این رقم بسیار بالاتر از رشد منفیای است که این کشور پس از تحریمهای تحمیل شده در سال 2012 تجربه کرده است. رشد اقتصاد ایران در سال 13-2012 به منفی 5.8 درصد رسید و این رقم در سال بعدی با شدتی کمتر تداوم یافت. با لغو بخشی از تحریمها بر اساس توافق موقت منعقده در نوامبر 2013، اقتصاد ایران در سال 15-2014 شاهد ترمیمی جزئی بود.
این گزارش افزود رشد 4 تا 5 درصدی اقتصاد ایران، بستگی به انجام اصلاحات اقتصادی و سرمایه گذاریهای خارجی دارد که بهاعتقاد بسیاری، پس از لغو تحریمها افزایش خواهد یافت.
در این گزارش برآورد شده که ایران بین 90 تا 120 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده در خارج دارد. از این رقم، 40 تا 60 میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت است که در حسابهای بانکی خارجی بلوکه شده است. همه این پولها پس از اجرایی شدن توافق هستهای در اختیار دولت ایران قرار خواهد گرفت.
بهعلاوه، اگر قیمت هر بشکه نفت در حدود 50 دلار باقی بماند، ایران در حال حرکت بهسمت 20 میلیارد دلار درآمد جدید از محل صادرات نفت پس از لغو تحریمها است.
در این گزارش خاطرنشان شده که بخشی از این داراییها پیشتر به بخش انرژی ایران اختصاص یافته و تهران بهلحاظ فنی نمیتواند آنها را به سایر بخشها اختصاص دهد.