معرفی بدهکاران بالای ۱۰۰میلیون تومان به بانک‌مرکزی

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: مطالبات غيرجاري و نحوه وصول آن در سال‌هاي اخير همواره يکي از موضوعات مهم و چالشي در نظام بانکي کشور بوده است. افزايش سطح مطالبات غيرجاري بانکي نه تنها مي‌تواند سلامت هر يک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي کشور را با تهديد مواجه نمايد بلکه در سطح کلان نيز به کاهش قدرت اعتباردهي شبکه بانکي و به دنبال آن تنگناي اعتباري بانک‌ها و مألاً با عنايت به بانک‌محور بودن نظام تأمين مالي در کشورمان، کاهش رشد اقتصادي خواهد انجاميد.

متأسفانه در سال‌هاي اخير، مطالبات غير جاري رشد قابل توجهي داشته که اين امر منجر به تضعيف توان اعتباردهي بانک‌ها به دليل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه‌اي از منابع تخصيصي، کاهش کيفيت دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري و نيز افزايش ريسک‌هايي از قبيل ريسک نقدينگي و ريسک اعتباري شده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابير پيش‌گيرانه و مؤثر، اين مهم تبعات جبران‌ناپذيري در پي خواهد داشت.

بر اين اساس و با عنايت به تکليف مقرر در بند (ت) ماده (۱۲) تصويب‌نامه شماره مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۱ هيأت وزيران داير بر لزوم بازنگري آيين‌نامه «وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌‌الوصول مؤسسات اعتباري (ارزي و ريالي)» با رويکرد تسريع و تسهيل وصول مطالبات غيرجاري بانک‌ها و همچنين کمک و مساعدت به بنگاه‌هاي اقتصادي که طي ساليان اخير بنا به دلايل و عللي خارج از اراده‌شان، موفق به ايفاي به موقع تعهدات خود نشده‌اند، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه مذکور را با امعان نظر به شرايط خطير حال حاضر کشور و هم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت محترم براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، خروج از رکود وايجاد رونق اقتصادي در کشور از يک سو و اتخاذ تمهيدات لازم به منظور جلوگيري از افزايش حجم مطالبات غيرجاري و وصول هرچه سريع‌تر مطالبات شبکه بانکي کشور از سوي ديگر و همچنين در چارچوب قانون رفع‌ موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و مصوبه شماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هيأت وزيران موضوع «کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد»، آيين‌نامه مذکور را مورد بازنگري قرار داد و پس از طرح و بررسي در يکهزار و دويست و ششمين جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۶ شوراي پول و اعتبار تصويب شد.

ضمن اعلام اين که از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تمامي ضوابط و مقررات مغاير قابل استناد نمي‌باشد، انتظار مي‌رود با تدابير و مشوق‌هاي کم‌نظير مقرر در آيين‌نامه موصوف، تسهيلات‌گيرندگان داراي بدهي غيرجاري نيز با استقبال از همراهي و همکاري بي‌شائبه و دلسوزانه اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نشان دادن حسن نيت خود، ‌ تمامي تلاش‌ها و مساعي ممکن را براي تعيين تکليف بدهي‌هاي غيرجاري خود نزد شبکه بانکي کشور معمول دارند، شايسته است شبکه بانکي کشور نيز با تمهيد و اتخاذ تدابير لازم، وضعيت فعلي مطالبات غيرجاري بانک‌ها را که به هيچ‌وجه در تراز و شأن نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران به عنوان طلايه‌دار و پيشرو انجام عمليات بانکي بر پايه موازين شرع مقدس نمي‌باشد، بهبود بخشند.

در بخشی از مفاد آیین نامه مذکور آمده است:

ماده٢ـ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آیین نامه، برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونهای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معـوق و مشکوک الوصول به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارایـه تمـامی خـدمات و تسـهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه براساس مشخصات یادشده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود.


ماده٣ـ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیرجـاری مشـتریان (شـامل مبـلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمـر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید. در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (٤) این آیـین نامـه،  بانک مرکزی اطلاعات موردنیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

ماده٤ـ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، بـا اسـتعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شـبکه بـانکی را بـرای اتخـاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد.
ماده٥ـ مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیرجاری)، پایش تغییرات و ارایه گزارشهـای بـه موقـع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود.
ماده٦ـ مؤسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسـهیلات، نظـارت بـر عملیـات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایـت انضـباط بـرای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.
تبصره ـ مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیتهـای داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید.
ماده٧ـ مؤسسه اعتباری موظف است کمیته ای دایمی را بـه منظـور سیاسـتگـذاری، پیگیـری وصـول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد.
تبصره١ـ کمیته یادشده موظف است نتیجه اقدامات انجام شـده و رونـد وصـول مطالبـات را بـه صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید.
تبصره٢ـ کمیته یادشده بر فعالیتهای اداره حقوقی (در زمینه وصول مطالبات غیرجـاری)، واحـد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسـه اعتبـاری نظارت خواهد داشت.

ماده٨ــ مؤسسـه اعتبـاری بایـد بـه محـض شناسـایی مطالبـات غیرجـاری بـیش از یـک میلیـارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، اطلاعات تکمیلـی را در مـورد مشـتری از جملـه بررسـی وضـعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیتهای وی جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید.


تبصره ـ مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد.

ماده٩ـ مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبـات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری کـه بیشـترین مطالبـه یـا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.
ماده١۰ـ مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه های تشویقی از قبیل مـوارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:
۱۰ـ١ـ در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی.
۱۰ـ٢ـ تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی

ماده١١ـ مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجـاری آنهـا در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی (شامل اصل و سود تســهیلات) باشد تا تسویه تمام بدهی غیرجاری موارد زیر را اعمال نماید:
١١ـ١ـ دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین، به موجب قانون الحاق دو تبصره به مـاده (١٥) قـانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ١٣٧٦ـ مطابق مفاد ماده (١٧) آیین نامه؛
١١ـ٢ـ عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی)؛
١١ـ٣ـ عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صـد درصـد (۱۰۰٪) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیشپرداخت تأمین نماید؛
١١ـ٤ـ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.

ماده١٢ـ مؤسسه اعتباری مکلف است، در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور،  طی سالهای ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ دچار مشکل و دارای بـدهی غیرجـاری گردیـده انـد و تـا کنـون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، بدهی غیرجاری آنها را با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهـال نمایند. جرایم متعلق به بدهی غیرجاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیـدی بـه طـور بـه موقـع مشـمول بخشودگی میگردد.
تبصره ـ صرفاً واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ «قانون رفع موانـع تولیـد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بدهی غیرجاری خود را تعیین تکلیـف نماینـد، مشـمول حکم این ماده میباشند.

ماده١٣ـ مؤسسه اعتباری موظف است، بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» موضـوع مصـوبه شـماره ١٨١١/ت ٥۰٧٢۰ ه مـورخ ١٣٩٤/٢/١٦ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننمودهاند، برای یک بار و بـه مـدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید.

ماده١٤ـ مؤسسه اعتباری میتواند با تأیید هیأت مدیره و صرفاً برای یک بار نسبت به امهال بدهی هـای غیرجاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید.

ماده١٥ـ مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جـاری، مـادامی کـه حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ بدهی (اصل و سـود) تسـهیلاتگیرنـده وصـول نگردیـده اسـت،  نمیباشد. پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد تسـهیلات امهـالی و در صـورت عدم هر گونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری، مؤسسه اعتباری مـیتوانـد نسـبت بـه انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید.

ماده١٦ـ چنانچه بنا به تشخیص هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، مشتری حداقل ۱۰ درصد از مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد (١٢) و (١٣) و حداقل ۲۰ درصد مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده (١٤) را به صـورت دفعی یا اقساطی به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید، مشمول محرومیتهـای موضـوع بنـدهای (٢-١١) الی (٤-١١) ذیل ماده (١١) این آیین نامه نمیشود.
ماده١٧ـ مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالـب عقـود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معـادل شـش درصد (٦%) درج نماید.

تبصره ـ بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالـب عقود غیرمشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی میباشد.
ماده١٨ـ مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیأت مدیره، در صـورت تسـویه کامـل بـدهی توسـط مشتری موضوع مواد (١٣) و (١٤)، نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دیـن، حـداکثر بـه میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سـود منـدرج در قـرارداد تسـهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالـب عقـود مشارکتی اقدام نماید.

ماده١٩ـ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین نامـه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خـود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابـل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نمـوده و بـه حسـاب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسـه اعتبـاری بـه شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب مینماید.

تبصره ـ مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حسابهای ارزی مشتری، ضـامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطـلاع رسـانی بانـک مرکـزی محاسبه نماید.

مــاده۲۰ـــ مؤسسـه اعتبـاری موظـف اسـت، فهرسـت مطالبـات غیرجـاری بـیش از پـنج میلیـارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا معادل ارزی آن، جزییـات اطلاعـات بـدهکاران مزبـور و گـزارش

عملکرد خود (براساس برنامه زمانبندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید.
ماده٢١ـ مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسـانی مناسـب درخصـوص مفاد این آیین نامه به تمامی مشتریان اقدام نماید.
ماده ٢٢ـ ارقام مندرج در مواد (١١)، (٨) و (۲۰) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مـورد تجدیـدنظر قرارمیگیرد.

ماده٢٣ـ مؤسسه اعتباری، در صورت تخلف از مفاد این آییننامه مشمول مجازاتهای انتظامی موضـوع ماده (٤٤) قانون پولی و بانکی کشور میشود.
این آیین نامه در ٢٣ ماده و ٩ تبصره در یکهزار و دویسـت و ششـمین جلسـه مـورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ بـه تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء میباشد.

برای مشاهده متن کامل بخشنامه اینجا را کلیک کنید.