تصویب قانون تشكیل و فعالیت احزاب از سوی مجلس انتقالی لیبی این كشور را یك گام به سوی نظام مردم سالار به پیش می برد اما احتمال وقوع چالش جدی را بین رهبران سه گروه تاثیرگذار در اداره امور لیبی ایجاد خواهد كرد .
مجلس ملی انتقالی لیبی ، قانون ممنوعیت فعالیت احزاب و تشكلهای سیاسی را در این كشور لغو كرد.
به گزارش خبرنگاران اعزامی ایرنا به لیبی ، این مجلس اعلام كرد كه از این پس احزاب ، تشكلها و سازمانهای مردم نهاد می توانند فعالیت خود را آغاز كنند.
'معمر قذافی دیكتاتور سابق لیبی در سال 1972 میلادی به منظور سركوب مخالفان ، تشكیل و فعالیت هرگونه حزب ، تشكل سیاسی و غیر سیاسی و سازمانهای مردم نهاد را ممنوع اعلام كرده بود .
به گفته كارشناسان ، تصویب قانون تشكیل و فعالیت احزاب از سوی مجلس انتقالی لیبی این كشور را یك گام به سوی نظام مردم سالار به پیش می برد اما احتمال وقوع چالش جدی را بین رهبران سه گروه تاثیرگذار در اداره امور لیبی ایجاد خواهد كرد .
گروه اول لیبیایی های خارج نشین مثل 'عبدالرحیم الكیب' نخست وزیر موقت كه با حمایت و تشویق غرب به لیبی بازگشته اند و هرچند فاقد تفكر سیاسی بوده خواستار حضور جدی تری در كانون تصمیم گیر هستند .
گروه دوم ، همكاران سابق 'معمر قذافی' كه سالها با وی همكاری داشته اند از جمله 'مصطفی عبدالجلیل ' ، ' محمد علاقی ' و ' محمود جبرییل ' می باشند كه آنها نیز به نوعی مورد حمایت غرب قرار دارند و اعتقادی به حكومت اسلامی ندارند .
گروه سوم ، اسلامگراها هستند كه دارای نگرشهای گوناگون و اهداف متفاوت می باشند كه برخی از آنها مثل اخوان المسلمین معتدل تر و برخی دیگر سلفی های تندرو هستند .
كارشناسان می گویند : شورای ملی انتقالی كه كانون تصمیم گیر در لیبی است چشم انداز استقرار نظام تكثرگرا و تشكیل نهادهای اجتماعی سیاسی مردم سالار را در دستور كار خود دارد اما این امر برای مردم لیبی كه دموكراسی را به دلیل سیاست دیكتاتوری 42 ساله قذافی تجربه نكرده اند ، بسیار دشوار است .
به گزارش خبرنگاران اعزامی ایرنا به لیبی ، این مجلس اعلام كرد كه از این پس احزاب ، تشكلها و سازمانهای مردم نهاد می توانند فعالیت خود را آغاز كنند.
'معمر قذافی دیكتاتور سابق لیبی در سال 1972 میلادی به منظور سركوب مخالفان ، تشكیل و فعالیت هرگونه حزب ، تشكل سیاسی و غیر سیاسی و سازمانهای مردم نهاد را ممنوع اعلام كرده بود .
به گفته كارشناسان ، تصویب قانون تشكیل و فعالیت احزاب از سوی مجلس انتقالی لیبی این كشور را یك گام به سوی نظام مردم سالار به پیش می برد اما احتمال وقوع چالش جدی را بین رهبران سه گروه تاثیرگذار در اداره امور لیبی ایجاد خواهد كرد .
گروه اول لیبیایی های خارج نشین مثل 'عبدالرحیم الكیب' نخست وزیر موقت كه با حمایت و تشویق غرب به لیبی بازگشته اند و هرچند فاقد تفكر سیاسی بوده خواستار حضور جدی تری در كانون تصمیم گیر هستند .
گروه دوم ، همكاران سابق 'معمر قذافی' كه سالها با وی همكاری داشته اند از جمله 'مصطفی عبدالجلیل ' ، ' محمد علاقی ' و ' محمود جبرییل ' می باشند كه آنها نیز به نوعی مورد حمایت غرب قرار دارند و اعتقادی به حكومت اسلامی ندارند .
گروه سوم ، اسلامگراها هستند كه دارای نگرشهای گوناگون و اهداف متفاوت می باشند كه برخی از آنها مثل اخوان المسلمین معتدل تر و برخی دیگر سلفی های تندرو هستند .
كارشناسان می گویند : شورای ملی انتقالی كه كانون تصمیم گیر در لیبی است چشم انداز استقرار نظام تكثرگرا و تشكیل نهادهای اجتماعی سیاسی مردم سالار را در دستور كار خود دارد اما این امر برای مردم لیبی كه دموكراسی را به دلیل سیاست دیكتاتوری 42 ساله قذافی تجربه نكرده اند ، بسیار دشوار است .
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
