بورس پس از دلار تک‌نرخی

به گزارش پایگاه 598، در شرایطی که طی ماه‌های اخیر نرخ ارز به‌ویژه در بازار آزاد افزایش یافته و هم‌زمان انتظار برای یکسان‌سازی نرخ ارز در ماه‌های آینده وجود دارد، هنوز اثرات مثبت آن را در بازار سهام مشاهده نمی‌کنیم. به‌صورت کلی رشد نرخ ارز، به نفع شرکت‌های صادراتی و به زیان بنگاه‌های وابسته به واردات مواد خام است. بررسی اثر این رویدادها بر صورت‌های مالی 41 شرکت‌ بورسی در 6 صنعت مختلف نشان می‌دهد در نرخ‌های فعلی دلار، 16 درصد به مجموع سودآوری شرکت‌های یادشده افزوده می‌شود. از سوی دیگر، یکسان‌سازی نرخ ارز که انتظار می‌رود در آینده‌ای نه چندان دور انجام شود، هرچند برای برخی شرکت‌ها که مواد اولیه با نرخ مبادله‌ای دریافت می‌کنند و صادرات با نرخ ارز آزاد دارند، موجب حذف درآمد رانتی می‌شود، اما بر اساس بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، این موضوع رشد مجموع سودآوری شرکت‌های بورسی را سبب می‌شود.‌ در سه سناریوی 3300، 3500 و 3700 تومانی به‌عنوان نرخ واحد احتمالی ارز در آینده، مجموع سودآوری شرکت‌های مزبور به ترتیب 4، 14 و 24 درصد افزایش خواهد یافت. موضوعی که تاکید می‌کند سهم شرکت‌های دارای فروش ارزی در بورس تهران بیشتر بوده و دلار تک‌نرخی در مجموع می‌تواند به رشد بازار سهام به‌عنوان آینه اقتصاد کمک کند.

وابستگی بورس به بازارهای کالایی باعث شده که تغییرات نرخ ارز بر سودآوری این شرکت‌ها نیز اثرات متفاوتی را داشته باشد. در شرایطی که طی ماه‌های اخیر نرخ ارز به ویژه در بازار آزاد افزایش یافته است و هم‌زمان انتظار برای یکسان‌سازی نرخ ارز در ماه‌های آتی وجود دارد، «دنیای اقتصاد» به بررسی اثرات تغییرات نرخ دلار بر صورت‌های مالی 41 شرکت بورسی پرداخته است. در شرایط کنونی که نرخ ارز در بازار آزاد 3640 تومان و نرخ ارز در بازار مبادله‌ای 3012 تومان هستند، در مقایسه با نرخ ارز مفروض در بودجه این شرکت‌ها در مجموع شاهد افزایش 16 درصدی سودآوری این شرکت‌ها خواهیم بود. از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد با اعمال نرخی واحد در این بازار بر سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است. بر این اساس،‌ سه سناریوی 3300، 3500 و 3700 تومانی به‌عنوان نرخ واحد احتمالی ارز در آینده در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، در نظر گرفتن حد پایین، متوسط و بالای نرخ مورد نظر برای یکسان‌سازی در مجموع سودآوری شرکت‌های مزبور 4، 14 و 24 درصد رشد خواهد کرد.

«دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی پرداخته است. در این مطالعه نرخ ارز در 41 شرکت بورسی از 6 صنعت مختلف بورس تهران، بررسی شده است. گروه‌ها شامل فلزات اساسی، شیمیایی، گروه فرآورده‌های نفتی، دارویی، کانه‌های فلزی و غذایی است. اطلاعاتی که در این گزارش آورده شده، بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده روی سامانه «کدال»‌ تا پایان هفته گذشته است. به این ترتیب،‌ نرخ دلاری که شرکت‌ها در آخرین صورت‌های پیش‌بینی سود ارائه داده‌اند، با نرخ دلار در شرایط کنونی مقایسه شده است. بنابراین، نرخ دلار در بازار آزاد به 3640 تومان رسیده است که در مقایسه با ارقام مفروض در بودجه شرکت‌های صادرکننده بالاتر بوده و در نتیجه سودآوری آنها را بهبود می‌بخشد. همچنین، نرخ ارز در بازار مبادله‌ای نیز 3012 تومان است که از نرخ ارز مفروض در عمده شرکت‌های وارداتی بالاتر است و موجب کاهش سودآوری آنها می‌شود. با این حال، برآیند اثرگذاری نرخ‌های فعلی بر سودآوری شرکت‌های مورد بررسی مثبت بود و سودآوری آنها را در مجموع 16 درصد رشد داده است. 

در این میان، باید به این موضوع توجه شود که تنها نرخ ارز در صورت‌های مالی مورد توجه بوده و از بررسی دیگر موارد مانند تغییرات قیمت جهانی کالاها، به منظور ساده‌سازی صرف نظر شده است. بر این اساس، فروش صادراتی شرکت‌ها در گروهی مانند فلزات اساسی گرچه روندی مثبت را نشان می‌دهد، افت شدید قیمت‌های جهانی کالا به خصوص فلزات اساسی همچنان فشار سنگینی را بر سودآوری این شرکت‌ها ‌داشته است. در این خصوص، ملی مس ایران (با نماد «فملی») نرخ هر تن مس برای فروش در نیمه دوم سال را معادل 5000 دلار در نظر گرفته است، این در حالی است که نرخ هر تن مس در هفته‌های اخیر تا سطح 4600 دلاری نیز افت داشته است و در شرایط کنونی نیز در سطح 4700 دلاری قرار دارد. همچنین، برخی شرکت‌ها خرید و فروش خود را به‌طور عمده از بورس کالای ایران انجام می‌دهند. نرخ‌های بورس کالا با توجه به نرخ ارز مبادله‌ای یا آزاد و همچنین با توجه میانگین قیمت‌های جهانی روزهای قبل تعیین می‌شود. 

از ابتدای سال جاری مسوولان اقتصادی کشور به تلاش برای رسیدن به نرخی واحد در بازار ارز کشور تاکید کردند. پس از حصول توافق جامع هسته‌ای به احتمال اجرای این سیاست در بازار ارز طی 10 ماه از تاریخ مزبور (23 تیر) از سوی رئیس بانک مرکزی تاکید شده بود. پس از بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس انرژی اتمی در هفته گذشته بار دیگر به اعمال نرخی یکسان در بازار مبادله‌ای و آزاد طی 5 ماه آینده و از ماه‌های ابتدایی سال 95 تاکید شد. در شرایط کنونی نرخ دلار در بازار آزاد، در سطح 3640 تومان قرار دارد که فاصله حدود 630 تومانی را با نرخ ارز مرجع دارد (هر دلار در بازار مبادله‌ای به قیمت 3012 تومان معامله شد). فاصله زیاد نرخ‌ها در بازارها مانعی در برابر رسیدن به این سیاست ارزیابی می‌شود. با این حال، به‌نظر می‌رسد دولت به دنبال حذف رانت موجود در بازار ارز و شفافیت لازم در این بازار است. بر این اساس، انتظار می‌رود نرخ ارز در بازار آزاد با توجه به فشار موجود با روند نزولی مواجه شود. در بازار مبادله‌ای نیز انتظار شیب تند‌تر رشد نرخ در بازار مبادله‌ای وجود دارد. در این میان، شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را با نرخ ارز مرجع خریداری می‌کنند مانند گروه دارویی، با مشکلاتی در روند سودآوری مواجه می‌شوند. با این حال، حذف فاصله نرخ‌های دلار در بازار آزاد و مبادله‌ای در مجموع به زعم بسیاری از کارشناسان، حرکتی مثبت ارزیابی می‌شود. 

همان طور که اشاره شد، انتظار می‌رود بانک مرکزی سیاست نرخ یکسان ارز را در ماه‌های آتی در این بازار اعمال کند. مشابه شرایط کنونی و یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 81 نیز مشاهده شد. در این خصوص، در آن سال بانک مرکزی به منظور حذف فاصله نرخ‌ها در بازارهای مختلف، نرخی واحد معادل بیشترین نرخ دلار موجود در بازار را در نظر گرفت. به این ترتیب، با در نظر گرفتن بیشترین نرخ ارز در بازار آزاد در سال 81، روند تک‌نرخی شدن اتفاق افتاد و برای سال‌ها همان نرخ بدون نیاز به دخالت بانک مرکزی و عرضه ارز تثبیت شد. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند نرخ یکسان‌سازی باید بر اساس میانگین وزن‌داری از نرخ‌ها در بازار آزاد و مبادله‌ای باشد و بانک مرکزی در مواقع حساس با ورود در این بازار قیمت‌ها را کنترل کند. بر این اساس و با توجه به نرخ فعلی دلار در بازار آزاد، دو سناریوی 3500 تومان و 3700 تومان به‌عنوان حد میانه و حد بالایی یکسان‌سازی نرخ ارز در این بررسی در نظر گرفته شده‌اند. از سوی دیگر، ممکن است بانک مرکزی توجه بیشتری به صنایع مصرف‌کننده ارز داشته باشد و نرخ یکسان‌سازی را به سمت ارز مبادله‌ای متمایل کند. بنابراین، سناریوی حد پایینی با نرخ 3300 تومان نیز مورد بررسی قرار گرفته است که احتمال کمتری برای اجرا دارد. 

همان طور که اشاره شد، انتظار می‌رود، نرخ دلار در فاصله قیمتی نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد قرار گیرد. به این ترتیب، سه نرخ 3300، 3500 و 3700 تومان به‌عنوان نرخ‌های احتمالی دلار پس از یکسان‌سازی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، در سناریوهای مزبور به ترتیب 4، 14 و 24 درصد رشد سودآوری در شرکت‌های مورد بررسی را شاهد هستیم. این امر تاکید می‌کند سهم شرکت‌های ارزآور در بورس تهران بالا بوده و حتی حذف رانت ارز با تک‌نرخی شدن در نرخ‌های بالاتر از ارز مبادله‌ای فعلی موجب بهبود سودآوری شرکت‌های بورسی خواهد شد. در ادامه بررسی‌های انجام شده در 6 صنعت بورسی به‌طور جداگانه آورده شده است. 

فروش شرکت‌های فلزات اساسی به دو عامل قیمت جهانی کالا و همچنین نرخ دلار در بازار بستگی دارد. افت مداوم قیمت فلزات در بازار جهانی فشار زیادی بر سودآوری این شرکت‌ها وارد کرده است. کاهش سودآوری این شرکت‌ها را در صورت‌های مالی 6 ماهه نسبت به دوره‌های پیشین با ادامه افت شاخص کالایی شاهد بودیم. در شرایط کنونی نیز ادامه افت‌قیمت‌های جهانی نگرانی‌ها از مبالغ و همچنین مقادیر فروش شرکت‌ها را تشدید کرده است. از سوی دیگر، رشد نرخ دلار اثر مثبتی بر سودآوری این شرکت‌ها دارد. در این شرایط، پایین‌تر بودن نرخ دلار مفروض در صورت‌های مالی این شرکت‌ها نسبت به نرخ کنونی ارز می‌تواند از افت شدید سودآوری این شرکت‌ها جلوگیری کند. بر این اساس، با در نظر گرفتن نرخ دلار 3640 تومانی (بدون لحاظ تغییرات قیمت‌های جهانی)، 8 شرکت مورد بررسی از این گروه با رشد میانگین 31 درصدی در روند سودآوری مواجه شده‌اند. مبنای محاسبه خرید مواد اولیه نیز در برخی از این شرکت‌ها به‌صورت مبادله‌ای (مانند «فاسمین») است. سناریوهای تک‌نرخی شدن اثرات متفاوتی را بر سودآوری صنعت فلزات اساسی خواهد داشت. در این میان، کاهش نرخ دلار از سطوح کنونی به منظور تحقق نرخی واحد در بازار ارز، بسته به سناریوی احتمالی متغیر خواهد بود. به‌طور کلی کاهش نرخ ارز در شرایط افت قیمت‌های جهانی سودآوری این شرکت‌ها را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو‌ می‌سازد. 

وابستگی قیمت محصولات شرکت‌های پتروشیمی به قیمت‌های جهانی و نرخ دلار کاملا مشخص است. محصولات این گروه نیز مطابق با فلزات اساسی روند نزولی قیمت‌های جهانی را تجربه کرده است. در صورت‌های مالی این شرکت‌ها نیز کمتر بودن نرخ دلار مفروض بودجه نسبت به نرخ کنونی دلار، عاملی در جهت تعدیل افت قیمت‌های جهانی است و در مواردی می‌تواند حتی تعدیلات مثبت سود این شرکت‌ها را رقم بزند. در این‌خصوص،‌ در هفته‌های اخیر پتروشیمی جم سود هر سهم خود را با توجه به افزایش نرخ دلار، با رشد 5/ 12 درصدی به بازار ارائه داده است. از سوی دیگر، در گروه شیمیایی نمادهایی به جز پتروشیمی‌ها نیز حضور دارند. تغییرات نرخ ارز بر این شرکت‌های تولید‌کننده مواد شوینده نسبت به هم‌گروهی‌ها متفاوت است. با توجه به واردات مواد اولیه و فروش صادراتی این شرکت‌ها افزایش نرخ ارز می‌تواند رشد هزینه‌ها را به دنبال داشته باشد. پایین بودن نرخ دلار در خرید مواد اولیه نسبت به نرخ دلار در بازار آزاد، سودآوری شرکتی مانند پاکسان را می‌تواند تا 25 درصد کاهش دهد. 

در گروه فرآورده‌های نفتی رشد نرخ دلار اثر مثبت را بر سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت. در مشاهدات تغییرات سودآوری این شرکت‌ها در سال‌های گذشته نیز این موضوع کاملا مشخص است. جهش سودآوری شرکت‌ها در سال 91 و 92 با جهش نرخ دلار، رشد شدید قیمت این نمادها را در این سال‌ها به دنبال داشت. نرخ تسعیر در شرکت‌های پالایشی، نرخ مبادله‌ای است. رشد نرخ دلار به‌طور هم‌زمان بر خرید و فروش این شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود. با این حال رشد نرخ ارز مبادله‌ای، افزایش سودآوری این شرکت‌ها را به دنبال داشته است. همان‌طور که اشاره شد، نرخ ارز در صورت‌های مالی این شرکت‌ها بر اساس بازار مبادله‌ای تعیین می‌شود. در این شرایط، این انتظار وجود دارد که با یکسان‌سازی، نرخ ارز مرجع با رشد مواجه شود. رشد نرخ ارز اثرات مثبت چشم‌گیری را به دنبال خواهد داشت. بررسی در صورت‌های مالی «شسپا» اما حاکی از افزایش سودآوری در نرخ‌های کنونی ارز (معادل 14 درصد) است. با افزایش نرخ مرجع هزینه این شرکت افزایش می‌یابد، در نتیجه، یکسان‌سازی نرخ ارز اثری متفاوت بر این نماد نسبت به دیگر نمادها خواهد داشت. 

صادرات، مقادیر کمی از فروش شرکت‌های دارویی را به خود اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر، بخشی از خرید مواد اولیه در این شرکت‌ها به‌صورت وارداتی است. بر این اساس، افزایش نرخ ارز می‌تواند اثری منفی بر سودآوری این شرکت‌ها داشته باشد. به‌طور کلی شرکت‌های دارویی نرخ تسعیر ارز در واردات را بر اساس بودجه مصوب کشور معادل 2850 تومان در صورت‌های مالی اعمال کرده‌اند. در این شرایط افزایش نرخ ارز مبادله‌ای بر سود‌ این شرکت‌ها فشار وارد می‌کند. در این میان افزایش نرخ ارز مرجع با یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند فشار بر سودآوری این شرکت‌ها را افزایش دهد. 

شرکت‌های گروه مواد غذایی شامل گروه‌های متفاوتی مانند فرآورده‌های روغنی و لبنی هستند. وابستگی شدید شرکت‌های تولیدکننده روغن مانند «غبشهر» و «غمارگ» به واردات روغن خام، می‌تواند در شرایط رشد نرخ ارز مرجع بر سودآوری این شرکت‌ها فشار وارد کند. نرخ ارز مرجع در صورت‌های مالی این شرکت‌ها معادل 3100 تومان برای سال مالی آتی در نظر گرفته شده است. در حالی که نرخ کنونی ارز در بازار مبادله‌ای معادل 3012 تومان است. این موضوع می‌تواند کاهش هزینه‌ها را به دنبال داشته باشد. در نقطه مقابل در صورت افزایش نرخ ارز مرجع با یکسان‌سازی، فشار بر سودآوری این شرکت‌ها افزایش می‌یابد. در میان نمادهای این گروه فروش صادراتی نماد «غپاک» در شرایط رشد نرخ ارز در ماه‌های اخیر می‌تواند سود این شرکت را با رشد مواجه کند.