بیکاری همچنان مهمترین معضل کشور است

وی افزود: در اولویت‌بندی رشته‌ها از این‌که بخش‌های مهمی مانند گردشگری، پتروشیمی و حمل‌ونقل در این اولویت‌بندی ۷ گانه وجود ندارد، دیدگاه‌های منتقدانه‌ای مطرح می‌شود.

عضو سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: به نظر می‌آید وزارت صنعت، معدن و تجارت در مباحث مربوط به حوزه خودش اولویت‌بندی کرده و استراتژی هم به معنای نقشه راه و حضور جدی در همه رشته‌های مورد نیاز نیست، بلکه اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی این وزارتخانه است.

حسینی با بیان این‌که همچنان برخی به وجود صنعت خودرو و پوشاک در این اولویت‌بندی‌ها انتقاد دارند، ادامه داد: من معتقدم این گروه به مبحث اشتغال توجه کمتری شده است، زیرا یکی از بحران‌های مهمی که کشور هم اکنون با آن دست‌وپنجه نرم می‌‌کند، موضوع اشتغال است و هیچ صنعتی مانند نساجی و خودرو نمی‌تواند ایجاد اشتغال کند.

وی متذکر شد: همیشه بازدهی و قدرت رقابتی مطرح نیست؛ اگرچه این صنایع را هم می‌توان با نوسازی و مدیریت مطلوب و واگذاری واقعی آن‌ها به بخش خصوصی و تعامل با بنگاه‌های بین‌المللی بازسازی کرد.

عضو سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معاون تهران عنوان کرد: اگر همین صنعت خودرو وجود نداشت، سالانه کشور مجبور به واردات یک میلیون خودرو به ارزش ۲۰ میلیارد دلار بودیم.

حسینی افزود: اگر با این دیدگاه نگاه کنیم، ۷ اولویتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده شده، یعنی فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، تایر و پلاستیک، نساجی، خودرو و لوازم خانگی کاملا اصولی است، و سعی شده به دو موضوع اشتغال و استراتژی تلفیق معدن و انرژی به صورات موازی اهمیت داده شود.

وی خاطرنشان کرد: برای صنعت پتروشیمی که در حیطه وزارت نفت است، در افق ۱۴۰۴ صادرات ۱۱۵ میلیارد دلاری بیش‌بینی شده است که باید ببینیم این ظرفیت در کشور به‌وجود خواهد آمد یا نه؟