به گزارش پایگاه 598، سعید زمانیان دهکردی اظهار کرد: وقتی سازمان استاندارد کالایی را تأیید می کند، این کالا لحاظ
کمیت و کیفیت مورد اعتماد مردم است پس باید واقعاً استاندارد باشد.
این
نماینده مجلس انتقاد کرد: اما متأسفانه در رابطه با این بیشتر در کشور ما
سیاسی کاری می شود تا اینکه واقعا به زیرساخت های اصلی رسیدگی شود.
وی
با تأیید بی کیفیتی برخی اقلام ایرانی بیان کرد: فقدان نظارت در زمینه های
مختلف تولید به ویژه تولید محصولات غذایی و از بین رفتن جایگاه دستگاه
نظارتی منجر به بروز اتفاقاتی مانند راه اندازی «نه به خرید خودروی صفر» یا
اعتراض به آلودگی انواع مواد غذایی می شود.
واردات بی رویه کالاهای غیراستاندارد
این
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بازار کشور شاهد انواع کالاهای بی
کیفیت چینی اعم از قطعات خودرو، وسایل تجهیزاتی وغیره هستیم.
عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: باید دید چه سازمانی یا
نهاد اجازه ورود به این کالاها داده یا در این میان استاندارد چه کار کرده
است؟
محصولات بنجل راحت وارد ایران می شود
وی
ادامه داد: غفلت استاندارد از مقوله نظارت بر فرآیند تولید و واردات کالا
باعث شده، محصولات بی کیفیت و بنجل به راحتی وارد بازار شده و به خاز قیمت
پایین بازار را تسخیر کنند.
زمانیان اشاره کرد: در شرایط تحریم
بازار کاذبی در کشور ایجاد شده بود و مردم مجبور بودند نیاز خود را با
کالاهای بی کیفیت و بنجل تأمین کنند، اما کشور وارد فصل جدیدی از اقتصاد
شده و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از باید به کیفیت کالاها و
خواسته های مردم باید توجه کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
شورای اسلامی افزود: در صورتیکه دولت به استانداردسازی کالاهای وارداتی و
تولید داخل توجه کند و بحث حمایت از تولید ملی را جدی بگیرد می توان انتظار
داشت از آغاز سال 95 کشور بتواند رونق اقتصادی را تجربه کند.
بی توجهی به کیفیت؛ ضربه به تولید داخل
وی
انتقاد کرد: متاسفانه این روزها شاهد واردات بی رویه کالا نهایی، آن هم بی
کیفیت و بنجل به داخل کشور هستیم. واردات بی رویه عدم کنترل و نظارت بر
این معضل سبب شده تا تولیدکننده های داخلی ضربه سنگینی از این ناحیه متحمل
شوند.
زمانیان دهکردی با انتقاد از اینکه توجهی به تولیدکننده های
داخل از سوی دولت صورت نمی گیرد، افزود: با چنین وضعیتی اقتصاد مقاومتی
محقق نخواهد شد، باید دولت به دنبال رفع مشکلات پیش روی صنعتگران و واحدهای
تولیدی باشد.