قیمت مسکن مهر به «زمان» بستگی دارد

به گزارش پایگاه 598، سید محمد پژمان در آیین تاسیس یگان حافظت اراضی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه ظاهرا بحث افزایش مجدد قیمت مسکن مهر مطرح شده است، گفت: توافق‌هایی بین سازندگان و صاحبان واحدها در قالب تفاهم سه جانبه و تعاونی‌ها به امضا رسیده است و در حقیقت دولت در این تفاهمنامه ‌ها نقشی ندارد، اما باید اذعان کرد به دلیل شوک قیمت مسکن در سال 91 هیچ سازنده و پیمانکاری پیش‌بینی تغییر قیمت با این حجم را نداشت.

وی افزود: وقتی قراردادی به امضا می‌رسد همیشه 10 تا 15 درصد افزایش قیمت پیش‌بینی می‌شود،اما در سال 91 جهش قیمت به هیچ وجه متصور نبود،بنابراین برای اینکه بتوانیم تا حدودی این جهت قیمت را برای سازندگان تعدیل کنیم دستورالعمل شماره 3 را ابلاغ کردیم تا آثار شوک قیمت را تا حدودی کاهش دهیم.

پژمان تاکید کرد: حال اگر سازنده‌ها و متقاضیان مسکن مهر زمان را مدیریت کنند اما مردم آورده خود را واریز نکند سازنده‌ها توان اداره کار نخواهند داشت، بنابراین قطعا طولانی شدن زمان آثاری به همراه خواهد داشت پس اگر همکاری ها به نحو احسن باشد باید در پروژه مسکن مهر شاهد افزایش قیمت باشیم.

به گفته وی اگر از فرجه زمانی درست استفاده نشود، قطعا نمی‌توان با ثبات قیمت پروژه مسکن مهر را ادامه داد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص پروژه مسکن اجتماعی در دولت یازدهم گفت: مقدمات آغاز مسکن اجتماعی از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده است به طوری که شناسایی اراضی صورت گرفته  و به محض اجرای مسکن اجتماعی وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمین در اختیار این پروژه قرار دهد.

وی تاکید کرد: در مسکن اجتماعی آن معایت و آسیب‌هایی که متوجه سکونت خواهد شد کاهش خواهد یافت، چرا که هم از تجربه کشورهای غربی و هم از تجربه پروژه مسکن مهر برای اجرای مسکن اجتماعی استفاده خواهیم کرد.

پژمان با اشاره به اینکه در مسکن اجتماعی به فکر توزیع و پراکندگی تمام اقشار جامعه هستیم، گفت: تمام اقدامات از سوی وزارت راه و شهرسازی برای مسکن اجتماعی انجام شده اما به هر حال برای تامین نقدینگی و اعطای تسهیلات مذاکراتی با بانک مرکزی در حال انجام است تا هر چه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.

به گفته پژمان وزارت راه و شهرسازی به هر میزان که زمین در اختیار دارد در پروژه مسکن اجتماعی آن را عملیاتی خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: میزان اراضی که برای مسکن اجتماعی در نظر گرفته شده است 100 هزار هکتار است.

پژمان با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 17 هزار و 861 هکتار از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن بدون اذن این سازمان در اختیار دیگران است،گفت: 50 درصد این مساحت که حدود 9 هزا رو 600 هکتار می‌شود در اختیار ادارات دولتی و نهادهای کشور قرار گرفته است و باقی‌مانده آن که حدود 8 هزار هکتار است در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد.