سکوت اصلاح‌طلبان
كيهان
«قطره درياست اگر با درياست!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
يادداشت امروز را برادر و همكار عزيزم آقاي سعدالله زارعي نوشته بود ولي طي چند روز گذشته بسياري از خوانندگان گرامي در تماس با روزنامه، نظر كيهان را درباره مقاله روز دوشنبه- 19 دي ماه- آقاي حسين علايي در روزنامه اطلاعات جويا شده بودند. پاسخ اوليه ما اين بود كه واكنش نسبت به اينگونه نوشته‌ها يكي از اصلي ترين اهداف كساني است كه آن را تدارك ديده‌اند تا از اين طريق يك ماجراي دم دستي و كم اهميت را به موضوع روز تبديل كرده و به فتنه گران تنفس مصنوعي بدهند.
از اين روي پرداختن به آن را غيرضروري مي‌دانستيم، اما بعد از انتشار نامه تعدادي از سرداران محترم سپاه در اعتراض به آقاي حسين علايي و نصيحت همراه با ملامت وي كه از غيرت ديني و انقلابي آن عزيزان حكايت مي‌كرد، اشاره به نكاتي چند درباره يادداشت آقاي علايي را ضروري تلقي كرديم و در اين وجيزه نگاهي - هرچند گذرا- از زاويه‌اي ديگر به ماجرا خواهيم داشت. اميد آن كه آقاي حسين علايي در اين نوشته‌انديشه كند و چنانچه گفتني‌هاي آن را شنيدني ارزيابي كرد، پاي از بازي بيشتر در ميدان دشمن بيرون بكشد.
1- «بازي با مهره حريف» يا «شكار مهره» يكي از ترفندهاي عمليات رواني است. دشمن در اين ترفند شكار خود را از ميان كساني انتخاب مي‌كند كه اولا؛ سابقه شناخته شده‌اي از همراهي با نظام را در كارنامه خويش داشته باشند و ثانيا؛ به هر علت، از جمله ضعف بينش سياسي، آرزوهاي برآورده نشده و امثال آن، با نظام فاصله گرفته باشند. دشمن در اين حالت، از يكسو نقطه ضعف شكار خود را موجه جلوه داده و به تقويت آن مي‌پردازد. مثلا چنانچه «شكار» مورد نظر به مسئوليت دلخواه خود در نظام دست نيافته باشد، اين توهم را در وي مي‌دمد كه مسئولان بالادستي نظام حق او را ناديده گرفته و يا پايمال كرده‌اند! و از اين طريق مي‌كوشد تا حس انتقامجويي را در شكار خود تحريك كند. و از سوي ديگر، فرد شكار شده را گام به گام به موضع گيري عليه نظام مي‌كشاند و هريك از اين گام‌هاي زاويه دار او را به گونه‌اي -مثلاً از طريق رسانه ها- برملا مي‌كند تا به تدريج پل‌هاي پشت سر شكار خود را خراب كرده و راهي براي بازگشت وي باقي نماند. دشمن در اين مرحله، زبان خود را در كام فرد شكار شده مي‌گذارد و آنچه را كه از زبان و قلم دشمن تابلودار قابل عرضه نيست بر زبان و قلم شكار خود مي‌نشاند.
2- اكنون بايد ديد كه آقاي حسين علايي يك مهره شكار شده است و يا آنچه در يادداشت موهن خود آورده است، برخاسته از خواست و برداشت خود ايشان است؟ يافتن پاسخ اين سؤال دشوار نيست و براي كشف آن فرمول علمي و تعريف شده‌اي وجود دارد. با اين توضيح كه؛
الف: اگر اظهارات شخص مورد نظر- در اينجا، آقاي حسين علايي- برخاسته از ديدگاه و نظر خود او باشد، در بستر و چارچوب فرهنگ شناخته شده وي ابراز ميشود، چرا كه فرهنگ نوشتاري يا گفتاري افراد- صرفنظر از محتواي آن- به آساني قابل تغيير نيست و نمي‌توان اين تغيير فرهنگ را مثلاً به سادگي تهيه يك تابلو و نصب آن به يكي از ديوارهاي اتاق تلقي كرد!
ب: و اما چنانچه فرد مورد نظر با فرهنگي متفاوت از فرهنگ شناخته شده خود سخن بگويد و مخصوصاً هنگامي كه فرهنگ به كار گرفته شده با فرهنگ شناخته شده وي تفاوتي فاحش و در حد تضاد داشته باشد مي‌توان حدس زد- و البته متأسف نيز بود - كه به عنوان يك مهره از سوي دشمن شكار شده و چه بخواهد و بداند و يا نخواهد و نداند در ميدان دشمن به بازي گرفته شده است.
3- حالا به يادداشت آقاي حسين علايي توجه كنيد؛
«... حكومت شاه به بهانه نداشتن مجوز براي راهپيمايي- 19 دي ماه 56- به طلاب و جوانان در خيابان صفائيه حمله كرد و تعداد 6 نفر از طلاب و معترضين را كشت و عده‌اي را نيز مجروح كرد... رژيم شاه ظرف يك سال بيش از 2 هزار نفر از مردم معترض در خيابان‌هاي شهرهاي مختلف را كشت ولي هر چه بر كشته‌هاي خياباني افزوده مي‌شد...»
آيا يك سردار سپاه، آنهم در حالي كه كماكان خود را طرفدار انقلاب و جمهوري اسلامي معرفي مي‌كند، مي‌تواند به جاي واژه «شهيد» از شهداي مظلوم 19 دي قم از واژه «كشته شده» استفاده كند؟! آنهم نه يك بار و دوبار، بلكه 3 بار در يك نوشته كوتاه 4خطي و حتي يك بار هم به جاي «كشته» از واژه شهيد استفاده نكند؟! ممكن است گفته شود، اين جابجايي در نوشتار، از نوع «خطاي زبان و قلم» است!
كه بايد گفت؛ آقاي علايي يك سردار سپاه است و فرهنگ شهيد و شهادت در وي نهادينه شده است بنابراين، اگر جابجايي اين واژه عمدي نبوده است، دستكم بايد يك بار به جاي «كشته شده» از لفظ شهيد استفاده مي‌كرد كه نكرده است! چرا؟!... بايد توجه داشت كه «خطا» وقتي در يك موضوع واحد به تكرار رسيد، ديگر «خطا» تلقي نمي‌شود، بلكه «خط» است!
4- آقاي علايي در يادداشت كذايي، برخلاف عقيده و نظر بارها اعلام شده خود به اين تحليل مي‌نشيند كه مردم ايران خواستار تغيير رژيم شاهنشاهي نبوده‌اند بلكه فقط انجام تغييراتي در رژيم شاهنشاهي را دنبال مي‌كردند!! ولي از آنجا كه شاه به اصلاحات مورد نظر آنها پاسخ مثبت نداد، تظاهرات و اعتراضات شدت گرفت و «عملاً از اقتدار نظام شاهنشاهي كاسته شد»! و سپس در 7 بند و در قالب پرسش‌هاي فرضي، محمدرضا شاه را نصيحت مي‌كند كه چرا با بي توجهي نسبت به اصلاحات مورد نظر مردم باعث فروپاشي رژيم شاهنشاهي شده است؟!
خراسان
«يکي از ۱۰۰ سند» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
«ما ۱۰۰ سند غيرقابل خدشه از نقش آمريکا در هدايت ترورها و تروريست‌ها در ايران و منطقه داريم که با ارائه اين ۱۰۰ سند، آبروي آمريکا و مدعيان حقوق بشر و مبارزه با تروريسم را در افکار عمومي جهان، خواهيم برد.»
چه کسي گمان مي‌کرد که ۲ ماه و ۱۲ روز پس از اين بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي، مجله آمريکايي فارين پاليسي (سياست خارجي) يکي از مهم ترين گزارش‌ها درباره همکاري تنگاتنگ سازمان جاسوسي اسرائيل (موساد) با گروهک تروريستي ريگي را منتشر کند و به اين ترتيب نشان دهد که مواضع مسئولان عالي رتبه جمهوري اسلامي ايران درباره ريشه تروريسم در منطقه تنها منبعث از رويکردهاي ايدئولوژيک نيست بلکه کاملا بر پايه قرائن و شواهد عيني شکل و سامان گرفته است.
کساني را که هر چند به عنوان اقليتي در برابر اکثريت به اين شبهه و شائبه دچار بودند که چرا مسئولان جمهوري اسلامي به صورت مکرر و به زعم آنها کليشه وار از نقش آمريکا، انگليس و اسرائيل در هر رخداد تروريستي سخن مي‌گويند به دقت و تأمل در جزئيات گزارش فارين پاليسي فرا مي‌خوانيم و البته به جد معتقديم که اين گزارش صرفا نقبي به زاويه‌اي از زواياي اقدامات آمريکا و متحدانش در حمايت از تروريسم است. شايد براي برخي اين سوال‌ها به ذهن خطور کند که آيا گزارش فارين پاليسي خود نمونه و مصداقي از آزادي بيان در آمريکا آن هم در محکوميت تحرکات اطلاعاتي-امنيتي اسرائيل در منطقه به شمار نمي‌آيد؟ چرا بايد در اين برهه که خصومت آمريکا عليه ايران شدت چشمگيري يافته، گزارشي در يکي از معتبرترين مجله‌هاي اين کشور انتشار يابد که در تأييد مواضع مسئولان عالي جمهوري اسلامي است؟
آزادي بيان براي آزادي بيان
در پاسخ به سوال نخست بايد يادآوري کرد که اصولا آزادي بيان در آمريکا نسبت به موضوع‌هاي سياسي معطوف به تغيير و تحولي در عالم واقع نيست. در توضيح اين موضع مي‌توان از شواهدي تاريخي بهره گرفت که تقريبا همگان آنها را به ياد دارند. براي دستگاه قضايي آمريکا که سوگند دروغ بيل کلينتون درباره رابطه نامشروعش گناه و جرمي نابخشودني محسوب مي‌شد، گزارش‌هاي مستند بازرسان سازمان ملل و همچنين افشاگري‌هاي مکرر مطبوعات غربي مبني بر يافت نشدن تسليحات کشتار جمعي در عراق محلي از اعراب نداشت و از همين رو هيچ دادگاهي در آمريکا جرج بوش و همکارانش را براي دستکم اداي توضيح درباره ادعاي وجود تسليحات کشتار جمعي در عراق فرا نخواند. اين در حالي است که در قياس با جرم کلينتون ادعاي بوش به حمله به عراق و کشته شدن ده‌ها سرباز آمريکايي و صدها عراقي انجاميد.
بر همين مبنا بايد بر اين باور بود که نه گزارش فارين پاليسي و نه ده‌ها گزارش از اين قبيل توان خدشه وارد کردن بر اتحاد استراتژيک آمريکا و اسرائيل را دارد.
منبع گزارش: ۶ نيروي اطلاعاتي پيشين و کنوني آمريکا
گزارش فارين پاليسي مستند به شواهدي از ۶ نيروي اطلاعاتي پيشين و کنوني آمريکاست و به صورت کاملا طبيعي مي‌توان حدس زد که رقابت‌هاي انتخاباتي ۲ حزب دموکرات و جمهوري خواه به اين افشاگري دامن زده باشد، به ويژه به اين دليل که بر اساس گزارش فارين پاليسي، عوامل موساد در دوران رياست جمهوري جرج بوش جمهوري خواه و نه باراک اوباماي دموکرات در پوشش مأموران سيا به استخدام نيروهاي گروهک ريگي مبادرت کرده‌اند و البته اين امر نشان مي‌دهد که براي اعضاي جند الشيطان استخدام شدن توسط سيا به چه سان هضم پذير و قابل تصور بوده است.
رسالت
«بيداري اسلامي و الگوي جهانداري» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
امروز سالگرد فرار محمد رضا شاه پهلوي از ايران است. فراري که مبدا سقوط ديکتاتورها يکي پس از ديگري و بيداري اسلامي در خاورميانه قرار گرفت. ملت ايران با اخراج شاه در 26 دي ماه 1357 زنگ بيداري اسلامي را به صدا در آورد و اين فرار بزرگ نشان داد که رژيم پهلوي جايگاهي در بين ملت ايران ندارد و خاستگاه و پرورشگاه اين رژيم بيگانگان هستند.
سرنوشت همه ديکتاتورها خيلي شبيه هم رقم مي‌خورد. سقوط بدون بازگشت نسخه تمام ديکتاتورهاست و آنها نه در خارج و نه در داخل وطن مفر و مجالي براي زنده ماندن پيدا نمي‌کنند. محمدرضا نيز مانند پدر ديکتاتورش که در شهريور 1320 بين بمبئي و جزيره موريس در حوالي ماداگاسکار دربه در بود و پدرخواندگان انگليسي اش حاضر نبودند حتي وي را در خاک کشور خودشان تحمل کنند آواره کشورهاي مختلف شد. روزنامه نيويورک تايمز همان زمان با اشاره به امتناع آمريکايي‌ها از پذيرفتن دست پرورده شان شاه ايران را به قايق سرگرداني تشبيه کرد که به دنبال بندري براي پهلوگرفتن مي‌گردد.
سرانجام اين ديکتاتور مرگ دردناکي در مصر بر اثر بيماري والدنستروم غدد لنفاوي بود. اين روزها بيداري اسلامي فراگير در منطقه و سقوط يکي پس از ديگري ديکتاتورهايي نظير بن علي در تونس، مبارک در مصر، قذافي در ليبي، علي عبدالله صالح در يمن و... قاب به ياد ماندني تيتر يک روزنامه که نوشته بود "شاه رفت"و خاطره‌هاي شيرين ملت ايران در اخراج يک ديکتاتور را زنده ميکند.
بيداري اسلامي ملت ايران که محصول انقلاب اسلامي است حاوي پيام‌هاي مهمي در عرصه داخلي، منطقه و بين المللي براي جهانداري بود که در ذيل به برخي از اين پيام‌ها خواهيم پرداخت:
1- اولين پيام و مهمترين علامت بيداري اسلامي در ايران تولد يک فلسفه سياسي جديد بود که متفاوت از دو فلسفه مارکسيسم و ليبراليسم حرفهاي نو و بديعي در عرصه جهانداري و کشورداري مطرح مي‌کرد. در واقع انقلاب اسلامي ايران يک مکتب جديد برخاسته از مذهب تشيع بود که نه مي‌توان گفت مدرن است و نه پست مدرن، نه مي‌توان گفت سنت گراست و نه متجدد مآب، نه مي‌توان گفت با مدرنيسم بيگانه است و نه مي‌توان گفت پويش به سنت ندارد. در اين مکتب قريب ترين به عصمت، پاکدست ترين، آگاه ترين، مدير ترين و شجاع ترين فرد بايد در راس حکومت قرار گيرد و هيچ زد و بند سياسي و فريب افکار عمومي نمي‌تواند به اين قرارگاه راه يابد.
سرخط نظام معرفتي بيداري اسلامي بازگشت به هويت و ارزشهاي اسلامي است. اين راه کلمه طيبه‌اي است، که به ملت ايران عظمت بخشيد و انقلاب اسلامي را به الگويي بي بديل و متکي بر فطرت خداجوي بشري تبديل کرد. پديده‌ها اغلب با گذر زمان دچار فرسايش مي‌شوند اما علي رغم اصطکاکات تبليغاتي دشمن، امواج انقلاب اسلامي سال به سال زنده تر از گذشته است. راز اين حيات پويا در الهي بودن حرکت امام خميني(ره) است. ارمغان دم مسيحايي رهبر کبير انقلاب در عصر عاشوراي سال 42 بيداري ملتي بود که هزاران سال کابوس جفا و وحشي گري‌هاي سلاطين جوررا ديده بودند و بي صبرانه در جستجوي "روزگار وصل" خويش بودند.
قيام امام خميني (ره) براي احياي تفکر ديني و رواج ارزشهاي اسلامي در جامعه بود. در مکتب بيداري اسلامي سياست عين ديانت است و نوعي عبادت و مايه تقرب به ذات اقدس الله محسوب ميشود. امام راحل عظيم الشأن در همه دقايق زندگي پربركت خويش، فقط درصدد جلب رضايت پروردگار بودند و هيچ وقت سياست را ترجمه به قدرت طلبي ننمودند.
ايشان سياست را اينگونه تعريف مي‌کنند:"سياست اين است که جامعه را هدايت کند و راه ببرد؛ تمام اين مصالح جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت کند به طرف آن چيزي که صلاح شان است، صلاح ملت است، صلاح افراد است و اين مختص انبياء و اوليا است و ديگران اين سياست را نمي‌توانند اداره کنند، اين مختص انبياء و اولياء است و به تبع آن علماي بيدار اسلام. "
مولود نامشروع سياست بدون معنويت، هيبت کريه المنظري شبيه جنگ‌هاي جهاني دارد که ميليونها کشته حاصل بي حاصل آنها بود. امام خميني(ره) در دنياي مدرن اولين کسي بود که اخلاق، عرفان و معنويت را با سياست در هم تنيد و نوشدارويي براي زخمهاي کهنه و شرک آلود بشريت فراهم کرد.
2- هر اجتماعي براي زنده بودن نياز به مشارکت اعضاي خود دارد، در واقع مشارکت پويايي و هويت يک جامعه است، هرگروه فعال از اعضايي تشکيل شده که در واقع همان مشارکت کنندگان هستند و به واسطه موضوع، انگيزه و هدفي در فعاليت‌هاي اجتماعي مشارکت مي‌کنند. در مکتب بيداري اسلامي مردم نقش اصلي در هدايت مديريت و ماندگاري حکومت دارند. در اين مکتب اين مردم هستند که رهبران را اداره مي‌کنند و کليه تصميمات و اولويت‌هاي سياستگذاري بايد به امضاي آنان برسد.
سياست روز
«قطار وحدت اصولگرايان در کوچه بن‌بست!؟» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
هر چند درباره وحدت اصولگرايان سخنان و تحليل‌هايي مطرح ميشود که اين وحدت به بن‌بست رسيده است، اما در واقع اين خواست قلبي آنهايي است که وحدت اصولگرايان را در انتخابات مجلس نهم به کوچه بن‌بست تعبير مي‌کنند. آنهايي که اينگونه تلقي مي‌کنند، خود به خوبي مي‌دانند که وحدت ميان اصولگرايان وجود دارد. اما با اين حال تلقين و تلقي آنها در فضاي انتخاباتي همين است که بگويند، قطار وحدت اصولگرايان در کوچه بن‌بست گير کرده است.
اينگونه تحليل‌ها و اظهارنظرات که از سوي جناح مقابل مطرح ميشود، از نگراني‌اي است که از وجود وحدت ميان اصولگرايان خبر مي‌دهد.
اصولگرايان سنتي که سال‌هاست در عرصه‌هاي گوناگون کشور به ويژه در عرصه‌هاي سياسي حضور دارند و در مقاطع مختلف به ايفاي نقش در مجلس، دولت و کابينه پرداخته‌اند، اکنون هم براساس وظيفه ملي و ديني خود وارد عرصه انتخابات مجلس نهم شده‌اند تا در اين آوردگاه با ديگران به رقابت بپردازند.
نخستين نکته مهم دراين عرصه، وحدت ميان اصولگراياني است که اصول خود را براساس اعتقاد واقعي و قلبي به نظام جمهوري اسلامي ايران واصل ولايت فقيه و خدمت به مردم و نظام اسلامي قرار داده‌اند، که البته در اين سال‌هاي گذشته با توجه به شناختي که نسبت به اين طيف سياسي دارم، تاکنون نيز چنين بوده است.
در هر دوره از انتخابات که تنور رقابت‌ها داغ ميشود به طور طبيعي در هر طيفي از جناح‌هاي سياسي کشور اختلاف نظراتي به وجود مي‌آيد، اما در اصل اعتقادات اصولي که اصولگرايان به آنها پايبند هستند، هيچ تفاوت و خللي وجود ندارد. تنها برخي اختلاف‌نظراتي است که البته همين موضوع باعث رشد و شکوفايي سياسي و تشکيلاتي در ميان اين طيف سياسي در جامعه خواهد شد.
اکنون محوريت وحدت اصولگرايان با جبهه متحد اصولگرايان است که با رهبري آيت‌الله مهدوي‌کني از يک سو و آيت‌الله محمد يزدي از سوي ديگر پيگيري ميشود. در مقابل جبهه پايداري نيز که از اصولگرايان است اما، به تعبير گذشته، راست سنتي نيست، دراين انتخابات شکل گرفته است. آيت‌الله مصباح يزدي که از ابتدا به عنوان محوريت اين طيف اصولگرايي مطرح شده بود، بيشترين تلاش خود را معطوف به انسجام وحدت جبهه پايداري با جبهه متحد اصولگرايان کرد که البته تلاش‌هاي ايشان تا حدود زيادي باعث شد تا ديدگاه‌هاي جبهه پايداري به جبهه متحد اصولگرايان نزديکتر شود و هر روز که مي‌گذرد شاهد آن هستيم که اين ائتلاف و وحدت پررنگتر ميشود.
اما جداي از وحدت ميان اصولگرايان، نکته مهم تلاش براي حضور پرشور مردم پاي صندوق‌هاي راي در اسفند ماه امسال است. هر دو طيف اصولگرايي ابتدا بايد در تلاش براي ايجاد فضاي مشارکت در عرصه انتخابات مجلس باشند، اين اتفاق مهمترين اقدامي است که مي‌توان از جناح‌هاي حاضر و موجه در عرصه انتخابات حساس مجلس انتظار داشت.
اما در اين عرصه دشمنان که همواره آرزوي کمرنگ شدن انتخابات را در سر مي‌پرورانند، اين بار هم درصدد هستند تا از وحدت اصولگرايان به هر نحوي جلوگيري کنند و با اين اقدام به هدف کمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات نيز دست يابند.
ابزار آنها هم اصلاح طلباني هستند که از دايره نظام خارج شده‌اند و نام فتنه‌گر را با خود يدک مي‌کشند. اين طيف از اصلاح‌طلبان که حتي از حضور اصلاح‌طلبان ميانه‌رو و موجه در عرصه انتخابات خشمگين هستند علاوه بر آن که تلاش مي‌کنند در ميان اصلاح‌طلباني که براي حضور در انتخابات اعلام آمادگي کرده‌اند اختلاف ايجاد کنند، مي‌کوشند تا در اردوگاه اصولگرايان نيز نفاق ايجاد کنند. با بررسي رسانه‌هاي اصلاح‌طلبان معاند، که بعضا هم از آن سوي مرزها تغذيه ميشود، نشان مي‌دهد که هدف اصلي آنها همان است که گفته شد.
جريان انحرافي هم همسو با اصلاح‌طلبان معاند در رسانه‌هايي که در آن تاثير و حضور دارد همين راه را در پيش گرفته و بر طبل انشقاق ميان اصولگرايان مي‌کوبد. اما اصولگرايان دراين برهه حساس بايد چه کنند؟!
اين طيف سياسي بايد با يک ليست واحد وارد بزنگاه انتخابات شود، مرزبندي خود را با ديگر جريان‌هاي سياسي در کشور مشخص کند، شخصيت‌هايي را در فهرست انتخاباتي خود بگنجاند که پس از انتخاب شدن، تا پايان راه همراه و هم عقيده باقي بمانند، اخلاق انتخاباتي را که همواره رعايت کرده، باز هم رعايت کنند، از هزينه‌هاي هنگفت تبليغاتي بپرهيزند و محوريت روحانيت را در جريان خود هيچگاه از ياد نبرده، و گمرنگ نکنند. آنگاه همراهي مردم را با سياست‌هاي اصولي خود خواهند ديد.
مردم سالاري
«مسووليت براي کسي که آمادگي ندارد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
دانشگاه آزاد اسلا مي‌از آن جمله نهادهايي بود که احمدي نژاد از همان روزهاي ابتدايي حضورش در دولت، کوشيد تا در مديريت آن تغيير ايجاد کند و اداره آن را در دست بگيرد. اما در طول اين سالها اين تلا ش دولتي‌ها ميسر نشد تا بالا خره با تغيير اساسنامه و معرفي اعضاي جديد هيات امنا عملا کفه دولتي‌ها در اين هيات سنگين تر شد و بدين ترتيب راه براي تغيير رئيس اين دانشگاه باز شد. در اولين نشست هيات امنا، هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس هيات امنا برگزيده شد، اما رياست جلسه بعد براي انتخاب رئيس دانشگاه به کامران دانشجو واگذار شد.
جلسه دوم که براي انتخاب رئيس برگزار شد، همانطور که تا به حال گزارش‌هاي مختلفي از آن مخابره شده با تصميم گيري 5 نفر از 9 نفر هيات امنا پايان يافت. تا در حالي که طيف نزديک به دولت، فرهاد دانشجو را رئيس جديد دانشگاه آزاد براي معرفي به شوراي انقلا ب فرهنگي مي‌داند، طيف نزديک به رئيس هيات امنا اين جلسه را غيرقانوني مي‌داند و طي بيانيه‌اي اين جلسه را بدون نتيجه دانست.
اما فارغ از مباحثي که تاکنون در خصوص جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد مطرح شده، اظهارات فرهاد دانشجو در خصوص رياست دانشگاه آزاد، چه قبل و چه پس از جلسه هيات امنا است. اي کاش، فرهنگ صداقت با مردم، در رده‌هاي مختلف مديريتي، آن ميزان همه گير بود که شاهد اين همه تناقض گويي در عرصه‌هاي مهم تصميم گيري نبوديم. نکته جالب اينجاست که فرهاد دانشجو در تاريخ 90/10/3 در گفت وگو با خبرگزاري فارس به صراحت از عدم پذيرش پست رياست دانشگاه آزاد سخن به ميان مي‌آورد.
دانشجو در اين گفت وگو به صراحت مي‌گويد: هنگامي که در جلسه هيات امنا (اولين جلسه) نام بنده به عنوان يکي از گزينه‌هاي رياست دانشگاه آزاد مطرح شد، خطاب به اعضا اعلا م کردم که تحت هيچ شرايطي رياست اين دانشگاه را قبول نکرده و نمي‌پذيريم. دانشجو با اشاره به عدم علا قه مندي مبني بر قبول رياست دانشگاه آزاد تصريح کرد: بنده به صورت جدي از قبول پست رياست دانشگاه آزاد خودداري مي‌کنم و شرايط اکنون به نحوي است که نمي‌توانم اين مسووليت را قبول کرده و علا قه‌اي هم ندارم. با توجه به اين گفت وگو، چگونه است که رياست دانشگاه مهمي چون دانشگاه آزاد اسلا مي، از سوي طيف دولتي‌ها قرار است به شخصي سپرده شود که علا قه و آمادگي براي پذيرش اين پست را نداشته است.
آيا عقلا يي تر نبود، ترتيبي اتخاذ شود تا اگر قرار است شخصي رياست دانشگاه آزاد اسلا مي را عهده دار شود، با ارايه برنامه و پيش زمينه لا زم اين مسووليت را بپذيرد. همانطور که مطرح شد در اين نوشتار، قصد آن نيست که به اتفاقات نشست هيات امناي دانشگاه آزاد براي انتخاب رئيس پرداخته شود، بلکه موضوع آن است که چرا بايد براي پست مهمي چون رياست دانشگاه آزاد که کم از وزير علوم نيست، تا اين ميزان عجله صورت گيرد. نکته جالب تر، اظهارات و وعده‌هاي جديد فرهاد دانشجو پس از جلسه دوم هيات امنا است.
در حالي که تصور نمي‌شود هنوز فرصتي پديد آمده باشد تا اطلا عات و جزئيات عملکرد دانشگاه آزاد توسط دانشجو بررسي شده باشد، چگونه وعده‌هاي جديد در خصوص کاهش شهريه و مسائلي از اين قبيل داده ميشود؟ دانشگاه آزاد يک نهاد علمي است لذا بهتر است، پيش از آن که معادلا ت سياسي بر آن حکم فرما باشد، فضايي آرام و کارشناسي در عرصه مديريتي آن مشاهده شود.
زمان، پاسخگوي اختلا ف طيف‌هاي مختلف هيات امناي دانشگاه آزاد خواهد بود، اما نکته اساسي آن است که اين دانشگاه به وجه المصالحه فعاليت‌هاي سياسي تبديل نشود.
حمايت
«گام‌هاي اصلي» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
سرانجام پس از برگزاري سه دور انتخابات، نتايج نهايي انتخابات پارلماني مصر اعلام گرديد. براساس اعلام نتايج اكثريت كرسي‌هاي پارلمان از جمع 495 كرسي به جريان‌هاي اسلام گرا رسيده است. با اعلام نتايج انتخابات مردم مصر دو مرحله حساس ديگر را در پيش روي دارد. يكي برگزاري انتخابات مجلس شوراي مصر و ديگري انتخابات رياست جمهوري است، تا حلقه دگرگوني سياسي در مصر تكميل‌تر گردد.
مردم مصر بر اين اميدند تا با تكميل شدن اين روند خروج شوراي نظامي از ساختار سياسي كشور اجرايي گردد و به نوعي بتوانند به تمام شرايط برجاي مانده از دوران مبارك خاتمه دهند. هرچند كه نتايج نهايي انتخابات از برتري قاطع اسلام گرايان در پارلمان حكايت دارد اما مي‌توان گفت كه شرايط حساس براي اسلام گرايان از هم اكنون آغاز گرديده است و آن اجراي خواسته‌ها و مطالبات مردمي مي‌باشد.
در كنار مسائل اقتصادي برخي امور در راس مطالبات مردمي مي‌باشد. اولا تصويب و اجراي قوانين شريعت اسلامي در كشور از مهمترين خواسته‌هاي مردمي مي‌باشد امري كه در دوران مبارك به شدت سركوب گرديده اكنون مردم خواستار تحقق آن در ساختار سياسي و اجتماعي كشورشان هستند و شايد يكي از اصلي‌ترين دلايل رويكرد مردم به اسلام گرايان نيز رسيدن اين خواسته بوده است. ثانيا، پايان دادن به حاكميت شوراي نظامي و بازماندگان دوران مبارك از خواسته‌هاي مهم مردم مصر مي‌باشد.
آنها تاكيد دارند تا زماني كه نظاميان مبارك در راس قدرت قرار دارند اجازه نخواهند داد تا كشور در مسير خواسته‌هاي مردمي حركت نمايد. براين اساس اسلام گرايان در قالب پارلمان بايد از اقدامات خود را تحقق اين خواست مردمي قرار دهند. ثالثا مردم مصر نشان داده‌اند كه مطالبات صرفا در چارچوب خواسته‌هاي داخلي نبوده و مسائل بين‌الملل را نيز در برمي‌گيرد.
پايان دادن به روابط با رژيم صهيونيستي با لغو و يا دگرگوني در قرارداد كمپ ديويد، دگرگوني در روابط با غرب و رويكرد به جبهه مقاومت با محوريت حمايت از فلسطين و كشورهاي حامي آن از جمله خواسته‌هاي مردمي مي‌باشد كه انتظار تحقق آن را توسط اسلام گرايان دارند. در كنار اين مسائل مقابله با مداخلات در كشورهاي غربي و عربي و صهيونيستها در امور داخلي مصر از مهمترين مولفه‌هاي كاري اسلام گرايان خواهد بود و قدر مسلم دشمنان انقلاب مصر حاضر به پذيرش اجراي خواسته‌هاي مردمي نبوده و به هر نحوي به ويژه ايجاد اختلافات قومي و سياسي به دنبال مقابله با اين روند مي‌باشند.
براين اساس اسلام گرايان در كنار حركت در مسير خواسته‌هاي مردمي بايد مقابله با تحركات برخي كشورهاي عربي و غربي و صهيونيستها را در نظر داشته باشند چرا كه دشمنان انقلاب مصر بر اين امر تاكيد دارند كه شكست اسلام گرايان در مصر برابر با شكست ساير اسلام گرايان در كشورهاي عربي بوده لذا براي تحقق اين امر به هر ابزاري حتي بحران سازي و جنگ داخلي در مصر چنگ خواهند زد.
آفرينش
«بيکاري و اعتياد معضل اجتماعي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
بر اساس مطالعات وريشه يابي بحران‌هاي اجتماعي در كشورهاي بزرگ جهان، مواد مخدر در دهه آينده در زمره يكي از سه تهديد بزرگ پيش‌روي جامعه بشري ارزيابي شده است.
در حال حاضر ايران نيز در دام اين بلاي خانمان سوز گرفتار شده است. بر اساس آمار‌هاي مختلف جمعيت مصرف کننده مواد مخدردر کشور از يک و نيم ميليون نفر تا هفت ميليون نفر متغير است(از معتادين به مواد مخدر تا کساني که تفنني مصرف مي‌کنند). اگر نخواهيم آمارهايي را که کشورمان را به عنوان اولين مصرف کننده مواد مخدر درجهان معرفي ميکند بپذيريم، بايد قبول کنيم که دومين کشور مصرف کننده مواد مخدر در جهانيم و اين جاي تامل و تاسف دارد.
بعضي مي‌گويند که ميزان اعتياد به اين دليل بالاست که مصرف مشروبات الکلي در ايران ممنوع است. اما براساس نظربسياري از پزشکان و مشاوران ترک اعتياد اکثريت غالب از کساني که مواد مخدر مصرف مي‌کنند، هرگز به مشروبات الکلي علاقه‌اي ندارند و به دنبال مصرف آن نبوده و نيستند.
دليل اصلي تا حد بسيار زيادي به وضعيت بد اقتصادي و نرخ بالاي بيکاري بستگي دارد که قشر جوان مملکت ما امروزبا آن رو به روست. اشتغال و وضعيت بد اقتصادي دو مولفه تحريک کننده اعتياد کشورهستند. بيکاري در جامعه امروز معضلي است که جوان ما را سرخورده ميکند. وقتي جوان با مشاهده زندگي پر زرق و برق طبقه‌اي خاص در جامعه و مقايسه وضعيت خود با آنها دچار ياس و نا اميدي نسبت به آينده ميشود ديگر برايش مهم نيست تا از چه راهي مي‌تواند خود را به آن ايده آل برساند. مسلما با نبود فضاي لازم براي اشتغال و عدم فراهم سازي فضاي کسب کار از سوي مسولين براي جمعيت جوان کشور نمي‌توان انتظار داشت که آمار فروش و مصرف مواد مخدر دربين جوانان کاهش يابد.
البته قيمت ارزان مواد مخدر هم دخيل است، که آن هم بازمي گردد به روي آوردن بسياري از افراد براي توليد، قاچاق و فروش مواد مخدر جهت کسب درآمد بيشتر و بهبود وضعيت اقتصاديشان. اينکه يک جوان بخواهد از بيکاري رهايي يابد و درآمد مناسبي کسب کند، بهترين انگيزه براي روي آوردن به توليد و فروش مواد مخدر است. لذا هرچه توليد بيشتر شود مصرف کننده هم افزايش مي‌يابد!
در طول يك دهه گذشته به ويژه چهارسال اخير هر ساله با رشد دو برابري كشفيات مواد مخدر و همچنين مصرف دوبرابري آن روبرو بوده‌ايم و عدم وجود قانون نيز موجب سوء استفاده شده و كشور ما كه واردكننده مواد مخدر صنعتي بوده به توليدكننده اين مواد تبديل شده است. مواد مخدرصنعتي که تا چند سال پيش با قيمتي حدود 100 ميليون تومان براي هرکيلو وارد مي‌شد، امروز تنها با قيمتي کمتراز 8 ميليون تومان در داخل کشورتوليد ميشود!.
اين گونه ميشود که نزديك به 45 درصد زندانيان كشور به جرم مواد مخدر بازداشت شده‌اند و 45 درصد هم به جرم سرقت در زندانها به سر مي‌برند نكته قابل توجه اين است كه از مجموع زندانيان كشور 70 درصد گرفتار اعتياد هستند كه خود نشان مي‌دهد گروه قابل توجهي از اين اشخاص به منظور تامين مواد مورد نياز خود دست به سرقت مي‌زنند. مشاهده مي‌کنيم که اعتياد، وضعيت اقتصادي، امنيت اجتماعي و اشتغال، همانند حلقه‌هاي به هم پيوسته هستند که اعتياد و اشتغال دو سر اين زنجير محسوب مي‌شوند. لذا تا وضعيت اشتغال و شرايط اقتصادي به عنوان اصلي ترين معضل و دغدغه جامعه تلقي گردد، بايد منتظر افزايش نرخ اعتياد، قاچاق و فروش مواد مخدر، سرقت و بسياري ديگر از معضلات اجتماعي در کشور باشيم.
شرق
«هنر برتر از دولت آمد پديد» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعي است كه در آن مي‌خوانيد:
برخي رفتارها و نثار نسبت‌هاي زشت و دور از ادب به هنرمندان، حيثيت سينما را نشانه گرفته و خواسته و ناخواسته زمينه‌ساز نفي و انكار سينماي ملي و طبعا جايگزيني سينماي غيرملي شده است. هتك حرمت زنان و بانوان سينماگر ايران و دادن نسبت‌هاي زشت و دور از انصاف به آنها، دادن لقب لانه جاسوسي و خانه فساد به بزرگ‌ترين تشكل صنفي سينما با چند هزار عضو و نزديك ربع قرن سابقه، اعلام انحلال مهمترين پايگاه صنفي هنر هفتم، به‌كارگيري كلمات دور از شأن و زننده مانند «لجنزار و ننگين» خواندن كارنامه 30 ساله سينما، توهين آشكار به موجه‌ترين و برترين چهره‌هاي ملي و جهاني سينماي ايران با تعابيري مانند «گندم‌نماهاي جوفروش» و «بچه‌هاي لوس و ننر انقلاب» و «تشبيه جشنواره فيلم فجر به مراكز فساد» از اين نمونه‌هاست.
با وجود چنين ديدگاه‌هايي واقعيت آن است كه برآيند كارنامه سينماي ايران حتي به فرض داشتن برخي نارسايي‌هاي احتمالي دستاورد بزرگ نظام ماست كه به تدريج و با مرارت‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و تلاش‌هاي فردي و جمعي اهل انديشه و هنر و صرف هزينه‌هاي مادي و معنوي بسيار، شكل گرفته و به سرمايه ارزشمند فرهنگي-اجتماعي اين مرزوبوم تبديل شده و در سال‌هاي متوالي براي ايران افتخار آفريده است. كارنامه سينماي ايران در تمام اين سالها در قياس با توليدات مشابه ساير دستگاه‌ها كه از اعتبارات و امكانات به مراتب بيشتري بهره برده و حمايت شده‌اند، تاثيرگذارتر، ايراني‌تر، سالم‌تر و اخلاقي‌تر است.
اگر سينما را نه با ايده‌آل‌ها، بلكه با مقتضيات اين رشته و عملكردمان در عرصه‌هاي ديگر مقايسه كنيم، آنگاه به توفيق مستدام آن پي مي‌بريم. سينما يك صنعت است. كدام رشته را در اين صحنه داشته‌ايم كه تا اين حد آثار آن طنين جهاني داشته است؟ سينما به عنوان فرهنگ توانسته داراي بيشترين پيام براي مخاطبان پرشمار ايراني باشد. سينما از نگاه اقتصادي، ظرفيت و پويايي خود را بارها و بارها نشان داده به ويژه اگر در معرض سرمايه‌گذاري‌هاي نامناسب دستگاه‌هاي اجرايي نباشد.
اين سينما از شرايط و كيفيت متفاوت برخوردار است. سينماي امروز ما نيازي به زيرنويس‌هاي معمول در شناسنامه اثر ندارد و همچون نشاني درخشان، خود، گوياي نحوه تلقي و نگاه متعالي ماست؛ نگاهي كه با نجابت همراه است، از خشونت پرهيز دارد، راز و رمز شاعرانه‌اش عطر ويژه‌اي مي‌پراكند و تودرتو و انديشه‌گراست؛ برعكس تعابير زشتي كه درباره‌اش گفته‌اند، بسيار نجيب و ارجمند و اخلاقي است و در همه كانون‌هاي سينمايي دنيا با همين ويژگي شناخته ميشود و هويت مستقل و منحصر به فردي را به نمايش مي‌گذارد و از فضايل اين سرزمين سخن مي‌گويد؛ هر چند بي‌عيب و ايراد هم نباشد.
«خانه سينما» محصول تجربه مشترك همين جامعه سينمايي است كه مهمترين و قديمي‌ترين تشكل صنفي هنر هفتم را در خود جاي داده است و با تجربه‌اي ماندگار راهگشاي ساير فعاليت‌هاي جمعي اصحاب فرهنگ و انديشه بوده است. بزرگان سينماي ايران از هر طيف و گرايش در اين نهاد مدني گرد آمده‌اند و در طول همه اين سالها و دوران‌ها در كنار مديران اجرايي با هر نگاه و مرامي كه داشته‌اند يار و ياور سينما و هنر بوده‌اند.
كافي است به فهرست كساني كه در اين روزها به دفاع از سينما و تنها نماد صنفي فراگير آن پرداخته‌اند، نگاهي بيندازيم. در اين فهرست كساني از نسل‌هاي مختلف و دوره‌هاي گوناگون و ديدگاه‌هاي متفاوت فرهنگي و هنري حضور دارند. كساني كه آبروي فرهنگ، عصاره هنر و اسباب سرفرازي اين كشورند، حتي هنرمنداني كه منتقد عملكرد «خانه سينما» هستند با انحلال آن به شدت مخالفند. نكته اينجاست كه بخش مهمي از مخالفان تصميم دستگاه اجرايي در انحلال خانه سينما گروهي از هنرمنداني هستند كه كارنامه آنان در توليد فيلم‌هاي اجتماعي، آييني و دفاع مقدس بسيار درخشان‌تر از همه مدعيان كنوني است.
متاسفانه مديريت اجرايي امروز در برابر سينماگراني از جنس انقلاب اسلامي قرار گرفته است؛ سينماگراني كه با پشتوانه مردم و مخاطبان فراگير و گسترده بار اصلي سينماي انقلاب و معناگرا را نمايندگي مي‌كنند. در بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي قرار شد از بزرگان فرهنگ و هنر كشورمان تجليل ويژه‌اي به‌عمل آيد؛ از اين‌رو به بررسي جايگاه‌هاي جهاني سينماگران ايران در طول همه اين سالها پرداختيم.
جالب است بدانيد بيشترين جوايز ملي و بين‌المللي سينماي ايران از آن گروهي از همين هنرمنداني است كه اين روزها در مخالفت با انحلال «خانه سينما» به صورت جمعي به ميدان آمده‌اند و از حقوق صنفي و مصلحت‌هاي سينما و كشور حمايت مي‌كنند و سوگمندانه آماج زشت‌ترين و غيراخلاقي‌ترين تعابير قرار مي‌گيرند؛ كساني كه در حافظه تاريخي سينما به عنوان بنيان‌گذاران سينماي انقلاب، دفاع مقدس و معناگرا براي هميشه خواهند ماند.
سوژه‌هاي پر راز و رمز آنها كه مملو از ارزشهاي انساني و عاطفي و نگرش‌هاي آييني اين مرز و بوم است، همواره خواهد درخشيد. باري مقوله‌هاي صنفي را در انحصار دستگاه‌هاي اجرايي نخواهيم و با زبان غيرصنفي سخن نگوييم، فرهنگ را در حد دعواهاي سياسي تنزل ندهيم و سينما و هنر را در مسلخ نگاه‌هاي جناحي قرباني نكنيم. هر موضوعي را با منطق و ادبيات خودش ارزيابي كنيم و با اهل فرهنگ و انديشه جز به ادب سخن نگوييم.
«خانه سينما» را هرچه سريع‌تر و در آستانه 30سالگي جشنواره فيلم فجر بگشاييم و بدانيم جايگاه هنر و هنرمندان قراردادي نيست. آنها در صدر مي‌نشينند و ارج مي‌بينند و به ياد داشته باشيم كه «هنر» برتر از «دولت» آمد پديد.
تهران امروز
«انتخابات و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
ماجراي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گويا به موضوع انتخابات مجلس نهم گره خورده است. اگر چنين باشد كه شواهد و قرائن نيز همين را نشان مي‌دهند، بايد به دولت و مجلس هشدار و انذار داد چرا كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نياز به بررسي‌هاي فراوان كارشناسانه دارد و نمي‌توان آن را با موضوعي كوتاه‌مدت و مقطعي مانند انتخابات مجلس نهم پيوند زد.
اينگونه به نظر مي‌رسد كه دولت در عرصه كنترل بازارهاي مالي و پولي، طلا و سكه، واردات بي‌رويه، كنترل نرخ تورم و كاهش نرخ بيكاري، كارنامه درخشاني نداشته است، هم از اين رو تمام تلاش خود را معطوف به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ساخته تا بتواند بر افكار عمومي تاثيري مثبت بگذارد.
اما هرگونه اجراي شتابزده و بي‌برنامه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، اثرات و تبعات درازمدتي خواهد داشت كه نه‌تنها دولت دهم را به چالش مي‌كشد كه معضلي بر سر راه كارآمدي دولت‌هاي آينده نيز خواهد بود.
نگاه و نگرش دولت به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، نگاه و نگرشي پروژه‌محور است، حال آنكه چنين كار بزرگي را بايد در قالب يك پروسه تحليل و اجرا كرد.
از سوي ديگر مجلس هشتم نيز موظف است از ابزارهاي نظارتي و تصويب قوانين موثر در رشد و پيشرفت و تعالي كشور بيشترين بهره‌گيري را كند. درست است كه مجلس هشتم به روزهاي پاياني‌اش نزديك شده و ميشود، اما اين توجيه مناسبي براي كاهش رويكرد نظارتي مجلس به شمار نمي‌رود.
مجلس هشتم مي‌تواند در روزهاي پاياني‌اش با وضع قوانين موردنياز در زمينه شفاف‌سازي اقتصاد كشور و عملكرد اقتصادي دولت، ياري‌رسان توده‌هاي پرشماري باشد كه چشم به بهبود زندگي خود دارند.
يكي از كاستي‌هاي مهم اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، پرداخت نشدن به موقع يا اساسا پرداخت‌نشدن سهم صنعت از يارانه‌ها بود.
اين وضعيت صنعت كشور را با چالش‌هايي جدي روبه‌رو ساخت به گونه‌اي كه بخشي از صنعت يا از ظرفيت توليد خود كاست يا به‌طور كلي تعطيل شد. مجلس هشتم بايد دستاوردهاي مثبت و منفي اجراي فاز اول يارانه‌ها را به بررسي بگذارد، نقاط ضعف را رفع و بر نقاط مثبت تاكيد ورزد. اين امر در بررسي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها امكان‌پذير است به شرط آنكه اراده‌اي قوي بر فضاي مجلس حاكم باشد.
به‌هر رو بهره‌گيري از جنبه‌هاي رواني اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و كاربرد تبليغاتي و انتخاباتي دادن به آن، يكي از خطاهاي بزرگ دولت مي‌تواند مي‌باشد اما اگر دولت دهم صادقانه و با كارشناسي‌هاي دقيق طرح فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را به اجرا بگذارد، دستكم از خود ياد و خاطره‌اي نيك بر جاي خواهد گذاشت. آيا دولت و مجلس فارغ از موعد انتخابات مجلس نهم، فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را بررسي كارشناسانه خواهند كرد؟
ابتكار
«بددهني ملي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
ترديدي نيست که آسيب‌شناسي يک جامعه، نماياندن دردهاي آشکار و پنهان آن جامعه است، براي آن‌که توجه متخصصان علوم اجتماعي و رفتاري به اين حوزه جلب شود و از انبان دانش و تخصص خود، چاره‌اي جست‌وجو کنند و به درمان آن همت گمارند. از اين رهگذر عنوان «بددهني ملي» بر اين نوشته، نبايد توهين تلقي شود، بلکه انگشت‌نهادن بر يک بيماري است که چند وقتي است است علائم آن از زير پوست جامعه بيرون زده و به‌صورت جوش‌ها و تاول‌هايي برروي پوست جامعه امروزما، خود را نشان‌مي‌دهد.
اگر چندي پيش، دست بر گوش و چشم کودکان‌مان مي‌گذاشتيم تا در عبور از خيابان، زشت‌گويي‌هاي عابران را نشنوند و اشاره‌هايشان را نبينند؛ اگر نوجوانان را از رفتن به ورزشگاه‌ها منع مي‌کرديم تا مبادا در بازگشت از يک مسابقه فوتبال 90دقيقه‌اي، انباني از واژه‌ها و اصطلاحات درشت و زشت را با خود به خانه بياورند و اگر شکايت به مدير مدرسه فرزندان‌مان مي‌برديم که «اين اصطلاحات چيست که در بازگشت از مدرسه بر زبان پسران و دختران ما جاري ميشود؟»، اکنون چندي است که بر تصاوير برخي صحنه‌ها در مجلس، صداي ممتد بوق شنيده ميشود تا الفاظي که نمايندگان ملت در يک جلسه علني و رسمي بر زبان مي‌آورند، احساسات عمومي را جريحه‌دار نکند و يا باعث بدآموزي مخاطبان تلويزيون نشود؛ حتي مدتي است که پخش برخي سخنراني‌هاي مسئولان از رسانه ملي نيز، دچار مميزي شده‌است و يا اصلا پخش نمي‌شود؛ چرا که از برخي خط قرمزهاي صداوسيما نيز عبور کرده‌است؛ رسانه‌اي که گاه حتي از کنار بددهني شخصيت‌هاي منفي سريال‌هايش نيز به‌راحتي عبورمي‌کند.
اين آسيب بزرگ جامعه ما، به نوشته‌هاي منتشرشده در برخي رسانه‌ها نيز رسوخ کرده‌است. کلمات درشت و زمختي که از بعضي قلم‌ها تراوش ميکند، گاه حتي خصوصي‌ترين عرصه‌هاي زندگي افراد مشهور و شناخته‌شده را نيز نشانه رفته‌است؛ در اين زمينه نگاهي به مندرجات برخي رسانه‌ها جالب توجه است؛ به‌طور مثال، وقتي منتقدي روش يک فرد يا گروهي براي اداره يک نهاد اقتصادي را نمي‌پسندد و با ادبيات و اصطلاحات اقتصادي آن را نقد ميکند، پاسخ آن با مشتي هرزه‌گويي و پرده‌دري داده‌مي‌شود.
روزگاي تنها ديوارنوشته مشهور در روستاها و شهرهاي ما اين جمله بود که: «بر پدر و مادر کسي لعنت که در اين مکان آشغال بريزد.» و آن هم حاصل يک ذهن مستأصل و درمانده و کم‌سواد بود که از زبان‌نفهمي همسايه‌اش به تنگ آمده‌بود؛ اما ديرزماني است که ديوارنوشته‌هاي منتسب به افرادي از اقشار باسواد، پيرامون برخي مواضع مخالفان، بيش از آن‌که عابران و مشاهده‌کنندگان را به‌سمت مواضع اين ديوارنويسان متوجه کند، آنان را به تأسف وامي‌دارد و احتمالا بر مظلوميت رقيب نيز مي‌افزايد؛ به‌ويژه که ديوارنويسي، مجال نقد سخنان و مواضع آن فرد را به ديوارنويسان پرشور نمي‌دهد.
فهرست کردن رفتارهايي از اين دست، در سلوک و منش ما چندان دشوار نيست؛ اما همين مقدار کافيست تا به ما نشان دهد که اين آسيب، نه يک رفتار هيجاني سياسي، که يک «بيماري اجتماعي» است که البته برخلاف همه آموزه‌هاي مذهبي و ملي ما، چندان به‌طور اساسي مورد تقبيح و توبيخ قرار نگرفته و بلکه از طرق غير مستقيم، تشويق نيز ميشود و همين امر سبب شيوع گسترده آن شده است.
ملت ما
«جامعه سوريه آماده مصالحه است» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسين شيخ‌الاسلام است كه رد آن مي‌خوانيد:
قبل از فرمان عفو عمومي ديروز از سوي بشار اسد، رئيس‌جمهوري سوريه روز سه‌شنبه 20 دي ماه ضمن سخنراني‌اي از عملكرد امريكا، غرب و كشورهاي عرب انتقادات تندي را مطرح كرد كه مي‌توان آن را ذكر حقايق ناميد. درست است كه دموكراسي به خودي خود بسيار پسنديده است ولي بايد توجه كرد اين دموكراسي خواهي از جانب كشورهايي مطرح ميشود كه خودشان مشكلات بسياري در اين حوزه دارند.
بعضي از كشورهاي عضو اتحاديه عرب در جنگ‌هاي 33 روزه و 22 روزه عليه خط مقاومت موضع گرفته و عملا با رژيم صهيونيستي همپيمان شدند. همچنين بايد توجه كرد كه بشار اسد به مردم سوريه قول اصلاحاتي را داده و تاكنون نيز به برخي از آنها عمل كرده است. تغيير در ماده 8 قانون اساسي، تغيير در قانون انتخابات، احزاب، مطبوعات و شهرداري‌ها و در جديدترين اقدام اعلام عفو عمومي از جمله اين اصلاحات است.
با همه اينها امريكا و غرب و برخي از كشورهاي عرب خواستار حضور ناظران اتحاديه عرب در سوريه شدند و بدنبال يك سري مذاكرات ميان دولت سوريه و اتحاديه عرب، درهاي سوريه بر روي ناظران اتحاديه عرب گشوده شد و با اين‌كه اين ناظران تمام شهرهاي مناقشه‌انگيز سوريه را بازديد كرده‌اند اكنون طرف‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي اظهار مي‌كنند كه گزارش ناظران را قبول ندارند. اين در حالي است كه نظرسنجي سايت همسرامير قطر نشان مي‌دهد در حال حاضر 55 درصد مردم سوريه همچنان طرفدار بشار اسد هستند.
در حال حاضر نكته حائز اهميت اين است كه تروريست‌ها و معترضان مسلح از جايي خارج از سوريه سلاح خود را تهيه مي‌كنند. خيلي از تروريست‌ها اصلا سوري نيستند و از كساني هستند كه در افغانستان براي مقابله با شوروي آموزش ديده‌اند. در عرصه بين‌المللي نيز با اين‌كه برخي قدرت‌ها مانند آلمان تلاش‌هايي را براي صدور قطعنامه‌اي عليه سوريه انجام داده‌اند ولي همچنان اين طرح‌ها با مخالفت چين و روسيه مواجه ميشود و روسيه همچنان به حمايت خود از دولت سوريه ادامه خواهد داد.
امريكا و غرب، روسيه را بسيار تحقير كرده‌اند، خشم ملي گرايان روسيه را برانگيخته و روحيه مردم روسيه را بسيار تضعيف كرده‌اند. امريكا و غرب نشان داده‌اند كه مي‌خواهند در مسائل روسيه دخالت كنند. پوتين نيز از اين قضيه استفاده مي‌كند، چرا كه در مسائل ليبي دست روسيه كوتاه شد و بهره سرنگوني قذافي تنها نصيب غربي‌ها شد.
همچنين اگر روسيه، سوريه را از دست دهد ديگر در خاور ميانه نقشي ندارد، بنابراين تحولات سوريه براي پوتين هم از لحاظ داخلي و هم از بعد سياسي آن بسيار مهم است. اگر اسد با معارضين وارد گفت‌وگو شود، از خشونت‌ها جلوگيري كند، تدابيري بينديشد كه از خارج سوريه سلاح وارد كشور نشود و خود دولت هم از سلاح استفاده نكند،
جوي براي مذاكره فراهم ميشود و تغييرات قانون اساسي كه پيش از اين قول آن را داده است اجرا ميشود و مي‌توان اميد داشت بحران سوريه رو به آرام شدن پيش رود. جامعه سوريه از لحاظ سياسي و اجتماعي آماده است و بشار اسد بايد تنها سوريه را از لحاظ امنيتي آماده سازد تا بالاخره سوريه روي آرامش را ببيند.
دنياي اقتصاد
«توليد و تلاطم نرخ ارز» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکترفرخ قبادی است كه در آن مي‌خوانيد:
افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته و به ویژه نوسانات غیرقابل پیش‌بینی آن، وضعيت پر از ابهامي را بر فضاي توليد حاكم كرد.
تصمیم‌‌گیری در مورد خرید مواد اولیه، میزان تولید و پیش‌بینی بازار فروش، به معادله‌ای چند مجهوله و لاینحل بدل شده است. فروشندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه رغبتی به فروش ندارند؛ زیرا از قیمت جایگزینی کالاهای‌شان بی‌خبرند و اگر هم بفروشند، از اغلب خریداران وجه نقد طلب می‌کنند. قیمت‌های بالاتر خرید این کالاها و پرداخت نقدی یا بسیار کوتاه مدت، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را که پیش‌تر هم کفایت نمی‌کرد، به شدت تحلیل برده است. تداوم این وضعیت، بسیاری از کارخانه‌ها را به کاهش تولید، تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل خواهد کشاند.
در توضیح آشفتگی‌های بازار ارز، اغلب به تحریم‌های اخیر، شایعه پراکنی دشمنان، سودجويی دلالان ارز و حتی ترفندی برای جبران کسری بودجه اشاره می‌شود. اشکال این قبیل تحلیل‌ها نه در نادرستی عواملی که برشمرده می‌شوند که غفلت از ریشه‌های عمیق‌تر مساله‌ای است که اکنون افسار گسیخته و هیچ دستور و بخشنامه‌ای را بر نمی‌تابد.
غفلت از این ریشه‌های عمیق‌تر و انتساب بحران به عواملی که «ما» نقشی در آنها نداشته‌ایم، البته موجب آسایش خاطر است؛ اما نه به مقابله با مشکل کنونی کمک می‌کند و نه بروز مجدد و مکرر آن را نامحتمل می‌سازد. واقعیت اما این است که بروز بحران‌هايی از این دست (گیریم با جرقه‌ای متفاوت و با شکل و شمایلی دیگر) غیر قابل پیش‌بینی نبود و بنابراین در تحلیل نهايی گناه اصلی این آشفتگی‌ها بر گردن خود ما است. دست کم می‌توان گفت که در غیاب سیاست‌های نادرست و مصلحت‌طلبانه‌ای که طی ده سال گذشته به اجرا درآورده‌ایم، تلاطم و آشفتگی ناشی از «عوامل خارجی»، قطعا قدرت تخریبی کنونی خود را نمی‌داشت.
یادمان نرود که اعتراض به «واردات بی‌رویه» و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای ارزان قیمت خارجی مربوط به دو سه سال اخیر نیست. «افشاگری‌ها» در مورد واردات سنگ قبر و زنجیرهای عزاداری از چین، اظهارات مسوولان موسسات گردشگری در مورد گران‌تر بودن تور شیراز از تورهای آنتالیا و دبی و حتی شگفت‌زدگی کارشناسان گمرک هنگامی که برای نخستین بار با واردات کالاهای «ایرانی»، با نام و نشان کارخانجات داخلی، از چین مواجه شدند، جملگی به دورانی مربوط می‌شوند که نه یارانه‌ها هدفمند شده بودند و نه تحریم‌های اخیر تحقق یافته بود.
از همان سالها می‌بایست می‌دانستیم که چیزی در جايی عیب پیدا کرده است و بی‌توجهی به آن مي‌تواند تولید داخلی را به ورطه سقوط بکشاند.
در بازنگری، این بی‌توجهی شگفت‌انگیز به نظر می‌آید. بر اساس آمار بانک مرکزی طی سال‌های 1380 تا 1389 میانگین نرخ تورم در کشور ما در حدود 15 درصد در سال بوده، در حالی که شرکای تجاری ما تورمی 2 تا 4 درصدی در سال داشتند و با این حال نرخ دلار تنها در حدود 5/2 درصد در سال افزایش می‌یافت.
بنگاه‌های داخلی که در منگنه هزینه‌های فزاینده تولید و رقابت بی‌امان کالاهای ارزان قیمت وارداتی اسیر شده و به حاشیه رانده می‌شدند، فریادشان به آسمان می‌رسید؛ اما گوش شنوايی نمی‌یافتند. مسوولانی که زحمت پاسخگويی به این اعتراضات را به خود می‌دادند نیز استدلال می‌کردند که بخش اعظم واردات ما کالاهای واسطه و سرمایه‌ای است و اساسا ارزان نگه داشتن واردات به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی تمام می‌شود و چنین بود که قطعه‌سازان ما با حسرت شاهد جولان دادن قطعات چینی در بازارهای داخلی بودند، شیرآلات ساختمانی به خارج از كشور برون سپاری می‌شدند و حتی رب گوجه فرنگی نیز در بشكه‌های 200 لیتری وارد می‌شد تا در قوطی‌های یک کیلويی به نام رب ایرانی توزیع گردد.
با گذشت زمان و انباشته شدن تفاضل تورم (و هزینه تولید) داخلی با خارجی، تعداد کالاهايی که تولیدشان در کشور مقرون به صرفه بود محدودتر می‌شد. واردات کالا به کشور از کمتر از 18 میلیارد دلار در سال 80 به بیش از 64 میلیارد دلار در سال 89 رسید (این غیر از واردات حدود 19 میلیارد دلاری خدمات و نیز واردات گسترده قاچاق است که میزان دقیق آن را هیچ کس نمی‌داند). تولیدکنندگان داخلی هر روز نحیف‌تر می‌شدند و فضا را بر خود تنگ‌تر می‌دیدند.
جهان صنعت
«تیغ دو دم افزایش وام مسکن» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم علی دینی ترکمانی است كه در آن مي‌خوانيد:
افزایش وام مسکن در شرایط کنونی بازار مسکن را باید در اصل اقدامی در جهت کنترل فشارهای فزاینده در بازار ارز و طلا تلقی کرد چرا که استفاده از این سیاست پولی به تنهایی فقط مناسب شرایط زمانی است که چنین بازاری به دلیل کمبود تقاضای موثر در کسادی یا رکود صرف باشد بنابراین با استفاده از آن می‌توان قدرت خرید متقاضیان خرید مسکن را افزایش داد و بازار را از کسادی یا رکود خارج کرد اما بازار مسکن مانند بسیاری از بازارهای دیگر، در شرایط رکود - تورمی قرار دارد که از یکسو با افزایش قیمت‌ها مواجه است و از سوی دیگر با کسادی بازار.
این روزها از جمله ایامی است که این بازار به دنبال افزایش هرچند سال یک‌بار قیمت، دوباره در تب و تاب افزایش قیمت قرار دارد از این رو اجرای این سیاست در شرایط کنونی بازار می‌تواند روند افزایش قیمت مسکن را سرعت بیشتری بدهد و بازار را در التهابی دیگر قرار دهد.
با این توضیح مختصر، برای اثربخش کردن سیاست پولی افزایش وام مسکن بهتر است
هر چه سریع‌تر آن را با سیاست دیگری همراه کرد که افزایش تدریجی عرضه واحدهای مسکونی به ازای مساحت مشخصی از زمین را در حداقل زمان به دنبال داشته باشد، یعنی اگر در شرایط پر تب و تاب امروز، سیاست پولی یاد شده در جهت تحریک طرف تقاضا اجرا می‌شود، ضروری است که از سیاست یا سیاست‌هایی نیز برای تحریک طرف عرضه استفاده شود تا با افزایش عرضه هم نوسان‌های شدید قیمتی مسکن تا حد ممکن تثبیت و هم از این طریق قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان حفظ و کارایی وام افزایش یافته بیشتر شود.
در این راستا، در کنار پروژه تولید انبوه «مسکن مهر» که بیشتر قادر به تامین تقاضای گروه‌های کم‌درآمد جامعه است و در عین حال زمانبر نیز می‌باشد، می‌توان از سیاست افزایش میزان تراکم در مناطق با درآمد متوسط به بالای کلانشهرها به ویژه تهران استفاده کرد، چنین اقدامی ضمن اثرگذاری فوری بر طرف عرضه و خنثی‌سازی اثر روانی و واقعی افزایش وام مسکن موجب کاهش متوسط هزینه تولید هر واحد مسکونی و افزایش حاشیه سود ساخت‌و‌ساز در قیمتی تثبیت‌شده‌تر و در نتیجه تعدیل روانی انتظارات تورمی در این بخش می‌شود.
به این صورت با تحریک هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه بخش مسکن و در رونق قرار دادن آن می‌توان میزان کارایی این سیاست در جذب بخشی از نقدینگی موجود در بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا را نیز تقویت کرد از منظری دیگر در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بخش مسکن نقش مهمی در اشتغالزایی دارد همین‌طور با توجه به پیوندهای پسین و پیشینی که این بخش با سایر رشته فعالیت‌های صنعتی دارد، تنظیم بازار آن با استفاده از پیشنهاد ذکر شده یا پیشنهادهای مشابه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
«قطره درياست اگر با درياست!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
يادداشت امروز را برادر و همكار عزيزم آقاي سعدالله زارعي نوشته بود ولي طي چند روز گذشته بسياري از خوانندگان گرامي در تماس با روزنامه، نظر كيهان را درباره مقاله روز دوشنبه- 19 دي ماه- آقاي حسين علايي در روزنامه اطلاعات جويا شده بودند. پاسخ اوليه ما اين بود كه واكنش نسبت به اينگونه نوشته‌ها يكي از اصلي ترين اهداف كساني است كه آن را تدارك ديده‌اند تا از اين طريق يك ماجراي دم دستي و كم اهميت را به موضوع روز تبديل كرده و به فتنه گران تنفس مصنوعي بدهند.
از اين روي پرداختن به آن را غيرضروري مي‌دانستيم، اما بعد از انتشار نامه تعدادي از سرداران محترم سپاه در اعتراض به آقاي حسين علايي و نصيحت همراه با ملامت وي كه از غيرت ديني و انقلابي آن عزيزان حكايت مي‌كرد، اشاره به نكاتي چند درباره يادداشت آقاي علايي را ضروري تلقي كرديم و در اين وجيزه نگاهي - هرچند گذرا- از زاويه‌اي ديگر به ماجرا خواهيم داشت. اميد آن كه آقاي حسين علايي در اين نوشته‌انديشه كند و چنانچه گفتني‌هاي آن را شنيدني ارزيابي كرد، پاي از بازي بيشتر در ميدان دشمن بيرون بكشد.
1- «بازي با مهره حريف» يا «شكار مهره» يكي از ترفندهاي عمليات رواني است. دشمن در اين ترفند شكار خود را از ميان كساني انتخاب مي‌كند كه اولا؛ سابقه شناخته شده‌اي از همراهي با نظام را در كارنامه خويش داشته باشند و ثانيا؛ به هر علت، از جمله ضعف بينش سياسي، آرزوهاي برآورده نشده و امثال آن، با نظام فاصله گرفته باشند. دشمن در اين حالت، از يكسو نقطه ضعف شكار خود را موجه جلوه داده و به تقويت آن مي‌پردازد. مثلا چنانچه «شكار» مورد نظر به مسئوليت دلخواه خود در نظام دست نيافته باشد، اين توهم را در وي مي‌دمد كه مسئولان بالادستي نظام حق او را ناديده گرفته و يا پايمال كرده‌اند! و از اين طريق مي‌كوشد تا حس انتقامجويي را در شكار خود تحريك كند. و از سوي ديگر، فرد شكار شده را گام به گام به موضع گيري عليه نظام مي‌كشاند و هريك از اين گام‌هاي زاويه دار او را به گونه‌اي -مثلاً از طريق رسانه ها- برملا مي‌كند تا به تدريج پل‌هاي پشت سر شكار خود را خراب كرده و راهي براي بازگشت وي باقي نماند. دشمن در اين مرحله، زبان خود را در كام فرد شكار شده مي‌گذارد و آنچه را كه از زبان و قلم دشمن تابلودار قابل عرضه نيست بر زبان و قلم شكار خود مي‌نشاند.
2- اكنون بايد ديد كه آقاي حسين علايي يك مهره شكار شده است و يا آنچه در يادداشت موهن خود آورده است، برخاسته از خواست و برداشت خود ايشان است؟ يافتن پاسخ اين سؤال دشوار نيست و براي كشف آن فرمول علمي و تعريف شده‌اي وجود دارد. با اين توضيح كه؛
الف: اگر اظهارات شخص مورد نظر- در اينجا، آقاي حسين علايي- برخاسته از ديدگاه و نظر خود او باشد، در بستر و چارچوب فرهنگ شناخته شده وي ابراز ميشود، چرا كه فرهنگ نوشتاري يا گفتاري افراد- صرفنظر از محتواي آن- به آساني قابل تغيير نيست و نمي‌توان اين تغيير فرهنگ را مثلاً به سادگي تهيه يك تابلو و نصب آن به يكي از ديوارهاي اتاق تلقي كرد!
ب: و اما چنانچه فرد مورد نظر با فرهنگي متفاوت از فرهنگ شناخته شده خود سخن بگويد و مخصوصاً هنگامي كه فرهنگ به كار گرفته شده با فرهنگ شناخته شده وي تفاوتي فاحش و در حد تضاد داشته باشد مي‌توان حدس زد- و البته متأسف نيز بود - كه به عنوان يك مهره از سوي دشمن شكار شده و چه بخواهد و بداند و يا نخواهد و نداند در ميدان دشمن به بازي گرفته شده است.
3- حالا به يادداشت آقاي حسين علايي توجه كنيد؛
«... حكومت شاه به بهانه نداشتن مجوز براي راهپيمايي- 19 دي ماه 56- به طلاب و جوانان در خيابان صفائيه حمله كرد و تعداد 6 نفر از طلاب و معترضين را كشت و عده‌اي را نيز مجروح كرد... رژيم شاه ظرف يك سال بيش از 2 هزار نفر از مردم معترض در خيابان‌هاي شهرهاي مختلف را كشت ولي هر چه بر كشته‌هاي خياباني افزوده مي‌شد...»
آيا يك سردار سپاه، آنهم در حالي كه كماكان خود را طرفدار انقلاب و جمهوري اسلامي معرفي مي‌كند، مي‌تواند به جاي واژه «شهيد» از شهداي مظلوم 19 دي قم از واژه «كشته شده» استفاده كند؟! آنهم نه يك بار و دوبار، بلكه 3 بار در يك نوشته كوتاه 4خطي و حتي يك بار هم به جاي «كشته» از واژه شهيد استفاده نكند؟! ممكن است گفته شود، اين جابجايي در نوشتار، از نوع «خطاي زبان و قلم» است!
كه بايد گفت؛ آقاي علايي يك سردار سپاه است و فرهنگ شهيد و شهادت در وي نهادينه شده است بنابراين، اگر جابجايي اين واژه عمدي نبوده است، دستكم بايد يك بار به جاي «كشته شده» از لفظ شهيد استفاده مي‌كرد كه نكرده است! چرا؟!... بايد توجه داشت كه «خطا» وقتي در يك موضوع واحد به تكرار رسيد، ديگر «خطا» تلقي نمي‌شود، بلكه «خط» است!
4- آقاي علايي در يادداشت كذايي، برخلاف عقيده و نظر بارها اعلام شده خود به اين تحليل مي‌نشيند كه مردم ايران خواستار تغيير رژيم شاهنشاهي نبوده‌اند بلكه فقط انجام تغييراتي در رژيم شاهنشاهي را دنبال مي‌كردند!! ولي از آنجا كه شاه به اصلاحات مورد نظر آنها پاسخ مثبت نداد، تظاهرات و اعتراضات شدت گرفت و «عملاً از اقتدار نظام شاهنشاهي كاسته شد»! و سپس در 7 بند و در قالب پرسش‌هاي فرضي، محمدرضا شاه را نصيحت مي‌كند كه چرا با بي توجهي نسبت به اصلاحات مورد نظر مردم باعث فروپاشي رژيم شاهنشاهي شده است؟!
خراسان
«يکي از ۱۰۰ سند» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
«ما ۱۰۰ سند غيرقابل خدشه از نقش آمريکا در هدايت ترورها و تروريست‌ها در ايران و منطقه داريم که با ارائه اين ۱۰۰ سند، آبروي آمريکا و مدعيان حقوق بشر و مبارزه با تروريسم را در افکار عمومي جهان، خواهيم برد.»
چه کسي گمان مي‌کرد که ۲ ماه و ۱۲ روز پس از اين بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي، مجله آمريکايي فارين پاليسي (سياست خارجي) يکي از مهم ترين گزارش‌ها درباره همکاري تنگاتنگ سازمان جاسوسي اسرائيل (موساد) با گروهک تروريستي ريگي را منتشر کند و به اين ترتيب نشان دهد که مواضع مسئولان عالي رتبه جمهوري اسلامي ايران درباره ريشه تروريسم در منطقه تنها منبعث از رويکردهاي ايدئولوژيک نيست بلکه کاملا بر پايه قرائن و شواهد عيني شکل و سامان گرفته است.
کساني را که هر چند به عنوان اقليتي در برابر اکثريت به اين شبهه و شائبه دچار بودند که چرا مسئولان جمهوري اسلامي به صورت مکرر و به زعم آنها کليشه وار از نقش آمريکا، انگليس و اسرائيل در هر رخداد تروريستي سخن مي‌گويند به دقت و تأمل در جزئيات گزارش فارين پاليسي فرا مي‌خوانيم و البته به جد معتقديم که اين گزارش صرفا نقبي به زاويه‌اي از زواياي اقدامات آمريکا و متحدانش در حمايت از تروريسم است. شايد براي برخي اين سوال‌ها به ذهن خطور کند که آيا گزارش فارين پاليسي خود نمونه و مصداقي از آزادي بيان در آمريکا آن هم در محکوميت تحرکات اطلاعاتي-امنيتي اسرائيل در منطقه به شمار نمي‌آيد؟ چرا بايد در اين برهه که خصومت آمريکا عليه ايران شدت چشمگيري يافته، گزارشي در يکي از معتبرترين مجله‌هاي اين کشور انتشار يابد که در تأييد مواضع مسئولان عالي جمهوري اسلامي است؟
آزادي بيان براي آزادي بيان
در پاسخ به سوال نخست بايد يادآوري کرد که اصولا آزادي بيان در آمريکا نسبت به موضوع‌هاي سياسي معطوف به تغيير و تحولي در عالم واقع نيست. در توضيح اين موضع مي‌توان از شواهدي تاريخي بهره گرفت که تقريبا همگان آنها را به ياد دارند. براي دستگاه قضايي آمريکا که سوگند دروغ بيل کلينتون درباره رابطه نامشروعش گناه و جرمي نابخشودني محسوب مي‌شد، گزارش‌هاي مستند بازرسان سازمان ملل و همچنين افشاگري‌هاي مکرر مطبوعات غربي مبني بر يافت نشدن تسليحات کشتار جمعي در عراق محلي از اعراب نداشت و از همين رو هيچ دادگاهي در آمريکا جرج بوش و همکارانش را براي دستکم اداي توضيح درباره ادعاي وجود تسليحات کشتار جمعي در عراق فرا نخواند. اين در حالي است که در قياس با جرم کلينتون ادعاي بوش به حمله به عراق و کشته شدن ده‌ها سرباز آمريکايي و صدها عراقي انجاميد.
بر همين مبنا بايد بر اين باور بود که نه گزارش فارين پاليسي و نه ده‌ها گزارش از اين قبيل توان خدشه وارد کردن بر اتحاد استراتژيک آمريکا و اسرائيل را دارد.
منبع گزارش: ۶ نيروي اطلاعاتي پيشين و کنوني آمريکا
گزارش فارين پاليسي مستند به شواهدي از ۶ نيروي اطلاعاتي پيشين و کنوني آمريکاست و به صورت کاملا طبيعي مي‌توان حدس زد که رقابت‌هاي انتخاباتي ۲ حزب دموکرات و جمهوري خواه به اين افشاگري دامن زده باشد، به ويژه به اين دليل که بر اساس گزارش فارين پاليسي، عوامل موساد در دوران رياست جمهوري جرج بوش جمهوري خواه و نه باراک اوباماي دموکرات در پوشش مأموران سيا به استخدام نيروهاي گروهک ريگي مبادرت کرده‌اند و البته اين امر نشان مي‌دهد که براي اعضاي جند الشيطان استخدام شدن توسط سيا به چه سان هضم پذير و قابل تصور بوده است.
رسالت
«بيداري اسلامي و الگوي جهانداري» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
امروز سالگرد فرار محمد رضا شاه پهلوي از ايران است. فراري که مبدا سقوط ديکتاتورها يکي پس از ديگري و بيداري اسلامي در خاورميانه قرار گرفت. ملت ايران با اخراج شاه در 26 دي ماه 1357 زنگ بيداري اسلامي را به صدا در آورد و اين فرار بزرگ نشان داد که رژيم پهلوي جايگاهي در بين ملت ايران ندارد و خاستگاه و پرورشگاه اين رژيم بيگانگان هستند.
سرنوشت همه ديکتاتورها خيلي شبيه هم رقم مي‌خورد. سقوط بدون بازگشت نسخه تمام ديکتاتورهاست و آنها نه در خارج و نه در داخل وطن مفر و مجالي براي زنده ماندن پيدا نمي‌کنند. محمدرضا نيز مانند پدر ديکتاتورش که در شهريور 1320 بين بمبئي و جزيره موريس در حوالي ماداگاسکار دربه در بود و پدرخواندگان انگليسي اش حاضر نبودند حتي وي را در خاک کشور خودشان تحمل کنند آواره کشورهاي مختلف شد. روزنامه نيويورک تايمز همان زمان با اشاره به امتناع آمريکايي‌ها از پذيرفتن دست پرورده شان شاه ايران را به قايق سرگرداني تشبيه کرد که به دنبال بندري براي پهلوگرفتن مي‌گردد.
سرانجام اين ديکتاتور مرگ دردناکي در مصر بر اثر بيماري والدنستروم غدد لنفاوي بود. اين روزها بيداري اسلامي فراگير در منطقه و سقوط يکي پس از ديگري ديکتاتورهايي نظير بن علي در تونس، مبارک در مصر، قذافي در ليبي، علي عبدالله صالح در يمن و... قاب به ياد ماندني تيتر يک روزنامه که نوشته بود "شاه رفت"و خاطره‌هاي شيرين ملت ايران در اخراج يک ديکتاتور را زنده ميکند.
بيداري اسلامي ملت ايران که محصول انقلاب اسلامي است حاوي پيام‌هاي مهمي در عرصه داخلي، منطقه و بين المللي براي جهانداري بود که در ذيل به برخي از اين پيام‌ها خواهيم پرداخت:
1- اولين پيام و مهمترين علامت بيداري اسلامي در ايران تولد يک فلسفه سياسي جديد بود که متفاوت از دو فلسفه مارکسيسم و ليبراليسم حرفهاي نو و بديعي در عرصه جهانداري و کشورداري مطرح مي‌کرد. در واقع انقلاب اسلامي ايران يک مکتب جديد برخاسته از مذهب تشيع بود که نه مي‌توان گفت مدرن است و نه پست مدرن، نه مي‌توان گفت سنت گراست و نه متجدد مآب، نه مي‌توان گفت با مدرنيسم بيگانه است و نه مي‌توان گفت پويش به سنت ندارد. در اين مکتب قريب ترين به عصمت، پاکدست ترين، آگاه ترين، مدير ترين و شجاع ترين فرد بايد در راس حکومت قرار گيرد و هيچ زد و بند سياسي و فريب افکار عمومي نمي‌تواند به اين قرارگاه راه يابد.
سرخط نظام معرفتي بيداري اسلامي بازگشت به هويت و ارزشهاي اسلامي است. اين راه کلمه طيبه‌اي است، که به ملت ايران عظمت بخشيد و انقلاب اسلامي را به الگويي بي بديل و متکي بر فطرت خداجوي بشري تبديل کرد. پديده‌ها اغلب با گذر زمان دچار فرسايش مي‌شوند اما علي رغم اصطکاکات تبليغاتي دشمن، امواج انقلاب اسلامي سال به سال زنده تر از گذشته است. راز اين حيات پويا در الهي بودن حرکت امام خميني(ره) است. ارمغان دم مسيحايي رهبر کبير انقلاب در عصر عاشوراي سال 42 بيداري ملتي بود که هزاران سال کابوس جفا و وحشي گري‌هاي سلاطين جوررا ديده بودند و بي صبرانه در جستجوي "روزگار وصل" خويش بودند.
قيام امام خميني (ره) براي احياي تفکر ديني و رواج ارزشهاي اسلامي در جامعه بود. در مکتب بيداري اسلامي سياست عين ديانت است و نوعي عبادت و مايه تقرب به ذات اقدس الله محسوب ميشود. امام راحل عظيم الشأن در همه دقايق زندگي پربركت خويش، فقط درصدد جلب رضايت پروردگار بودند و هيچ وقت سياست را ترجمه به قدرت طلبي ننمودند.
ايشان سياست را اينگونه تعريف مي‌کنند:"سياست اين است که جامعه را هدايت کند و راه ببرد؛ تمام اين مصالح جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت کند به طرف آن چيزي که صلاح شان است، صلاح ملت است، صلاح افراد است و اين مختص انبياء و اوليا است و ديگران اين سياست را نمي‌توانند اداره کنند، اين مختص انبياء و اولياء است و به تبع آن علماي بيدار اسلام. "
مولود نامشروع سياست بدون معنويت، هيبت کريه المنظري شبيه جنگ‌هاي جهاني دارد که ميليونها کشته حاصل بي حاصل آنها بود. امام خميني(ره) در دنياي مدرن اولين کسي بود که اخلاق، عرفان و معنويت را با سياست در هم تنيد و نوشدارويي براي زخمهاي کهنه و شرک آلود بشريت فراهم کرد.
2- هر اجتماعي براي زنده بودن نياز به مشارکت اعضاي خود دارد، در واقع مشارکت پويايي و هويت يک جامعه است، هرگروه فعال از اعضايي تشکيل شده که در واقع همان مشارکت کنندگان هستند و به واسطه موضوع، انگيزه و هدفي در فعاليت‌هاي اجتماعي مشارکت مي‌کنند. در مکتب بيداري اسلامي مردم نقش اصلي در هدايت مديريت و ماندگاري حکومت دارند. در اين مکتب اين مردم هستند که رهبران را اداره مي‌کنند و کليه تصميمات و اولويت‌هاي سياستگذاري بايد به امضاي آنان برسد.
سياست روز
«قطار وحدت اصولگرايان در کوچه بن‌بست!؟» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
هر چند درباره وحدت اصولگرايان سخنان و تحليل‌هايي مطرح ميشود که اين وحدت به بن‌بست رسيده است، اما در واقع اين خواست قلبي آنهايي است که وحدت اصولگرايان را در انتخابات مجلس نهم به کوچه بن‌بست تعبير مي‌کنند. آنهايي که اينگونه تلقي مي‌کنند، خود به خوبي مي‌دانند که وحدت ميان اصولگرايان وجود دارد. اما با اين حال تلقين و تلقي آنها در فضاي انتخاباتي همين است که بگويند، قطار وحدت اصولگرايان در کوچه بن‌بست گير کرده است.
اينگونه تحليل‌ها و اظهارنظرات که از سوي جناح مقابل مطرح ميشود، از نگراني‌اي است که از وجود وحدت ميان اصولگرايان خبر مي‌دهد.
اصولگرايان سنتي که سال‌هاست در عرصه‌هاي گوناگون کشور به ويژه در عرصه‌هاي سياسي حضور دارند و در مقاطع مختلف به ايفاي نقش در مجلس، دولت و کابينه پرداخته‌اند، اکنون هم براساس وظيفه ملي و ديني خود وارد عرصه انتخابات مجلس نهم شده‌اند تا در اين آوردگاه با ديگران به رقابت بپردازند.
نخستين نکته مهم دراين عرصه، وحدت ميان اصولگراياني است که اصول خود را براساس اعتقاد واقعي و قلبي به نظام جمهوري اسلامي ايران واصل ولايت فقيه و خدمت به مردم و نظام اسلامي قرار داده‌اند، که البته در اين سال‌هاي گذشته با توجه به شناختي که نسبت به اين طيف سياسي دارم، تاکنون نيز چنين بوده است.
در هر دوره از انتخابات که تنور رقابت‌ها داغ ميشود به طور طبيعي در هر طيفي از جناح‌هاي سياسي کشور اختلاف نظراتي به وجود مي‌آيد، اما در اصل اعتقادات اصولي که اصولگرايان به آنها پايبند هستند، هيچ تفاوت و خللي وجود ندارد. تنها برخي اختلاف‌نظراتي است که البته همين موضوع باعث رشد و شکوفايي سياسي و تشکيلاتي در ميان اين طيف سياسي در جامعه خواهد شد.
اکنون محوريت وحدت اصولگرايان با جبهه متحد اصولگرايان است که با رهبري آيت‌الله مهدوي‌کني از يک سو و آيت‌الله محمد يزدي از سوي ديگر پيگيري ميشود. در مقابل جبهه پايداري نيز که از اصولگرايان است اما، به تعبير گذشته، راست سنتي نيست، دراين انتخابات شکل گرفته است. آيت‌الله مصباح يزدي که از ابتدا به عنوان محوريت اين طيف اصولگرايي مطرح شده بود، بيشترين تلاش خود را معطوف به انسجام وحدت جبهه پايداري با جبهه متحد اصولگرايان کرد که البته تلاش‌هاي ايشان تا حدود زيادي باعث شد تا ديدگاه‌هاي جبهه پايداري به جبهه متحد اصولگرايان نزديکتر شود و هر روز که مي‌گذرد شاهد آن هستيم که اين ائتلاف و وحدت پررنگتر ميشود.
اما جداي از وحدت ميان اصولگرايان، نکته مهم تلاش براي حضور پرشور مردم پاي صندوق‌هاي راي در اسفند ماه امسال است. هر دو طيف اصولگرايي ابتدا بايد در تلاش براي ايجاد فضاي مشارکت در عرصه انتخابات مجلس باشند، اين اتفاق مهمترين اقدامي است که مي‌توان از جناح‌هاي حاضر و موجه در عرصه انتخابات حساس مجلس انتظار داشت.
اما در اين عرصه دشمنان که همواره آرزوي کمرنگ شدن انتخابات را در سر مي‌پرورانند، اين بار هم درصدد هستند تا از وحدت اصولگرايان به هر نحوي جلوگيري کنند و با اين اقدام به هدف کمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات نيز دست يابند.
ابزار آنها هم اصلاح طلباني هستند که از دايره نظام خارج شده‌اند و نام فتنه‌گر را با خود يدک مي‌کشند. اين طيف از اصلاح‌طلبان که حتي از حضور اصلاح‌طلبان ميانه‌رو و موجه در عرصه انتخابات خشمگين هستند علاوه بر آن که تلاش مي‌کنند در ميان اصلاح‌طلباني که براي حضور در انتخابات اعلام آمادگي کرده‌اند اختلاف ايجاد کنند، مي‌کوشند تا در اردوگاه اصولگرايان نيز نفاق ايجاد کنند. با بررسي رسانه‌هاي اصلاح‌طلبان معاند، که بعضا هم از آن سوي مرزها تغذيه ميشود، نشان مي‌دهد که هدف اصلي آنها همان است که گفته شد.
جريان انحرافي هم همسو با اصلاح‌طلبان معاند در رسانه‌هايي که در آن تاثير و حضور دارد همين راه را در پيش گرفته و بر طبل انشقاق ميان اصولگرايان مي‌کوبد. اما اصولگرايان دراين برهه حساس بايد چه کنند؟!
اين طيف سياسي بايد با يک ليست واحد وارد بزنگاه انتخابات شود، مرزبندي خود را با ديگر جريان‌هاي سياسي در کشور مشخص کند، شخصيت‌هايي را در فهرست انتخاباتي خود بگنجاند که پس از انتخاب شدن، تا پايان راه همراه و هم عقيده باقي بمانند، اخلاق انتخاباتي را که همواره رعايت کرده، باز هم رعايت کنند، از هزينه‌هاي هنگفت تبليغاتي بپرهيزند و محوريت روحانيت را در جريان خود هيچگاه از ياد نبرده، و گمرنگ نکنند. آنگاه همراهي مردم را با سياست‌هاي اصولي خود خواهند ديد.
مردم سالاري
«مسووليت براي کسي که آمادگي ندارد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
دانشگاه آزاد اسلا مي‌از آن جمله نهادهايي بود که احمدي نژاد از همان روزهاي ابتدايي حضورش در دولت، کوشيد تا در مديريت آن تغيير ايجاد کند و اداره آن را در دست بگيرد. اما در طول اين سالها اين تلا ش دولتي‌ها ميسر نشد تا بالا خره با تغيير اساسنامه و معرفي اعضاي جديد هيات امنا عملا کفه دولتي‌ها در اين هيات سنگين تر شد و بدين ترتيب راه براي تغيير رئيس اين دانشگاه باز شد. در اولين نشست هيات امنا، هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس هيات امنا برگزيده شد، اما رياست جلسه بعد براي انتخاب رئيس دانشگاه به کامران دانشجو واگذار شد.
جلسه دوم که براي انتخاب رئيس برگزار شد، همانطور که تا به حال گزارش‌هاي مختلفي از آن مخابره شده با تصميم گيري 5 نفر از 9 نفر هيات امنا پايان يافت. تا در حالي که طيف نزديک به دولت، فرهاد دانشجو را رئيس جديد دانشگاه آزاد براي معرفي به شوراي انقلا ب فرهنگي مي‌داند، طيف نزديک به رئيس هيات امنا اين جلسه را غيرقانوني مي‌داند و طي بيانيه‌اي اين جلسه را بدون نتيجه دانست.
اما فارغ از مباحثي که تاکنون در خصوص جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد مطرح شده، اظهارات فرهاد دانشجو در خصوص رياست دانشگاه آزاد، چه قبل و چه پس از جلسه هيات امنا است. اي کاش، فرهنگ صداقت با مردم، در رده‌هاي مختلف مديريتي، آن ميزان همه گير بود که شاهد اين همه تناقض گويي در عرصه‌هاي مهم تصميم گيري نبوديم. نکته جالب اينجاست که فرهاد دانشجو در تاريخ 90/10/3 در گفت وگو با خبرگزاري فارس به صراحت از عدم پذيرش پست رياست دانشگاه آزاد سخن به ميان مي‌آورد.
دانشجو در اين گفت وگو به صراحت مي‌گويد: هنگامي که در جلسه هيات امنا (اولين جلسه) نام بنده به عنوان يکي از گزينه‌هاي رياست دانشگاه آزاد مطرح شد، خطاب به اعضا اعلا م کردم که تحت هيچ شرايطي رياست اين دانشگاه را قبول نکرده و نمي‌پذيريم. دانشجو با اشاره به عدم علا قه مندي مبني بر قبول رياست دانشگاه آزاد تصريح کرد: بنده به صورت جدي از قبول پست رياست دانشگاه آزاد خودداري مي‌کنم و شرايط اکنون به نحوي است که نمي‌توانم اين مسووليت را قبول کرده و علا قه‌اي هم ندارم. با توجه به اين گفت وگو، چگونه است که رياست دانشگاه مهمي چون دانشگاه آزاد اسلا مي، از سوي طيف دولتي‌ها قرار است به شخصي سپرده شود که علا قه و آمادگي براي پذيرش اين پست را نداشته است.
آيا عقلا يي تر نبود، ترتيبي اتخاذ شود تا اگر قرار است شخصي رياست دانشگاه آزاد اسلا مي را عهده دار شود، با ارايه برنامه و پيش زمينه لا زم اين مسووليت را بپذيرد. همانطور که مطرح شد در اين نوشتار، قصد آن نيست که به اتفاقات نشست هيات امناي دانشگاه آزاد براي انتخاب رئيس پرداخته شود، بلکه موضوع آن است که چرا بايد براي پست مهمي چون رياست دانشگاه آزاد که کم از وزير علوم نيست، تا اين ميزان عجله صورت گيرد. نکته جالب تر، اظهارات و وعده‌هاي جديد فرهاد دانشجو پس از جلسه دوم هيات امنا است.
در حالي که تصور نمي‌شود هنوز فرصتي پديد آمده باشد تا اطلا عات و جزئيات عملکرد دانشگاه آزاد توسط دانشجو بررسي شده باشد، چگونه وعده‌هاي جديد در خصوص کاهش شهريه و مسائلي از اين قبيل داده ميشود؟ دانشگاه آزاد يک نهاد علمي است لذا بهتر است، پيش از آن که معادلا ت سياسي بر آن حکم فرما باشد، فضايي آرام و کارشناسي در عرصه مديريتي آن مشاهده شود.
زمان، پاسخگوي اختلا ف طيف‌هاي مختلف هيات امناي دانشگاه آزاد خواهد بود، اما نکته اساسي آن است که اين دانشگاه به وجه المصالحه فعاليت‌هاي سياسي تبديل نشود.
حمايت
«گام‌هاي اصلي» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
سرانجام پس از برگزاري سه دور انتخابات، نتايج نهايي انتخابات پارلماني مصر اعلام گرديد. براساس اعلام نتايج اكثريت كرسي‌هاي پارلمان از جمع 495 كرسي به جريان‌هاي اسلام گرا رسيده است. با اعلام نتايج انتخابات مردم مصر دو مرحله حساس ديگر را در پيش روي دارد. يكي برگزاري انتخابات مجلس شوراي مصر و ديگري انتخابات رياست جمهوري است، تا حلقه دگرگوني سياسي در مصر تكميل‌تر گردد.
مردم مصر بر اين اميدند تا با تكميل شدن اين روند خروج شوراي نظامي از ساختار سياسي كشور اجرايي گردد و به نوعي بتوانند به تمام شرايط برجاي مانده از دوران مبارك خاتمه دهند. هرچند كه نتايج نهايي انتخابات از برتري قاطع اسلام گرايان در پارلمان حكايت دارد اما مي‌توان گفت كه شرايط حساس براي اسلام گرايان از هم اكنون آغاز گرديده است و آن اجراي خواسته‌ها و مطالبات مردمي مي‌باشد.
در كنار مسائل اقتصادي برخي امور در راس مطالبات مردمي مي‌باشد. اولا تصويب و اجراي قوانين شريعت اسلامي در كشور از مهمترين خواسته‌هاي مردمي مي‌باشد امري كه در دوران مبارك به شدت سركوب گرديده اكنون مردم خواستار تحقق آن در ساختار سياسي و اجتماعي كشورشان هستند و شايد يكي از اصلي‌ترين دلايل رويكرد مردم به اسلام گرايان نيز رسيدن اين خواسته بوده است. ثانيا، پايان دادن به حاكميت شوراي نظامي و بازماندگان دوران مبارك از خواسته‌هاي مهم مردم مصر مي‌باشد.
آنها تاكيد دارند تا زماني كه نظاميان مبارك در راس قدرت قرار دارند اجازه نخواهند داد تا كشور در مسير خواسته‌هاي مردمي حركت نمايد. براين اساس اسلام گرايان در قالب پارلمان بايد از اقدامات خود را تحقق اين خواست مردمي قرار دهند. ثالثا مردم مصر نشان داده‌اند كه مطالبات صرفا در چارچوب خواسته‌هاي داخلي نبوده و مسائل بين‌الملل را نيز در برمي‌گيرد.
پايان دادن به روابط با رژيم صهيونيستي با لغو و يا دگرگوني در قرارداد كمپ ديويد، دگرگوني در روابط با غرب و رويكرد به جبهه مقاومت با محوريت حمايت از فلسطين و كشورهاي حامي آن از جمله خواسته‌هاي مردمي مي‌باشد كه انتظار تحقق آن را توسط اسلام گرايان دارند. در كنار اين مسائل مقابله با مداخلات در كشورهاي غربي و عربي و صهيونيستها در امور داخلي مصر از مهمترين مولفه‌هاي كاري اسلام گرايان خواهد بود و قدر مسلم دشمنان انقلاب مصر حاضر به پذيرش اجراي خواسته‌هاي مردمي نبوده و به هر نحوي به ويژه ايجاد اختلافات قومي و سياسي به دنبال مقابله با اين روند مي‌باشند.
براين اساس اسلام گرايان در كنار حركت در مسير خواسته‌هاي مردمي بايد مقابله با تحركات برخي كشورهاي عربي و غربي و صهيونيستها را در نظر داشته باشند چرا كه دشمنان انقلاب مصر بر اين امر تاكيد دارند كه شكست اسلام گرايان در مصر برابر با شكست ساير اسلام گرايان در كشورهاي عربي بوده لذا براي تحقق اين امر به هر ابزاري حتي بحران سازي و جنگ داخلي در مصر چنگ خواهند زد.
آفرينش
«بيکاري و اعتياد معضل اجتماعي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
بر اساس مطالعات وريشه يابي بحران‌هاي اجتماعي در كشورهاي بزرگ جهان، مواد مخدر در دهه آينده در زمره يكي از سه تهديد بزرگ پيش‌روي جامعه بشري ارزيابي شده است.
در حال حاضر ايران نيز در دام اين بلاي خانمان سوز گرفتار شده است. بر اساس آمار‌هاي مختلف جمعيت مصرف کننده مواد مخدردر کشور از يک و نيم ميليون نفر تا هفت ميليون نفر متغير است(از معتادين به مواد مخدر تا کساني که تفنني مصرف مي‌کنند). اگر نخواهيم آمارهايي را که کشورمان را به عنوان اولين مصرف کننده مواد مخدر درجهان معرفي ميکند بپذيريم، بايد قبول کنيم که دومين کشور مصرف کننده مواد مخدر در جهانيم و اين جاي تامل و تاسف دارد.
بعضي مي‌گويند که ميزان اعتياد به اين دليل بالاست که مصرف مشروبات الکلي در ايران ممنوع است. اما براساس نظربسياري از پزشکان و مشاوران ترک اعتياد اکثريت غالب از کساني که مواد مخدر مصرف مي‌کنند، هرگز به مشروبات الکلي علاقه‌اي ندارند و به دنبال مصرف آن نبوده و نيستند.
دليل اصلي تا حد بسيار زيادي به وضعيت بد اقتصادي و نرخ بالاي بيکاري بستگي دارد که قشر جوان مملکت ما امروزبا آن رو به روست. اشتغال و وضعيت بد اقتصادي دو مولفه تحريک کننده اعتياد کشورهستند. بيکاري در جامعه امروز معضلي است که جوان ما را سرخورده ميکند. وقتي جوان با مشاهده زندگي پر زرق و برق طبقه‌اي خاص در جامعه و مقايسه وضعيت خود با آنها دچار ياس و نا اميدي نسبت به آينده ميشود ديگر برايش مهم نيست تا از چه راهي مي‌تواند خود را به آن ايده آل برساند. مسلما با نبود فضاي لازم براي اشتغال و عدم فراهم سازي فضاي کسب کار از سوي مسولين براي جمعيت جوان کشور نمي‌توان انتظار داشت که آمار فروش و مصرف مواد مخدر دربين جوانان کاهش يابد.
البته قيمت ارزان مواد مخدر هم دخيل است، که آن هم بازمي گردد به روي آوردن بسياري از افراد براي توليد، قاچاق و فروش مواد مخدر جهت کسب درآمد بيشتر و بهبود وضعيت اقتصاديشان. اينکه يک جوان بخواهد از بيکاري رهايي يابد و درآمد مناسبي کسب کند، بهترين انگيزه براي روي آوردن به توليد و فروش مواد مخدر است. لذا هرچه توليد بيشتر شود مصرف کننده هم افزايش مي‌يابد!
در طول يك دهه گذشته به ويژه چهارسال اخير هر ساله با رشد دو برابري كشفيات مواد مخدر و همچنين مصرف دوبرابري آن روبرو بوده‌ايم و عدم وجود قانون نيز موجب سوء استفاده شده و كشور ما كه واردكننده مواد مخدر صنعتي بوده به توليدكننده اين مواد تبديل شده است. مواد مخدرصنعتي که تا چند سال پيش با قيمتي حدود 100 ميليون تومان براي هرکيلو وارد مي‌شد، امروز تنها با قيمتي کمتراز 8 ميليون تومان در داخل کشورتوليد ميشود!.
اين گونه ميشود که نزديك به 45 درصد زندانيان كشور به جرم مواد مخدر بازداشت شده‌اند و 45 درصد هم به جرم سرقت در زندانها به سر مي‌برند نكته قابل توجه اين است كه از مجموع زندانيان كشور 70 درصد گرفتار اعتياد هستند كه خود نشان مي‌دهد گروه قابل توجهي از اين اشخاص به منظور تامين مواد مورد نياز خود دست به سرقت مي‌زنند. مشاهده مي‌کنيم که اعتياد، وضعيت اقتصادي، امنيت اجتماعي و اشتغال، همانند حلقه‌هاي به هم پيوسته هستند که اعتياد و اشتغال دو سر اين زنجير محسوب مي‌شوند. لذا تا وضعيت اشتغال و شرايط اقتصادي به عنوان اصلي ترين معضل و دغدغه جامعه تلقي گردد، بايد منتظر افزايش نرخ اعتياد، قاچاق و فروش مواد مخدر، سرقت و بسياري ديگر از معضلات اجتماعي در کشور باشيم.
شرق
«هنر برتر از دولت آمد پديد» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعي است كه در آن مي‌خوانيد:
برخي رفتارها و نثار نسبت‌هاي زشت و دور از ادب به هنرمندان، حيثيت سينما را نشانه گرفته و خواسته و ناخواسته زمينه‌ساز نفي و انكار سينماي ملي و طبعا جايگزيني سينماي غيرملي شده است. هتك حرمت زنان و بانوان سينماگر ايران و دادن نسبت‌هاي زشت و دور از انصاف به آنها، دادن لقب لانه جاسوسي و خانه فساد به بزرگ‌ترين تشكل صنفي سينما با چند هزار عضو و نزديك ربع قرن سابقه، اعلام انحلال مهمترين پايگاه صنفي هنر هفتم، به‌كارگيري كلمات دور از شأن و زننده مانند «لجنزار و ننگين» خواندن كارنامه 30 ساله سينما، توهين آشكار به موجه‌ترين و برترين چهره‌هاي ملي و جهاني سينماي ايران با تعابيري مانند «گندم‌نماهاي جوفروش» و «بچه‌هاي لوس و ننر انقلاب» و «تشبيه جشنواره فيلم فجر به مراكز فساد» از اين نمونه‌هاست.
با وجود چنين ديدگاه‌هايي واقعيت آن است كه برآيند كارنامه سينماي ايران حتي به فرض داشتن برخي نارسايي‌هاي احتمالي دستاورد بزرگ نظام ماست كه به تدريج و با مرارت‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و تلاش‌هاي فردي و جمعي اهل انديشه و هنر و صرف هزينه‌هاي مادي و معنوي بسيار، شكل گرفته و به سرمايه ارزشمند فرهنگي-اجتماعي اين مرزوبوم تبديل شده و در سال‌هاي متوالي براي ايران افتخار آفريده است. كارنامه سينماي ايران در تمام اين سالها در قياس با توليدات مشابه ساير دستگاه‌ها كه از اعتبارات و امكانات به مراتب بيشتري بهره برده و حمايت شده‌اند، تاثيرگذارتر، ايراني‌تر، سالم‌تر و اخلاقي‌تر است.
اگر سينما را نه با ايده‌آل‌ها، بلكه با مقتضيات اين رشته و عملكردمان در عرصه‌هاي ديگر مقايسه كنيم، آنگاه به توفيق مستدام آن پي مي‌بريم. سينما يك صنعت است. كدام رشته را در اين صحنه داشته‌ايم كه تا اين حد آثار آن طنين جهاني داشته است؟ سينما به عنوان فرهنگ توانسته داراي بيشترين پيام براي مخاطبان پرشمار ايراني باشد. سينما از نگاه اقتصادي، ظرفيت و پويايي خود را بارها و بارها نشان داده به ويژه اگر در معرض سرمايه‌گذاري‌هاي نامناسب دستگاه‌هاي اجرايي نباشد.
اين سينما از شرايط و كيفيت متفاوت برخوردار است. سينماي امروز ما نيازي به زيرنويس‌هاي معمول در شناسنامه اثر ندارد و همچون نشاني درخشان، خود، گوياي نحوه تلقي و نگاه متعالي ماست؛ نگاهي كه با نجابت همراه است، از خشونت پرهيز دارد، راز و رمز شاعرانه‌اش عطر ويژه‌اي مي‌پراكند و تودرتو و انديشه‌گراست؛ برعكس تعابير زشتي كه درباره‌اش گفته‌اند، بسيار نجيب و ارجمند و اخلاقي است و در همه كانون‌هاي سينمايي دنيا با همين ويژگي شناخته ميشود و هويت مستقل و منحصر به فردي را به نمايش مي‌گذارد و از فضايل اين سرزمين سخن مي‌گويد؛ هر چند بي‌عيب و ايراد هم نباشد.
«خانه سينما» محصول تجربه مشترك همين جامعه سينمايي است كه مهمترين و قديمي‌ترين تشكل صنفي هنر هفتم را در خود جاي داده است و با تجربه‌اي ماندگار راهگشاي ساير فعاليت‌هاي جمعي اصحاب فرهنگ و انديشه بوده است. بزرگان سينماي ايران از هر طيف و گرايش در اين نهاد مدني گرد آمده‌اند و در طول همه اين سالها و دوران‌ها در كنار مديران اجرايي با هر نگاه و مرامي كه داشته‌اند يار و ياور سينما و هنر بوده‌اند.
كافي است به فهرست كساني كه در اين روزها به دفاع از سينما و تنها نماد صنفي فراگير آن پرداخته‌اند، نگاهي بيندازيم. در اين فهرست كساني از نسل‌هاي مختلف و دوره‌هاي گوناگون و ديدگاه‌هاي متفاوت فرهنگي و هنري حضور دارند. كساني كه آبروي فرهنگ، عصاره هنر و اسباب سرفرازي اين كشورند، حتي هنرمنداني كه منتقد عملكرد «خانه سينما» هستند با انحلال آن به شدت مخالفند. نكته اينجاست كه بخش مهمي از مخالفان تصميم دستگاه اجرايي در انحلال خانه سينما گروهي از هنرمنداني هستند كه كارنامه آنان در توليد فيلم‌هاي اجتماعي، آييني و دفاع مقدس بسيار درخشان‌تر از همه مدعيان كنوني است.
متاسفانه مديريت اجرايي امروز در برابر سينماگراني از جنس انقلاب اسلامي قرار گرفته است؛ سينماگراني كه با پشتوانه مردم و مخاطبان فراگير و گسترده بار اصلي سينماي انقلاب و معناگرا را نمايندگي مي‌كنند. در بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي قرار شد از بزرگان فرهنگ و هنر كشورمان تجليل ويژه‌اي به‌عمل آيد؛ از اين‌رو به بررسي جايگاه‌هاي جهاني سينماگران ايران در طول همه اين سالها پرداختيم.
جالب است بدانيد بيشترين جوايز ملي و بين‌المللي سينماي ايران از آن گروهي از همين هنرمنداني است كه اين روزها در مخالفت با انحلال «خانه سينما» به صورت جمعي به ميدان آمده‌اند و از حقوق صنفي و مصلحت‌هاي سينما و كشور حمايت مي‌كنند و سوگمندانه آماج زشت‌ترين و غيراخلاقي‌ترين تعابير قرار مي‌گيرند؛ كساني كه در حافظه تاريخي سينما به عنوان بنيان‌گذاران سينماي انقلاب، دفاع مقدس و معناگرا براي هميشه خواهند ماند.
سوژه‌هاي پر راز و رمز آنها كه مملو از ارزشهاي انساني و عاطفي و نگرش‌هاي آييني اين مرز و بوم است، همواره خواهد درخشيد. باري مقوله‌هاي صنفي را در انحصار دستگاه‌هاي اجرايي نخواهيم و با زبان غيرصنفي سخن نگوييم، فرهنگ را در حد دعواهاي سياسي تنزل ندهيم و سينما و هنر را در مسلخ نگاه‌هاي جناحي قرباني نكنيم. هر موضوعي را با منطق و ادبيات خودش ارزيابي كنيم و با اهل فرهنگ و انديشه جز به ادب سخن نگوييم.
«خانه سينما» را هرچه سريع‌تر و در آستانه 30سالگي جشنواره فيلم فجر بگشاييم و بدانيم جايگاه هنر و هنرمندان قراردادي نيست. آنها در صدر مي‌نشينند و ارج مي‌بينند و به ياد داشته باشيم كه «هنر» برتر از «دولت» آمد پديد.
تهران امروز
«انتخابات و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
ماجراي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گويا به موضوع انتخابات مجلس نهم گره خورده است. اگر چنين باشد كه شواهد و قرائن نيز همين را نشان مي‌دهند، بايد به دولت و مجلس هشدار و انذار داد چرا كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نياز به بررسي‌هاي فراوان كارشناسانه دارد و نمي‌توان آن را با موضوعي كوتاه‌مدت و مقطعي مانند انتخابات مجلس نهم پيوند زد.
اينگونه به نظر مي‌رسد كه دولت در عرصه كنترل بازارهاي مالي و پولي، طلا و سكه، واردات بي‌رويه، كنترل نرخ تورم و كاهش نرخ بيكاري، كارنامه درخشاني نداشته است، هم از اين رو تمام تلاش خود را معطوف به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ساخته تا بتواند بر افكار عمومي تاثيري مثبت بگذارد.
اما هرگونه اجراي شتابزده و بي‌برنامه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، اثرات و تبعات درازمدتي خواهد داشت كه نه‌تنها دولت دهم را به چالش مي‌كشد كه معضلي بر سر راه كارآمدي دولت‌هاي آينده نيز خواهد بود.
نگاه و نگرش دولت به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، نگاه و نگرشي پروژه‌محور است، حال آنكه چنين كار بزرگي را بايد در قالب يك پروسه تحليل و اجرا كرد.
از سوي ديگر مجلس هشتم نيز موظف است از ابزارهاي نظارتي و تصويب قوانين موثر در رشد و پيشرفت و تعالي كشور بيشترين بهره‌گيري را كند. درست است كه مجلس هشتم به روزهاي پاياني‌اش نزديك شده و ميشود، اما اين توجيه مناسبي براي كاهش رويكرد نظارتي مجلس به شمار نمي‌رود.
مجلس هشتم مي‌تواند در روزهاي پاياني‌اش با وضع قوانين موردنياز در زمينه شفاف‌سازي اقتصاد كشور و عملكرد اقتصادي دولت، ياري‌رسان توده‌هاي پرشماري باشد كه چشم به بهبود زندگي خود دارند.
يكي از كاستي‌هاي مهم اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، پرداخت نشدن به موقع يا اساسا پرداخت‌نشدن سهم صنعت از يارانه‌ها بود.
اين وضعيت صنعت كشور را با چالش‌هايي جدي روبه‌رو ساخت به گونه‌اي كه بخشي از صنعت يا از ظرفيت توليد خود كاست يا به‌طور كلي تعطيل شد. مجلس هشتم بايد دستاوردهاي مثبت و منفي اجراي فاز اول يارانه‌ها را به بررسي بگذارد، نقاط ضعف را رفع و بر نقاط مثبت تاكيد ورزد. اين امر در بررسي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها امكان‌پذير است به شرط آنكه اراده‌اي قوي بر فضاي مجلس حاكم باشد.
به‌هر رو بهره‌گيري از جنبه‌هاي رواني اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و كاربرد تبليغاتي و انتخاباتي دادن به آن، يكي از خطاهاي بزرگ دولت مي‌تواند مي‌باشد اما اگر دولت دهم صادقانه و با كارشناسي‌هاي دقيق طرح فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را به اجرا بگذارد، دستكم از خود ياد و خاطره‌اي نيك بر جاي خواهد گذاشت. آيا دولت و مجلس فارغ از موعد انتخابات مجلس نهم، فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را بررسي كارشناسانه خواهند كرد؟
ابتكار
«بددهني ملي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
ترديدي نيست که آسيب‌شناسي يک جامعه، نماياندن دردهاي آشکار و پنهان آن جامعه است، براي آن‌که توجه متخصصان علوم اجتماعي و رفتاري به اين حوزه جلب شود و از انبان دانش و تخصص خود، چاره‌اي جست‌وجو کنند و به درمان آن همت گمارند. از اين رهگذر عنوان «بددهني ملي» بر اين نوشته، نبايد توهين تلقي شود، بلکه انگشت‌نهادن بر يک بيماري است که چند وقتي است است علائم آن از زير پوست جامعه بيرون زده و به‌صورت جوش‌ها و تاول‌هايي برروي پوست جامعه امروزما، خود را نشان‌مي‌دهد.
اگر چندي پيش، دست بر گوش و چشم کودکان‌مان مي‌گذاشتيم تا در عبور از خيابان، زشت‌گويي‌هاي عابران را نشنوند و اشاره‌هايشان را نبينند؛ اگر نوجوانان را از رفتن به ورزشگاه‌ها منع مي‌کرديم تا مبادا در بازگشت از يک مسابقه فوتبال 90دقيقه‌اي، انباني از واژه‌ها و اصطلاحات درشت و زشت را با خود به خانه بياورند و اگر شکايت به مدير مدرسه فرزندان‌مان مي‌برديم که «اين اصطلاحات چيست که در بازگشت از مدرسه بر زبان پسران و دختران ما جاري ميشود؟»، اکنون چندي است که بر تصاوير برخي صحنه‌ها در مجلس، صداي ممتد بوق شنيده ميشود تا الفاظي که نمايندگان ملت در يک جلسه علني و رسمي بر زبان مي‌آورند، احساسات عمومي را جريحه‌دار نکند و يا باعث بدآموزي مخاطبان تلويزيون نشود؛ حتي مدتي است که پخش برخي سخنراني‌هاي مسئولان از رسانه ملي نيز، دچار مميزي شده‌است و يا اصلا پخش نمي‌شود؛ چرا که از برخي خط قرمزهاي صداوسيما نيز عبور کرده‌است؛ رسانه‌اي که گاه حتي از کنار بددهني شخصيت‌هاي منفي سريال‌هايش نيز به‌راحتي عبورمي‌کند.
اين آسيب بزرگ جامعه ما، به نوشته‌هاي منتشرشده در برخي رسانه‌ها نيز رسوخ کرده‌است. کلمات درشت و زمختي که از بعضي قلم‌ها تراوش ميکند، گاه حتي خصوصي‌ترين عرصه‌هاي زندگي افراد مشهور و شناخته‌شده را نيز نشانه رفته‌است؛ در اين زمينه نگاهي به مندرجات برخي رسانه‌ها جالب توجه است؛ به‌طور مثال، وقتي منتقدي روش يک فرد يا گروهي براي اداره يک نهاد اقتصادي را نمي‌پسندد و با ادبيات و اصطلاحات اقتصادي آن را نقد ميکند، پاسخ آن با مشتي هرزه‌گويي و پرده‌دري داده‌مي‌شود.
روزگاي تنها ديوارنوشته مشهور در روستاها و شهرهاي ما اين جمله بود که: «بر پدر و مادر کسي لعنت که در اين مکان آشغال بريزد.» و آن هم حاصل يک ذهن مستأصل و درمانده و کم‌سواد بود که از زبان‌نفهمي همسايه‌اش به تنگ آمده‌بود؛ اما ديرزماني است که ديوارنوشته‌هاي منتسب به افرادي از اقشار باسواد، پيرامون برخي مواضع مخالفان، بيش از آن‌که عابران و مشاهده‌کنندگان را به‌سمت مواضع اين ديوارنويسان متوجه کند، آنان را به تأسف وامي‌دارد و احتمالا بر مظلوميت رقيب نيز مي‌افزايد؛ به‌ويژه که ديوارنويسي، مجال نقد سخنان و مواضع آن فرد را به ديوارنويسان پرشور نمي‌دهد.
فهرست کردن رفتارهايي از اين دست، در سلوک و منش ما چندان دشوار نيست؛ اما همين مقدار کافيست تا به ما نشان دهد که اين آسيب، نه يک رفتار هيجاني سياسي، که يک «بيماري اجتماعي» است که البته برخلاف همه آموزه‌هاي مذهبي و ملي ما، چندان به‌طور اساسي مورد تقبيح و توبيخ قرار نگرفته و بلکه از طرق غير مستقيم، تشويق نيز ميشود و همين امر سبب شيوع گسترده آن شده است.
ملت ما
«جامعه سوريه آماده مصالحه است» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسين شيخ‌الاسلام است كه رد آن مي‌خوانيد:
قبل از فرمان عفو عمومي ديروز از سوي بشار اسد، رئيس‌جمهوري سوريه روز سه‌شنبه 20 دي ماه ضمن سخنراني‌اي از عملكرد امريكا، غرب و كشورهاي عرب انتقادات تندي را مطرح كرد كه مي‌توان آن را ذكر حقايق ناميد. درست است كه دموكراسي به خودي خود بسيار پسنديده است ولي بايد توجه كرد اين دموكراسي خواهي از جانب كشورهايي مطرح ميشود كه خودشان مشكلات بسياري در اين حوزه دارند.
بعضي از كشورهاي عضو اتحاديه عرب در جنگ‌هاي 33 روزه و 22 روزه عليه خط مقاومت موضع گرفته و عملا با رژيم صهيونيستي همپيمان شدند. همچنين بايد توجه كرد كه بشار اسد به مردم سوريه قول اصلاحاتي را داده و تاكنون نيز به برخي از آنها عمل كرده است. تغيير در ماده 8 قانون اساسي، تغيير در قانون انتخابات، احزاب، مطبوعات و شهرداري‌ها و در جديدترين اقدام اعلام عفو عمومي از جمله اين اصلاحات است.
با همه اينها امريكا و غرب و برخي از كشورهاي عرب خواستار حضور ناظران اتحاديه عرب در سوريه شدند و بدنبال يك سري مذاكرات ميان دولت سوريه و اتحاديه عرب، درهاي سوريه بر روي ناظران اتحاديه عرب گشوده شد و با اين‌كه اين ناظران تمام شهرهاي مناقشه‌انگيز سوريه را بازديد كرده‌اند اكنون طرف‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي اظهار مي‌كنند كه گزارش ناظران را قبول ندارند. اين در حالي است كه نظرسنجي سايت همسرامير قطر نشان مي‌دهد در حال حاضر 55 درصد مردم سوريه همچنان طرفدار بشار اسد هستند.
در حال حاضر نكته حائز اهميت اين است كه تروريست‌ها و معترضان مسلح از جايي خارج از سوريه سلاح خود را تهيه مي‌كنند. خيلي از تروريست‌ها اصلا سوري نيستند و از كساني هستند كه در افغانستان براي مقابله با شوروي آموزش ديده‌اند. در عرصه بين‌المللي نيز با اين‌كه برخي قدرت‌ها مانند آلمان تلاش‌هايي را براي صدور قطعنامه‌اي عليه سوريه انجام داده‌اند ولي همچنان اين طرح‌ها با مخالفت چين و روسيه مواجه ميشود و روسيه همچنان به حمايت خود از دولت سوريه ادامه خواهد داد.
امريكا و غرب، روسيه را بسيار تحقير كرده‌اند، خشم ملي گرايان روسيه را برانگيخته و روحيه مردم روسيه را بسيار تضعيف كرده‌اند. امريكا و غرب نشان داده‌اند كه مي‌خواهند در مسائل روسيه دخالت كنند. پوتين نيز از اين قضيه استفاده مي‌كند، چرا كه در مسائل ليبي دست روسيه كوتاه شد و بهره سرنگوني قذافي تنها نصيب غربي‌ها شد.
همچنين اگر روسيه، سوريه را از دست دهد ديگر در خاور ميانه نقشي ندارد، بنابراين تحولات سوريه براي پوتين هم از لحاظ داخلي و هم از بعد سياسي آن بسيار مهم است. اگر اسد با معارضين وارد گفت‌وگو شود، از خشونت‌ها جلوگيري كند، تدابيري بينديشد كه از خارج سوريه سلاح وارد كشور نشود و خود دولت هم از سلاح استفاده نكند،
جوي براي مذاكره فراهم ميشود و تغييرات قانون اساسي كه پيش از اين قول آن را داده است اجرا ميشود و مي‌توان اميد داشت بحران سوريه رو به آرام شدن پيش رود. جامعه سوريه از لحاظ سياسي و اجتماعي آماده است و بشار اسد بايد تنها سوريه را از لحاظ امنيتي آماده سازد تا بالاخره سوريه روي آرامش را ببيند.
دنياي اقتصاد
«توليد و تلاطم نرخ ارز» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکترفرخ قبادی است كه در آن مي‌خوانيد:
افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته و به ویژه نوسانات غیرقابل پیش‌بینی آن، وضعيت پر از ابهامي را بر فضاي توليد حاكم كرد.
تصمیم‌‌گیری در مورد خرید مواد اولیه، میزان تولید و پیش‌بینی بازار فروش، به معادله‌ای چند مجهوله و لاینحل بدل شده است. فروشندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه رغبتی به فروش ندارند؛ زیرا از قیمت جایگزینی کالاهای‌شان بی‌خبرند و اگر هم بفروشند، از اغلب خریداران وجه نقد طلب می‌کنند. قیمت‌های بالاتر خرید این کالاها و پرداخت نقدی یا بسیار کوتاه مدت، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را که پیش‌تر هم کفایت نمی‌کرد، به شدت تحلیل برده است. تداوم این وضعیت، بسیاری از کارخانه‌ها را به کاهش تولید، تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل خواهد کشاند.
در توضیح آشفتگی‌های بازار ارز، اغلب به تحریم‌های اخیر، شایعه پراکنی دشمنان، سودجويی دلالان ارز و حتی ترفندی برای جبران کسری بودجه اشاره می‌شود. اشکال این قبیل تحلیل‌ها نه در نادرستی عواملی که برشمرده می‌شوند که غفلت از ریشه‌های عمیق‌تر مساله‌ای است که اکنون افسار گسیخته و هیچ دستور و بخشنامه‌ای را بر نمی‌تابد.
غفلت از این ریشه‌های عمیق‌تر و انتساب بحران به عواملی که «ما» نقشی در آنها نداشته‌ایم، البته موجب آسایش خاطر است؛ اما نه به مقابله با مشکل کنونی کمک می‌کند و نه بروز مجدد و مکرر آن را نامحتمل می‌سازد. واقعیت اما این است که بروز بحران‌هايی از این دست (گیریم با جرقه‌ای متفاوت و با شکل و شمایلی دیگر) غیر قابل پیش‌بینی نبود و بنابراین در تحلیل نهايی گناه اصلی این آشفتگی‌ها بر گردن خود ما است. دست کم می‌توان گفت که در غیاب سیاست‌های نادرست و مصلحت‌طلبانه‌ای که طی ده سال گذشته به اجرا درآورده‌ایم، تلاطم و آشفتگی ناشی از «عوامل خارجی»، قطعا قدرت تخریبی کنونی خود را نمی‌داشت.
یادمان نرود که اعتراض به «واردات بی‌رویه» و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای ارزان قیمت خارجی مربوط به دو سه سال اخیر نیست. «افشاگری‌ها» در مورد واردات سنگ قبر و زنجیرهای عزاداری از چین، اظهارات مسوولان موسسات گردشگری در مورد گران‌تر بودن تور شیراز از تورهای آنتالیا و دبی و حتی شگفت‌زدگی کارشناسان گمرک هنگامی که برای نخستین بار با واردات کالاهای «ایرانی»، با نام و نشان کارخانجات داخلی، از چین مواجه شدند، جملگی به دورانی مربوط می‌شوند که نه یارانه‌ها هدفمند شده بودند و نه تحریم‌های اخیر تحقق یافته بود.
از همان سالها می‌بایست می‌دانستیم که چیزی در جايی عیب پیدا کرده است و بی‌توجهی به آن مي‌تواند تولید داخلی را به ورطه سقوط بکشاند.
در بازنگری، این بی‌توجهی شگفت‌انگیز به نظر می‌آید. بر اساس آمار بانک مرکزی طی سال‌های 1380 تا 1389 میانگین نرخ تورم در کشور ما در حدود 15 درصد در سال بوده، در حالی که شرکای تجاری ما تورمی 2 تا 4 درصدی در سال داشتند و با این حال نرخ دلار تنها در حدود 5/2 درصد در سال افزایش می‌یافت.
بنگاه‌های داخلی که در منگنه هزینه‌های فزاینده تولید و رقابت بی‌امان کالاهای ارزان قیمت وارداتی اسیر شده و به حاشیه رانده می‌شدند، فریادشان به آسمان می‌رسید؛ اما گوش شنوايی نمی‌یافتند. مسوولانی که زحمت پاسخگويی به این اعتراضات را به خود می‌دادند نیز استدلال می‌کردند که بخش اعظم واردات ما کالاهای واسطه و سرمایه‌ای است و اساسا ارزان نگه داشتن واردات به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی تمام می‌شود و چنین بود که قطعه‌سازان ما با حسرت شاهد جولان دادن قطعات چینی در بازارهای داخلی بودند، شیرآلات ساختمانی به خارج از كشور برون سپاری می‌شدند و حتی رب گوجه فرنگی نیز در بشكه‌های 200 لیتری وارد می‌شد تا در قوطی‌های یک کیلويی به نام رب ایرانی توزیع گردد.
با گذشت زمان و انباشته شدن تفاضل تورم (و هزینه تولید) داخلی با خارجی، تعداد کالاهايی که تولیدشان در کشور مقرون به صرفه بود محدودتر می‌شد. واردات کالا به کشور از کمتر از 18 میلیارد دلار در سال 80 به بیش از 64 میلیارد دلار در سال 89 رسید (این غیر از واردات حدود 19 میلیارد دلاری خدمات و نیز واردات گسترده قاچاق است که میزان دقیق آن را هیچ کس نمی‌داند). تولیدکنندگان داخلی هر روز نحیف‌تر می‌شدند و فضا را بر خود تنگ‌تر می‌دیدند.
جهان صنعت
«تیغ دو دم افزایش وام مسکن» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم علی دینی ترکمانی است كه در آن مي‌خوانيد:
افزایش وام مسکن در شرایط کنونی بازار مسکن را باید در اصل اقدامی در جهت کنترل فشارهای فزاینده در بازار ارز و طلا تلقی کرد چرا که استفاده از این سیاست پولی به تنهایی فقط مناسب شرایط زمانی است که چنین بازاری به دلیل کمبود تقاضای موثر در کسادی یا رکود صرف باشد بنابراین با استفاده از آن می‌توان قدرت خرید متقاضیان خرید مسکن را افزایش داد و بازار را از کسادی یا رکود خارج کرد اما بازار مسکن مانند بسیاری از بازارهای دیگر، در شرایط رکود - تورمی قرار دارد که از یکسو با افزایش قیمت‌ها مواجه است و از سوی دیگر با کسادی بازار.
این روزها از جمله ایامی است که این بازار به دنبال افزایش هرچند سال یک‌بار قیمت، دوباره در تب و تاب افزایش قیمت قرار دارد از این رو اجرای این سیاست در شرایط کنونی بازار می‌تواند روند افزایش قیمت مسکن را سرعت بیشتری بدهد و بازار را در التهابی دیگر قرار دهد.
با این توضیح مختصر، برای اثربخش کردن سیاست پولی افزایش وام مسکن بهتر است
هر چه سریع‌تر آن را با سیاست دیگری همراه کرد که افزایش تدریجی عرضه واحدهای مسکونی به ازای مساحت مشخصی از زمین را در حداقل زمان به دنبال داشته باشد، یعنی اگر در شرایط پر تب و تاب امروز، سیاست پولی یاد شده در جهت تحریک طرف تقاضا اجرا می‌شود، ضروری است که از سیاست یا سیاست‌هایی نیز برای تحریک طرف عرضه استفاده شود تا با افزایش عرضه هم نوسان‌های شدید قیمتی مسکن تا حد ممکن تثبیت و هم از این طریق قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان حفظ و کارایی وام افزایش یافته بیشتر شود.
در این راستا، در کنار پروژه تولید انبوه «مسکن مهر» که بیشتر قادر به تامین تقاضای گروه‌های کم‌درآمد جامعه است و در عین حال زمانبر نیز می‌باشد، می‌توان از سیاست افزایش میزان تراکم در مناطق با درآمد متوسط به بالای کلانشهرها به ویژه تهران استفاده کرد، چنین اقدامی ضمن اثرگذاری فوری بر طرف عرضه و خنثی‌سازی اثر روانی و واقعی افزایش وام مسکن موجب کاهش متوسط هزینه تولید هر واحد مسکونی و افزایش حاشیه سود ساخت‌و‌ساز در قیمتی تثبیت‌شده‌تر و در نتیجه تعدیل روانی انتظارات تورمی در این بخش می‌شود.
به این صورت با تحریک هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه بخش مسکن و در رونق قرار دادن آن می‌توان میزان کارایی این سیاست در جذب بخشی از نقدینگی موجود در بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا را نیز تقویت کرد از منظری دیگر در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بخش مسکن نقش مهمی در اشتغالزایی دارد همین‌طور با توجه به پیوندهای پسین و پیشینی که این بخش با سایر رشته فعالیت‌های صنعتی دارد، تنظیم بازار آن با استفاده از پیشنهاد ذکر شده یا پیشنهادهای مشابه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
اخبار ویژه
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
