعدی و ۲ بعدی و یا حفر چاه و آنالیز برش‌ها منابع هیدروکربور را کشف کنند، بلکه با عملیات اکتشاف هوایی می‌توان اکتشاف را انجام داد و حتی بهترین محل برای حفر چاه را مشخص کرد.
به هرحال در متن قرارداد IPC آمده است که از اولین بشکه نفت که تولید می‌شد یا اولین متر مکعب گازی که تولید می‌شود، آنها (شرکت خارجی) یک Fee را دریافت می‌کنند که همان دستمزد است.
مدل جدید قراردادهای نفتی همان کلاهی است که سر عراقی‌ها گذاشتند
باید گفت در کشور عراق هر بشکه نفتی که الان می‌فروشند ۲۹ دلار است که ۲۲ دلار را شرکت خارجی بر می‌دارد و ۷ دلار را به دولت عراق می‌دهند.
پس مشخص شد که چه کلاهی را بر سر عراق گذاشتند و ما نیز الگوی عراق را برداشتیم و کپی کردیم به اسم IPC می‌خواهیم آن را اجرا کنیم.لازم به ذکر است دولت عراق برای سال آینده اعلام کرده است که فقط می‌توانم حقوق دهم و هیچ پروژه عمرانی در هیچ سطحی نمی‌توانم اجرا کنم.
بازگردیم به قرارداد IPC. در این قرارداد گفته شده است که شرکت خارجی ۷ سال کار اکتشاف، حفاری و تولید انجام می‌دهد و همه هزینه‌ها و هزینه مدیریت و تامین مالی را از طریق بانک‌ها و سود آن را در نظر می‌گیرد و بعد می‌گوید من ظرف ۲۰ سال که ۵ سال قابل تمدید است یعنی مدت ۲۵ سال پول خود را می‌گیرم و درصدی از هر بشکه نفت تولیدی و یا گاز تولیدی را نیز انعام می‌گیرم. که همان FEE است که در IPC فرمول آن مشخص است.
به عنوان مثال اگر یک شرکت خارجی بیاید در یک میدان ۲۰۰ میلیون دلار هزینه کند تا به گاز یا نفت برسد اولا اکثر میادین ایران شناخته شده هستند، چه طور می‌گوییم ۱۸ درصد از گاز شناخته شده دنیا را در اختیار داریم،بنابراین وضعیت میادین ما نیز مشخص است و عملیات اکتشاف قبلاً انجام شده و حتی چاه حفاری اکتشافی آن نیز حفر شده است اما هنوز تولید نکردیم.
در میادین ما مسجل است که نفت و یا گاز وجود دارد؛ هرچاه دریایی حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۵ میلیون دلار هزینه دارد و اگر ۱۰ حلقه چاه حفر شد هزینه آن می شود ۱۵۰ میلیون دلار که پس از آن شروع به بهره‌برداری می‌کند.
یک خط لوله نیز احداث شود تا نفت و یا گاز به خشکی برسد و برای صادرات به مخازن بروند، فرض کنید تمام این هزینه‌ها ۳۰۰ میلیون دلار شود و سود بالای ۲۰ درصد هم طلب کند و پاداش هم بگیرند این رقم نهایتا به ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد که این ۱۰ چاه حداکثر ظرف کمترین زمان ممکن کل سرمایه‌گذاری را می‌تواند پوشش دهد.
**۲۵۴ سال باج بی‌حاصل به خارجی‌ها
بنابراین چرا باید ۲۵ سال کار بهره‌برداری را این شرکت خارجی بر عهده بگیرد. ما که دانش اکتشاف، بهره‌برداری، حفاری و حتی ابزار حفاری را داریم و حتی امکان حفاری عمودی،انحرافی و افقی را نیز داریم و می توانیم کار تولید را انجام دهیم، و می توانیم خط لوله را کف دریا قرار دهیم و روی زمین می‌توانیم خط لوله احداث کنیم و مخازن بسازیم و می‌توانیم پالایشگاه و تاسیسات گوگرد زدایی احداث کنیم و تولید نفت و گاز انجام دهیم می‌توانیم میعانات گازی را تولید کنیم، می‌توانیم گاز را به محصولات پتروشیمی تبدیل کنیم، می توانیم پالایشگاه‌های جدید کوچک و متوسط بسازیم و آن را تبدیل به بنزین کنیم،بنابراین دلیل اینکه شرکت خارجی وارد یک میدان شناخته شده شود چیست و چرا باید به مدت ۲۵ سال در این میدان باقی بماند.
به چه مجوز شرعی، عقلی و قانونی این اجازه داده می‌شود که درصدی از تولید را در اختیار بگیرد. در قرارداد بندی قرار داده شده است که از هوشمندی طرف خارجی است. بدین معنا که تحت هیچ شرایطی حق نداریم زمان را کمتر از ۱۵ سال کنیم یعنی یک کف زمانی گذاشته شده است که ۱۵ سال است، با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار چاه زده شده است و تولید انجام شده و ما اصل پول و سودی را پس دادیم.
پس به چه مجوز شرعی و قانونی باید تا ۱۵ سال حضور این شرکت خارجی ادامه یابد و اگر اعتراضی نکردیم به خود اجازه می‌دهد تا ۲۵ سال از این میدان بهره‌برداری کند. در حالی که بعد از انقلاب تحریم بودیم و خودمان تولید کردیم و همین الان هم برای اکتشاف به لحاظ زمین شناسی و انجام مطالعات ۲ بعدی و ۳ بعدی و به لحاظ حفاری در دریا و خشکی و تولید هیچ مشکلی در کشور نداریم.
ممکن است گفته شود که مته حفاری را از خارج می‌آوریم. بله خیلی از شرکت‌های دنیا کار فروش تجهیزات را انجام می دهند حتی من می گویم شرکت‌های بزرگ که کار اکتشاف و تولید انجام می‌دهند خودشان کار را برون‌سپاری می‌کنند به شرکت‌های دیگر و مثلاً یک شرکت کار ژئوفیزیک، یک شرکت کار حفاری، یک شرکت لاگین و غیره را انجام می‌دهند.
در نهایت شرکت مادر در مدت ۲۵ سال سود کلان به جیب می‌زند که خلاف قانون اساسی و خلاف مصالح ملی است که همانطور که گفته شد این کار با شعار جذب سرمایه خارجی انجام می‌شود که این کار اصلاً جذب سرمایه خارجی نیست.
مرحله اکتشاف در ایران هزینه بالایی ندارد مگر در یک منطقه بکر که هیچ مطالعه‌ای روی آن انجام نشده است و ریسک زیادی هم داشته باشد،آنگاه هزینه دارد دوباره تاکید می کنم که در ایران اینگونه نیست. نکته بعدی که باید به آن توجه کرد این است که اولویت ما تولید در میادین مشترک است. به عنوان مثال ما الان میدان فرزاد A و B را داریم که در یکی از آنها ۳۰ درصد برای ایران و ۷۰ درصد برای عربستان و در دومی ۳۰ درصد برای عربستان و ۷۰ درصد برای ایران است. اما عربستان ۵ دکل حفاری گذاشته و شبانه‌روز در حال تولید است اما در ایران هیچ کاری انجام نمی‌دهیم.
عدم فعالیت ما در میدان مشترک یعنی مهاجرت نفت وگاز از سمت ایران به سمت کشور همسایه. در مورد میدان گازی پارس جنوبی این اتفاق رخ داده است باید گفت میدان پارس جنوبی ۹۷۰۰ کیلومتر مربع است که ۳۷۰۰ کیلومتر مربع سمت ایران و ۶۰۰۰ کیلومتر طرف قطر است و این کشور تمام سکوها را در لب مرز نصب کرده است و به صورت ازدیاد برداشت در حال تولید است اما ایران فاز ۲ و ۳، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ را در وسط میدان حفاری کردو بعد متوجه شدیم که ما از لایه‌های مستقل در حال برداشت گاز بودیم و قطر از لایه مشترک گاز تولید می‌کرد.
به این صورت که ایران چاه‌های خود را در لایه K۱ و K۲ حفر کرده است که لایه مستقل گازی محسوب می‌شود،اما قطر چاه‌های خود را در لایه K۳ و K۴ که در لایه مشترک است حفر کرده است و روزی حداقل ۲۵ میلیون متر مکعب گاز و ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی از سمت ایران مهاجرت می‌کند. در تولید نفت هم همین‌طور است قطری ها بین ۳۷۰ هزار بشکه تا ۴۳۰ هزار بشکه از نفت این میدان تولید می‌کنند بنابراین مهاجرت نفت نیز در حال شکل‌گیری است و این به دلیل آن است که ما محل سکو ها را اشتباه انتخاب کردیم.
باید وادار می‌کردیم شرکت‌های خارجی که از مرز مشترک شروع به تولید کنند یعنی کاری که بعدها انجام دادیم در فازهای ۱۲ و ۱۹ و ۱۱ فاز دیگر.
پس اگر از میدان مشترک می‌خواهیم تولید کنیم دیگر ریسک اکتشاف وجود ندارد و میدان کشف شده و در حال تولید است و حجم کارمان مشخص است وقتی ریسک در بالادست صفر است پس دیگر مفهومی ندارد که با یک شرکت قرارداد ببندیم و یک بلوک بدهیم و بگوییم در این بلوک کار اکتشافی انجام بده و اگر به چیزی نرسیدی بلوک را ترک کن و اگر به نفت ویا گاز رسیدی آنگاه با او مشارکت در تولید کنیم.
**قراردادهای بای بک جواب داده است
بنابراین باید تولید از میادین مشترک و با قرارداد بای بک آغاز شود. قرارداد بیع متقابل قبلاً جواب داده است؛ نرخ بازگشت سرمایه در بیع متقابل بین ۱۶ تا ۱۷ درصد بوده است، یک وقت الان می‌گویند در این بازار نرخ بازگشت سرمایه صرفه اقتصادی ندارد و باید مذاکره کنیم و یک نرخ بیشتری تعیین شود. شرکت خارجی در قرارداد بیع متقابل پول می‌آورد و سکو می‌زند و حفاری می‌کند و لوله گذاری می‌کند و گاز را شیرین می‌کند و گوگرد را جدا می‌کند و بابت سرمایه‌گذاری سودش را محاسبه می‌کند و می‌رود و این توسعه ظرف مدت یک یا دو سال انجام می‌شود و در نهایت ۳۰ سال کارفرما که شرکت ملی نفت است می‌تواند بهره‌برداری کند و دیگر شرکت خارجی در بالادست مشغول به فعالیت نخواهد بود.
نرخ بازگشت سرمایه اگر در بیع متقابل بالا نبوده است می‌توان این عدد را بالا برد مثلاً از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد رساند اما در IPC شرکت خارجی چیز زیادی با خود نمی‌آورد و قراردادی را که امضا می کند با خود می‌برد از یک کنسرسیوم بانکی و یا بیمه‌ای وام می‌گیرد و هزینه وام، بیمه، ریسک، اجرا، پاداش و سود را محاسبه می‌کند و بعد از مدتی که میدان به تولید رسید می‌گوید حالا من ۲۵ سال شریک هستم و از تولید استفاده می‌کنم که این کار غارت بیت‌المال است و باید جلوی آن گرفته شود.
پس شما موافق واگذاری عملیات بهره‌برداری به شرکت بین‌المللی برای تحقق تولید صیانتی نیستید؟
این اسمش بهره برداری نیست درواقع اختیار دادن در قالب قرارداد IPC به شرکت‌های خصوصی خارجی برای نشستن به جای دولت و نظام و شرکت ملی نفت ایران است که یک خطای استراتژیک است و این اصلاً صلاح نیست.
شرکت‌های خارجی می‌توانند به صنعت نفت بیایند اما نه به عنوان توسعه دهنده و نه به عنوان کسی که مشارکت در تولید داشته باشد بلکه به عنوان پیمانکار و کسی که سرمایه بیاورد بابت تولیدی که انجام می‌دهد هزینه و سودش را بگیرد و بعد با آن تسویه حساب کنیم و برود و دیگر لنگر نیاندازد به مدت ۲۵ سال و مانند یک پیمانکار بیاید و کار را انجام دهد و برود.
یا نه سرمایه‌گذار می‌خواهد سود ببرد می توانیم مانند پتروشیمی از طریق یک کنسرسیوم بانکی و یا بیمه‌ای به ما وام دهند و محور کار ایرانی‌ها باشند آن هم نه به معنای مشارکت در تولید بلکه به صورت پیمانکار به گونه‌ای که یک کار را انجام می‌دهد و در آخر دستمزد می‌گیرد و می‌رود.
در فاز ۴ و ۵ شرکت انی از ایتالیا آمد و ۷ نفر نیرو آورد و پترو پارس نیز ۵۵ نفر آورد که ترکیب ۶۲ نفره کار را انجام می‌داد. در این پروژه Capex به میزان ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که در نهایت با یک میلیارد و ۹۲۸ میلیون دلار ۴ ماه زودتر از موعد مقرر پروژه به اتمام رسید.
شما می‌توانید قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کنید اما در کنارش می‌توان از ظرفیت موجود کشور به منظور تولید تجهیزات مورد نیاز استفاده کرد بنابراین توجیهاتی که وزارت نفت می‌کند و سعی دارد به عنوان یک راه کار بدیع باعث ورود سرمایه خارجی‌ها به داخل کشور شود این یک حرف کاملاً اشتباه است و از این طریق سرمایه وارد کشور نمی‌شود بلکه ثروت ملی مصادره می‌شود.
آقای حسینی یکی از مدافعان سابق بایبک الان به آن انتقاداتی وارد می‌کند و گفته شده از طریق بیع متقابل نتوانستیم جذب سرمایه انجام دهیم به این دلیل قرارداد IPC تدوین شده است اما از سوی دیگر شما از بایبک دفاع می‌کنید بنابراین پیشنهاد شما چیست یعنی شما به دنبال نسل جدیدی از بایبک هستید؟
آقای حسینی که اخیراً در یک برنامه رادیویی بایکدیگر مناظره داشتیم داشتیم،گفت در جلسه اوپک وقتی وزیر نفت تشریف بردند شرکت‌های خارجی گفته‌اند اگر قرارداد بای بک باشد ما نمی‌آییم.
بنده عرض می‌کنم که مبنای یک برنامه‌ریزی استراتژیک برای نظامی که رتبه اول دنیا از نظر نفت و گاز را داراست اظهار چند پیمانکار بعد از جلسه اوپک که اگر قرارداد بایبک باشد ما نمی‌آییم اصلاً نباید مورد توجه باشد.
زیرا دیگر در دنیا خبری از ۷ خواهران نیست تعداد زیادی شرکت سرمایه‌گذار در حوزه گاز و نفت و پتروشیمی و صنایع پایین دستی به وجود آمده‌اند که تعدادشان به ۱۵۰ شرکت می‌رسد. بنابراین دوران استثماری و استعماری گذشته است.
شرکت‌هایی که در ایران آمده‌اند و کار کردند در حوزه بایبک مانند توتال سود خیلی خوبی برده‌اند. من که مجری طرح بودم می‌توانم مستنداتی ارائه کنم که در اجرای پروژه انی بخش عمده‌ای از تجهیزات را از طریق ایتالیا و شرکت‌هایی وابسته در سراسر دنیا و اگر هزینه‌های بانکی را نیز محاسبه کنیم و همچنین پاداشی که گرفتند در زمان ۵۰ ماه حدود ۲ میلیارد دلار سود بدست آوردند، یعنی این پاداش به همراه سود و خرید شرکت‌های خارجی سود بالایی کسب کردند و حتی چون ۴ ماه زودتر پروژه به اتمام رسید درصدی از میعانات گازی و گوگرد و LPG و اتیلن اضافی را نیز به شرکت انی دادیم و حتی قمیت میعانات را نیز ارزان محاسبه کرده و گران فروختند که در این معامله نیز سود کردند بنابراین شرکت انی روزی که از ایران می‌رفت گریه می‌کردند که فرصتی را که داشتند به اتمام رسیده بود و دیگر در ایران پروژه نداشتند.
بنابراین صحبتی که شرکت‌های خارجی اعلام کرده‌اند که ما با قرارداد بایبک کار نمی‌کنیم درست نیست، به نظرم فقط ۲ یا ۳ شرکت هستند که حاضر نیستند کار کنند و عمدتاً این شرکت‌ها آمریکایی و یا انگلیسی هستند.
در دنیا تعداد زیادی شرکت هستند که حاضرند به صورت بایبک به ایران بیایند، مدل قرارداد بایبک کاملاً تجربه شده است و در ایران نیز بستر قانونی فراهم است و در فازهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ پارس جنوبی و حتی فاز یک که با سازمان گسترش منعقد شد جواب داده است. اما شرکت خارجی به دلیل طمع و پولی که می‌خواهد بیاورد و تکنیکی می‌خواهد بیاورد که باید مورد تائید قرار گیرد چنین حرفی را می زند.
در این شرایط که در اگر جاهای دنیا رکود است و یا اشباع وجود دارد و جا برای سرمایه‌گذاری نیست آوردن پول در قالب بایبک و در یک شرایط بهتر قابل انجام است و نیازی به قرارداد IPC نیست.
آقای حسینی نیز به قراردادهای بایبک معتقد بوده و خودشان پیگری کرده و مدافعش بوده است پس می‌رسیم به یک دستوری که اقای وزیر داده است و چون چند شرکت گفته‌اند ما نمی‌آیم آنگاه برویم و قالب جدید قراردادی طراحی کنیم اصلا قابل توجیه نیست.
الان قالب قراردادهای عراق را الگوی خود قرار دادیم. عراق به لحاظ زیرساختی مضمحل شده است و مورد حملات هوایی آمریکا قرار گرفته است بعد از آن مورد آماج حملات روزمره داعش است. جالب ات بدانید همه این تخریب از یک سو اما به صنعت نفت عراق هیچ آسیبی وارد نشد و حتی به وزارت نفت آن یک گلوله هم نخورده است. همین الان ۳ میلیون ۶۰۰ هزار بشکه نقت تولید می‌کند که هر بشکه را ۲۹ دلار می‌فروشد که ۲۲ دلار را شرکت خارجی برمی‌دارد و ۷ دلار با به دولت می‌دهد.
این غیر از چپاول منابع عراق چیز دیگری نیست وقتی حداقل ارزش حرارتی این نفت ۲۰۰ دلار است اگر این را ۳۰ دلار می‌گیرد یعنی ۱۷۰ دلار سوبسید داده می‌شود به خریدار نفت حالا اگر برویم الگوی یک کشوری را که در بحران است و در حملات هوایی زمینی آمریکا و داعش قرار دارد و در شرایط بحرانی است و در این شرایط یک الگوی قراردادی تحمیلی را پذیرفته بیاییم همان الگو را بیاوریم و بگوییم یک شرکت ایرانی را نیز همراه شرکت خارجی می کنیم واقعا کم لطفی به ظرفیت هوشی و استعداد و مهندسی و پیمانکاری و توان ساخت داخل و تجربه ۳۵ سال گذشته و سبقه بالای ۱۰۰ سال صنعت‌داری در حوزه نفت وگازاست.
ما برای جذب سرمایه از خارج نباید در قالب قراردادهای IPC حرکت کنیم و این قراردادهای IPC قرارداد امتیازی و مشارکت در تولید است و خلاف قانون اساسی است و خلاف مصالح ملی است و مطمئن باشید که با این قراداد سرمایه به سمت صنعت نفت نمی‌اید.
دوره ۷ ساله اکتشافی که واقعا دوره بازی کردن این شرکت‌های خارجی است تا قیمت نفت بالا رود و بعد شروع به تولیدکنند، یعنی در این دوره ۷ ساله بخش‌های سرزمینی اصلی را در اختیارشان قرار می‌دهیم و بعد شروع می‌کنند به کار کردن. یعنی ما سرزمین اصلی خود را به یک شرکت خارجی می‌دهیم به اعتتبار مبالغ کمی که می‌خواهد بیاورد برای کار اکتشافی و حفاری و تولید نفت خام و بعد وارد رقابت فروش نفت خام شویم.
همین الان فازهایی که در عسلویه داریم اگر به تولید برسانیم و نیاز داخلی را برطرف کنیم حجم قابل توجهی گاز اضافی داریم و این گاز را می‌توانیم به میادین نفتی آغاجاری و گچساران و بی‌بی‌حکیمه و میادین قدیمی که روزی یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه تولید می‌کرد اما امروز به ۵۰ هزار بشکه رسیده است تزریق کنیم و تولید را اضافه کنیم. فقط می توانیم ۵۰۰ میلیارد دلار در آن حوزه نفت استحصال کنیم و می‌توانیم اولویت دهیم به میادین مشترک و می‌توانیم از این تولیدات برای اشتغال پایدار استفاده‌های مختلف کنیم.
ما می‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی را از چین، هند، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و آفریقا و برخی از کشورها اروپایی جذب کنیم و در صنابع پایین دستی سرمایه‌گذاری کنیم مانند صنعت پتروشیمی زیرا ارزش افزوده در آنجا قرار دارد.
بنابراین اعتقاد من این است که قراردادهای IPC هم الگو برداری از کشور عراق است که در شرایط اضطراری قرار دارد،عراق در این شرایط که قرار دارد چاره‌ای جز تن دادن به این قرارداد ندارد. جالب است بدانید در سفارت آمریکا در عراق ۱۵ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند که ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر آن متخصص نفت هستند که نفت عراق را تولید می کنند و قصد دارند تولید نفت عراق را به ۱۰ میلیون در روز برسانند و آن را چپاول کنند، بعد ما در کشور خودمان می‌رویم به استقبال این الگوی قراردادی که از بیخ غلط است و اشتباه استراتژیک است.
اگر ما حرفی می‌زنیم زیرا موظف هستیم این کار را انجام دهیم زیرا ممکن است خیلی‌ها این قرارداد را مطالعه نکرده باشند و خیلی‌ها ندانند که وزارت نفت تلاش خود را کرده است و در این دوره جدید نتوانسته به دلایل مختلفی نفت صادر کند.
این نکته را اجازه دهید بگوییم که در ۸ سال دولت نهم و دهم علی‌رغم اینکه در سال ۲۰۰۶، ۲۰۰۷،۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ قطعنامه‌هایی بر علیه ایران تصویب شد و این قطعنامه ما را زیر بند ۷ منشور سازمان ملل برد، اما علی‌رغم وضع این قطعنامه و علی‌رغم تنشی که در فضای بین‌المللی علیه ایران به وجود آمده بود و البته نوع رفتارهایی که دولت نهام و دهم انجام شده بود اما در این ۸ سال نزدیک ۷۵۰ میلیارد دلار نفت و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی صادر شده است که بالاترین درآمد برای کشور بوجود آمد.
البته در مورد هزینه کردن آن باید دستگاه‌های مسئول پاسخگو باشند که این درآمد چگونه هزینه شد اما الان وقتی نگاه می‌کنیم از سال ۹۲ تاکنون شاید الان درآمد ما حدود ۴۰ میلیارد دلار رسیده شده باشد. که ۲۰ میلیارد دلار آن دست چین و ۲۰ میلیارد دلار آن در هند است که هندی‌های می‌گویند بجایش ادویه و برنج و بنزین یورو ۲ ببرید و چینی‌ها نیز این ۲۰ میلیارد دلار را گذاشته‌اند برای فاینانس پروژه‌ای مختلف با این شرایط باید گفت که عملا مسئولین موفق نبوده‌اند.
علی‌رغم اینکه از ابتدای دولت بحث کاملا برمبنای تعامل و گفت‌وگو و تسهیل‌گری و رفت و آمد بوده است و فضای بین الملل کاملا مغایر با فضای دولت نهم و دهم بوده است. نتوانستیم در فروش نفت و جذب سرمایه موفق باشیم.
اینجا یک بحث بوجود می‌آید و آن نگاهی است که حضرت امام داشتند، ایشان می فرمودند « اگر شما در مقابل آمریکا یک قدم عقب‌نشینی کنید امریکا شما را ۱۰ قدم به عقب حل می‌دهد.» حالا ببینید این حرف امام ترجمه شده است یا خیر. هر چند حضرت آقا فرموده‌اند که من به اینها (آمریکا واروبا) اعتماد ندارم و اینها وفای به عهد نمی‌کنند و پایبند به تعهداتشان نیستند ولی برای اتمام حجت گفتند بروید و مذاکره کنید.
از زمانی که قطعنامه ۲۲۳۱ تصویب شد و ما تمام شروط را پذیرفته‌ایم و اقدامات خود را انجام داده‌ایم اما می‌بینیم که ما را تحریم می‌کنند. البتهحضرت آقا اینها را پیش‌بینی کرده‌اند و به کرات این مطالب را فرمودند ولی برای اتمام حجت که فردا نگویند مقام معظم رهبری مخالف گفت‌وگو و رفع تنش است گفتند بروید و مذاکره کنید و خطوط قرمز را نیز تبیین کردند و یادآوری کردند به مذاکره کنندگان که سرنوشت این مملکت در لوزان و نیویورک و اروپا تعیین نمی‌شود و بیایید به ظرفیت‌های داخلی توجه کنید و به جوان‌ها اعتماد کنید و بیایید به خودتان اعتماد کنید.
ما در کشورمان واقعا توان تخصصی بالایی داریم و شرکت‌های خصوص ما با اینکه ضعیف هستند اما ادبیات کار را یاد گرفته‌اند و تجربه کار را بدست آورده‌اند ما بیش از ۱۹۲شرکت داخلی داریم که در صنعت نقت و گاز و پتروشیمی کار کردند و بیش از ۵۷۰ شرکت قطعه‌ساز داریم. بیش از ۱۰۰ مشاور در زمینه نقت و گاز و پتروشیمی داریم.
اما با همه این ها هرگز نمی‌گوییم که بی‌نیاز از علم و تکنولوژی روز دنیا نیستیم و کمبودی که وجود دارد می‌توان از خود آمریکا، روسیه، چین و هند و بسیاری از کشورها تامین کرد.
شرکت‌های دانش‌بنیان صاحب لایسنس اینها را می‌فروشند و برخی مواقع می‌شود خود این شرکت‌ها را از طریق بورس خرید و صاحب تکنولوژی آن شرکت هم بود و امکان اینکه بتوانیم کارهایمان را خودمان انجام دهیم خیلی بالا است بنابراین می‌بینیم چون عقب افتاده‌ایم در جذب سرمایه فکر می‌کنیم با این قراردادهای IPC می‌توانیم یک مقدار سرمایه بیاوریم و باز فکر می‌کنیم با IPC منافع خودمان را به منافع شرکت‌های بزرگ نفتی گره می‌زنیم و آنها می‌روند و لابی می‌کنند و فشار را از روی ما برمی‌دارند که این تفکر اشتباه است.
در طول مدت تحریم دیدید که شرکت‌های خارجی با ما قرارداد داشتند و در صنعت نفت مشغول به کار بودند وقتی آمریکا اعلام کرد دیگری حق ندارید در ایران کار کنید آنها هم جمع کردند و از ایران خارج شدند و دیگر ادامه کار ندادند.
بسیاری از این شرکت‌های خارجی در دولت یازدهم آمدند و مذاکره کردند ولی آخر مذاکره گفتند ما می‌خواهیم کار کنیم و علاقه داریم به همکاری ولی آمریکا اجازه نمی‌دهد و هر وقت قطعنامه‌ها برطرف شد می‌آییم و الان هم یک فضای خوف و رجا ایجاد کرده‌اند و در واقع یک بلاتکلیفی ایجاد کرده‌اند.
از حالا می‌گویند که اولا باید برجام را بپذیرید و باید موفقیت‌امیز عمل کنید وهمچنین هیچگونه تخلف و انحراف از برجام نداشته باشید که اگر انحراف داشتید می‌رویم به یک کمیسیون ۸ نفره که شامل ۱+۵ و نماینده اتحادیه اروپا و ایران است که در آنجا ایران و چین و روسیه از یک طرف قرار دارند و آن ۵ عضو نیز با هم هستند بنابراین حق وتو از روسیه و چین را نیز برداشته‌اند که با این ابتکار باید تا ۱۰ سال آینده گوش به فرمان باشیم و باید برجام را بپذیریم و موفقیت‌آمیز عمل کنیم و انحرافی نداشته باشیم که تحریم را بردارند.
آنها در این دوره برزخی می‌خواهند میادین نقت و گاز ما را در قالب قرارداد IPC که همان قرارداد امتیازی و مشارکت در تولید عراق است مصادره کنند و حداقل با تولید اولیه و ثانویه به مدت ۲۵ سال و به بعد به تولید ثالثیه می‌روند که خودش ۲۵ تا ۳۰ سال است و برای ۵۰ سال اینده میادین نفتی و گازی از دست کشور خارج می‌شود.
در نهایت هر کدام از این شرکت های خارجی یک میدان نفتی بزرگ را به دست می‌گیرند و بخشی از کشور را در سرزمین اصلی و یا آب‌های فلات قاره و یا دریای خزر مالک می‌شوند که البته سند به اسمشان نمی‌خورد، اما مثل کسی هستند که به خانه‌ای وارد شوند و قرارداد اجاره منعقد کند که سقف قرارداد باز باشد و ابزار بیرون کردن از آنجا را نداشته باشیم.بنابراین نباید اجازه دهیم کشورما و منابع ملی آن تقسیم بین شرکت‌های جهان شود.
یکی از مشکلاتی که IPC دارد این است که شرکت‌های خارجی تمایل دارند به حضور در میادین مستقل و این مشکل هم البته در بایبک وجود داشت الان حدود ۱۷ میدان مشترک را در رونمایی از قراردادهای جدید معرفی کرده اند و از طرفی سی و چند میدان مستقل را نیز معرفی کرده اند اما شرکت‌های خارجی تمایل به میادین مستقل دارند و برایشان جذاب‌تر است تا در این میادین فعالیت کنند و این با هدف توسعه صنعت نفت مغایرت دارد و باید اولویت با میادین مشترک باشد به نظر شما در این شرایط باید چه کاری انجام داد
قطعا برای ما مشکل ساز می شود باید گفت شرکت‌های خارجی از یک سری اتاق های فکر راهبری می‌شوند و آنها تمایلشان این است که بیایند در سرزمین اصلی و در میادین مستقل ورود پیدا کنند.
برای اینکه منافع آنها در کشورهای همسایه ما از طریق سرمایه گذاری در میادین مشترک با قراردادهای بسیار یک طرفه تامین می شود همچنین مهاجرت نفت و گازی که از سوی ما به سمت آنها می‌رود دیگر نیازی به سرمایه گذاری در میادین مشترک ایران ندارند آنها در میادین مشترک با ایران سرمایه‌گذاری وسیعی کرده‌اند و کارهای تزریق آب و گاز هم انجام می‌دهند و برداشت خیلی زیاد هم می‌کنند و الان به دنبال توسعه دامنه چپاول و به نظر من برداشت‌های دراز مدت و ارزان قیمت استثماری در سرزمین اصلی و در میادین مستقل هستند.
مدیریت ما باید به این سمت حرکت کند که فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند کاش ما نفت خام صادر نمی‌کردیم و کاش در چاه‌های نفت را می‌بستیم محقق شود.
البته نمی‌گویم تولید نکنیم، ما می‌توانیم نفت و گاز را از میادین مشترک برای مصرف داخلی خودمان تولید کنیم و آن را پالایش کنیم و در پتروشیمی فرآورده‌های نفت و گاز تولید کنیم و آن را صادر کنیم.
باز تاکید می کنم که این تولید باید از میادین مشترک باشد و اگر کم بود از میادین مستقل نزدیک به میادین مشترک این تولید انجام شود و سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت درون سرزمین اصلی نکشیم زیرا ضرورتی ندارد این کار صورت بگیرد.
وقتی جایی وجود دارد که نفت و گاز در حال مهاجرت است باید آنجا را در اولویت تولید قرار داد اگر خارجی‌ها می‌خواهند کار کنند باید به آنها گفت فقط در میادین مشترک باید ورود پیدا کنید و نیازی به حضور آنها در میادین مستقل نیست حالا اگر نیامدند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ واقعیت آن است که اگر این اعتمادی که چشم بسته به خارجی‌ها داریم یک صدم آن را به شرکت‌های داخلی داشتیم همین شرکت‌های داخلی با همین توانی که الان دارند می‌توانند این کار را انجام دهند.
ما اصلاً حاضر نیستیم یک شرکت ایرانی و یا یک کنسرسیوم ایرانی و یا یک بانک و مؤسسات مالی و اعتباری و بخش خصوصی ایرانی با هدایت و راهبردی خودمان بیاید طرح و توسعه و افزایش ظرفیت بهره‌برداری انجام دهد و سود و پاداش هم به او بدهیم اما ولی حاضریم چشم بسته به خارجی‌ها اعتماد کنیم که این تفکر اشتباه است و باید اصلاح شود ما نباید برویم به سمتی که امتیاز بدهیم تا حمایت بخریم.
ما باید نگاه به درون و ظرفیت داخل داشته باشیم و با یک برنامه استراتژیک و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های خودمان تولید کنیم و نیاز داخل را برطرف کنیم و تنوع در سبد تولید ایجاد کنیم و اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی پیاده کنیم و دنبال شندرغاز پولی که قرار است بیاورند و به دنبال این پول قراردادهای بلندمدت بگیرند وارد عرصه قرارداد IPC نشویم.
مجلس و شورای نگهبان باید به قراردادهای IPC ورود کند و حتی دقیقا باید به محضر مقام معظم رهبری برسد و باید جلوی این کار گرفته شود. این قرارداد مصالح و منافع ملی را به طور غیرقانونی مصادره می‌کند.
با توجه به متن IPC شرایطی که دیده شده برای انتقال فناوری محقق می‌شود؟
خیر، محقق نمی‌شود زیرا در آنجا گفته شده است شرکت خارجی فناوری را به طرف ایرانی منتقل کند اما رابطه طرف ایرانی و خارجی تعریف نشده است.
اصولا انتقال تکنولوژی یک فرآیند دارد، من زمانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه تکنولوژی سازمان گسترش و نوسازی بودم و در یکی دوجای دیگر که کار کردم تکنولوژی منتقل کردم و معنی آن را می‌دانم .
فرآیند انتقال تکنولوژی این است که ما زمانی که می‌خواهیم تکنولوژی را منتقل کنیم اول باید آن تکنولوژی را بشناسیم و زیرساخت‌ها را داشته باشیم .
دانش فنی چیزی نیست که بگوییم مثل یک پکیجی است که منتقل می‌کنیم. در قسمت بالادست در کار اکتشافی زمین‌شناسی ژئوفیزیک و ژئوتکنیک و حفاری و انواع لاگین که انجام می‌دهیم و تولیدی که انجام می‌دهیم تمام این موارد دانشش در کشور موجود است.
هنوز برخی از تجهیزات و قطعات را در کشور نمی‌توانیم بسازیم و یا ساختش اقتصادی نیست مثلاً کمپرسور لازم داریم که در دنیا ۶ کشور کمپرسورساز بزرگ وجود دارد که می‌توانیم از آنها خریداری کنیم و اگر تحریم ها برداشته شود همه این شرکت ها حاضرند تجهیزات را به ایران بفروشند. امروز نیز تا حدی ظرفیت ساخت کمپرسور در داخل کشور وجود دارد اما پاسخگوی کل نیاز نیست و باید آن را بخریم.
این شرکت ها در شرایط تحریم گران‌تر می‌فروشند که مشکل فقط همین است و باید با یک مکانیزمی آن را آورد البته هزینه دور زدن تحریم ۹% است بنابراین آیا برای ۹ درصد هزینه باید بیاییم منابع ملی خود را ۲۵ سال بدهیم به خارجی ها که برود.
بنابر این باید یک جا تصمیم بگیریم به ظرفیت داخلی اعتماد کنیم وهنوز این تصمیم در وزارت نفت گرفته نشده است و هنوز چشم ما به سمت خارجی‌ها است و انتظار داریم خارجی‌ها بیایند و دست ما را بگیرند و برای ما سرمایه‌گذاری کنند و تولیدکنند و پول هم بدهند.
رقم FEE در قرارداد IPC مشخص شده است؟
خیر، فرمول است و جاهای آن خالی است ولی بعد که پر شد می‌گویند قرارداد محرمانه است و به کسی نمی‌دهیم و فقط یک کپی را به رئیس مجلس می‌دهیم و بعد گرفتاری‌های دیگر به وجود می‌آید.
چون این حفره‌ها خالی است و بعداً عددهایی می‌نشیند که دردسرساز می شود و واقعه کرسنت دوباره تکرار شود اما این بار فاجعه بیشتر است زیرا با یک شرکت طرف نیستیم.
یکی از معاونین وزیر نفت حدود هفته گذشته اعلام کرد که ۱۰۰ شرکت خارجی برای IPC اعلام آمادگی کرده‌اند اگر این حرف درست باشد در صورتی که در کنفرانس تهران فقط کلیات قرارداد گفته شد و جزئیات آن اعلام نشده و حتی نهایی نشده است و مصوب نشده و عرضه جهانی نشده است چطور این ۱۰۰ شرکت آمادگی خود را اعلام کردند بیایند با IPC ایران کار کنند.
که در این صورت قراردادها باید خیلی جذاب باشد و یا اینکه این قرارداد را خودشان در تدوینش نقش ایفا کرده اند و چون از جزئیاتش اطلاع دارند و فرصت را محدود می‌دانند و می‌ترسند سیستم عقلانیت کشور بیدار شود و یک بار قرراداد را بازنگری کند پس بهتر است فوری برویم یک چیزی را امضا کنیم و یک تعهدی را درست کنیم و اگر طرف ایرانی بعداً حاضر نشد این کار را انجام دهد بابت کار نکرده برویم و دعوا طرح کنیم و از آن پول در بیاوریم.
بنابر این خیلی تعجب‌آور است که ۱۰۰ شرکت بلافاصله اعلام آمادگی کرده‌اند و آقای سیدمهدی حسینی بگوید من نگرانم که این قرارداد جذابیت کافی برای شرکت‌های خارجی نداشته باشد در صورتی که ۱۰۰ شرکت با هم آمده‌اند. اما تکنولوژی که شما پرسیدیم یک بحث کاذب است و احتیاجی به تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته در صنعت نفت ایران نیست.
مثلا در برخی از میادین نفتی آمریکا از این تکنولوژی استفاده کرده‌اند تا تولید نفت از هر چاه به جای دو بشکه نفت به ۲۰ بشکه افزایش یابد و در ایران که می‌توان از یک چاه ۲۰ هزار بشکه نفت تولید کرد نیازی به این تکنولوژی های پیشرفته نیست و یا در پارس جنوبی که شما از ۱۰ چاه ۲۵ میلیون متر مکعب گاز تولید می‌کنید بحث آوردن تکنولوژی برای احداث چاه‌های افقی اصلاً فایده‌ای ندارد و می توان تعدادچاه‌های عمودی و انحرافی را افزایش داد و تولید را بالا برد.
در قالب IPC نباید انفال کشور را بدهیم به شرکت‌های آمریکایی و غربی تا امنیت انرژی خودشان را تأمین کنند و بعداً برای پس گرفتن هر کدام از این قراردادها میلیاردها دلار در محاکم بین‌المللی هزینه کنیم، کرسنت محصول تفکر مدیریتی حاکم بر وزارت نفت است که آن را خلق کرده و الان از کنارش می‌گذرد، کرسنت‌های متعدد دیگری از دروازه IPC در حال ورود به عرصه اقتصاد کشور است که با روح اقتصاد مقاومتی در تضاد است و باید هم اکنون جلوی آن را گرفت.
باید گفت: اگرچه متن این قراردادها در هیئت دولت به تصویب رسیده است اما ظاهرا آنچه مورد تصویب قرارگرفته کلیاتی از قرارداد است.
با این شرایط پس از تصویب این کلیات اظهارات متعددی مبنی بر زیان‌بار بودن این قراردادها از سوی کارشناسان ارشد صنعت نفت در رسانه‌های مختلف مطرح شد به طوری که این کارشناسان ضرر قراردادهای جدید را بیشتر از منفعتش می دانند.
در طول این مدت ایرادات متعددی به قراردادهای جدید صنعت نفت گرفته شده است که از جمله آن ورود بخش خصوصی به بخش بالادست صنعت نفت است، چیزی که خلاف نص صریح قانون اساسی است و از طرف دیگر حضور طولانی مدت و بی فایده شرکت های خارجی در صنعت نفت ایران است.
دکتر اصغر ابراهیمی اصل که سالها به عنوان معاون وزیر نفت در صنعت نفت مشغول به کار بوده است یکی از منتقدین قراردادهای جدید صنعت نفت است و معتقد است می توان توسعه صنعت نفت را از طریق اصلاح قرارداد بیع متقابل پیش برد و نیازی به قرارداد IPC که درواقع کپی شده قراردادهای صنعت نفت عراق است و شرکت های خارجی از این طریق نفت عراق را چپاول می کنند نیست.
به همین دلیل با موضوع ایرادات IPC به سراغ دکتر ابراهیمی اصل رفته و با او در این رابطه به گفت‌وگو پرداختیم. متن زیر حاصل گفت وگوی خبرنگار فارس با این کارشناس صنعت نفت است.
درابتدا از فرصتی که در اختیار ما قراردادید تا در مورد مهمترین موضوع این روزهای صنعت نفت یعنی تدوین قراردادهای جدید به گفت‌وگو به پردازیم تشکر می کنم برای سوال اول، به قراردادهای جدید صنعت نفت موسوم به IPC انتقادات متعددی مطرح است به عنوان مثال برخی از کارشناسان اعلام کرده‌اند که با اجرایی شدن این قراردادها احتمال این موضوع وجود دارد که در طولانی‌مدت شرکت ملی نفت ایران تصعیف شود. آیا شما نیز همین عقیده را دارید؟
من در مصاحبه‌ای که در رادیو اقتصاد داشتم و جناب آقای حسینی و آقای کاردور مسئولان مربوطه وزارت نفت نیز حضور داشتند بیان کردم که قراردادهای IPC در درجه اول خلاف اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی است و در درجه دوم در بندی که در متن اصلی این قرارداد وجود دارد اختیارات شرکت ملی نفت ایران (NIOC) را گرفته است و به شرکت خارجی سرمایه‌گذار واگذار کرده است به طوری که به این شرکت سرمایه گذار اختیار داده است که از طرف شرکت ملی نفت ایران با کشورهای همسایه که با آنها میدان نفتی و گازی مشترک داریم و همچنین شرکت‌هایی که در این میادین مشترک در حال فعالیت هستند به منظور تولید صیانتی وارد مذاکره شود.
این کار در عمل به این دلیل صورت گرفته است که این شرکت‌های بزرگی که برای سرمایه‌گذاری به صنعت نفت ایران می‌آیند قبلاً در میادین نفتی و گازی کشورهای همسایه به صورت مشارکت در تولید نیز سرمایه‌گذاری وسیع و کلان کرده‌اند، به هر حال این کار یعنی تفویض اختیار مذاکره با ذی‌نفعی که در آن سوی مرزهای ایران صاحب حق و امتیاز بهره‌برداری به‌صورت مشارکت در تولید است و این در واقع خلع ید اختیارات شرکت ملی ایران است.
متاسفانه باید گفت بین آن چیزی که در متن قرارداد به زبان انگلیسی است و آنچه که به صورت خلاصه یا ترجمه محتوایی به هیأت محترم وزیران داده شده و مصوبه گرفته شده است، تناقضی‌های مهمی وجود دارد و به نظر می رسد با رعایت اصول حرفه‌ای و دقت لازم ترجمه نشده است.
بنابراین مواردی در قرارداد انگلیسی است که در متن فارسی وجود ندارد، احتمالاً هیأت وزیران به آن عنایت و توجه نداشتند و به‌صورت کلی یک اختیاراتی را به وزارت نفت داده‌اند.
در متن انگلیسی قرارداد مشاهده می‌کنیم که یک شرکت خارجی می‌آید با یک شرکت ایرانی به تشخیص و تأیید وزارت نفت یک JOC را برای اداره میدان در ۷سالی که برای سرمایه‌گذاری در کارهای اکتشافی، تولیدی و حفاری است تشکیل می‌دهند،همچنین در ۲۵ سال بعدی که به منظور بهره‌برداری است یک کمیته مشترک تشکیل می‌شود که ۳ نماینده از شرکت خارجی و ۳ نماینده از شرکت ملی نفت حضور دارند. در نهایت یک هیأت‌مدیره ۶ نفره تشکیل می‌شود که همه اختیارات دست این کمیته است.
حال اگر در خصوص موضوعی در این کمیته به تفاهم رسیدند و توافق کردند آنگاه آن موضوع عملیاتی می‌شود، اما اگر به هر دلیل در این کمیته به توافق نرسیدند و رأی‌ها مساوی شد آنگاه موضوع مورد مناقشه به مدیرعامل شرکت خارجی و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران کشیده می‌شود و این ۲ نفر هر تصمیمی که گرفتند اجرا می‌شود.
باز بر می‌گردیم به این نکته که اقتدارات و اختیارات و آن جایگاه شرکت ملی نفت ایران اولا در کمیته، در حد یک شرکت خارجی قرار داده و و شان آن را تنزل دادیم و در واقع به عنوان یک عنصر از این کمیته قراردادیم و اگر در خصوص یک موضوع در این کمیته به توافق نرسیدند به مدیرعامل آن شرکت خارجی و مدیرعامل NIOC ارجاع داده می‌شود که هر توافقی کردند لازم‌الاجراست و اگر این موضوع در میان ۲ مدیرعامل حل نشد آنگاه به حکمیت بین‌المللی ارجاع می‌شود.
باید گفت در آنجا یعنی در حکمیت بین الملل نیز همیشه یک نفر از سمت ما و یک نفر از سمت شرکت خارجی و معمولاً یک نفر نیز خارجی به‌عنوان حکم مرضی‌الطرفین وجود دارد که همیشه از اروپا یا آمریکا است که عملا در آنجا نیز ما ۲ به یک بازنده هستیم.
در مجموع این کار عملا خلع ید شرکت ملی نفت ایران و خلاف مصالح و منافع ملی است که اصلاً به مصلحت نظام و به مصلحت کشور نیست.
آنچه که در متن قرارداد وجود دارد و شما نیز اشاره کردید این است که بخش بالادست صنعت نفت را به بخش خصوصی می دهیم که این موضوع خلاف اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی است سوال به طور مشخص این است چرا تدوین‌کنندگان IPC به این موضوع قانونی توجه نکرده‌اند و در عمل خلاف قانون اساسی عمل شده است.
این موضوع که گفتید قطعاً خلاف اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی است و اما باید گفت که نفت و گاز در درجه اول جز انفال است و دوم آنکه یک ثروت بین نسلی است.
ما ۱۸ درصد از ذخایر شناخته‌شده گاز جهان را در اختیار داریم یعنی رتبه اول گاز در دنیا هستیم همچنین ۱۰ درصد از ذخایر شناخته‌شده نفت جهان را نیز در اختیار داریم و در مجموع رتبه اول ذخایر نفت و گاز جهان را دارا هستیم از طرفی جمعیت ما یک درصد جمعیت جهان است.
باید گفت در قرن ۲۱ هنوز جایگزینی برای سوخت فسیلی و جایگزینی برای پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش وجود ندارد و سبد انرژی مانند انرژی خورشید، بخار، باد، انرژی اتمی یا همان هسته‌ای هنوز در جهان نتوانسته است در بخش حمل‌ونقل و در مصارف خانگی جایگزین نفت و گاز شود.
همین الان میزان استفاده از آن انرژی‌ها که نام برده شد در مقایسه با مصرف ۹۳ میلیون بشکه در روز نفت خام جهان، رقم بسیار کمی است.
از طرفی نیز باید گفت دنیای غرب برای توسعه صنعتی و توسعه پایدار خود و برای بقا در بازار رقابتی احتیاج به نفت و گاز ایران دارد، الان هم به‌طور تصنعی با اضافه تولید نفت عربستان و با جنگ‌های روانی و ورود مقداری از ذخایر خود در بازار و بهره جستن از شرایط رکود و تورم در بسیاری از کشورها به طور کلی با یک معماری کاملاً حرفه‌ای توانستند قیمت نفت را به‌طور کاذب و تحمیلی و با هزینه عربستان سعودی پایین نگه دارند و به ۳۰ تا ۳۵ دلار برسانند.
این قیمت تصنعی نفت در اینجا نخواهد ایستاد و به قیمت های قبلی که حداقل مرز ۱۰۰ دلار است باز می گردد، ولی در این فاصله ذخایر نفت عربستان را مصادره می‌کنند و عربستان با اضافه تولید و تقبل اینکه حدود ۴۰۰ میلیارد دلار حاضر است هزینه کند تا قیمت را پایین نگه دارد تا به ایران و روسیه لطمه بزند،قیمت نفت را پایین نگه داشته است.
در واقع دنیای غرب به دنبال این است که تا حدودی بتواند ذخایر ارزی عربستان را صفر کند و بعد از مدتی قیمت نفت بالا می‌رود.
بنابراین انفالی که ثروت ملی و بین نسلی است و طبق قانون اساسی کشور در اصل ۴۴ و ۴۵ باید در اختیار دولت باشد و بخش خصوصی به آن ورود پیدا نکند با این قرارداد IPC اجازه این را داده‌ایم که بخش خصوصی وارد این عرصه شود.
با قرارداد IPC باز می گردیم به شرایط قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و اما نکته ای که وجود دارد این است که به این قراردادها یک وجاهت بخشیده اند و اعلام کرده‌اند یک شرکت ایرانی که مورد تأیید وزارت نفت باشد و شرکت نفت خارجی آن را معرفی می‌کند با یکدیگر همکاری می کنند.
اما در متن قرارداد نگفته است، اینها یعنی شرکت داخلی و خارجی با هم جوینت هستند و یا مسئولیت تضامنی مشترک در مدیریت، در سرمایه، در سود، در ریسک و در ضرر دارند.
قبلاً بخش خصوصی داخلی در اکتشاف و تولید اجازه ورود نداشته است،بنابراین در این زمینه تجربه‌ای ندارد. شرکت‌های ایرانی عمدتاً یا مهندس مشاور هستند و یا EPC کار و یا سازنده تجهیزات هستند، بنابراین اگر شرکت‌های داخلی بیایند و وزارت نفت آنها را تأیید کند، درواقع شائبه دادن رانت و حمایت از یک گروه از منظر سیاسی و یا از منظر اقتصادی و یا از یک جریان‌فکری وجود دارد.
این کار در هر صورت حمایت از یک گروهی است که بیاید و با شرکت خارجی کار کند، اما وظیفه‌ای که در قرارداد برای آن دیده شده است کاملاً مبهم است.
به نظر می‌رسد برای اینکه خارجی‌ها مستقیما وارد عرصه بالادستی نفت و گاز ایران نشوند در قرارداد گفته اند یک شرکت ایرانی نیز آنها را همراهی کند، اما خیلی واضح است شرکتی داخلی که دانش کافی، تخصص کافی و تجربه کافی و تکنولوژی کار را ندارد و همچنین سرمایه و سازوکار و رزومه این کار را ندارد، بیشتر نقش یک مجموعه‌ای را ایفا می کند که تسهیل‌گر فعالیت شرکت خارجی باشد و نقش ناوبری شرکت خارجی در مسیر قراردادها و محدودیت‌ها و مقررات کشور را ایفا می‌کند، بنابراین باید گفت «چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا»
بنابراین بیشتر حضور شرکت داخلی در کنار شرکت خارجی استفاده راهگشایی دارد، می‌تواند با ذی‌نفعان لابی کند و راه را برای شرکت خارجی باز نماید و بتواند مسائل اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای و محلی را حل‌وفصل کند. در واقع این شرکت داخلی بیشتر خدمات تسهیل‌گری برای شرکت خارجی را فراهم می‌کند تا آن بتواند در بالادست نفت و گاز ورود پیدا کند.
دوباره تاکید می کنم که شأن نزول شرکت داخلی در این قرارداد اصلاً تعریف نشده است و JOC که گفته شده در این قرارداد مشخص نیست چگونه با هم کار می‌کنند مشخص نیست، مشارکت حقوقی است و یا حقیقی و یا مشارکت در مدیریت است و یا مشارکت در سرمایه است، مشارکت در تکنولوژی، ریسک، سود و زیان است و نوع وظایف کاملاً مسکوت است.
ورود معاونان دیروز وزارت نفت و اعضای امروز هیات مدیره بانک‌ها به قراردادها
بسیاری از کسانی که در وزارت نفت معاون بودند و یا مدیران کلیدی بودند، در طول ۱۵ سال گذشته رفتند در مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها و یا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل شده‌اند به طوری که این افراد عضو ۲۰ یا ۳۰ شرکت هستند و حتی در یک یا دو شرکت نیز مدیرعامل هستند.
بنابراین همین افراد می‌آیند و شریک شرکت‌های خارجی می شوند،در واقع سرمایه گذار خارجی نیز از دانش و شناخت و ارتباطات و دارایی نامشهود این افراد که همان شناخت قانون و مقررات و فرهنگ، موانع و ذی‌نفعان و تنگناهای قانونی است استفاده می‌کنند تا زودتر به مقاصدشان برسند و در نهایت سودشان را ماکسیمم کنند.
بنابراین در اینجا شأن نزول شرکت‌های ایرانی نقطه قوتی نیست که بگوییم مثلا وزارت نفت تدبیر کرده است و اگر اجازه دادیم بخش خصوصی خارجی به بخش بالادست صنعت نفت و گاز ایران ورود کند یک شرکت ایرانی را نیز با خود همراه می کند و به نوعی دستش را می گیرد و کار به او یاد می دهد.
این توجیه درستی نیست. از طرفی قانون اساسی نیز به صراحت گفته است که قسمت بالادست نفت و گاز که در واقع همان مرحله اکتشاف و تولید است، باید در اختیار دولت باشد، بنابراین حضور بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت ناقض قانون اساسی است که باید حتماً جلوی آن گرفته شود.
بحث مهم دیگر در این قسمت این است که شرکت‌های ایرانی که می‌خواهند بیایند و در بالادست کار کنند ظرفیت همراهی با یک شرکت بین‌المللی در حد شرکت‌های بزرگ را که بعضی از آنها ۱۰۰ سال است، کارشان قرارداد امتیازی و مشارکتی است و کارشان این است که یک میدان را بگیرند و توسعه دهند را ندارند.
شرکت‌های ایرانی توانایی هم‌پایی با شرکت های بزرگ بین المللی را ندارند که بتوانند انتقال تکنولوژی کنند و یا بتوانند سرمایه بیاورند و یا در فرآیند انجام کار نقش مؤثر داشته باشند، بنابراین وجود شرکت‌های داخلی در کنار شرکت خارجی فقط یک خرج داخلی دارد که بگوییم ما به قانون حداکثر ساخت و به نیروهای داخلی را توجه کرده‌ایم.
این موضوع بیشتر فرصت‌‌سازی برای یک گروه و جریان خاص و یا عده‌ای خاص است که با معیار تأیید وزارت نفت اجازه ورود به بالادست صنعت نفت را پیدا کنند.
باید گفت اصل واگذاری میادین به خارجی‌ها غلط است و پس از آن اصل انتخاب شرکت‌های خصوصی داخلی توسط وزارت نفت برای آنکه با خارجی‌ها همراه شوند، نیز غلط است و این دو مقوله باید در قرارداد مورد بازنگری قرار گیرد.
در IPC حق تغییر تولید از مخزن به دلایل غیرفنی برای کشور وجود ندارد، آیا این موضوع موجب نقض حاکمیت نمی‌شود؟
بله. در قرارداد یک سری ایرادات اساسی وجود دارد. یکی دیگر از مواردی که باید به آن اشاره کرد همین موضوع است که شما گفتید.
در سال ۶۱ به عنوان مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره تعیین شدم و همزمان عضو هیأت‌مدیره ملی نفت بودم. آن موقع شرکت IPAC که آمریکایی بود و کار تولید از میادین مشترک با عربستان و میادین نفتی اطراف خارک را برعهده داشت و ۲ شرکت انگلیسی و شرکت سریپ ایتالیا و سوفران فرانسه در این منطقه به صورت مشارکت در تولید فعالیت می کردن که ادغام شدند و شرکت نفت فلات قاره ایران احداث شد. بعدا که قراردادهای آنها مورد بررسی قرار گرفت و دعاوی آنها که در لاهه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد را پاسخ دادیم.
پس از بررسی در قراردادشان دیدیم آنها چه طور از حفره‌های قراردادی بابت کار نکرده از ذخایر کشور استفاده کردند و پول‌هایشان را برداشتند.
در قرار داد IPC که تدوین شده است نیزهمین گونه است که شرکت خارجی با یک شرکت ایرانی به انتخاب وزارت نفت یک میدان را در اختیار می‌گیرند و ۷ سال فرصت دارند که در اینجا کار اکتشافی که معمولاً متشکل از زمین‌شناسی،ژئوفیزیک و ژئوهیدرولوژی و ژئوتکنیک است را انجام دهند.
از طرفی باید گفت در تکنولوژی‌های جدید نیز اکتشاف فضایی وجود دارد که از طریق ماهواره و حتی هواپیمای بدون سرنشین تا عمق ۹ کیلومتری زیرزمینی را با دقت بسیار بالا مورد بررسی قرار می‌دهند و وضعیت سفره‌های گاز، نفت و آب را تشخیص می‌دهند. بنابراین امروز تکنولوژی پیشرفت کرده است و مانند گذشته نیست که از طریق ۳ بعدی و ۲ بعدی و یا حفر چاه و آنالیز برش‌ها منابع هیدروکربور را کشف کنند، بلکه با عملیات اکتشاف هوایی می‌توان اکتشاف را انجام داد و حتی بهترین محل برای حفر چاه را مشخص کرد.
به هرحال در متن قرارداد IPC آمده است که از اولین بشکه نفت که تولید می‌شد یا اولین متر مکعب گازی که تولید می‌شود، آنها (شرکت خارجی) یک Fee را دریافت می‌کنند که همان دستمزد است.
مدل جدید قراردادهای نفتی همان کلاهی است که سر عراقی‌ها گذاشتند
باید گفت در کشور عراق هر بشکه نفتی که الان می‌فروشند ۲۹ دلار است که ۲۲ دلار را شرکت خارجی بر می‌دارد و ۷ دلار را به دولت عراق می‌دهند.
پس مشخص شد که چه کلاهی را بر سر عراق گذاشتند و ما نیز الگوی عراق را برداشتیم و کپی کردیم به اسم IPC می‌خواهیم آن را اجرا کنیم.لازم به ذکر است دولت عراق برای سال آینده اعلام کرده است که فقط می‌توانم حقوق دهم و هیچ پروژه عمرانی در هیچ سطحی نمی‌توانم اجرا کنم.
بازگردیم به قرارداد IPC. در این قرارداد گفته شده است که شرکت خارجی ۷ سال کار اکتشاف، حفاری و تولید انجام می‌دهد و همه هزینه‌ها و هزینه مدیریت و تامین مالی را از طریق بانک‌ها و سود آن را در نظر می‌گیرد و بعد می‌گوید من ظرف ۲۰ سال که ۵ سال قابل تمدید است یعنی مدت ۲۵ سال پول خود را می‌گیرم و درصدی از هر بشکه نفت تولیدی و یا گاز تولیدی را نیز انعام می‌گیرم. که همان FEE است که در IPC فرمول آن مشخص است.
به عنوان مثال اگر یک شرکت خارجی بیاید در یک میدان ۲۰۰ میلیون دلار هزینه کند تا به گاز یا نفت برسد اولا اکثر میادین ایران شناخته شده هستند، چه طور می‌گوییم ۱۸ درصد از گاز شناخته شده دنیا را در اختیار داریم،بنابراین وضعیت میادین ما نیز مشخص است و عملیات اکتشاف قبلاً انجام شده و حتی چاه حفاری اکتشافی آن نیز حفر شده است اما هنوز تولید نکردیم.
در میادین ما مسجل است که نفت و یا گاز وجود دارد؛ هرچاه دریایی حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۵ میلیون دلار هزینه دارد و اگر ۱۰ حلقه چاه حفر شد هزینه آن می شود ۱۵۰ میلیون دلار که پس از آن شروع به بهره‌برداری می‌کند.
یک خط لوله نیز احداث شود تا نفت و یا گاز به خشکی برسد و برای صادرات به مخازن بروند، فرض کنید تمام این هزینه‌ها ۳۰۰ میلیون دلار شود و سود بالای ۲۰ درصد هم طلب کند و پاداش هم بگیرند این رقم نهایتا به ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد که این ۱۰ چاه حداکثر ظرف کمترین زمان ممکن کل سرمایه‌گذاری را می‌تواند پوشش دهد.
**۲۵۴ سال باج بی‌حاصل به خارجی‌ها
بنابراین چرا باید ۲۵ سال کار بهره‌برداری را این شرکت خارجی بر عهده بگیرد. ما که دانش اکتشاف، بهره‌برداری، حفاری و حتی ابزار حفاری را داریم و حتی امکان حفاری عمودی،انحرافی و افقی را نیز داریم و می توانیم کار تولید را انجام دهیم، و می توانیم خط لوله را کف دریا قرار دهیم و روی زمین می‌توانیم خط لوله احداث کنیم و مخازن بسازیم و می‌توانیم پالایشگاه و تاسیسات گوگرد زدایی احداث کنیم و تولید نفت و گاز انجام دهیم می‌توانیم میعانات گازی را تولید کنیم، می‌توانیم گاز را به محصولات پتروشیمی تبدیل کنیم، می توانیم پالایشگاه‌های جدید کوچک و متوسط بسازیم و آن را تبدیل به بنزین کنیم،بنابراین دلیل اینکه شرکت خارجی وارد یک میدان شناخته شده شود چیست و چرا باید به مدت ۲۵ سال در این میدان باقی بماند.
به چه مجوز شرعی، عقلی و قانونی این اجازه داده می‌شود که درصدی از تولید را در اختیار بگیرد. در قرارداد بندی قرار داده شده است که از هوشمندی طرف خارجی است. بدین معنا که تحت هیچ شرایطی حق نداریم زمان را کمتر از ۱۵ سال کنیم یعنی یک کف زمانی گذاشته شده است که ۱۵ سال است، با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار چاه زده شده است و تولید انجام شده و ما اصل پول و سودی را پس دادیم.
پس به چه مجوز شرعی و قانونی باید تا ۱۵ سال حضور این شرکت خارجی ادامه یابد و اگر اعتراضی نکردیم به خود اجازه می‌دهد تا ۲۵ سال از این میدان بهره‌برداری کند. در حالی که بعد از انقلاب تحریم بودیم و خودمان تولید کردیم و همین الان هم برای اکتشاف به لحاظ زمین شناسی و انجام مطالعات ۲ بعدی و ۳ بعدی و به لحاظ حفاری در دریا و خشکی و تولید هیچ مشکلی در کشور نداریم.
ممکن است گفته شود که مته حفاری را از خارج می‌آوریم. بله خیلی از شرکت‌های دنیا کار فروش تجهیزات را انجام می دهند حتی من می گویم شرکت‌های بزرگ که کار اکتشاف و تولید انجام می‌دهند خودشان کار را برون‌سپاری می‌کنند به شرکت‌های دیگر و مثلاً یک شرکت کار ژئوفیزیک، یک شرکت کار حفاری، یک شرکت لاگین و غیره را انجام می‌دهند.
در نهایت شرکت مادر در مدت ۲۵ سال سود کلان به جیب می‌زند که خلاف قانون اساسی و خلاف مصالح ملی است که همانطور که گفته شد این کار با شعار جذب سرمایه خارجی انجام می‌شود که این کار اصلاً جذب سرمایه خارجی نیست.
مرحله اکتشاف در ایران هزینه بالایی ندارد مگر در یک منطقه بکر که هیچ مطالعه‌ای روی آن انجام نشده است و ریسک زیادی هم داشته باشد،آنگاه هزینه دارد دوباره تاکید می کنم که در ایران اینگونه نیست. نکته بعدی که باید به آن توجه کرد این است که اولویت ما تولید در میادین مشترک است. به عنوان مثال ما الان میدان فرزاد A و B را داریم که در یکی از آنها ۳۰ درصد برای ایران و ۷۰ درصد برای عربستان و در دومی ۳۰ درصد برای عربستان و ۷۰ درصد برای ایران است. اما عربستان ۵ دکل حفاری گذاشته و شبانه‌روز در حال تولید است اما در ایران هیچ کاری انجام نمی‌دهیم.
عدم فعالیت ما در میدان مشترک یعنی مهاجرت نفت وگاز از سمت ایران به سمت کشور همسایه. در مورد میدان گازی پارس جنوبی این اتفاق رخ داده است باید گفت میدان پارس جنوبی ۹۷۰۰ کیلومتر مربع است که ۳۷۰۰ کیلومتر مربع سمت ایران و ۶۰۰۰ کیلومتر طرف قطر است و این کشور تمام سکوها را در لب مرز نصب کرده است و به صورت ازدیاد برداشت در حال تولید است اما ایران فاز ۲ و ۳، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ را در وسط میدان حفاری کردو بعد متوجه شدیم که ما از لایه‌های مستقل در حال برداشت گاز بودیم و قطر از لایه مشترک گاز تولید می‌کرد.
به این صورت که ایران چاه‌های خود را در لایه K۱ و K۲ حفر کرده است که لایه مستقل گازی محسوب می‌شود،اما قطر چاه‌های خود را در لایه K۳ و K۴ که در لایه مشترک است حفر کرده است و روزی حداقل ۲۵ میلیون متر مکعب گاز و ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی از سمت ایران مهاجرت می‌کند. در تولید نفت هم همین‌طور است قطری ها بین ۳۷۰ هزار بشکه تا ۴۳۰ هزار بشکه از نفت این میدان تولید می‌کنند بنابراین مهاجرت نفت نیز در حال شکل‌گیری است و این به دلیل آن است که ما محل سکو ها را اشتباه انتخاب کردیم.
باید وادار می‌کردیم شرکت‌های خارجی که از مرز مشترک شروع به تولید کنند یعنی کاری که بعدها انجام دادیم در فازهای ۱۲ و ۱۹ و ۱۱ فاز دیگر.
پس اگر از میدان مشترک می‌خواهیم تولید کنیم دیگر ریسک اکتشاف وجود ندارد و میدان کشف شده و در حال تولید است و حجم کارمان مشخص است وقتی ریسک در بالادست صفر است پس دیگر مفهومی ندارد که با یک شرکت قرارداد ببندیم و یک بلوک بدهیم و بگوییم در این بلوک کار اکتشافی انجام بده و اگر به چیزی نرسیدی بلوک را ترک کن و اگر به نفت ویا گاز رسیدی آنگاه با او مشارکت در تولید کنیم.
**قراردادهای بای بک جواب داده است
بنابراین باید تولید از میادین مشترک و با قرارداد بای بک آغاز شود. قرارداد بیع متقابل قبلاً جواب داده است؛ نرخ بازگشت سرمایه در بیع متقابل بین ۱۶ تا ۱۷ درصد بوده است، یک وقت الان می‌گویند در این بازار نرخ بازگشت سرمایه صرفه اقتصادی ندارد و باید مذاکره کنیم و یک نرخ بیشتری تعیین شود. شرکت خارجی در قرارداد بیع متقابل پول می‌آورد و سکو می‌زند و حفاری می‌کند و لوله گذاری می‌کند و گاز را شیرین می‌کند و گوگرد را جدا می‌کند و بابت سرمایه‌گذاری سودش را محاسبه می‌کند و می‌رود و این توسعه ظرف مدت یک یا دو سال انجام می‌شود و در نهایت ۳۰ سال کارفرما که شرکت ملی نفت است می‌تواند بهره‌برداری کند و دیگر شرکت خارجی در بالادست مشغول به فعالیت نخواهد بود.
نرخ بازگشت سرمایه اگر در بیع متقابل بالا نبوده است می‌توان این عدد را بالا برد مثلاً از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد رساند اما در IPC شرکت خارجی چیز زیادی با خود نمی‌آورد و قراردادی را که امضا می کند با خود می‌برد از یک کنسرسیوم بانکی و یا بیمه‌ای وام می‌گیرد و هزینه وام، بیمه، ریسک، اجرا، پاداش و سود را محاسبه می‌کند و بعد از مدتی که میدان به تولید رسید می‌گوید حالا من ۲۵ سال شریک هستم و از تولید استفاده می‌کنم که این کار غارت بیت‌المال است و باید جلوی آن گرفته شود.
پس شما موافق واگذاری عملیات بهره‌برداری به شرکت بین‌المللی برای تحقق تولید صیانتی نیستید؟
این اسمش بهره برداری نیست درواقع اختیار دادن در قالب قرارداد IPC به شرکت‌های خصوصی خارجی برای نشستن به جای دولت و نظام و شرکت ملی نفت ایران است که یک خطای استراتژیک است و این اصلاً صلاح نیست.
شرکت‌های خارجی می‌توانند به صنعت نفت بیایند اما نه به عنوان توسعه دهنده و نه به عنوان کسی که مشارکت در تولید داشته باشد بلکه به عنوان پیمانکار و کسی که سرمایه بیاورد بابت تولیدی که انجام می‌دهد هزینه و سودش را بگیرد و بعد با آن تسویه حساب کنیم و برود و دیگر لنگر نیاندازد به مدت ۲۵ سال و مانند یک پیمانکار بیاید و کار را انجام دهد و برود.
یا نه سرمایه‌گذار می‌خواهد سود ببرد می توانیم مانند پتروشیمی از طریق یک کنسرسیوم بانکی و یا بیمه‌ای به ما وام دهند و محور کار ایرانی‌ها باشند آن هم نه به معنای مشارکت در تولید بلکه به صورت پیمانکار به گونه‌ای که یک کار را انجام می‌دهد و در آخر دستمزد می‌گیرد و می‌رود.
در فاز ۴ و ۵ شرکت انی از ایتالیا آمد و ۷ نفر نیرو آورد و پترو پارس نیز ۵۵ نفر آورد که ترکیب ۶۲ نفره کار را انجام می‌داد. در این پروژه Capex به میزان ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که در نهایت با یک میلیارد و ۹۲۸ میلیون دلار ۴ ماه زودتر از موعد مقرر پروژه به اتمام رسید.
شما می‌توانید قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کنید اما در کنارش می‌توان از ظرفیت موجود کشور به منظور تولید تجهیزات مورد نیاز استفاده کرد بنابراین توجیهاتی که وزارت نفت می‌کند و سعی دارد به عنوان یک راه کار بدیع باعث ورود سرمایه خارجی‌ها به داخل کشور شود این یک حرف کاملاً اشتباه است و از این طریق سرمایه وارد کشور نمی‌شود بلکه ثروت ملی مصادره می‌شود.
آقای حسینی یکی از مدافعان سابق بایبک الان به آن انتقاداتی وارد می‌کند و گفته شده از طریق بیع متقابل نتوانستیم جذب سرمایه انجام دهیم به این دلیل قرارداد IPC تدوین شده است اما از سوی دیگر شما از بایبک دفاع می‌کنید بنابراین پیشنهاد شما چیست یعنی شما به دنبال نسل جدیدی از بایبک هستید؟
آقای حسینی که اخیراً در یک برنامه رادیویی بایکدیگر مناظره داشتیم داشتیم،گفت در جلسه اوپک وقتی وزیر نفت تشریف بردند شرکت‌های خارجی گفته‌اند اگر قرارداد بای بک باشد ما نمی‌آییم.
بنده عرض می‌کنم که مبنای یک برنامه‌ریزی استراتژیک برای نظامی که رتبه اول دنیا از نظر نفت و گاز را داراست اظهار چند پیمانکار بعد از جلسه اوپک که اگر قرارداد بایبک باشد ما نمی‌آییم اصلاً نباید مورد توجه باشد.
زیرا دیگر در دنیا خبری از ۷ خواهران نیست تعداد زیادی شرکت سرمایه‌گذار در حوزه گاز و نفت و پتروشیمی و صنایع پایین دستی به وجود آمده‌اند که تعدادشان به ۱۵۰ شرکت می‌رسد. بنابراین دوران استثماری و استعماری گذشته است.
شرکت‌هایی که در ایران آمده‌اند و کار کردند در حوزه بایبک مانند توتال سود خیلی خوبی برده‌اند. من که مجری طرح بودم می‌توانم مستنداتی ارائه کنم که در اجرای پروژه انی بخش عمده‌ای از تجهیزات را از طریق ایتالیا و شرکت‌هایی وابسته در سراسر دنیا و اگر هزینه‌های بانکی را نیز محاسبه کنیم و همچنین پاداشی که گرفتند در زمان ۵۰ ماه حدود ۲ میلیارد دلار سود بدست آوردند، یعنی این پاداش به همراه سود و خرید شرکت‌های خارجی سود بالایی کسب کردند و حتی چون ۴ ماه زودتر پروژه به اتمام رسید درصدی از میعانات گازی و گوگرد و LPG و اتیلن اضافی را نیز به شرکت انی دادیم و حتی قمیت میعانات را نیز ارزان محاسبه کرده و گران فروختند که در این معامله نیز سود کردند بنابراین شرکت انی روزی که از ایران می‌رفت گریه می‌کردند که فرصتی را که داشتند به اتمام رسیده بود و دیگر در ایران پروژه نداشتند.
بنابراین صحبتی که شرکت‌های خارجی اعلام کرده‌اند که ما با قرارداد بایبک کار نمی‌کنیم درست نیست، به نظرم فقط ۲ یا ۳ شرکت هستند که حاضر نیستند کار کنند و عمدتاً این شرکت‌ها آمریکایی و یا انگلیسی هستند.
در دنیا تعداد زیادی شرکت هستند که حاضرند به صورت بایبک به ایران بیایند، مدل قرارداد بایبک کاملاً تجربه شده است و در ایران نیز بستر قانونی فراهم است و در فازهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ پارس جنوبی و حتی فاز یک که با سازمان گسترش منعقد شد جواب داده است. اما شرکت خارجی به دلیل طمع و پولی که می‌خواهد بیاورد و تکنیکی می‌خواهد بیاورد که باید مورد تائید قرار گیرد چنین حرفی را می زند.
در این شرایط که در اگر جاهای دنیا رکود است و یا اشباع وجود دارد و جا برای سرمایه‌گذاری نیست آوردن پول در قالب بایبک و در یک شرایط بهتر قابل انجام است و نیازی به قرارداد IPC نیست.
آقای حسینی نیز به قراردادهای بایبک معتقد بوده و خودشان پیگری کرده و مدافعش بوده است پس می‌رسیم به یک دستوری که اقای وزیر داده است و چون چند شرکت گفته‌اند ما نمی‌آیم آنگاه برویم و قالب جدید قراردادی طراحی کنیم اصلا قابل توجیه نیست.
الان قالب قراردادهای عراق را الگوی خود قرار دادیم. عراق به لحاظ زیرساختی مضمحل شده است و مورد حملات هوایی آمریکا قرار گرفته است بعد از آن مورد آماج حملات روزمره داعش است. جالب ات بدانید همه این تخریب از یک سو اما به صنعت نفت عراق هیچ آسیبی وارد نشد و حتی به وزارت نفت آن یک گلوله هم نخورده است. همین الان ۳ میلیون ۶۰۰ هزار بشکه نقت تولید می‌کند که هر بشکه را ۲۹ دلار می‌فروشد که ۲۲ دلار را شرکت خارجی برمی‌دارد و ۷ دلار با به دولت می‌دهد.
این غیر از چپاول منابع عراق چیز دیگری نیست وقتی حداقل ارزش حرارتی این نفت ۲۰۰ دلار است اگر این را ۳۰ دلار می‌گیرد یعنی ۱۷۰ دلار سوبسید داده می‌شود به خریدار نفت حالا اگر برویم الگوی یک کشوری را که در بحران است و در حملات هوایی زمینی آمریکا و داعش قرار دارد و در شرایط بحرانی است و در این شرایط یک الگوی قراردادی تحمیلی را پذیرفته بیاییم همان الگو را بیاوریم و بگوییم یک شرکت ایرانی را نیز همراه شرکت خارجی می کنیم واقعا کم لطفی به ظرفیت هوشی و استعداد و مهندسی و پیمانکاری و توان ساخت داخل و تجربه ۳۵ سال گذشته و سبقه بالای ۱۰۰ سال صنعت‌داری در حوزه نفت وگازاست.
ما برای جذب سرمایه از خارج نباید در قالب قراردادهای IPC حرکت کنیم و این قراردادهای IPC قرارداد امتیازی و مشارکت در تولید است و خلاف قانون اساسی است و خلاف مصالح ملی است و مطمئن باشید که با این قراداد سرمایه به سمت صنعت نفت نمی‌اید.
دوره ۷ ساله اکتشافی که واقعا دوره بازی کردن این شرکت‌های خارجی است تا قیمت نفت بالا رود و بعد شروع به تولیدکنند، یعنی در این دوره ۷ ساله بخش‌های سرزمینی اصلی را در اختیارشان قرار می‌دهیم و بعد شروع می‌کنند به کار کردن. یعنی ما سرزمین اصلی خود را به یک شرکت خارجی می‌دهیم به اعتتبار مبالغ کمی که می‌خواهد بیاورد برای کار اکتشافی و حفاری و تولید نفت خام و بعد وارد رقابت فروش نفت خام شویم.
همین الان فازهایی که در عسلویه داریم اگر به تولید برسانیم و نیاز داخلی را برطرف کنیم حجم قابل توجهی گاز اضافی داریم و این گاز را می‌توانیم به میادین نفتی آغاجاری و گچساران و بی‌بی‌حکیمه و میادین قدیمی که روزی یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه تولید می‌کرد اما امروز به ۵۰ هزار بشکه رسیده است تزریق کنیم و تولید را اضافه کنیم. فقط می توانیم ۵۰۰ میلیارد دلار در آن حوزه نفت استحصال کنیم و می‌توانیم اولویت دهیم به میادین مشترک و می‌توانیم از این تولیدات برای اشتغال پایدار استفاده‌های مختلف کنیم.
ما می‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی را از چین، هند، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و آفریقا و برخی از کشورها اروپایی جذب کنیم و در صنابع پایین دستی سرمایه‌گذاری کنیم مانند صنعت پتروشیمی زیرا ارزش افزوده در آنجا قرار دارد.
بنابراین اعتقاد من این است که قراردادهای IPC هم الگو برداری از کشور عراق است که در شرایط اضطراری قرار دارد،عراق در این شرایط که قرار دارد چاره‌ای جز تن دادن به این قرارداد ندارد. جالب است بدانید در سفارت آمریکا در عراق ۱۵ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند که ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر آن متخصص نفت هستند که نفت عراق را تولید می کنند و قصد دارند تولید نفت عراق را به ۱۰ میلیون در روز برسانند و آن را چپاول کنند، بعد ما در کشور خودمان می‌رویم به استقبال این الگوی قراردادی که از بیخ غلط است و اشتباه استراتژیک است.
اگر ما حرفی می‌زنیم زیرا موظف هستیم این کار را انجام دهیم زیرا ممکن است خیلی‌ها این قرارداد را مطالعه نکرده باشند و خیلی‌ها ندانند که وزارت نفت تلاش خود را کرده است و در این دوره جدید نتوانسته به دلایل مختلفی نفت صادر کند.
این نکته را اجازه دهید بگوییم که در ۸ سال دولت نهم و دهم علی‌رغم اینکه در سال ۲۰۰۶، ۲۰۰۷،۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ قطعنامه‌هایی بر علیه ایران تصویب شد و این قطعنامه ما را زیر بند ۷ منشور سازمان ملل برد، اما علی‌رغم وضع این قطعنامه و علی‌رغم تنشی که در فضای بین‌المللی علیه ایران به وجود آمده بود و البته نوع رفتارهایی که دولت نهام و دهم انجام شده بود اما در این ۸ سال نزدیک ۷۵۰ میلیارد دلار نفت و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی صادر شده است که بالاترین درآمد برای کشور بوجود آمد.
البته در مورد هزینه کردن آن باید دستگاه‌های مسئول پاسخگو باشند که این درآمد چگونه هزینه شد اما الان وقتی نگاه می‌کنیم از سال ۹۲ تاکنون شاید الان درآمد ما حدود ۴۰ میلیارد دلار رسیده شده باشد. که ۲۰ میلیارد دلار آن دست چین و ۲۰ میلیارد دلار آن در هند است که هندی‌های می‌گویند بجایش ادویه و برنج و بنزین یورو ۲ ببرید و چینی‌ها نیز این ۲۰ میلیارد دلار را گذاشته‌اند برای فاینانس پروژه‌ای مختلف با این شرایط باید گفت که عملا مسئولین موفق نبوده‌اند.
علی‌رغم اینکه از ابتدای دولت بحث کاملا برمبنای تعامل و گفت‌وگو و تسهیل‌گری و رفت و آمد بوده است و فضای بین الملل کاملا مغایر با فضای دولت نهم و دهم بوده است. نتوانستیم در فروش نفت و جذب سرمایه موفق باشیم.
اینجا یک بحث بوجود می‌آید و آن نگاهی است که حضرت امام داشتند، ایشان می فرمودند « اگر شما در مقابل آمریکا یک قدم عقب‌نشینی کنید امریکا شما را ۱۰ قدم به عقب حل می‌دهد.» حالا ببینید این حرف امام ترجمه شده است یا خیر. هر چند حضرت آقا فرموده‌اند که من به اینها (آمریکا واروبا) اعتماد ندارم و اینها وفای به عهد نمی‌کنند و پایبند به تعهداتشان نیستند ولی برای اتمام حجت گفتند بروید و مذاکره کنید.
از زمانی که قطعنامه ۲۲۳۱ تصویب شد و ما تمام شروط را پذیرفته‌ایم و اقدامات خود را انجام داده‌ایم اما می‌بینیم که ما را تحریم می‌کنند. البتهحضرت آقا اینها را پیش‌بینی کرده‌اند و به کرات این مطالب را فرمودند ولی برای اتمام حجت که فردا نگویند مقام معظم رهبری مخالف گفت‌وگو و رفع تنش است گفتند بروید و مذاکره کنید و خطوط قرمز را نیز تبیین کردند و یادآوری کردند به مذاکره کنندگان که سرنوشت این مملکت در لوزان و نیویورک و اروپا تعیین نمی‌شود و بیایید به ظرفیت‌های داخلی توجه کنید و به جوان‌ها اعتماد کنید و بیایید به خودتان اعتماد کنید.
ما در کشورمان واقعا توان تخصصی بالایی داریم و شرکت‌های خصوص ما با اینکه ضعیف هستند اما ادبیات کار را یاد گرفته‌اند و تجربه کار را بدست آورده‌اند ما بیش از ۱۹۲شرکت داخلی داریم که در صنعت نقت و گاز و پتروشیمی کار کردند و بیش از ۵۷۰ شرکت قطعه‌ساز داریم. بیش از ۱۰۰ مشاور در زمینه نقت و گاز و پتروشیمی داریم.
اما با همه این ها هرگز نمی‌گوییم که بی‌نیاز از علم و تکنولوژی روز دنیا نیستیم و کمبودی که وجود دارد می‌توان از خود آمریکا، روسیه، چین و هند و بسیاری از کشورها تامین کرد.
شرکت‌های دانش‌بنیان صاحب لایسنس اینها را می‌فروشند و برخی مواقع می‌شود خود این شرکت‌ها را از طریق بورس خرید و صاحب تکنولوژی آن شرکت هم بود و امکان اینکه بتوانیم کارهایمان را خودمان انجام دهیم خیلی بالا است بنابراین می‌بینیم چون عقب افتاده‌ایم در جذب سرمایه فکر می‌کنیم با این قراردادهای IPC می‌توانیم یک مقدار سرمایه بیاوریم و باز فکر می‌کنیم با IPC منافع خودمان را به منافع شرکت‌های بزرگ نفتی گره می‌زنیم و آنها می‌روند و لابی می‌کنند و فشار را از روی ما برمی‌دارند که این تفکر اشتباه است.
در طول مدت تحریم دیدید که شرکت‌های خارجی با ما قرارداد داشتند و در صنعت نفت مشغول به کار بودند وقتی آمریکا اعلام کرد دیگری حق ندارید در ایران کار کنید آنها هم جمع کردند و از ایران خارج شدند و دیگر ادامه کار ندادند.
بسیاری از این شرکت‌های خارجی در دولت یازدهم آمدند و مذاکره کردند ولی آخر مذاکره گفتند ما می‌خواهیم کار کنیم و علاقه داریم به همکاری ولی آمریکا اجازه نمی‌دهد و هر وقت قطعنامه‌ها برطرف شد می‌آییم و الان هم یک فضای خوف و رجا ایجاد کرده‌اند و در واقع یک بلاتکلیفی ایجاد کرده‌اند.
از حالا می‌گویند که اولا باید برجام را بپذیرید و باید موفقیت‌امیز عمل کنید وهمچنین هیچگونه تخلف و انحراف از برجام نداشته باشید که اگر انحراف داشتید می‌رویم به یک کمیسیون ۸ نفره که شامل ۱+۵ و نماینده اتحادیه اروپا و ایران است که در آنجا ایران و چین و روسیه از یک طرف قرار دارند و آن ۵ عضو نیز با هم هستند بنابراین حق وتو از روسیه و چین را نیز برداشته‌اند که با این ابتکار باید تا ۱۰ سال آینده گوش به فرمان باشیم و باید برجام را بپذیریم و موفقیت‌آمیز عمل کنیم و انحرافی نداشته باشیم که تحریم را بردارند.
آنها در این دوره برزخی می‌خواهند میادین نقت و گاز ما را در قالب قرارداد IPC که همان قرارداد امتیازی و مشارکت در تولید عراق است مصادره کنند و حداقل با تولید اولیه و ثانویه به مدت ۲۵ سال و به بعد به تولید ثالثیه می‌روند که خودش ۲۵ تا ۳۰ سال است و برای ۵۰ سال اینده میادین نفتی و گازی از دست کشور خارج می‌شود.
در نهایت هر کدام از این شرکت های خارجی یک میدان نفتی بزرگ را به دست می‌گیرند و بخشی از کشور را در سرزمین اصلی و یا آب‌های فلات قاره و یا دریای خزر مالک می‌شوند که البته سند به اسمشان نمی‌خورد، اما مثل کسی هستند که به خانه‌ای وارد شوند و قرارداد اجاره منعقد کند که سقف قرارداد باز باشد و ابزار بیرون کردن از آنجا را نداشته باشیم.بنابراین نباید اجازه دهیم کشورما و منابع ملی آن تقسیم بین شرکت‌های جهان شود.
یکی از مشکلاتی که IPC دارد این است که شرکت‌های خارجی تمایل دارند به حضور در میادین مستقل و این مشکل هم البته در بایبک وجود داشت الان حدود ۱۷ میدان مشترک را در رونمایی از قراردادهای جدید معرفی کرده اند و از طرفی سی و چند میدان مستقل را نیز معرفی کرده اند اما شرکت‌های خارجی تمایل به میادین مستقل دارند و برایشان جذاب‌تر است تا در این میادین فعالیت کنند و این با هدف توسعه صنعت نفت مغایرت دارد و باید اولویت با میادین مشترک باشد به نظر شما در این شرایط باید چه کاری انجام داد
قطعا برای ما مشکل ساز می شود باید گفت شرکت‌های خارجی از یک سری اتاق های فکر راهبری می‌شوند و آنها تمایلشان این است که بیایند در سرزمین اصلی و در میادین مستقل ورود پیدا کنند.
برای اینکه منافع آنها در کشورهای همسایه ما از طریق سرمایه گذاری در میادین مشترک با قراردادهای بسیار یک طرفه تامین می شود همچنین مهاجرت نفت و گازی که از سوی ما به سمت آنها می‌رود دیگر نیازی به سرمایه گذاری در میادین مشترک ایران ندارند آنها در میادین مشترک با ایران سرمایه‌گذاری وسیعی کرده‌اند و کارهای تزریق آب و گاز هم انجام می‌دهند و برداشت خیلی زیاد هم می‌کنند و الان به دنبال توسعه دامنه چپاول و به نظر من برداشت‌های دراز مدت و ارزان قیمت استثماری در سرزمین اصلی و در میادین مستقل هستند.
مدیریت ما باید به این سمت حرکت کند که فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند کاش ما نفت خام صادر نمی‌کردیم و کاش در چاه‌های نفت را می‌بستیم محقق شود.
البته نمی‌گویم تولید نکنیم، ما می‌توانیم نفت و گاز را از میادین مشترک برای مصرف داخلی خودمان تولید کنیم و آن را پالایش کنیم و در پتروشیمی فرآورده‌های نفت و گاز تولید کنیم و آن را صادر کنیم.
باز تاکید می کنم که این تولید باید از میادین مشترک باشد و اگر کم بود از میادین مستقل نزدیک به میادین مشترک این تولید انجام شود و سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت درون سرزمین اصلی نکشیم زیرا ضرورتی ندارد این کار صورت بگیرد.
وقتی جایی وجود دارد که نفت و گاز در حال مهاجرت است باید آنجا را در اولویت تولید قرار داد اگر خارجی‌ها می‌خواهند کار کنند باید به آنها گفت فقط در میادین مشترک باید ورود پیدا کنید و نیازی به حضور آنها در میادین مستقل نیست حالا اگر نیامدند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ واقعیت آن است که اگر این اعتمادی که چشم بسته به خارجی‌ها داریم یک صدم آن را به شرکت‌های داخلی داشتیم همین شرکت‌های داخلی با همین توانی که الان دارند می‌توانند این کار را انجام دهند.
ما اصلاً حاضر نیستیم یک شرکت ایرانی و یا یک کنسرسیوم ایرانی و یا یک بانک و مؤسسات مالی و اعتباری و بخش خصوصی ایرانی با هدایت و راهبردی خودمان بیاید طرح و توسعه و افزایش ظرفیت بهره‌برداری انجام دهد و سود و پاداش هم به او بدهیم اما ولی حاضریم چشم بسته به خارجی‌ها اعتماد کنیم که این تفکر اشتباه است و باید اصلاح شود ما نباید برویم به سمتی که امتیاز بدهیم تا حمایت بخریم.
ما باید نگاه به درون و ظرفیت داخل داشته باشیم و با یک برنامه استراتژیک و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های خودمان تولید کنیم و نیاز داخل را برطرف کنیم و تنوع در سبد تولید ایجاد کنیم و اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی پیاده کنیم و دنبال شندرغاز پولی که قرار است بیاورند و به دنبال این پول قراردادهای بلندمدت بگیرند وارد عرصه قرارداد IPC نشویم.
مجلس و شورای نگهبان باید به قراردادهای IPC ورود کند و حتی دقیقا باید به محضر مقام معظم رهبری برسد و باید جلوی این کار گرفته شود. این قرارداد مصالح و منافع ملی را به طور غیرقانونی مصادره می‌کند.
با توجه به متن IPC شرایطی که دیده شده برای انتقال فناوری محقق می‌شود؟
خیر، محقق نمی‌شود زیرا در آنجا گفته شده است شرکت خارجی فناوری را به طرف ایرانی منتقل کند اما رابطه طرف ایرانی و خارجی تعریف نشده است.
اصولا انتقال تکنولوژی یک فرآیند دارد، من زمانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه تکنولوژی سازمان گسترش و نوسازی بودم و در یکی دوجای دیگر که کار کردم تکنولوژی منتقل کردم و معنی آن را می‌دانم .
فرآیند انتقال تکنولوژی این است که ما زمانی که می‌خواهیم تکنولوژی را منتقل کنیم اول باید آن تکنولوژی را بشناسیم و زیرساخت‌ها را داشته باشیم .
دانش فنی چیزی نیست که بگوییم مثل یک پکیجی است که منتقل می‌کنیم. در قسمت بالادست در کار اکتشافی زمین‌شناسی ژئوفیزیک و ژئوتکنیک و حفاری و انواع لاگین که انجام می‌دهیم و تولیدی که انجام می‌دهیم تمام این موارد دانشش در کشور موجود است.
هنوز برخی از تجهیزات و قطعات را در کشور نمی‌توانیم بسازیم و یا ساختش اقتصادی نیست مثلاً کمپرسور لازم داریم که در دنیا ۶ کشور کمپرسورساز بزرگ وجود دارد که می‌توانیم از آنها خریداری کنیم و اگر تحریم ها برداشته شود همه این شرکت ها حاضرند تجهیزات را به ایران بفروشند. امروز نیز تا حدی ظرفیت ساخت کمپرسور در داخل کشور وجود دارد اما پاسخگوی کل نیاز نیست و باید آن را بخریم.
این شرکت ها در شرایط تحریم گران‌تر می‌فروشند که مشکل فقط همین است و باید با یک مکانیزمی آن را آورد البته هزینه دور زدن تحریم ۹% است بنابراین آیا برای ۹ درصد هزینه باید بیاییم منابع ملی خود را ۲۵ سال بدهیم به خارجی ها که برود.
بنابر این باید یک جا تصمیم بگیریم به ظرفیت داخلی اعتماد کنیم وهنوز این تصمیم در وزارت نفت گرفته نشده است و هنوز چشم ما به سمت خارجی‌ها است و انتظار داریم خارجی‌ها بیایند و دست ما را بگیرند و برای ما سرمایه‌گذاری کنند و تولیدکنند و پول هم بدهند.
رقم FEE در قرارداد IPC مشخص شده است؟
خیر، فرمول است و جاهای آن خالی است ولی بعد که پر شد می‌گویند قرارداد محرمانه است و به کسی نمی‌دهیم و فقط یک کپی را به رئیس مجلس می‌دهیم و بعد گرفتاری‌های دیگر به وجود می‌آید.
چون این حفره‌ها خالی است و بعداً عددهایی می‌نشیند که دردسرساز می شود و واقعه کرسنت دوباره تکرار شود اما این بار فاجعه بیشتر است زیرا با یک شرکت طرف نیستیم.
یکی از معاونین وزیر نفت حدود هفته گذشته اعلام کرد که ۱۰۰ شرکت خارجی برای IPC اعلام آمادگی کرده‌اند اگر این حرف درست باشد در صورتی که در کنفرانس تهران فقط کلیات قرارداد گفته شد و جزئیات آن اعلام نشده و حتی نهایی نشده است و مصوب نشده و عرضه جهانی نشده است چطور این ۱۰۰ شرکت آمادگی خود را اعلام کردند بیایند با IPC ایران کار کنند.
که در این صورت قراردادها باید خیلی جذاب باشد و یا اینکه این قرارداد را خودشان در تدوینش نقش ایفا کرده اند و چون از جزئیاتش اطلاع دارند و فرصت را محدود می‌دانند و می‌ترسند سیستم عقلانیت کشور بیدار شود و یک بار قرراداد را بازنگری کند پس بهتر است فوری برویم یک چیزی را امضا کنیم و یک تعهدی را درست کنیم و اگر طرف ایرانی بعداً حاضر نشد این کار را انجام دهد بابت کار نکرده برویم و دعوا طرح کنیم و از آن پول در بیاوریم.
بنابر این خیلی تعجب‌آور است که ۱۰۰ شرکت بلافاصله اعلام آمادگی کرده‌اند و آقای سیدمهدی حسینی بگوید من نگرانم که این قرارداد جذابیت کافی برای شرکت‌های خارجی نداشته باشد در صورتی که ۱۰۰ شرکت با هم آمده‌اند. اما تکنولوژی که شما پرسیدیم یک بحث کاذب است و احتیاجی به تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته در صنعت نفت ایران نیست.
مثلا در برخی از میادین نفتی آمریکا از این تکنولوژی استفاده کرده‌اند تا تولید نفت از هر چاه به جای دو بشکه نفت به ۲۰ بشکه افزایش یابد و در ایران که می‌توان از یک چاه ۲۰ هزار بشکه نفت تولید کرد نیازی به این تکنولوژی های پیشرفته نیست و یا در پارس جنوبی که شما از ۱۰ چاه ۲۵ میلیون متر مکعب گاز تولید می‌کنید بحث آوردن تکنولوژی برای احداث چاه‌های افقی اصلاً فایده‌ای ندارد و می توان تعدادچاه‌های عمودی و انحرافی را افزایش داد و تولید را بالا برد.
در قالب IPC نباید انفال کشور را بدهیم به شرکت‌های آمریکایی و غربی تا امنیت انرژی خودشان را تأمین کنند و بعداً برای پس گرفتن هر کدام از این قراردادها میلیاردها دلار در محاکم بین‌المللی هزینه کنیم، کرسنت محصول تفکر مدیریتی حاکم بر وزارت نفت است که آن را خلق کرده و الان از کنارش می‌گذرد، کرسنت‌های متعدد دیگری از دروازه IPC در حال ورود به عرصه اقتصاد کشور است که با روح اقتصاد مقاومتی در تضاد است و باید هم اکنون جلوی آن را گرفت.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
ناشناس
۱۱:۲۱ - ۱۵ دی ۱۳۹۴
همين قراردادهاي خوب يا بد رو هم اينقدر معطل بكنن كه آخرش كشورهاي همسايه هيچي واسه ما نفت و گاز نزارن
پاسخ 
جدیدترین اخبار پربازدید ها
