توضیحات اژه‌ای درباره وضعیت زندان هاشمی

به گزارش پایگاه 598، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز چهارشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران کل استانی و ستادی سازمان ثبت اسناد کشور درمشهد به خبرنگاران گفت: سازمان زندانها ضوابطی دارد که زندانیان براساس آن می توانند از نامه یا تلفن استفاده کنند.

وی افزود: یکی از اتهامات مهدی هاشمی اختلاس توام با جعل بود که حداکثر مجازات آن یعنی 10 سال حبس برای وی در نظر گرفته شد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق وی ظلم شده است، بکار بردن این حرف نیز جرم و مصداق افتراست و مجازاتی که برای وی در نظر گرفته شده براساس همان قانونی است که توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمانی که مسوولیت در دستگاه های متولی داشتند، وضع شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده است.

وی افزود: قوه قضاییه مصمم است برخوردش با مجرمین بدون تبعیض و بدون توجه به اینکه وابسته به چه مقامی و خانواده ای هستند یا چه پستی دارند، باشد و اقدامات این دستگاه طی دو سال اخیر برای مبارزه با مفاسد گواهی بر این مدعاست.

وی گفت: قوه قضاییه مبارزه با مفاسد، برخورد بدون تبعیض و طبق قانون را در اولویت قرار داده است و ملاک برای این دستگاه موازین قانونی است و هر آنچه در لسان مردم مطرح می شود بدون اثبات در محکمه قابلیت قضایی ندارد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران از ساماندهی هزینه های دادرسی خبر داد و افزود: براساس جدولی دراین زمینه حداقل و حداکثر هزینه های دادرسی برای قضات و مجموعه های دست اندرکار بین 200 هزار تا یک میلیون ریال تعیین شده است.

وی بیان کرد: این ساماندهی براساس قوانین موجود تعیین شده و میزان دریافتی قضات یا مجموعه هایی که این هزینه ها را پرداخت یا اخذ می کنند، مشخص شده است.

وی گفت: جدول مربوط به هزینه های دادرسی و همه جزئیات آن به همه استانهای کشور ابلاغ شده و مراجع ذیربط موظف هستند آن را در اختیار مردم و محاکم قضایی قرار دهند.

این مسوول ارشد قضایی در پاسخ به سوالی مربوط به برخورد با ساخت و ساز بی رویه در ارتفاعات اظهار کرد: در این مورد قوانین مشخصی وجود دارد که نشان می دهد تا چه میزان و در چه ارتفاعی می توان پیشروی در ساخت داشت.

وی افزود: متولیان در شهرداریها موظف هستند با افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز در ارتفاعات می کنند، برخورد قانونی داشته باشند و اگر متولیان در این زمینه کوتاهی کنند حتما سازمان بازرسی به این مورد رسیدگی خواهد کرد و تذکرات لازم را خواهد داد.

وی اظهار کرد: برای حفظ محیط زیست و طبیعت در وهله نخست باید مردم و سپس دستگاه متولی وارد عمل شود و از ساخت و سازهای بی رویه در ارتفاعات جلوگیری کند.

وی گفت: محاکم قضایی در خدمت دستگاه های اجرایی هستند و هر جا که متولی حفظ طبیعت نتوانست از اختیارات قانونی خود برای تجاوز به حریم طبیعت جلوگیری کند، قوه قضائیه وارد شده و با خلافکار برخورد قانونی خواهد کرد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز و موسسه میزان نیز گفت: دستگاه های قضایی و غیرقضایی از کسانی که براساس موازین و اصول صحیح اقدام به سرمایه گذاری و کارآفرینی کنند، استقبال و حمایت می کند.

حجت الاسلام والمسلمین افزود: گاهی افرادی به اسم کارآفرینی و اشتغالزایی بدون استفاده از منابع خود و از جیب مردم پروژه ای را آغاز می کنند که در نهایت به ضرر مردم تمام می شود.

وی بیان کرد: برای رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز ستادی به ریاست استاندار خراسان رضوی و همکاری دستگاه قضایی در این استان تشکیل شده تا به این موضوع رسیدگی شده و از انجام موارد خلاف و متضرر شدن مردم جلوگیری گردد.

وی گفت: پرونده شرکت پدیده فقط جنبه قضایی ندارد بلکه دستگاه های بسیار در آن دخیل هستند که باید موارد نامطلوب این پرونده را حذف یا اصلاح کنند.

وی افزود: ستاد استانی مرتبط با پرونده پدیده باید به سه مورد شامل اصلاح یا حذف فعالیت های خلاف قانون، تداوم فعالیت های قانونی و اصلاح مواردی که می تواند موجب اغوای مردم شود رسیدگی و اقدام کند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: متولیان شرکت پدیده و موسسه میزان نیز نخستین گام را در مرداد ماه امسال برای جلب دوباره اعتماد مردم برداشته اند و اگر بتوانند به تعهدات خود عمل کنند به نفع مردم و کشور خواهد بود.