تحلیل استراتژی‌های محور مقاومت و غرب در تنش‌های منطقه‌ای؛
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور یک مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن
روحانی رئیس‌جمهور یک مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره 15401/ت50093هـ مورخ 13/2/1394، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی بـه «قانـون نحوه اجـرای اصـولـ هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی وهشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«براساس ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار ـ مصوب 1390ـ لازم است آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت «با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استان‌ها و شورای اصناف کشور» تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد.
از آنجاکه در صدر این مصوبه صرفاً به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح شده و به اخذ همکاری نهادهای مذکور اشاره‌ای نشده است، این مصوبه از حیث مصرح نبودن به دریافت نظر از نهادهای مذکور، مغایر قانون می‌باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره 15401/ت50093هـ مورخ 13/2/1394، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی بـه «قانـون نحوه اجـرای اصـولـ هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی وهشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«براساس ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار ـ مصوب 1390ـ لازم است آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت «با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استان‌ها و شورای اصناف کشور» تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد.
از آنجاکه در صدر این مصوبه صرفاً به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح شده و به اخذ همکاری نهادهای مذکور اشاره‌ای نشده است، این مصوبه از حیث مصرح نبودن به دریافت نظر از نهادهای مذکور، مغایر قانون می‌باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانه‌های مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
