داده ها و ستانده ها و پیامدهای استراتژیک در توافق وین

به گزارش رجانیوز در ادامه متن کامل این یادداشت از نظر می گذرد.

مقدمه
تبیین «برجام» و «قطعنامه‌ی ۲۲۳۱» از منظر حقوقی ـ سیاسی، از دیدگاه دیپلماتیک، از زاویه فنی ـ ‌هسته‌ای، و از بُعد اقتصادی ـ‌ تجاری، بررسی شده و در سطح محافل علمی و رسانه‌ای، به نقد و نظر گذاشته شده، اما بُعد ارزیابی استراتژیکی آن صورت نگرفته است. تبیین برجام و قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ از منظر استراتژیکی، در یک کلان‌نگری و نگرش سیستمی، سه وجه و ضلع کلی دارد:

۱)    ضلع توان هسته‌ای ایران و آنچه در مذاکرات به تصویب رسیده است.
۲)    ضلع توان اقتصادی ایران و آنچه در مذاکرات در حوزه تحریم به تصویب رسیده است.
۳)    ضلع توان دفاعی‌ـ ‌امنیتی ایران و آن‌چه در مذاکرات و در قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ به عنوان تعهد و تحدید توان دفاعی‌ـ ‌تسلیحاتی ایران رقم خورده است.

چهارچوب نظری برای تحلیل برجام و قطعنامه‌ی ۲۲۳۱، پروژه‌ رسمی SSR ایالات متحده درباره‌ جمهوری اسلامی ایران است. آن‌چه مدام از سوی اوباما و جان کری و دیگر مسئولان آمریکا نسبت به موضع منتقدان آمریکایی‌ـ ‌صهیونیستی توافق وین (‌برجام) ‌مطرح می‌شود این است که توافق وین و قطعنامه‌ ۲۲۳۱، امنیت رژیم صهیونیستی را تضمین می‌کند و موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی در منطقه خواهد شد، کنایه از تحقق پروژه‌ SSR در قالب مفاد قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ است. «قطعنامه‌ی ۲۲۳۱» اعم از «برجام» است و عصاره‌ هفت قطعنامه‌ قبلی علیه برنامه‌ هسته‌ای ایران محسوب می‌شود؛ عملاً آن‌چه در قطعنامه‌های پیشین زائد بود و ناکارآمد، در این قطعنامه حذف و ابعاد اثربخش آن، هم‌چنان حفظ شده است.

مبتنی بر چهارچوب نظری پروژه‌ SSR علیه ایران، ارزیابی استراتژیکی برجام و قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ حاکی از واگذاری «یقه‌ی جمهوری اسلامی» ‌به دشمن در محورهای متعددی است، و حکایت از پیدایش رخنه‌ها و منفذ‌های امنیتی متعددی در ساختار قدرت و امنیت جمهوری اسلامی دارد، به‌گونه‌ای که «شمشیر داموکلس» شورای امنیت، بالای سر جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

چهارچوب نظری استراتژی دشمن: پروژه‌ی SSR آمریکا علیه ایران

 ایالات‌متحده در دو دهه‌ اخیر، در ذیل مقررات بین‌الملل و با پشتوانه‌ سازمان ملل، در کنار طرح پروژه‌ی DDR گروه‌های مقاومت اسلامی در منطقه، پروژه‌ی SSR ایران و سوریه و عراق را در دستور کار قرار داد، اما تاکنون امکان عملیاتی نمودن تعاملی آن را نیافته بود. اکنون مبتنی بر برجام و سپس بر مبنای قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ امکان عملی نمودن پروژه‌ی SSR را یافته‌اند، و رخنه و منفذی برای تحقق آن پیدا کرده‌اند.

طرح SSR به معنی «رفرم اجزاء و قطعات قطاع امنیت»‌ کشورِ هدف است.

پروژه‌  SSR "Security Sector Reform"   طرحی برای در هم شکستن مقاومت یک جامعه محسوب می‌شود. هیچ کشوری منابع پنج‌گانه قدرت ارگانیکی(فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دفاعی‌- نظامی) هم‌سطح و هم‌ترازی ندارد؛ از این‌رو در یک حوزه قدرتمندتر و در حوزه‌ای دیگر ضعیف‌تر است.

سازوکار پروژه SSR به این گونه است که منابع پنج‌گانه قدرت کشورِ هدف، ارزیابی شده، سپس مشخص می‌شود که هر کدام از این منابع قدرت در چه سطحی هستند و بلندترین و پایین‌ترین سطح قدرت در کدام حوزه است؛ آنگاه با سازوکارهای خاص خود، قوی‌ترین منبع قدرت را آن‌قدر تحت فشار قرار می‌دهند و فرسوده می‌کنند تا به سطح چهارم برسد، سپس در مرحله بعد این دو سطح را با هم تحت فشار قرار می‌دهند تا به سطح سوم برسد و به همین ترتیب این روند تا آنجا طی می‌شود که همه سطوح قدرت به پایین‌ترین سطح برسند.

حال اگر به جای منابع پنج‌گانه قدرت ارگانیکی‏‏‏‏‏، منابع دوگانه‌ قدرت سایبرنتیکی (اطلاعات و انرژی) مطرح باشد نیز به همین منوال عمل می‌شود.

قوت نظامی، سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی موجب شده است که ایران در درون و بیرون از کشور خود، نهضت اسلامی و هم‌چنین استقلال از نظام سلطه را به پیش ببرد. پروژه‌ SSR پروژه‌ای حقوقی‌- ‌استراتژیک است که قوت‌های برتر کشور هدف را می‌فرساید و در نتیجه، توان امنیتی آن را در اجزاء قطاع آن به مرور کاهش داده و زمین‌گیر می‌سازد. سپس با پدیده‌ آشوب‌های درونی، جنبش‌های مخملی، و تروریسم تکفیری، موفق می‌شود تراز امنیتی آن کشور را از طریق «کاهش تراز اجزاء قطاع قدرت آن»، پایین آورد و آن را تضعیف نماید.

سابقه

در دوره‌ بیل کلینتون که استراتژی مهار دوجانبه (علیه ایران و عراق) از سوی کاخ سفید مطرح شد، مثلث کلینتون، ال‌گور (معاون رئیس‌جمهور) و کوهن (وزیر دفاع)، اصرار بر تحقق SSR ایران و عراق و DDR جنبش مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین داشتند.

در دوره‌ ۱۸ سال گذشته، عمده‌ فعالیت‌های حقوقی‌ـ ‌بین‌المللی آمریکا در سازمان ملل از جمله طرح تحریم‌های گسترده علیه ایران معطوف به ایجاد اهرم‌های فشاری برای کشاندن ایران به پای میز مذاکرات و سپس تحمیل تعهدات گسترده و عمیق به ایران برای تحقق SSR بود. تا هنگام تصویب قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ در تیر‌ماه ۱۳۹۴ این امکان برای غرب فراهم نشده بود. هر بار قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تصویب می‌شد، ایران آن‌را نمی‌پذیرفت و عملاً ارتباط جهان استکبار را با ایران محدودتر می‌کرد. در ۱۳۸۷ غرب متوجه این نقیصه شد. از این‌رو گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان را در جوار عامل دیپلماسی عمومی آلمان یعنی دکتر سمیعی جراح معروف مغز، به ایران اعزام نمودند. گرهارد شرودر در هر دو مصاحبه‌ی اصلی خود در ایران روی یک نکته تکیه کرد؛ «ایران بدون هیچ پیش‌شرطی، با غرب مذاکره کند.»

اگر غرب به تحریم، فشار و تهدید رو آورد، و مدام قطعنامه علیه ایران تصویب کند، ایران سقوط نمی‌کند و در مقابل روزبه‌روز از غرب دورتر شده و در نتیجه تأثیر پروژه‌ی SSR که جوهر آن، تعامل براندازانه‌ غرب علیه ایران است، به حداقل می‌رسد. از این‌رو پس از تصویب قطعنامه‌ ۲۲۳۱، که محصول توافق وین و نشست‌وبرخاست منتج‌شده به «برجام» می‌باشد، اکنون پروژه‌ی SSR به‌طور اتوماتیک عملیاتی شده است؛ زیرا تعامل گسترده‌ غرب با اقتصاد ایران، دروازه‌ SSR را به روی ایران گشوده، و از سوی دیگر مهار توان هسته‌ای ایران در دست غرب، اهرم فشار و زمینه‌ی بهانه‌جویی را برای او محفوظ داشته است. تنها بخش قدرت ملی ایران که غرب در آن حضور و نفوذ نمی‌یابد، بخش قدرت دفاعی است که قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ تمهیدات لازم را برای مهار آن فراهم ساخته است. اگر مقام مسئولی در تیم مذاکره‌ ایران مدعی شود که بخش‌هایی از قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ را نمی‌پذیریم، پس عملاً مدعی است که «قطعنامه‌های سازمان ملل، کاغذپاره‌ای بیش نیست.»

قاعده‌ نفی سبیل

مبنای فقهی سیاست خارجی انقلاب اسلامی، قاعده‌ی «نفی سبیل» است. قرآن کریم تأکید فرموده که «وَ لَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِرِ‌ينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»  خدا هیچ راهی را برای سیطره و غلبه‌ کفار بر مؤمنان قرار نداده است. قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ بسترساز پروژه‌ی SSR است و این پروژه زمینه‌ی نفی قاعده‌ی «نفی سبیل» است. مگر در وزارت امور خارجه‌ی ایران دو نکته‌ی دیگر مطرح باشد:


۱)    آمریکا و قدرت‌های استکباری، مصداق کفر جهانی نبوده و سیطره، هژمونی و استیلای آن‌ها بر ایران، مصداق قاعده‌ی مزبور نیست.
۲)    یا این‌که اساساً وزارت امور خارجه‌ی ایران مبتنی بر قاعده‌ی «نفی سبیل» عمل نمی‌کند.

فرمول مذاکرات برد ـ ‌برد

بررسی «‌برجام»‌ و «قطعنامه‌ی ۲۲۳۱» از منظر پروژه‌ی SSR آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، در قالب فرمول مذاکرات هسته‌ای امکان‌پذیر است.

الف ـ داده‌ها در مذاکرات: ‌واگذاری و مهار توان تکنولوژیک هسته‌ای.

ب ـ‌ ستانده‌ها در مذاکرات: ‌رفع بخشی از تحریم‌های مالی ـ ‌تجاری کشورهای سلطه‌گر.

ج ـ‌ پیامدهای داده‌ها و ستانده‌ها: مهار فعالیت‌ها و توان دفاعی ـ امنیتی ایران، و اشراف اطلاعاتی دشمنان.

هرم SSR در تراز‌شناسی قدرت ملی ایران

مبتنی بر فرمول مذاکرات (‌داده ـ‌ ستانده ـ‌ پیامد)‌ هرم SSR شکل گرفته است و در ترازشناسی قدرت ملی ایران، با کاهش توان هسته‌ای، بخشی از تحریم‌ها رفع خواهد شد، اما پیامد آن این است که توان دفاعی ـ امنیتی نیز کاهش یافته و مهار می‌شود؛ یعنی آنچه که در مبحث داده و ستانده مطرح نبوده است (‌توان دفاعی ـ ‌امنیتی‌) عملاً «‌داده‌ اصلی» از سوی ایران در مذاکرات و «ستانده‌ واقعی» ‌از سوی استکبار جهانی است.

الف‌- داده

در مذاکرات مقرر شد که ایران برای اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای خود، آن‌را کاهش داده و در بخش‌های عمده‌ای عملاً متوقف نماید و کاملاً آن‌را تحت نظارت و کنترل نظام سلطه درآورد. آنچه مبتنی بر «‌برجام» و «‌قطعنامه‌ی ۲۲۳۱»‌ از سوی ایران واگذار شده است، چهار بخش کلی را در بردارد:

۱)    رقیق‌سازی و مینیاتوریزه کردن توان تکنولوژیک هسته‌ای ایران، به مدت حداقل ۱۰ سال.
۲)    مهار و کنترل تکنولوژی هسته‌ای مینیاتوریزه شده‌ی ایران، به مدت حداقل ۱۰ سال.
۳)    واگذاری عنان تکنولوژی هسته‌ای ایران به دشمن به عنوان عامل و اهرم فشاری برای تحقق استراتژی «مکانیزم ماشه» در شورای امنیت سازمان ملل متحد.
(مواردی مانند بند ۱۲ اعمال مفاد قطعنامه‌های پیشین در قطعنامه‌ی ۲۲۳۱، ذیل بند ۴۱ منشور ملل متحد زمینه‌ تحقق مکانیزم ماشه است.)
۴)  تحقق اشراف اطلاعاتی دشمن، بر توان تکنولوژیک، به‌ویژه هسته‌ای ایران.

ب- ‌ستانده
در مقابل کاهش و توقف بخش عمده‌ای از فعالیت هسته‌ای، مقرر شد که استکبار جهانی بخشی از تحریم‌های ایران را حذف کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا، در دوره‌ ۱۳۸۵_۱۳۷۳ بالغ بر ۲۵.۰۰۰ قرار‌داد و معامله‌ تجاری کشور‌های مختلف را با ایران منتفی ساخت و در بازه‌ ۱۳۹۴_۱۳۸۶ این رقم را با کنترل و شدت بیشتری در جهان اعمال نمود و بیش از ۵۰.۰۰۰ قرار‌داد و معامله‌ تجاری کشور‌ها با ایران را ملغی نمود.

این رقم، بیش‌ترین حجم خنثی‌سازی مراودات تجاری در «‌اقتصاد تحریم» ‌در جهان است که با همه‌ تحریم‌های کوبا،‌ عراق (عصر صدام)، ‌کره شمالی، بلا‌روس و روسیه برابر بوده و عملاً به مقاومت اقتصادی مردم ایران تبدیل شده و زمینه‌ی ظهور و بروز استقلال اقتصادی جمهوری اسلامی ایران گردید که در قالب «دکترین اقتصاد مقاومتی»، می‌رفت که به الگویی ویژه در جهان بدل شود.

اما تلاش طرف مذاکره‌کننده‌ ایرانی برای زدودن تحریم‌ها در برابر کند نمودن رشد توان هسته‌ای کشور، ‌فرصت طلایی برای استکبار جهانی پدید آورد تا دستاورد‌ زیست در محاصره‌ اقتصادی که «فرهنگ مقاومت اقتصادی» و توجه به ظرفیت‌های درونی و خود‌باوری در «‌توانستن» است را مورد هجوم قرار دهد. در واقع دستاورد رفع کانالیزه‌شده‌ تحریم برای نظام سلطه این است:‌ «زمینه‌سازی شرایط ویژه برای حمله به استراتژی امام خامنه‌ای‌ مدّظله‌العالی ‌در حوزه‌ دکترین مقاوم‌سازی اقتصاد در چهارچوب اقتصاد مقاومتی.»

هم‌چنین گشایش تعامل نظام مالی ـ‌ بانکی ایران با نظام مالی استکبار جهانی،‌ بستر ویژه‌ای برای شکل‌گیری سازوکار «‌جنگ ارزی» ‌در سال‌های آینده با جمهوری اسلامی است، زیرا مادامی‌ که ارتباطات مالی- بانکی به دلیل مقررات تحریم اقتصادی بین ایران و غرب کم و ناچیز بود، امکان نبرد ارزی نیز محدود بود، اما برای تأثیرگذاری بر ارز کشور هدف (در شرایطی که امروزه جهان به کارزار جنگ بین ارز کشورها بدل شده است) باید با نظام مالی و بازار پول آن کشور ارتباط داشت.

از سوی دیگر، هجوم ملخ وار گرگ های گرسنه اقتصادِ در حال رکود غرب به بازار ایران، بستر مناسبی برای سرویس های اطلاعاتی غرب در تحقق اشراف اطلاعاتی مالی- اقتصادی و تجاری نسبت به قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی را فراهم می سازد. این نکته، ضریب امنیت اقتصادی در امنیت ملّی جمهوری اسلامی را کاهش می‌دهد.

در مجموع، رفع تحریم ها در بخشی محدود مرتبط با پرونده انرژی هسته ای ایران، به دلیل فقدان استراتژی مشخص در دولت برای وضعیت پساتوافق و پساتحریم، اقتصاد جمهوری اسلامی را با معضل جدیدی روبرو می‌سازد: عبور از «کاسبان تحریم» به «کاسبان توافق» یا «کاسبان پساتحریم».

کاسبان تحریم

۱)    دولت ایران: چون در تحریم هستیم، پس نمی توانیم خدمات‌رسانی کنیم.
۲)    تجار و دلالان داخلی: پدیده هایی چون بابک زنجانی.
۳)    صرافان و دلالان ارز.
۴)    کشور چین.
۵)    کشور روسیه.
۶)    کشورهای اتحادیه اروپا.
۷)    کشورهای درجه ۲ در روابط تجاری ایران: هند، ژاپن، کره جنوبی و... .

کاسبان پساتحریم
۱)    دولت ایران.
۲)    تجار و دلالان سنتی.
۳)    تجار و دلالان جدید و نوظهور.
۴)    کشور آمریکا (به‌ویژه در صنعت هوایی و...)
۵)    کشور فرانسه (به‌ویژه در صنعت خودرو و...)
۶)    کشور آلمان.
۷)    کشور انگلیس.
۸)    کشور ایتالیا.
۹)    کشور روسیه (به‌ویژه در صنعت نظامی و...).
۱۰)    کشور چین (به‌ویژه در صنعت هسته¬ای و...).
۱۱)    کشورهای لایه دوم: هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و... .

در نتیجه، «کیک بازار ایران» در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی تحریم گران در یک توافقِ نانوشته، تقسیم شده است؛ استعاره آن این است که ابن‌زیاد، ابن‌سعد و شمر، پس از بستن آب به روی یاران امام حسین (ع) در کنار نهر علقمه، بطری های آب خود را برای عرضه و فروش به حضرت ابوالفضل (ع) چیده باشند.

البته باید متوجه این نکته بود که تحریم ها تاکنون «ظالمانه» خوانده می شد؛ اکنون اما تحریم‌کننده ها ضمن این که به بازار ایران هجوم می آورند، هم چنان تحریم هایی را علیه اشخاص و نهادهای گوناگون انقلاب اسلامی محفوظ می‌دارند، که طبیعتاً این تحریم ها را باید «تحریم های عادلانه» نامید!

مؤلفه های حوزه «ستانده» پنج موضوع کلی را در بر می-گیرد:

۱)    خنثی‌سازی عملی و روانی فرهنگ «ما می توانیم» و «توانستیم» و «خدا می خواهد».
۲)    ممانعت از تحقق مقاوم سازی اقتصاد ایران در دکترین اقتصاد مقاومتی.
۳)    فراهم سازی مقدمات سیستماتیک زمینه برای آغاز جنگ ارزی علیه ایران در سال های آتی.
۴)    تحقق اشراف اطلاعاتی دشمن بر توان مالی، تجاری و اقتصادی ایران.
۵)    رشد فرهنگ مصرف و پدیده سبک زندگی بورژوایی در مردم ایران و در نتیجه کاهش روحیه مقاومت و استکبار ستیزی.

ج- پیامد

«داده» های توان هسته ای، «ستانده»های اقتصادی در رفع بخشی از تحریم را در برداشت. به این «بده-بستان» عنوان «برد- برد» نهاده شد.

اما این بده- بستان، یک ضلع سوم دارد: پیامدهای این بده- بستان.

پیامدهای «بده- بستان» مذاکرات اخیر، عمدتاً درحوزه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی خود را می‌نمایاند و اثرات مخرب آن در ماه ها و سال های آینده به معضلی کلیدی در امنیت ملّی جمهوری اسلامی تبدیل می گردد.

درواقع از رهگذر توافق وین، مشکلاتی از کشور حل شده و مشکلات جدیدی پدیدار خواهد گردید؛ نسبت «آنچه حل شد» و «آنچه به گونه ای نوظهور حادث می شود» قطعاً نسبت متوازنی نیست. درواقع، ساده‌انگاری است که کسی «داده» و «ستانده» را محصور به مباحث فنی هسته ای و حوزه های رفع‌شده در تحریم نماید. در صورتی‌که ظاهراً با یک «داده»ی اولیه (در کاهش توان هسته ای) روبه‌رو بوده، و با یک «ستانده» (در کاهش بخشی از تحریم‌ها) مواجه هستیم، اما عملاً یک «داده»ی ثانویه هم وجود دارد: کاهش توان دفاعی- امنیتی. اگر مقام مسئولی بگوید: «ضمانت اجرا ندارد و نمی پذیریم» در این صورت از نظر حقوقی مشکلات جدیدی مبتنی بر قطعنامه ۲۲۳۱ ظهور و بروز می یابد.

برای نمونه، همان گونه که در بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ موضوع توان موشکی بالستیکی ایران هدف قرار گرفت، اکنون در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز توان موشکی بالستیکی مجدداً آماج دشمن واقع شده است.

همچنین در قطعنامه ۲۲۳۱ فروش تسلیحات به ایران ذیل نظارت سازمان ملل متحد دیده شده و خرید سلاح از ایران نیز کاملاً کانالیزه شده است که به نظر می رسد با توجه به عدم تمرکز جمهوری اسلامی بر تجارت صنعتِ دفاعی، هدف طرح این موضوع در قطعنامه ۲۲۳۱، موضوع کمک ایران به جنبش های مقاومت اسلامی است. پیامدهای «بده- بستان» مذاکرات منتج به توافق برجام، چهار مؤلفه کلیدی در حوزه دفاعی- امنیتی دارد:

۱)    مهار فعالیت های دفاعی بومی (موشکی) که محصول داخل کشور است.
۲)    مهار و کنترل فروش تسلیحات ایران، با هدف مهار کمک ایران به نهضت های مقاومت اسلامی.
۳)    مهار و کنترل خرید تسلیحات از سوی ایران.
۴)    تحقق اشراف اطلاعاتی دشمن بر حوزه ی دفاعی- امنیتی نیروهای انقلاب اسلامی ایران.

نتیجه

در مذاکرات اخیر که منتج به توافق وین (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گردید، قاعده این است:

۱)    داده‌ی اولیه: توقف و کاهش بخش های قابل توجهی از توان و ظرفیت هسته ای کشور؛
۲)    ستانده: رفع بخشی از تحریم های مالی، تجاری و اقتصادی از سوی استکبار جهانی، و
۳)    پیامد (داده‌ی ثانویه): مهار و کنترل توان دفاعی- امنیتی کشور خواهد بود (مبتنی بر پذیرش تعهدات، محدودیت ها و فشارهای وارده که در ماه ها و سال های آتی، مشکلات عدیده ای را برای کشور به بار خواهد آورد.)