تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
صبح ديروز پنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با حضور سيدصفدر حسيني، رييس صندوق توسعه ملي كشور برگزار شد. نمايندگان پارلمان بخش خصوصي در نشست صبح ديروز خود بعد از شنيدن سخنان رييس صندوق توسعه ملي پرسش‌هايي مطرح كردند و نظرات خود را براي ارتقاي عملكرد اين صندوق در ميان گذاشتند.
به گزارش پايگاه 598، سيدصفدر حسيني، رييس صندوق توسعه ملي درخصوص وضعيت چند ماهه اين صندوق،
اعتبارات و اقداماتي كه براي جلوگيري از نوسانات قيمتي انجام شده همچنين
نيازها و وابستگي‌هايي كه صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي دارد و بالعكس به
ايراد توضيحاتي پرداخت. به گفته صفدر حسيني از اين پس بانك‌ها روال كار خود
را سريع‌تر مي‌كنند و در نتيجه طرح‌هاي پيشنهادي بخش خصوصي در نوبت بررسي
قرار نمي‌گيرند. برخلاف بانك‌ها و حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي هيچ
مطالبه معوقي ندارد؛ حتي يك ريال چه در بخش ريالي و چه در بخش ارزي مطالبات
معوقي وجود ندارد. از آنجا كه بانك‌ها مسوول پرداخت جريمه تاخير هستند،
تمام اقساط به موقع پرداخت مي‌شود. همچنين در قانون آمده است كه حساب‌هاي
صندوق توسعه ملي بايد نزد بانك مركزي باشد اما بانك مركزي برخلاف قانون بر
منابع صندوق مديريت مي‌كند. بانك مركزي اين احساس را دارد كه پول صندوق
مشاع است و حق سرمايه‌گذاري در آن را دارد. بانك مركزي عادت كرده كه
درآمدهاي نفتي داشته باشد و با آن كار كند براي همين متاسفانه بانك مركزي
هر فعاليتي كه مي‌خواهد انجام دهد با پول صندوق توسعه ملي انجام مي‌دهد كه
اين يكي از چالش‌هاي مهم براي صندوق توسعه ملي است. صندوق توسعه ملي حاصل
يك تجربه در برنامه سوم توسعه است كه براي نخستين بار تحت عنوان حساب
ذخيره ارزي ايجاد شد و پس از سال‌ها براي رفع مشكل وابستگي بودجه به نفت
راه و چاره‌يي انديشيده شد. در طول مدت وجود اين حساب، شوك قيمتي مثبت بود
به دليل آنكه همواره قيمت نفت رو به رشد بود؛ اما اين حساب به اين دليل كه
۸۰ درصد آن براي مقابله با شوك‌ها ايجاد شده بود نه تنها نبايد استفاده
مي‌شد بلكه اين ميزان پول نيز وارد بودجه شد. صندوق‌هاي ثروت ملي در
كشورهاي حاشيه خليج فارس و كشوري همانند نروژ به اينگونه است كه تمامي
درآمدهاي نفتي به يك صندوق واريز مي‌شود و از منابع آن براي سرمايه‌گذاري
استفاده مي‌شود؛ درحال حاضر در برخي از كشورهاي حاشيه خليج فارس ميزان
موجودي اين صندوق‌ها از ۶۰۰ تا ۸۰۰ ميليارد دلار است. عمده فعاليت
صندوق‌هاي ثروت ملي در اين كشورها انجام سرمايه‌گذاري خارجي است به طوري كه
بيش از ۷۰درصد منابع اين صندوق‌ها در خارج سرمايه‌گذاري مي‌شود و از سود
ناشي از آن براي پيشبرد برنامه‌هاي توسعه داخلي استفاده مي‌شود. اين در
حالي است كه در ايران حدود ۲۰درصد آن به بخش خصوصي تعلق دارد كه اين
۲۰درصد هم اين اواخر به دليل نوسانات قيمتي دچار شوك شد و به همين دليل
بازگشت منابع با مشكلاتي مواجه شد. در برنامه پنجم توسعه طي جمع‌بندي‌هاي
صورت گرفته، تجربه‌هاي ناموفق دوره‌هاي قبل بررسي شد. به لحاظ نظري اين
صندوق ثبات‌ساز نتوانست اين منابع را به درستي ذخيره و مسير رشد را هموار
كند. اين مشكلات به دليل آنكه نظارت مستحكمي بر صندوق نبود، رخ داد.
نهايتا در برنامه پنجم توسعه سياست‌هاي كلي كه مقام معظم رهبري ابلاغ
كردند، راهبردي جديدي را مطرح كردند.
تغيير نگاه به نفت و درآمدهاي حاصل از آن
در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي اين موضوع تكميل شد و در پي آن مقرر شد ما در مسيري حركت كنيم كه همه درآمدهاي نفت در نهايت به صندوق توسعه ملي وارد شود و در بودجه از ذخيره‌هاي صندوق استفاده نشود. اين راهبرد نسبت به راهبرد حساب‌هاي ذخيره ارزي شفاف‌تر بود. در ماده ۸۴ برنامه پنجم توسعه نيز اين موارد ذكر شد. ۲۰درصد حداقل از درآمدهاي نفت به اين صندوق وارد مي‌شود و در مجلس نيز تاكيد شد كه سالانه بايد ۳درصد به درآمدهاي صندوق توسعه ملي اضافه شود. برخلاف حساب ذخيره ارزي در اينجا پيش‌بيني شده كه ۸۰درصد آن به بخش خصوصي تعلق گيرد. در كشورهاي با بهره‌وري بالا از سرمايه‌گذاري خارجي براي افزايش سهم صندوق استفاده مي‌كنند.
تخصيص ۵۰ درصد از سهم صندوق به بخش خصوصي
درخصوص فعاليت‌هاي اين صندوق مي‌توان عنوان كرد كه مقرر شده تا ۵۰ درصد حساب‌هاي اين صندوق براي بخش خصوصي در نظر گرفته شود و افراد داراي حساب بتوانند از طريق آن تسهيلات دريافت كنند همچنين در همين راستا تكنولوژي‌هاي مورد نياز به كشور وارد شود. در طول مدتي كه حساب ذخيره ارزي وجود داشت، خوشبختانه شوك قيمتي نفت چندان زياد نبود و همواره در آن زمان قيمت نفت درحال افزايش بود به گونه‌يي كه قيمت نفت از ۲۵دلار به حدود ۱۱۵دلار رسيد. از آنجا كه يكي از اهداف صندوق توسعه ملي تبديل منابع است، منابع بايد تبديل به ثروت‌هاي پايدار و زاينده شوند و نه تبديل به منابع كم‌بازده غيرمولد همچنين هدف دوم صندوق اين است كه سهم نسل‌هاي آينده حفظ شود كه در واقع به نوعي اين صندوق، صندوق بين نسلي نيز تلقي مي‌شود. البته صندوق توسعه ملي در كنار اهداف مهمي كه دارد با چالش‌هايي نيز مواجه است؛ يكي از اين چالش‌ها اين است كه در قوانين عادي و بودجه‌اي، اساسنامه صندوق هر ساله دچار تغييرات و حذف و اضافاتي مي‌شود. چالش ديگر اين صندوق اين است كه حساب‌هايش نزد بانك مركزي قرار دارد. در قانون عنوان شده كه حساب‌هاي صندوق بايد نزد بانك مركزي باشد اما بانك مركزي برخلاف قانون بر منابع صندوق مديريت مي‌كند. بانك مركزي احساس مي‌كند پول صندوق توسعه ملي مشاع است و حق سرمايه‌گذاري در آن دارد. بانك مركزي عادت كرده است كه درآمدهاي نفتي داشته باشد و با آن كار كند براي همين متاسفانه بانك مركزي هر فعاليتي كه مي‌خواهد انجام دهد با پول صندوق توسعه ملي انجام مي‌دهد كه اين يكي از چالش‌هاي مهم براي صندوق توسعه ملي است.
ورود ايران به بازارهاي سهام خارجي
در پايان اين مراسم، جلسه پرسش و پاسخي نيز برگزار شد كه علي‌اشرف افخمي، عضو هيات نمايندگان و مديرعامل بانك صنعت و معدن نيز خبر داد كه طي نزديك به دو سال گذشته به ميزان ۱۷۰۰ميليارد تومان براي ۵۰۰ واحد توليدي از طريق اين بانك از محل صندوق توسعه ملي تسهيلات دريافت شده است. لطف‌الله سعيدي يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان هم خواستار مشمول شدن پيمانكاران پروژه‌هاي معدني از منابع صندوق توسعه ملي شد و گفت: منابع اين صندوق صرفا نبايد براي توليد اختصاص يابد. پس از اين سوال صفدر حسيني نيز پاسخ داد كه قانون تسهيلات صندوق در داخل كشور را محدود به توليدكنندگان كرده است.
نفت، گاز و پتروشيمي؛ اولويت‌هاي اول صندوق
صفدر حسيني، با اشاره به اين موضوع كه صندوق ترجيح و تبعيضي قائل نمي‌شود و برابر قانون عمل مي‌كند داراي سه اولويت مشخص است. ابتدا طرح‌هاي حوزه نفت، گاز و پتروشيمي در اولويت هستند. اولويت دوم با طرح‌هايي است كه از محل صادرات توليدات خود اقساط را مي‌پردازند و اولويت سوم نيز با طرح‌هايي مثل نيروگاه‌ها يا راه‌آهن است كه صادرات ندارند و حتي با تامين درآمدهاي خود نيز دچار مشكل هستند چون اين دولت است كه بايد خدمات آنها را بخرد. در اين موارد كه درآمد بخش خصوصي نيز ريالي است، دولت بايد جور بخش خصوصي را بكشد و تعهد بدهد كه از محل سهم خودش اقساط را به صورت ارزي پرداخت مي‌كند. همچنين بخش دولتي نمي‌تواند از صندوق توسعه ملي تسهيلات دريافت كند مگر اينكه مقام معظم رهبري با آن موافقت كنند.
تغيير نگاه به نفت و درآمدهاي حاصل از آن
در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي اين موضوع تكميل شد و در پي آن مقرر شد ما در مسيري حركت كنيم كه همه درآمدهاي نفت در نهايت به صندوق توسعه ملي وارد شود و در بودجه از ذخيره‌هاي صندوق استفاده نشود. اين راهبرد نسبت به راهبرد حساب‌هاي ذخيره ارزي شفاف‌تر بود. در ماده ۸۴ برنامه پنجم توسعه نيز اين موارد ذكر شد. ۲۰درصد حداقل از درآمدهاي نفت به اين صندوق وارد مي‌شود و در مجلس نيز تاكيد شد كه سالانه بايد ۳درصد به درآمدهاي صندوق توسعه ملي اضافه شود. برخلاف حساب ذخيره ارزي در اينجا پيش‌بيني شده كه ۸۰درصد آن به بخش خصوصي تعلق گيرد. در كشورهاي با بهره‌وري بالا از سرمايه‌گذاري خارجي براي افزايش سهم صندوق استفاده مي‌كنند.
تخصيص ۵۰ درصد از سهم صندوق به بخش خصوصي
درخصوص فعاليت‌هاي اين صندوق مي‌توان عنوان كرد كه مقرر شده تا ۵۰ درصد حساب‌هاي اين صندوق براي بخش خصوصي در نظر گرفته شود و افراد داراي حساب بتوانند از طريق آن تسهيلات دريافت كنند همچنين در همين راستا تكنولوژي‌هاي مورد نياز به كشور وارد شود. در طول مدتي كه حساب ذخيره ارزي وجود داشت، خوشبختانه شوك قيمتي نفت چندان زياد نبود و همواره در آن زمان قيمت نفت درحال افزايش بود به گونه‌يي كه قيمت نفت از ۲۵دلار به حدود ۱۱۵دلار رسيد. از آنجا كه يكي از اهداف صندوق توسعه ملي تبديل منابع است، منابع بايد تبديل به ثروت‌هاي پايدار و زاينده شوند و نه تبديل به منابع كم‌بازده غيرمولد همچنين هدف دوم صندوق اين است كه سهم نسل‌هاي آينده حفظ شود كه در واقع به نوعي اين صندوق، صندوق بين نسلي نيز تلقي مي‌شود. البته صندوق توسعه ملي در كنار اهداف مهمي كه دارد با چالش‌هايي نيز مواجه است؛ يكي از اين چالش‌ها اين است كه در قوانين عادي و بودجه‌اي، اساسنامه صندوق هر ساله دچار تغييرات و حذف و اضافاتي مي‌شود. چالش ديگر اين صندوق اين است كه حساب‌هايش نزد بانك مركزي قرار دارد. در قانون عنوان شده كه حساب‌هاي صندوق بايد نزد بانك مركزي باشد اما بانك مركزي برخلاف قانون بر منابع صندوق مديريت مي‌كند. بانك مركزي احساس مي‌كند پول صندوق توسعه ملي مشاع است و حق سرمايه‌گذاري در آن دارد. بانك مركزي عادت كرده است كه درآمدهاي نفتي داشته باشد و با آن كار كند براي همين متاسفانه بانك مركزي هر فعاليتي كه مي‌خواهد انجام دهد با پول صندوق توسعه ملي انجام مي‌دهد كه اين يكي از چالش‌هاي مهم براي صندوق توسعه ملي است.
ورود ايران به بازارهاي سهام خارجي
در پايان اين مراسم، جلسه پرسش و پاسخي نيز برگزار شد كه علي‌اشرف افخمي، عضو هيات نمايندگان و مديرعامل بانك صنعت و معدن نيز خبر داد كه طي نزديك به دو سال گذشته به ميزان ۱۷۰۰ميليارد تومان براي ۵۰۰ واحد توليدي از طريق اين بانك از محل صندوق توسعه ملي تسهيلات دريافت شده است. لطف‌الله سعيدي يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان هم خواستار مشمول شدن پيمانكاران پروژه‌هاي معدني از منابع صندوق توسعه ملي شد و گفت: منابع اين صندوق صرفا نبايد براي توليد اختصاص يابد. پس از اين سوال صفدر حسيني نيز پاسخ داد كه قانون تسهيلات صندوق در داخل كشور را محدود به توليدكنندگان كرده است.
نفت، گاز و پتروشيمي؛ اولويت‌هاي اول صندوق
صفدر حسيني، با اشاره به اين موضوع كه صندوق ترجيح و تبعيضي قائل نمي‌شود و برابر قانون عمل مي‌كند داراي سه اولويت مشخص است. ابتدا طرح‌هاي حوزه نفت، گاز و پتروشيمي در اولويت هستند. اولويت دوم با طرح‌هايي است كه از محل صادرات توليدات خود اقساط را مي‌پردازند و اولويت سوم نيز با طرح‌هايي مثل نيروگاه‌ها يا راه‌آهن است كه صادرات ندارند و حتي با تامين درآمدهاي خود نيز دچار مشكل هستند چون اين دولت است كه بايد خدمات آنها را بخرد. در اين موارد كه درآمد بخش خصوصي نيز ريالي است، دولت بايد جور بخش خصوصي را بكشد و تعهد بدهد كه از محل سهم خودش اقساط را به صورت ارزي پرداخت مي‌كند. همچنين بخش دولتي نمي‌تواند از صندوق توسعه ملي تسهيلات دريافت كند مگر اينكه مقام معظم رهبري با آن موافقت كنند.
مرجع : روزنامه تعادل
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
