علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور، شناسایی پُردرآمدها توسط وزارت کار برای حذف یارانه نقدی را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش 598 به نقل از دنیای اقتصاد، نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در
خصوص آیین نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور موضوع، هدفمندی
یارانه ها (نامه شماره ۳۵۹۳۱هـ/ب مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴) طی نامه ای به حجت
الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور اعلام شده که متن آن به نقل از
تسنیم به شرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ٬۱۰/۳/۱۳۹۴ موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور»٬ متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن٬ مراتب متضّمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون٬ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است٬ ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه٬ اولاً٬ بر اساس ماده (۱۱) قانون محـاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- کلیه دریافت های دولت «باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود.» علیهذا حکم بند (الف)٬ (ب)٬ (ج)٬ (د) و (هـ) ماده (۲) مصوبه در خصوص واریز مستقیم به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها٬ از حیث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر با قانون است. ثانیًا ٬ مطابق بند (هـ) تبصره (۲۰) قانون بودجه کل کشور «صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود...». بنابراین تکلیف بند (د) ماده (۲) مصوبه به واریز ده ریال به ازای فروش هر متر مکعب آب توسط شرکتهای آب و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها٬ از حیث عدم واریز تمامی صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت آب به حسابهای خزانه داری کل کشور٬ مغایر با قانون است.
۲- وفق بند (ز) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج درصد(۷۵%) حداقل دستمـزد سال ۱۳۹۴ نباشد. بنـابراین٬ ماده (۴) مصوبه از حیث عدم تصریح به پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه مغایر با قانون است.
۳- طبق بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی ٬ بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.» بنابراین بند (الف) ماده (۴) مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیأت دولت٬ بر عهده وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی قرار داده٬ از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص٬ مغایر با قانون است.
۴- بر اساس ذیل جزء «۴» بند (ب) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «تا مبلغ معادل ده درصد(۱۰%) از سیزده هزارمیلیارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار پیشبینی شده برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاص مییابد.» بنابراین بند (ج) ماده (۶) مصوبه از حیث عدم تصریح به این موضوع و تغییر محل مصرف ده درصد (۱۰%) و اختصاص دادن آن به محلهای مصرف مندرج در صدر جزء «۴» همین بند از قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور٬ مغایر با قانون است.»
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ٬۱۰/۳/۱۳۹۴ موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور»٬ متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن٬ مراتب متضّمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون٬ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است٬ ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه٬ اولاً٬ بر اساس ماده (۱۱) قانون محـاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- کلیه دریافت های دولت «باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود.» علیهذا حکم بند (الف)٬ (ب)٬ (ج)٬ (د) و (هـ) ماده (۲) مصوبه در خصوص واریز مستقیم به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها٬ از حیث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر با قانون است. ثانیًا ٬ مطابق بند (هـ) تبصره (۲۰) قانون بودجه کل کشور «صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود...». بنابراین تکلیف بند (د) ماده (۲) مصوبه به واریز ده ریال به ازای فروش هر متر مکعب آب توسط شرکتهای آب و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها٬ از حیث عدم واریز تمامی صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت آب به حسابهای خزانه داری کل کشور٬ مغایر با قانون است.
۲- وفق بند (ز) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج درصد(۷۵%) حداقل دستمـزد سال ۱۳۹۴ نباشد. بنـابراین٬ ماده (۴) مصوبه از حیث عدم تصریح به پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه مغایر با قانون است.
۳- طبق بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی ٬ بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.» بنابراین بند (الف) ماده (۴) مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیأت دولت٬ بر عهده وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی قرار داده٬ از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص٬ مغایر با قانون است.
۴- بر اساس ذیل جزء «۴» بند (ب) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «تا مبلغ معادل ده درصد(۱۰%) از سیزده هزارمیلیارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار پیشبینی شده برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاص مییابد.» بنابراین بند (ج) ماده (۶) مصوبه از حیث عدم تصریح به این موضوع و تغییر محل مصرف ده درصد (۱۰%) و اختصاص دادن آن به محلهای مصرف مندرج در صدر جزء «۴» همین بند از قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور٬ مغایر با قانون است.»
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
