زندگی زیر سایه آمریکا

یکی از این کشورها، مصر است. فساد سیستمی، فقر، ضعف فرهنگی، عقب‌ماندگی، سطح آموزش نازل، ناچیز بودن مشارکت عمومی، سوءتغذیه، دیکتاتوری [حسنی مبارک]، فضای اختناق‌آمیز و روابط اجتماعی و اقتصادی عقب‌افتاده، تا پیش از انقلاب در این کشور به اوج رسیده بود. در همه سال‌هایی که مصر متحد استراتژیک آمریکا و حافظ بخش مهمی از منافع ایالات متحده در شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا بود، این بلایا بر سر مردم مصر فرود آمد. اگرچه حالا 5 سال بعد از انقلاب نیز اتفاق «مبارکی» در مصر رخ نداده است اما نگاهی به وضعیت آشفته این کشور در سال‌هایی که «زیر سایه آمریکا» بوده، نشان می‌دهد نه‌تنها دموکراسی و پیشرفت نداشته بلکه دیکتاتوری و عقب‌ماندگی رهاورد حکومت یکی از متحدان استراتژیک ایالات متحده در منطقه بوده است.

زمانی که حسنی مبارک در سال 1981 قدرت را در مصر به دست گرفت، رسانه‌های مصری ترجیح می‌دادند او را «رئیس‌جمهوری فقرا» بنامند اما رئیس‌جمهوری فقرا طی 3 دهه حاکمیت صاحب چنان ثروتی شد که برخی منابع مطبوعاتی میزان ثروت او را بیش از 40 میلیارد دلار تخمین زده‌اند. کسی که در طول حاکمیت 3 دهه‌ای خود در مصر در عرصه سیاسی «انزوا»ی بیش از پیش مصر و در عرصه اقتصادی «نابودی» بیش از پیش اقتصاد این کشور را برجای گذاشت.

اگر این رقم درست باشد خانواده حسنی مبارک را باید از جمله ثروتمندترین خانواده‌های جهان دانست اما صرف‌نظر از رقم واقعی ثروت خانواده مبارک، این سوال مطرح می‌شود که آنها این ثروت را چگونه جمع‌آوری کرده‌اند؟

در حالی‌که دوستان نزدیک وی تاکید می‌کنند مبارک در اولین سال‌های ریاست جمهوری‌اش حتی توان مالی سفر به خارج را نداشت، به مرور زمان با غارت ثروت مردم مصر به یکی از ثروتمندترین مردان جهان تبدیل ‌شد. آمارهای دقیق و رسمی درباره ثروت رئیس‌جمهور مصر، «سوزان مبارک» همسرش و «جمال» و «علا مبارک»، پسرانش طی حکومت 30 ساله یافت نمی‌شود، اما آخرین برآوردها از رقم 40 میلیارد دلار سخن می‌گوید. سیاست‌های نامناسب اقتصادی مصر و دخالت آمریکا در امور اقتصادی این کشور، منجر به افزایش نرخ بیکاری و رشد نرخ فقر در بین مردم مصر شد. به طوری‌که تا پیش از سال 2011 نیمی از جمعیت 80 میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار داشتند و در شرایطی که مصر از پتانسیل اقتصادی فراوانی در زمینه‌های توریسم،‌ منابع معدنی، کانال سوئز و رود نیل برخوردار بود، به دلیل مدیریت فاجعه‌بار سیاسی در زمان حسنی مبارک، مصری‌ها نتوانستند از این پتانسیل‌های اقتصادی خود استفاده کنند. در واقع دولت مصر در زمان حکومت 3 دهه‌ای حسنی مبارک تنها با کمک‌های آمریکا و درآمدی که از کانال سوئز به دست می‌آورد اقتصاد این کشور را اداره می‌کرد. تبعات چنین سیاست‌هایی بود که موجب شده بود حدود 50 میلیون مصری، یعنی دوسوم جمعیت، از نان یارانه‌ای استفاده ‌کنند و توان خرید نان به بهای آزاد را نداشته باشند.

در چند ماه آغازین سال 2008، کشور مصر با بحران شدیدی از نظر کمبود مواد غذایی و بدتر شدن وضعیت اقتصادی روبه‌رو شد که به ناآرامی اجتماعی و برخی اعتصابات منجر شد، اعتصاباتی که دقیقا با برگزاری انتخابات شوراهای محلی مصر در ماه آوریل همزمان شد. حکومت مصر که از رفع مشکلات اقتصادی تا حد زیادی درمانده بود، همزمان به سرکوب گروه‌های مخالف خود بویژه اخوان‌المسلمین دست زد که به تشدید بحران منجر شد. در آن مقطع 2 پدیده مشخصه شرایط مصر بود: نخست بدتر شدن شرایط اجتماعی- اقتصادی، به‌رغم رشد اقتصادی و آزادسازی چشمگیر و دوم بدتر شدن محیط سیاسی.

نکته قابل ملاحظه این است که چگونه نظام سیاسی مصر طی سالیان بسیار به رغم مشکلات متعدد و رو به افزایش، باثبات ماند. دلایل این امر متعدد است. تا حدی ثبات، تابعی از ماندگرایی و فقدان متصور جایگزین‌هاست. ژرف‏تر از این، این وضعیت ایستا- اما پیچیده- را می‏توان به ماهیت نامشخص پایگاه اجتماعی دولتی نسبت داد که نتایج ترکیبی سیاست‌های ناصریستی و ساداتیستی را منعکس می‏کند.

به طور کلی، می‏توان درباره حکومت مبارک ابراز داشت یک دولت اقتدارگرای بروکراتیک مبتنی بر اتحاد دولت، ارتش و بخش‌هایی خاص از بورژوازی است که پیوندهایی مستقیم با منافع و مؤسسات اقتصادی خارجی ایجاد کرده‏اند. با این حال، درباره افزایش بنیادگرایی در مصر تردیدی وجود نداشت. در شرایط پیش از انقلاب، دولت حاکم در تامین نیاز مردم ناتوان بود و تورم افسارگسیخته و بیکاری بالا تمام مصر را تحت تأثیر قرار داده بود. در مقابل گروه‌های اسلامگرا از طریق مراکز خیریه، بیمارستان‌ها، ‌آموزشگاه‌ها و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند، دارای محبوبیت بودند. چنین شرایطی باعث شد شعار اسلامگراهای اخوان‌المسلمین که اسلام تنها راه‌‌حل است، به واقعیت نزدیک‌تر باشد تا عملکرد دولت نیمه‌سکولار حسنی مبارک که نمی‌تواند مشکلات مردم را حل کند. اسلامگراها طی این مدت توانستند بخش زیادی از مشکلات مردم را در حد روستاها و گروه‌های کوچک حل کنند. این در حالی بود که مبارک در طول فعالیت خود جامعه مدنی و اصناف را بشدت سرکوب کرد و به آنها سوءظن داشت.  در روزهای پیش از انقلاب، وضعیت اقتصادی در مصر بسیار اسفبار بود. آن هم در شرایطی که مصر از پتانسیل اقتصادی فراوانی در زمینه‌های توریسم،‌ منابع معدنی، کانال سوئز و رود نیل برخوردار است ولی به دلیل مدیریت فاجعه‌بار سیاسی که در مصر وجود داشت، مصری‌ها نمی‌توانستند از این پتانسیل اقتصادی استفاده کنند. در همه این مدت آمریکا یکی از حامیان اصلی رژیم مبارک بود.  وخامت و نابسامانی شدید اوضاع اقتصادی و اجتماعی مصری‌ها به سبب حکومت مبارک و کاهش چشمگیر سطح بهداشت و آموزش، ‌افزایش نرخ بیکاری و تشدید مشکلات اجتماعی مصر از دیگر تاثیرات آن بود. در این زمینه می‌توان به بیانیه سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی اشاره کرد که در سال 2010 به انواع فساد در مصر و در راس آن فساد سیاسی پرداخته بود، به طوری که مصر در این زمینه، جایگاه نود و هشتم را در میان 176 کشور به خود اختصاص داد. افزایش جمعیت در کنار وخامت اوضاع اقتصادی در نتیجه شکست سیاست‌های رژیم مبارک در استفاده از افزایش نیروی کار و ظهور نسل جدید از جوانان جویای کار فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های مصر یکی دیگر از دلایل تشدید اعتراضات بود.

در روزهای پیش از انقلاب مصر، برخلاف دوره 2005-2003 که رژیم با استفاده از اصلاحات سیاسی به کاستن از شدت تنش‌های اجتماعی- اقتصادی دست ‌می‌زد، این بار این گزینه را رها کرده و به جای آن منازعات اجتماعی را از راه آمیزه‌ای از اقدامات سرکوبگرانه شامل بازداشت‌های خودسرانه مهار می‌کرد. گشایش فضای سیاسی در آن سال‌ها در پی مشکلات اقتصادی کشور در نتیجه شناور کردن نرخ ارز صورت می‌گرفت. از جمله این اصلاحات سیاسی در آن دوران کاهش کنترل بر فعالیت‌های مخالفان، اصلاحات در قانون اساسی برای ممکن ساختن انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور چند کاندیدا و تحمل مشارکت سیاسی جنبش اسلامگرای مخالف، یعنی اخوان‌المسلین را می‌توان نام برد اما در ماه‌های نخست سال 2008 رویه‌های اقتدارگرایانه بار دیگر شایع شد. برای نمونه، شماری از رسانه‌ها تحت فشار قرار گرفتند، برخی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها بازداشت شدند و تنها یکهزار کاندیدای مخالف توانستند با 53 هزار کاندیدای حزب دموکراتیک ملی، یعنی حزب حاکم، برای 52000 کرسی در انتخابات شوراهای محلی به رقابت بپردازند. در این انتخابات تنها 5 درصد افراد واجد شرایط شرکت کردند. با وجودی که مصر دوران مبارک هرگز شاهد انتخابات آزاد و سالم و شفاف نبود ‌اما همین انتخابات فرمایشی و نمایشی هم با تقلب همراه بود(!) در تمام انتخابات نمایشی که آخرین آن انتخابات مجلس الشعب در پایان سال 2010 یعنی 2 ماه پیش از انقلاب مردمی بود، ‌تقلب به نفع رژیم حرف اول را می‌زد به طوری که حزب حاکم 97 درصد کرسی‌های پارلمان را کسب ‌کرد که این تقلب آشکار سبب سرخوردگی و ناامیدی شدید مردم به سبب وخامت اوضاع سیاسی و ناتوانی نظام حاکم در پاسخگویی به مطالبات‌شان و برآوردن آنها شده بود.

خشونت بی‌رویه نیروهای پلیس که آن را با تکیه بر قانون فوق‌العاده در طول 30 سال توجیه می‌کردند، تعداد زندانیان سیاسی را به طرز چشمگیری افزایش داد. با وجودی که رژیم مبارک با مشت آهنین در سرکوب مخالفان سیاسی خود عمل می‌کرد ‌اما شهروندان به این باور کاملا واضح رسیده بودند که نیروهای امنیتی از وظیفه اصلی خود در تامین امنیت مردم و میهن عدول کرده و تنها به حفظ امنیت سیاسی رژیم همت گماشته‌اند. دوران حکومت حسنی مبارک از سال 1981 تا 2011 میلادی با انتقادهای متعددی از سوی رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شد، ‌هر چند رژیم صهیونیستی و غربی‌ها بویژه آمریکای مدعی دفاع از حقوق بشر،‌ کاملا از عملکرد مستبدانه مبارک ابراز رضایت داشتند و ادامه ارسال کمک‌های آمریکایی و غربی این مساله را در عمل نشان می‌داد. ‌غربی‌ها همچنین چشمان خود را بر نقض گسترده حقوق بشر در دوران حکومت مبارک و بازداشت مخالفان و نقض کلی حقوق بشر بستند. در نتیجه این رفتارها، جوانان ستون فقرات انقلاب سال 2011 را تشکیل دادند،‌ گذشته از آنکه باید به افزایش آگاهی جوانان و هوشیاری آنها در استفاده از وسایل ارتباطاتی جدید و به‌کارگیری فعال آن در ساماندهی انقلاب و زنده نگاه داشتن این ارتباطات حتی در سایه اقدام رژیم مبارک در قطع وسایل ارتباطاتی از ابتدای انقلاب اشاره کرد که این عامل، ‌نقش مهم و بزرگی در شعله‌ور شدن شراره‌های انقلاب بویژه با توجه به افزایش نسبت فقر در جامعه مصر ایفا کرد که به بیش از 80 درصد رسیده بود که بیش از 40 درصد آنها زیر خط فقر بودند و سبب تقسیم جامعه مصر به 2 طبقه پولدار و فقیر شد و طبقه‌ای به نام طبقه متوسط وجود نداشت.

طبقه پولدار که بخش کوچکی از جامعه را در زمان حکومت مبارک تشکیل می‌دادند، تنها 20 درصد جامعه بودند در حالی که طبقه دوم یعنی فقرا،‌80 درصد جامعه را تشکیل می‌دادند و اقلیت بر ثروت‌های عمومی که حق اکثریت ملت بود، سیطره داشت به طوری که بازرگانان و سرمایه‌گذاران برای سیطره بر نهادها و تشکیلات دولت و به انحصار درآوردن آنها تلاش می‌کردند و با توجه به اینکه حکومت هم همسو با آنها بود، بر تمام نهادها و بخش‌های دولتی و مراکز قدرت اعم از قانونگذاری یا اجرایی و حتی قضایی سیطره پیدا کردند که این عامل در کنار عوامل بیان‌شده سبب بروز مشکلات و معضلات اجتماعی و انسانی شدید شد که به مثابه یک بمب ساعتی برای منفجر کردن جامعه درآمده بود. انفجارهای خونین سال‌های پایانی حکومت مبارک از جمله انفجار کلیسای اسکندریه دقایقی پس از آغاز سال 2011 خشم مردم را در قالب اعتراضاتی به دنبال داشت. حکومت مصر از حل و فصل مشکلات مربوط به تورم افسارگسیخته، بیکاری زیاد و نظام رفاهی ناقص کشور درمانده شد و تدابیر جزئی صورت‌گرفته توسط آن همچنان بسیار کمتر از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی فراگیر مورد نیاز بود. سیاست‌های رژیم مبارک در مصر در سال‌های پایانی  به تحرک سیاسی موجود در کشور پایان بخشیده و بار دیگر رکودی را برقرار کرده بود که مشخصه دهه‌های 1980 و 1990 بود. انقلاب سال 2011 مصر تنها به حکومت 30 ساله حسنی مبارک در این کشور پایان نداد بلکه پرونده‌های بسیاری را در این کشور گشود که برای سال‌ها بسته بودند و کسی جرات و اجازه نزدیک شدن به آنها را نداشت.

سیاست خارجی حسنی مبارک در طول 3 دهه‌ حاکمیت وی همواره گرایش به غرب بویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است و این گرایش به حدی بود که از حسنی مبارک همیشه به‌عنوان مزدور رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه یاد و به‌درستی تاکید می‌شد وی بیش از آنکه درصدد تامین منافع ملت مصر و سپس ملت مظلوم فلسطین در منطقه باشد، پاسبان منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده و پیش از هر تصمیمی تلاش کرده سیاست‌های خود را با این دو هماهنگ کند که این امر ضربه بزرگی به جایگاه و وجهه‌ مصر به‌عنوان سردمدار جهان عرب و موقعیت منطقه‌ای آن وارد کرد.

بسیاری از کارشناسان، مصر را مسؤول بسیاری از رنج‌ها و بدبختی‌های فلسطینیان در نوار غزه می‌دانند. مردم نوار غزه پس از عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی و تشکیل دولت حماس به ریاست «اسماعیل هنیه» با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه شدند و دولت مصر جهت کاهش رنج و مرارت ملت فلسطین در قضایای غزه هیچ اقدامی نکرد. اگرچه رژیم صهیونیستی فراهم‌کننده اصلی چنین شرایطی بوده و تنها برنده تداوم این روند بود ولی سیاست مصر و جایگاه منطقه‌ای آن در پی این تحولات زیان‌های متعددی به فلسطینی‌های نوار غزه وارد کرد. آمریکا و رژیم صهیونیستی و حسنی مبارک همواره همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی نزدیکی برای نابودی مقاومت اسلامی در فلسطین به رهبری حماس داشتند و از جمله جنایات حسنی مبارک علیه فلسطینیان بسته نگاه داشتن گذرگاه رفح یعنی تنها راه ارتباطی مردم غزه با دنیای خارج بود که با وجود انتقادات فراوانی که از وی به خاطر ادامه سیاست بسته نگه داشتن گذرگاه رفح می‌شد، وی به این سیاست تا پایان حکومتش ادامه داد.

در جنگ 22 روزه نیز که با جنایت صهیونیست‌ها در حمله به غزه آغاز شد، دولت مصر علاوه بر سکوت در برابر کشتار زنان و کودکان فلسطینی و مخالفت با درخواست‌های مکرر کشور‌ها و نهادهای مردمی آزادیخواه برای ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم غزه، عملا با جنایت صهیونیست‌ها در فاجعه غزه همراه شد. از دیگر سیاست‌های متخذه توسط مبارک علیه مردم نوار غزه را باید در احداث دیوار فولادی در مرزهای این کشور با نوار غزه ملاحظه کرد. توافق مصر برای ساخت این دیوار، اجرای یک طرح آمریکایی- صهیونیستی برای منطقه بود که آخرین روزنه تنفسی مردم غزه را می‌بست.

با همه این اظلام در نهایت دیکتاتوری مبارک هم محکوم به سقوط بود. تنها 18 روز مقاومت مصریان کافی بود تا با فشارهای شدید خود بر رژیم دیکتاتوری تمامیت‌خواه و مستبد، ‌آن را سرنگون کنند. در حالی که امید می‌رفت پس از سرنگونی رژیم مبارک، برنامه انتقالی با اهداف مشخصی وضع شود که بتواند آرزوی مردم در آزادی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و دموکراسی مردمی را محقق کند که همه این خواسته‌ها در قالب شعارهای دوره انقلاب تکرار می‌شد، تا 2 سال پس از سرنگونی، مصر اوضاع چندان مساعدی نداشت تا اینکه اولین انتخابات آزاد و شفاف تاریخ مصر پس از سرنگونی حکومت 30 ساله مبارک 2 سال بعد برگزار شد و  24 ژوئن 2012،‌ محمد مرسی با کسب 52 درصد آرای شهروندان مصری در اولین انتخابات آزاد به پیروزی رسید. وی 30 ژوئن 2012 پس از ادای سوگند رسما فعالیت خود را تا 30 ژوئن 2013 ادامه داد تا اینکه از ریاست‌جمهوری خلع شد؛ در ‌روزی که طرفدارانش از آن به‌عنوان روز کودتای سیاه یاد می‌کنند.
مدیریت و اجرای آن کودتا را یکی از وزیرانش [عبدالفتاح  السیسی، وزیر دفاع] برعهده داشت و همین فرد چند ماه بعد با تکیه بر حمایت‌های همه‌جانبه برخی رژیم‌های عربی بویژه عربستان و امارات که گفته می‌شود حدود 20 میلیارد دلار برای سرنگونی دولت منتخب و قانونی محمد مرسی هزینه کردند، بر اریکه قدرت سرزمین فراعنه تکیه زد. باز هم پای آمریکا در میان است. قفسی که پس از انقلاب مصر برای محاکمه حسنی مبارک تعبیه شده بود، امروز جایگاه رئیس‌جمهوری است که پس از انقلاب مردم مصر، به قدرت رسیده بود اما حین قدرت، به وعده‌های آمریکایی‌ها اعتماد کرد. مبارک دیکتاتور بعد از خشم و انقلاب مردم سرنگون شد و در روزهایی که همه منتظر محاکمه او بودند، حکم اعدام برای رئیس‌جمهوری که با رای مردم سر کار آمده بود، واقعیت ماجرا در مصر را تغییر داد. آمریکا که از مرسی به‌عنوان متحد استراتژیک خود یاد می‌کرد، حتی 10 ماه هم از او حمایت نکرد، با اینکه ده‌ها سال از مبارک و حکومت وی حمایت کرده بود. مرسی، فقط چند ماه به خنده‌های‌ آمریکایی‌ها اعتماد کرد که نتیجه‌اش، کودتا، محاکمه و از دست رفتن اهداف انقلاب مردم مسلمان مصر شد؛ انقلابی که با خون‌های فراوانی از جوانان به نتیجه رسیده بود. در واقع، سران ایالات متحده از تمام قدرتمندانی که اظهار وفاداری به آنها می‌کنند، تا جایی حمایت می‌کنند که از آنها کاری برآید و آن زمانی که تاریخ مصرفشان تمام‌شده به نظر برسد، خود آمریکایی‌ها اولین مدافع برکناری و نابودی آنان می‌شوند.