در این نامه آمده است:
باسمه تعالی
حضور جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
چنانکه مستحضرید پس از سال‌ها مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای بیگانگان و دشمنان در زمینه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای و مذاکرات متعدد و طولانی، توافقی مقدماتی میان مذاکره‌کنندگان ایران و کشورهای 5+1 صورت گرفته که پس از طی مسیر قانونی و تصویب نهایی در داخل کشورها، قابلیت اجرا خواهد یافت. با این همه، زمزمه‌هایی مبنی بر عدم لزوم تصویب این متن در مجلس و اکتفا نمودن به بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی به گوش می‌رسد. این در حالی است که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور و همچنین در خطبه نماز عید سعید فطر، با عبارات زیر بر این امر تأکید فرمودند: «لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد» و «برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند.»
ما حقوقدانان امضاکننده این نامه از جنابعالی انتظار داریم با در نظر گرفتن موارد حقوقی زیر، از حقوق مجلس دفاع کرده و نسبت به اجرای قانون اساسی، که وظیفه هر شهروند و به ویژه نمایندگان و رییس محترم مجلس می‌باشد، اقدام قاطع فرمایید.
الف) بر اساس قانون اساسی مجلس صلاحیت تصویب توافقات بین المللی را دارد و موظف به آن است:
1. بر اساس اصل 77 قانون اساسی «عهدنامهها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
2. در اصل 125 قانون اساسی نیز همین مسأله با تأکید بر صلاحیت رییس جمهور برای امضای نهایی توافق‌نامه‌های بینالمللی تکرار شده است: «امضای عهدنامهها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌‌های مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
3. شورای نگهبان در بند 2 نظریه تفسیری خود به شماره 9993 مورخ 8/9/1362 به تصریح بیان کرده است که معیار لزوم تصویب توافقات بینالمللی با هر عنوانی، «تعهدآور بودن» است: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.»
ب) مصوبه اخیر مجلس حق تصویب برجام را از مجلس سلب نمی‌کند:
1. در تبصره «1» ماده واحده «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران»، تصریح شده است «براساس اصول (77) و (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»
2. بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی که مورد اشاره این ماده واحده است، تصویب توافق‌نامه‌های بینالمللی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد؛ و مجلس نمی‌تواند در قوانین عادی، این حق را از خود سلب کند و یا به نهاد دیگری تفویض نماید.
ج) شورای عالی امنیت ملی حق سلب این صلاحیت را از مجلس شورای اسلامی ندارد:
1. اصل 176 قانون اساسی، وظایف شورای عالی امنیت ملی را مشخص نموده و سلب صلاحیت مجلس در تصویب توافق‌های بینالمللی را نمی‌توان از وظایف سه‌گانه‌ی این شورا دانست. طبق اصل مذکور: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد: 1- تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده‌ی سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری؛ 2- هماهنگ‌نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی؛ 3- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»
2. شورای عالی امنیت ملی می‌تواند معاهدات را بررسی کرده نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام دارد؛ اما این نظر الزامی را در خصوص تصویب یا عدم تصویب یک توافق‌نامه برای مجلس ایجاد نمی‌کند؛ تصمیم‌گیری مجلس با رأی نمایندگان است و نمایندگان با صلاحدید خود در این خصوص عمل می‌کنند.
3. در صورتی که این شورا امضای یک توافق‌نامه بینالمللی را از حیث امنیتی به مصلحت کشور نداند، دولت نباید لایحه مربوطه را به مجلس تقدیم کند و یا در صورت تقدیم آن به مجلس، می‌تواند آن را مسترد نماید. ولی به‌هر حال نمی‌تواند در خصوص تصویب نهایی یک توافق‌نامه تصمیم‌گیری کرده و مجلس را الزام نماید و یا از نهادهای قانونی در این خصوص سلب صلاحیت نماید.
د) تنها، حکم حکومتی مقام معظم رهبری می‌تواند مسیری غیر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده را در نظر گیرد:
1. بر اساس اصل 57 قانون اساسی قوای سه‌گانه از جمله قوه مقننه زیرنظر ولایت مطلقه فقیه فعالیت می‌کنند. از این رو ایشان می‌توانند بر اساس حکمی مجلس را از ورود به موضوع خاصی نهی نمایند.
2. عباراتی که در ابتدای این نوشتار از قول مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم طی مسیر پیش‌بینی‌شده‌ی قانونی نقل شد، نشانگر تأکید ایشان بر صلاحیت نهاد قانونی مقرر –یعنی مجلس شورای اسلامی- است و هیچ حکم حکومتی خاصی در این زمینه وجود ندارد.
در نتیجه، با توجه به اینکه «برجام» یک توافق بینالمللی است، باید پس از پایان مذاکرات، مسیر زیر را برای تبدیل شدن به قانون لازم الاتباع بپیماید: تصویب در هیئت وزیران، تقدیم لایحه به مجلس، تصویب در مجلس، تأیید شورای نگهبان، ابلاغ به دولت و امضا توسط رئیس جمهور. همچنین نه مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند صلاحیت مذکور را از مجلس سلب کند. با این حال مقام معظم رهبری می‌توانند به صورت خاص، مسیر دیگری را مقرر کنند که البته تاکنون چنین حکمی صادر نفرموده‌اند.
امید است خداوند متعال به همه مسئولین محترم توفیق عنایت فرماید تا در این شرایط حساس، براساس مصالح کشور و منافع ملی با دقت کار خود را انجام دهند و بتوانند حاصل بررسی‌ها را با گردن افراشته به ملت و خداوند ارائه دهند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
اسامی حقوقدانان امضاکننده نامه به دکتر لاریجانی:
1. دکتر حمید بهرامی احمدی
2. دکتر رضا زهروی
3. دکتر مسعود اخوان فرد
4. دکتر فیروز اصلانی
5. دکتر علی غلامی
6. دکتر احمدپور
7. دکتر علی شهسواری
8. دکتر مسیح بهنیا
9. دکتر محمد امینی زاده
10. دکتر وحید یامین پور
11. دکتر علی عارفی مسکونی
12. دکتر محمود روح‌الامینی
13. دکتر سلطانمرادی
14. دکتر شهید شاطری
15. دکتر سید محمدهادی راجی
16. دکتر علی زمانیان
17. دکتر حامد رحمانیان
18. دکتر مجتبی جاویدی
19. دکتر علی بهادری
20. دکتر جعفر عسکری
