به گزارش پایگاه 598، این روزنامه حامی دولت خبر داده که:
روز گذشته دو خبر درباره بسته سياستي درحال تدوين از سوي بالاترين مقام
اجرايي كشور و همچنين مدير ارشد بانك مركزي در رسانهها انتشار پيدا كرد.
حسن روحاني خبر داد كه بسته سياستي جديد بهزودي از سوي وزيران اقتصادي به
اطلاع افكار عمومي خواهد رسيد كه در آن «رونق» اقتصاد محوريت خواهد داشت.
از طرف ديگر اكبر كميجاني قائممقام بانك مركزي نيز در گفتوگويي با يك
نشريه تخصصي تجارت تاكيد كرده است: بانك مركزي در نوشتن اين بسته سياستي با
كارگروه تخصصي ستاد هماهنگي امور اقتصادي هماهنگ شده است.
در صورتي كه
اين ستاد وظيفه نوشتن بسته سياستي را برعهده داشته باشد و ماهيت بسته
براساس آرا و نظرات آن باشد، به نظر ميرسد تفاوت معناداري با آنچه تاكنون
در جريان بوده نداشته باشد. تركيب ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت كه مسعود
نيلي، محمدعلي نجفي، حسن درگاهي، سيدمهدي بركچيان، سيدحميد پورمحمدي،
پيمان قرباني، شاپور محمدي و فرهاد نيلي (كه اكنون در اين ستاد فعال نيست)
اعضاي آن هستند احتمالاً نميخواهند سياستهاي اتخاذشده در دو سال اخير را
كه شتاب تورم را مهار كرده كنار بگذارند. به اين ترتيب و باتوجه به تاكيد
رييسجمهور كه نرخ تورم در پايان كار دولت يازدهم بايد تكرقمي شود ميتوان
با جرأت بيشتري گفت كه سياستهاي قبلي با اندكي تغيير ادامه خواهد يافت.
واقعيت اين است كه دولت يازدهم نبايد در تلهيي بيفتد كه برخي گروههاي
سياسي پشت آن ايستادهاند يا گروهي از نهادها و شركتهاي رانتخوار براي
دولت گذاشتهاند.