مثلث تحریک رشد اقتصادی

پس از حصول توافق نهایی میان ایران و گروه 1+5 در پرونده هسته‌ای هفته‌نامه«تجارت فردا» در ویژه‌نامه این هفته در میزگردی که با حضور مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، محمد مهدی بهکیش و غلامعلی فرجادی چهار کارشناس برجسته اقتصادی کشور برگزار کرده است به بررسی اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پرداخته است. این چهارمین میزگرد از سلسله میزگردهای اقتصاد کلان هفته‌نامه تجارت فردا بود که با حضور اعضای شورای سیاست‌گذاری برگزار شد. در سه میزگرد گذشته ابهامات زیادی درخصوص چشم‌انداز اقتصادی کشور وجود داشت و حاضران بدون در نظر گرفتن حل شدن موضوع هسته‌ای نمی‌توانستند تصویری دقیق از آینده اقتصاد ایران در بلندمدت ارائه دهند، در میزگرد اول که در اسفند 92 برگزار شد، با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، مباحث به سمتی رفت که بیشتر وضعیت کنونی اقتصاد و آنچه از دولت نهم و دهم به ارث رسیده بود را نشانه گرفت. میزگرد دوم در شهریور سال گذشته، با موضوع مشخص‌تری برگزار شد و در آن اعضا به پارادوکس‌هایی اشاره کردند که سیاست‌گذاری اقتصادی را مشکل کرده بود. رکود تورمی به‌عنوان یک نمونه از این تناقضات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مشخص شد که دولت بهتر است راه کاهش تورم را با استفاده از ابزارهای انضباط مالی و پولی در پیش گیرد.

در میزگرد سوم نیز که اسفندماه گذشته برگزار شد، با توجه به افزایش امیدها برای حصول توافق با غرب، این موضوع مورد بحث قرار گرفت که دولت پساپوپولیستی باید چه سیاست‌هایی را در پیش گیرد تا بتواند افکار عمومی را برای حل اساسی مشکلات اقتصاد کشور اقناع کند.

اما در چهارمین میزگرد موضوع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. در این میزگرد چهار اقتصاددان برجسته ایران تاکید کردند که اقتصاد ایران برای اینکه از چالش بیکاری خارج شود و بر سطح نازل تولید غلبه کند، نیازمند رشد پایدار و اشتغال‌زا بیش از رکوردهای گذشته است. این در حالی است که آمارهای موجود از اقتصاد ایران نشان می‌دهد در 30 سال گذشته میانگین رشد اقتصادی کمتر از 5 درصد است. همچنین در حالی که در قانون برنامه پنجم توسعه رشد اقتصادی ایران 8 درصد پیش‌بینی شده بود، رشد اقتصادی طی سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم به‌طور متوسط نزدیک به صفر بوده است. در این نشست هر 4 اقتصاددان تاکید کردند برای اینکه اقتصاد ایران به هدف رشد پایدار و غلبه بر تولید پایین برسد باید 3 مولفه مهم را با یکدیگر تنظیم و هم جهت کند. «ثبات اقتصاد کلان»، «تعامل فعال با جهان» و «حرکت به سمت رقابتی شدن بازار داخلی» سه مولفه‌ای بود که در این میزگرد از آن به‌عنوان مثلث تحریک رشد اقتصاد ایران یاد شد.

دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در این میزگرد در این رابطه تاکید کرد: این سه مولفه سه راس یک مثلث را تشکیل می‌دهند که اگر با هم در حرکت باشند می‌توان گفت یک سیستم اقتصادی در جهتی حرکت می‌کند که قادر است رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا را به وجود آورد. به گفته نیلی، وقتی سیاست گذار یا دولت تصمیم بگیرد ثبات در فضای اقتصاد کلان به وجود آورد، دنبال منابع بانک مرکزی و استقراض از این بانک نمی‌رود چون می‌داند دست‌درازی به منابع بانک مرکزی یعنی تورم دولتی که به دنبال ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان است اقداماتی را ترتیب می‌دهد که اقتصادش پیش‌بینی‌پذیر باشد، نه سرشار از عدم قطعیت، و ابهام تورم یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ثبات در اقتصاد کلان است که اگر کنترل شود دستاوردهای خوبی به همراه خواهد داشت. وی ادامه داد: سرمایه‌گذار خارجی باید به ایران بیاید که بماند نه اینکه وارد شود که فقط از تورم بالا به نفع خود استفاده کند اگرنه با تورم بالا حتی اگر اقتصاد کشوری باز هم باشد، سرمایه‌گذار خارجی فقط برای استفاده از تورم داخلی به کشور می‌آید بنابراین اگر ما بتوانیم در فضای اقتصاد کلان، ثبات لازم را به وجود آوریم این پیام را به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌دهیم که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به سمتی در حال حرکت است که منافع بلندمدت انواع فعالیت‌های اقتصادی را تامین کند. به اعتقاد نیلی، راس دوم مثلث ایجاد رشد اقتصادی، تعامل با دنیا به معنی متعارف امروز است. در حقیقت تعامل با دنیا اقتصاد را به سمتی می‌برد که شرط اول تولید یک محصول، قابلیت عرضه آن در تمام بازارهای جهانی باشد نه‌فقط بازار داخلی.

دکتر نیلی همچنین درباره راس سوم این مثلث گفت: راس سوم هم ایجاد محیط رقابتی در داخل است. اگر این محیط در داخل وجود نداشته باشد نمی‌توانید اقتصاد را باز کنید و مجبور خواهید بود با همین انحصار با دنیا کار کنید تا قوی‌تر شوید و موقعیت انحصاری خود را تقویت کنید.

در این میزگرد در جمع‌بندی سه راس مثلث تحریک رشد اقتصاد تاکید شد سیاست‌گذار در دو راس ثبات فضای اقتصاد کلان و تعامل با دنیا روند رو به جلویی داشته و فاصله خود را با اقتصاددانان کم کرده است. اما در راس سوم که ایجاد محیط رقابتی بازار داخلی است، اقتصاد ایران با مشکلاتی مواجه است. موضوع آزادی عمل فعالیت‌های اقتصادی و عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری و حرکت به سمت سازوکارهای بازار از جمله این مشکلات است و در این راستا موانعی وجود دارد که موجب شده تا سیاست‌گذار با احتیاط بیشتری فعالیت کند.

نکته مهم‌ دیگری که در این میزگرد مورد تاکید قرار گرفت این بود که دو راس ثبات و تعامل بیشتر پایگاه سیاسی دارند و می‌توان از طریق مذاکره با سیاستمداران و ایجاد اجماع، حرکت رو به جلویی داشت.

علاوه بر 3 مولفه مذکور موضوع دیگری که در این میزگرد به منظور دستیابی به رشد پایدار مورد تایید قرار گرفت این بود که اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری است و این موضوع به جز ورود سرمایه خارجی غیرممکن است. به اعتقاد دکتر نیلی، بدیهی است که اقتصاد ما برای دور شدن از خطرات چالش‌هایی که با آن مواجه است، احتیاج به رشد پایدار بالا و اشتغال‌زا دارد که این رشد بدون ورود سرمایه‌های خارجی تقریبا غیرممکن است.

موضوع دیگری که در این میزگرد برای اقتصاد ایران در پساتحریم مورد تاکید کارشناسان قرار گرفت، آزادی فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت انتظارات بود. در این رابطه این سوالات از سوی دکتر غنی‌نژاد مطرح شد که چرا گفتار خوب و سنجیده مسوولان رده‌بالای دولت در عمل چیز دیگری از آب در می‌آید. به‌عنوان مثال دولتمردی از اقتصاد رقابتی و عدم دخالت دولت سخن می‌گوید و سازمانی بلافاصله بخشنامه سرکوب قیمت‌ها را صادر می‌کند. این دست دخالت‌های دولت تا چه زمانی در اقتصاد وجود خواهد داشت و آیا حد و مرزی برای آن از سوی تیم اقتصادی که شما هم در آن عضو هستید، در نظر گرفته شده است.

همچنین دکتر محمدمهدی بهکیش در این رابطه بیان کرد برای اینکه ساختار داخل رقابتی شود یکسری اقدامات خیلی مهم باید اتفاق بیفتد. سال گذشته در جلساتی که برای کنفرانس اقتصاد ایران برگزار شد موضوع رقابتی شدن در چهار محور قیمت‌گذاری و آزادسازی اقتصاد، خصوصی‌سازی، تنظیم تعرفه‌ها و مقررات‌زدایی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی نیز پیشنهاد شد؛ اما امروز که تقریبا کمتر از یک سال از برگزاری آن کنفرانس می‌گذرد، می‌بینیم که دولت کار زیادی روی پیشنهادها نکرده و وضعیت تغییر نکرده است. دکتر نیلی در پاسخ به این سوالات اعلام کرد در بحث آزادی فعالیت‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری دولتی علاوه بر پایگاه سیاسی، پایگاه اجتماعی و مردمی هم وجود دارد و این موضوع نشان می‌دهد به این سادگی نمی‌شود دولت پای خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد؛ چراکه مردم هنوز از این کار دفاع می‌کنند و حامی نظارت‌های تعزیراتی بوده و راه‌حل تورم را مقابله با گرانفروشان می‌دانند. به اعتقاد دکتر نیلی، ریشه این طرز تفکر مردم در تورم دورقمی قابل تحلیل است. آنها سالیان درازی است که تورم‌های 20 تا 40‌درصدی را تجربه کرده‌اند و بنابراین وقتی می‌بینند که تورم دورقمی سر جای خودش است، می‌خواهند به جایی تکیه دهند. آنها می‌گویند اقلا دولت قیمت‌گذاری را بر عهده گیرد و اجازه ندهد کالاهای اساسی و پرمصرف روزانه آنان با نوسان قیمتی مواجه شود.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری تاکید کرد حل کردن این موضوع در ذهن سیاست‌گذار و مردم به زمان بیشتری نیاز دارد؛ چون درباره قیمت‌گذاری هنوز شکاف بزرگی میان واقعیت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد.اما غلامعلی فرجادی در این رابطه اعلام کرد دولت و به‌ویژه تیم رسانه‌ای آن باید دراین‌باره چاره‌اندیشی کنند تا مردم با ادبیات ابتدایی اقتصاد آشنا شوند و تبعات تورم بالا و هزینه‌کردهای بی‌حساب و کتاب برخی دولت‌ها و عوام‌فریبی‌های آنها را متوجه شوند. دولت برای اصلاحات اقتصادی خود به پایگاه مردمی نیاز دارد و اگر نتواند آنان را همراه کند، قادر نخواهد بود اصلاحاتی عمیق را در اقتصاد انجام دهد.

در این میزگرد که مشروح آن در ویژه‌نامه این هفته «تجارت فردا» که فردا همراه با روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر خواهد شد 4 اقتصاددان برجسته کشور بر این موضوع تاکید کردند که شاید بتوان نیمه دوم امسال را با توجه به حل موضوع هسته‌ای، کاهش قیمت نفت و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در چین، «عصر تحمل و شکیبایی» نامید؛ عصری که سیاست‌گذاران از نخبگان و صاحب‌نظران تحمل بیشتری را برای حل مسائل اقتصادی و رفتارهای سیاست‌گذار در حوزه کسب‌وکار می‌طلبند و از آنان می‌خواهند دولت را درک کنند. در این ویژه‌نامه که در 260 صفحه منتشر خواهد شد عملکرد اقتصادی دوساله دولت یازدهم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر میزگرد مسیر پیش روی اقتصاد ایران در پساتحریم بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به مباحث سیاست‌های پولی ایران در سال جاری پرداخته است. علاوه بر این در این ویژه‌نامه یک گفت‌و‌گوی متفاوت با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است و این بار علی جنتی از زاویه یکی از دیپلمات‌های سابق به بررسی سیاست خارجی ایران پرداخته است. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی و روسای اتاق‌‌های بازرگانی ایران و تهران در گفت‌وگوهایی جداگانه به بررسی و نقد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در دو سال گذشته پرداخته‌اند.